سایر دادههای رسمی از بازار پولی و مالی کشور نشان می دهد که عمده راهکارهای جبران کسری بودجه که این مرکز ۲۲۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده، واگذاری اوراق مالی اسلامی، استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی عنوان شده است
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد بودجه ۹۹ پرداخت. در این گزارش نکاتی عنوان شده که تا پیش از این به صورت جسته و گریخته توسط برخی مسوولان گفته میشد اما تایید ضمنی این نکات در گزارش این مرکز نشان می دهد که تا چه اندازه سیاستهای نادرست موجب وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی شده است. با استناد به آنچه مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده، مهمترین دلیل تشدید کسری بودجه در سال گذشته افزایش تا ۵۰ درصدی حقوق و مزایا بوده است. از آنجایی که تورم سالانه کشور تا مهر سال جاری ۴۵٫۴ درصد اعلام شده، بنابراین عدم افزایش حقوقها در سال آینده علاوه بر اعتراضهای اجتماعی، میتواند موجب فقیرتر شدن اقشار کم درآمد شود. در شرایط تورمی که ارزش پول ملی نیز به صورت هفتگی و ماهانه تنزل می یابد، جبران قدرت خرید افراد میبایست با یارانههای نقدی صورت پذیرد. در غیر این صورت جمعیت زیر خط فقر مطلق که وزارت کار پیشتر ۲۶ میلیون نفر تا پایان سال ۹۸ تخمین زده بود به بیش از ۳۰ میلیون نفر در سال جاری می رسد.
سایر دادههای رسمی از بازار پولی و مالی کشور نیز نشان می دهد که عمده راهکارهای جبران کسری بودجه که این مرکز ۲۲۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده، واگذاری اوراق مالی اسلامی، استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی عنوان شده است. همین راهکارها باعث شده که بدهی دولت که شامل شرکت های دولتی نیز میشود به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ برای پی بردن به بزرگی این عدد کافیاست بدانیم که رقم بدهیهای دولت، ۴۷ درصد از کل نقدینگی ایجاد شده تا پایان سال ۹۹ بوده است.
نکته دیگر در جبران کسری بودجه،افزایش پایه پولی است. بدین معنا که در مجموع آنچه دولت در بودجه ۹۹ معین کرده و البته مجوزهای دیگری که خارج از قانون برای پوشش کسری بودجه صادر شده، ۱۲۳ تا ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده است. اگرچه که این تمام داستان نگرانکننده بودجه نیست؛ در بخش دیگری از گزارش این مرکز آمده که بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به صورت «بدهی» در ترازنامه مالی دولت لحاظ نشده است. از این رو بیم این میرود که مبالغی که دولت از این صندوق قرض گرفته و به صورت بدهی نیز نمایش داده نشده هیچگاه به صندوق بازنگردد. این امر علاوه بر اینکه از بین رفتن ثروت بین نسلی است، به تورم کشور نیز می افزاید و حتی ممکن است رویهای برای دولتهای آتی باشد تا از صندوق وام بگیرند ولی منابع را باز نگردانند.
کاهش شدید درآمدهای دولت
مهمترین اثر تحریم های نفتی در کاهش درآمدهای نفتی نمایان می شود. دولت از سال ۹۷ هیچگاه آماری از میزان فروش نفت ارائه نکرده اما گزارش ها از عملکرد بودجه نشان می دهد در سال گذشته کل منابع حاصل از فروش نفت و گاز ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۲۸ درصد از آن چیزی است که در بودجه مصوب شده بود. سهم درآمدهای نفتی از کل منابع بودجه دولت نیز به کمتر از ۳ درصد رسید در حالی که این سهم در سال ۹۸ حدود ۹٫۶ درصد بود.
راهکار دولت برای جبران درآمدهای نفت و گاز فروش داراییهای مالی بود که از این روش نیز ۱۷۱ هزار میلیارد تومان که دو برابر مصوبه بودجه بود، تامین شد. آنچه که در حین عملیاتی شدن بودجه ۹۹ رخ داد، افزایش پیشبینی کسری بودجه بود به گونه ای که در پایان سال به ۲۲۹ هزار میلیارد تومان رسید. با توجه به آنچه در طول سال و اعطای مجوزهایی برای فروش اوراق مالی رخ داد، ۷۸ درصد از کل آن چیزی که دولت بر روی کاغذ به عنوان بودجه ۹۹ تدوین کرده بود، محقق شد. همین امر ورود سازمان های دیگر مانند شورای عالی هماهنگی اقتصادی به مساله تامین کسری بودجه را رقم زد. البته مهمترین دلایل کاهش تحقق منابع درآمدی، نبود دید درستی از شیوع یک بیماری حاد تنفسی واگیردار در کشور و اثراتی که در کنار تحریم بر کشور میگذارند، بودند.
