چنانچه نمودار عملکرد گفتمان عقلانی و عرفی منسوب به بنیانگذار جمهوری اسلامی را مورد ارزیابی قرار دهیم دو شاخص عدالت و اعتماد از وضعیت نسبتا مناسبی برخوردار بودند و لذا بی انصافی و بیرحمانه است «آوار» ناشی از گفتمان ابزاری و تقلیدی متحجرین موجود را به خاطر یک ساختمان و یا زیارتنامه روی بنیانگذار گفتمان اصلاحی خراب کنیم.
مرتضی صارمی نوشت: این روزها کسانی که با شعار لیاخوف روسی به مجلس و سپس دولت راه یافتند سرشان گرم تبلیغات سیاسی از نوع سفرهای استانی، بازدیدهای میدانی، پشت میز نشینی، تمرین زبان عربی، همنوایی با تروریستهای طالبان، سمینار بانکداری اسلامی، روشهای انقباضی در اقتصاد، تصاحب زمینهای ملی برای توجیه شعار انتخاباتی تولید مسکن و خرید واکسن دیرهنگام کرونا می باشد و عده ای دیگر به مصداق ضرب المثل« کور که کار ندارد موژه های خود را می کند» تازه یادشان آمده چرا انقلاب کردند و همینطور ساختمانی تحت عنوان مرقد امام (ره) آرامگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی وجود دارد و این ساختمان پاشنه آشیل شان شده است!
اگر تحولات اخیر کشور افغانستان و نقش دو عنصر دخالت خارجی و فساد حاکمان را مورد واکافی قرار دهیم آنگاه وقوع انقلاب سال ۵۷ قابل فهم و درک خواهد بود و همینطور سرمایه های نمادین را به خاطر گذشت زمان و تغییر شرایط یا خطاهای دیگران نباید تخریب کرد که در این یادداشت به مصداق «یک اشاره برای عاقل» از آن عبور می کنم و به اصل موضوع می پردازم.
اصولا هر انقلابی در آغاز تاسیس تا استقرار فرایندی پر حادثه طی می کند و زمختی در چهره و تصمیمات آن امری بدیهی است. انقلاب ۵۷ نیز از این امر مستثنی نیست، در سالهای اولیه انقلاب ۵۷ مهمترین مسئله چالش بین «شرع و عرف » بود که شرعیون ( شورای نگهبان) در مقابل طرحها و لوایح عرفیون( نمایندگان مجلس و دولت) موضع داشتند و مفاهیمی نظیر بانک، بیمه، گمرک و…. را غربی می پنداشتند و بر پایه همین طرز تفکر با طرحها و لوایح مجلس و دولت مخالفت می کردند که مشهور است رهبر فقید انقلاب در مقابل این مخالفتها گفته است شما قادر به اداره یک نانوایی نیستید! به همین منظور، به جای حذف با انشعاب و تنوع دیدگاه و سلیقه در سازمان روحانیت موافقت می کند.
بدیهی است، در این وضعیت اداره امور کشور که مورد انتظار افکار عمومی داخلی و خارجی بود با موانع متعددی روبرو شد که منشأ آن استناد به شرع و فقه مبتنی بر قرائت ابزاری بود. در همین زمینه، رهبر و بنیانگذار نظام سیاسی برای عبور از این موانع مسئولیت سیاسی و تاریخی داشت که خود از موضع یک فقیه در ادامه راهکار های دموکراتیک، نظر عرف را بر شرع ترجیح داد و اعلام کرد چنانچه «دو سوم نمایندگان» به یک طرح یا لایحه رای دادند بر نظر شورای نگهبان مقدم است ( نمایندگان مجلس اول) در واقع این سنت شکنی و حرکت اصلاحی ابتدا توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی آغاز شد.
از آنجا که شرعیون یا طرفداران گفتمان ابزاری و تقلیدی با این رویکرد سر سازگاری نداشتند، پافشاری آنها باعث گردید به دنبال راهکاری دیگری باشد که «مجمع تشخیص مصلحت نظام» برای رسیدگی به اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تأسیس گردید. اما متأسفانه این بن بست شکنی مهر پایانی بر چالش مذکور نشد و بحثهای جدیدی مانند احکام اولیه و ثانویه مطرح گردید که نهایتا از درون فقه راهکاری تحت عنوان «ولایت مطلقه فقیه» را مطرح کرد.
برخی بر این باورند که طرح این راهکار برای جلوگیری از «دیکتاتوری فقه» بود چرا که ایشان عنوان ولی فقیه را داشت و نیازی به مطلقه کردن آن نبود و لذا به دلیل اینکه با این عنوان امکان بر طرف کردن موانع نبود این مفهوم را از درون فقه بیرون کشید و آن را در عرصه اجتماعی وارد کرد تا موانع ایجاد شده را مرتفع کند که به نظر نگارنده « ولایت مطلقه بر فقه » بود. از آنجا که این موضوع در سال پایانی عمر ایشان مطرح گردید متأسفانه طرز تفکر شرعیون در ساختار های نظام سیاسی قدرت گرفتند و با اعمال نظارت استصوابی کینه کهنه را بیشتر و اجاق آنرا روشن کردند به طوریکه کشور در سیاست خارجی وارد بحران و انزوای بین المللی شد و مبارزه با شبیخون فرهنگی به صف دست بوسی زنانه و مردانه در سفرهای استانی خلاصه شد و در بعد اجتماعی به دلیل مشکلات مالی از جمله تورم ۴۹ درصدی منجر به گسترش اعتراضات اقشار آسیب پذیر گردید که با انتخابات دوم خرداد ۷۶ گفتمان عرفی موسوم به اصلاحات با شیفت پارادایمی در مسیر توسعه متوازن قرار گرفت.
بدون تردید، اصلاح رفتارهای پرهزینه انقلابی، اقدامی ممدوح و در جهت رشد و بالندگی است که می توان به فکت های تاریخی در این زمینه اشاره کرد تا افق و چشم انداز آن بیشتر آشکار گردد. ـ تئوری قرارداد اجتماعی که اول بار توسط توماس هابز برای جلوگیری از هرج و مرج و جنگ همه علیه همه وضع شد زمختی های خاص خود را داشت از جمله فرمانروا خود پاسخگوی انتخاب کنندگان نبود و مردم هم امکان عزل آنرا نداشتند که جان لاک از نظریه پردازان قرارداد اجتماعی (۱۶۳۲ میلادی ) آنرا صیقل کاری و اصلاح کرد و گفت اگر فردی در یک رقابت انتخاباتی به عنوان حاکم و فرمانروا بر اریکه قدرت تکیه می زند باید پاسخگو هم باشدـ که در حال حاضر بسیاری از کشورهای توسعه یافته بر پایه این نوع نظام سیاسی اداره می شوند.
بدون تعصب باید گفت، رهبران نیز از جنس انسانها هستند و مقدس از مادر خویش زاده نشدند بلکه بقول ماکس وبر از طریق روابط سنتی( پاتریمونیال) و داشتن جذابیت فردی (کاریزمایی) یا از طریق قانونی به مقام رهبری می رسند که رهبر فقید انقلاب ابتدا به علت داشتن صفت کاریزمایی و سپس به طور قانونی به این مقام دست یافت. بنابراین ایراد و حاشیه ای بر رهبری ایشان وارد نیست.
در دوران رهبری چنانچه مخالفین دیروز و امروز بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی دقت کنند ایشان همواره در پی اصلاح امور بوده است ولی شرایط انقلاب و جنگ و مقاومت شرعیون ( نگرش ابزاری ) حرکت وی را بطئی کرده بود ( خون دل خوردن از متحجرین در منشور روحانیت) که پس از آن نه تنها زمختی ها کاهش پیدا نکرد بلکه مسیر بسیار ناهموار و زمختی ها بیشتر از گذشته شد. به طوریکه در انتخاباتهای اخیر شاهد شدت این زمختی ها هستیم که رهبری در دیدار دولت جدید به دو شاخص اصلی آن مبنی بر عقب ماندگی در «عدالت» و آسیب دیدگی« اعتماد مردم» اشاره کرد.
چنانچه نمودار عملکرد گفتمان عقلانی و عرفی منسوب به بنیانگذار جمهوری اسلامی را مورد ارزیابی قرار دهیم دو شاخص عدالت و اعتماد از وضعیت نسبتا مناسبی برخوردار بودند و لذا بی انصافی و بیرحمانه است «آوار» ناشی از گفتمان ابزاری و تقلیدی متحجرین موجود را به خاطر یک ساختمان و یا زیارتنامه روی بنیانگذار گفتمان اصلاحی خراب کنیم.
در حالیکه تصمیم «هیجانی» دفاع از یک کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰بر خلاف استراتژی اعلامی جبهه اصلاحات به مراتب در مسیر حرکت اصلاحی پر هزینه ، اعتماد سوز و سرمایه اجتماعی را در هاله ای از ابهام فرو برده است. البته به نظر می رسد زیارتنامه بهانه است و اختلافات شخصی بر سر کاندیداها و ناکامی در انتخابات نباید به مسئله اصلی تبدیل شود چرا که نه از منتقدین چیزی کم می کند و نه چیزی اضافه می شود!