استقراض از بانک مرکزی
بدون اینکه ارزی وجود داشته باشد
چگونگی ورود ارزهای حاصل از صادرات نفت در سالهایی که تحریمها شدیدتر و راههای دور زدن آن نیز آشکار شده، سوال همیشگی فعالان اقتصادی بود. با وجود اینکه روسای بانک مرکزی در سال های ۹۷ تا ۹۹ از کافی بودن منابع ارزی سخن می گفتند، اما گزارشهای رسمی نشان می دهد که دولت ۳۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی با اتکا به درآمدهای نفتی بدون اینکه ارزی در دسترس باشد، استقراض کرده است. این امر مهر تاییدی بر دو موضوع است؛ نخست آنکه با فرض آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در سایر کشور، دلارها پیش از این توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته و این دلارها متعلق به بانک مرکزی است و به بازار وارد نمی شوند. دوم اینکه بانک مرکزی از منابع خود برای واردات کالاهای اساسی و دارو استفاده کرده است؛ در بخشی از این گزارش آمده که «در سال ۹۹ ارز جدیدی به داراییهای خارجی بانک مرکزی اضافه نشده بنابراین خرید ارز از سامانه نیما توسط توسط بانک مرکزی برای جبران ذخایر منجر به افزایش رقم ریالی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی شده است. درواقع بانک مرکزی ذخایر ارزی خود را با نرخ ۴۲۰۰ به ازای هر دلار به فروش رسانده و برای جایگزین نمودن آن، دلار با نرخ سامانه نیما از بازار خریداری کرده است.» به بیان دیگر بانک مرکزی ارزهای خود را در اختیار کالاهای اساسی و دارو به قیمت پایین گذاشته و برای جبران ارزهای تخصیصی، از سامانه ثنا خریداری کرده است. همین جملات نشان میدهد که عملیاتهای مالی برای جبران کسری تراز عملیاتی که ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود، ۱۲۳ تا ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کرد. علاوه بر ۳۵ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی، ۳۵ هزار میلیارد تومان نیز از صندوق توسعه ملی، ۸۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق اسلامی خارج از مصوبه قانونی بودجه و ۷۹ هزار میلیارد تومان نیز انتشار اوراق با مجوز قانون بودجه نیز از دیگر راهکارها برای پوشش کسری بودجه ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی بود. این میزان کسری بودجه حدود ۴۰ درصد از منابع عمومی بودجه بود.
۳۶ درصد از بودجه از محل استقراض بوده است
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های به بررسی جزئیات درآمدی بودجه اشاره شده که بر اساس آن ۳۶ درصد از کل منابع بودجه از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق مالی و ۴ نیز استقراض مستقیم از بانک مرکزی بوده است. اگرچه که به نظر می رسد در شرایط فعلی و در کوتاه مدت انتشار اوراق گزینه مناسبتری برای پوشش کسری بودجه باشد اما در نهایت به افزایش فشار مالی بر دولت می انجامد. به گونهای که در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل اصل و سودی که دولت بابت این اوراق باید پرداخت کند به ترتیب حدود ۱۳۸ و ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
دولت بدهکار
بخش دیگری از این گزارش به بررسی بدهیهای دولت که شامل شرکت های دولتی نیز می شود، می پردازد. بر اساس آن طی سالهای ۹۸ تا ۹۹ حدود ۳۳۱٫۵ هزار میلیارد تومان به بدهی های دولت افزوده شده تا جایی که مبلغ کل بدهیهای به حدود ۴۷ درصد از نقدینگی کشور تا پایان ۹۹ رسید. مهمترین دلیل این افزایش نیز اهتمام دولت برای انتشار اوراق بدهی بود تا بخشی از کسری بودجه جبران شود. به مانند آنچه در سال های گذشته رواج داشته، بیش از ۵۰ درصد کل بدهی دولت و شرکتهای دولتی که رقمی بالغ بر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می شود به بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بدهی، بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و بدهی این شرکت به صندوق توسعه ملی است. از سال ها پیش زنگ خطر افزایش بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی یکی از نگرانی مسوولان بود. بر اساس گفتههای اکبر شوکت، عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در اسفند ۹۹ ، بدهی دولت به این سازمان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود.
منبع: روزنامه اعتماد