تصور می‌کنم که عقلای تصمیم گیر اگر با اتکا بر خردجمعی و آسیب‌شناسی اجتماعی بخواهند قانونی در زمینه حجاب وضع کنند، قطعا به دیدگاه برخی از مسئولین کشور دایر بر انعطاف در این زمینه توجه خواهند داشت.
علی نجفی توانا، حقوقدان نوشت: حسب اظهارات یکی از اعضای کمیسیون قضائی مجلس، طرحی در پیوند با موضوع حجاب در حال بررسی است که طبق آن به صورت مدرج برای خانم‌هایی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، واکنش‌های سالب حقوق به‌ویژه محرومیت از بعضی از حقوق اجتماعی پیش‌بینی شده است که ابتدائا با اعلام تذکر و سپس با انسداد کارت ملی و جلوگیری از فعالیت‌های بانکی و در نهایت سلب سایر حقوق اجتماعی به عنوان واکنش‌های قانونی مقرر خواهد شد. به هر حال طبق قانون اساسی و اصول حقوقی آنچه مسلم است محروم کردن از حقوق اجتماعی مستلزم وجود قانون و رعایت تشریفات قانونی و صدور حکم قضائی خواهد بود. اما این طرح از چند منظر می‌تواند مورد تحلیل و تنقید قرار گیرد. مسلما نمایندگان مجلس که منتخب مردم کشور هستند در تصویب قوانین باید نه تنها ملاحظات ذهنی و عقیدتی بلکه واقعیت‌های اجتماعی و باورهای عمومی به ویژه معیارهای مورد نظر مردم مبنای هر تصمیم گیری قرار گیرد. حوادث چند دهه گذشته از جمله ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که باید در بحث حجاب و رعایت آن از دریچه متفاوت به موضوع پرداخته شود. چراکه بی‌توجهی به این واقعیت‌ها موجب خواهد شد که اجرای قانون بعضا با مقاومت روبه‌رو شود و در جامعه‌ای که قانون مقبولیت اجتماعی نداشته باشد، نه تنها نتیجه‌ای نخواهد داد بلکه موجب تحمیل هزینه به اهداف قانون و همچنین قداست قانون و بی‌ثمر بودن اجرای آن است. تصور می‌کنم که عقلای تصمیم گیر اگر با اتکا بر خردجمعی و آسیب‌شناسی اجتماعی بخواهند قانونی در زمینه حجاب وضع کنند، قطعا به دیدگاه برخی از مسئولین کشور دایر بر انعطاف در این زمینه توجه خواهند داشت. به عبارت روشن‌تر، ثابت شده است که از دیدگاه بخشی از مردم در جامعه نگاهی متفاوت با موضوع حجاب و آنچه در تفکر برخی از مدیران وجود دارد، احساس می‌شود. از منظر دیگر موضوع تعریف حجاب است. مسلما نمایندگان طراح این پیشنهاد عنایت لازم را خواهند داشت که بحث حجاب و عفاف دو مقوله جداست. ممکن است افرادی باحجاب دچار معصیت و جرم شوند و بسیاری از افراد کمااینکه در اکثر کشورهای جهان مشاهده می‌شود با وصف عدم استفاده از روسری و غیره از لحاظ عفاف یعنی حجاب رفتار، حجاب درون کنش‌ها و واکنش‌های صحیح و قابل قبولی دارند. اما در این پیوند باید مشخص شود مراد از حجاب چیست؟ این پوشش چگونه باید باشد؟ بنابراین باید قبل از اینکه راجع به واکنش‌های قانونی در پیوند با حجاب بپردازیم، باید در بحث حجاب با استفاده از واقعیت‌های روز یک الگوی مشخصی تعریف شود و اینکه با توجه به هزینه‌هایی که در این خصوص پرداخته شده، تحمیل بیش از این هزینه با عنایت به اینکه ما در پرورش فرزندان به دلایل مختلفی به‌گونه‌ای موفق نبوده‌ایم که آنها نسبت به معیارها پذیرش داشته و اصولا به نوعی باورپذیری نسبت به ملاک‌های ذهنی رسیده باشند. از طرف دیگر تصور کنید که این قانون با ذکر جزئیات تصویب شود و ابهامات پیش گفته مرتفع گردد، برای اجرا قطعا ما با چالش جدید مواجه خواهیم بود. طبق مقررات جزایی اگر بی‌حجابی یا کم حجابی را با تعیین مصادیق جرم‌انگاری کنیم، با لحاظ شیوه بیرونی این پدیده، ضابطین و نظام قضائی این رفتار را باید در چارچوب جرم مشهود مورد واکنش قرار دهند. اینکه شخصی در داخل اتومبیل یا بیرون، از پوشش کامل سر یا بخشی از موی خود غافل شود و ناگهان حجاب مورد نظر در یک لحظه مشخص دیده نشود و با ارسال پیامک یا مراجعه شخص ضابط تذکر داده شود، با عنایت به اینکه این جرم در ذات خود باید حائز ارکان مادی و معنوی باشد و به صورت عمدی انجام شود و شخص مدعی گردد که غفلتا این حجاب غلتیده است و چون اصل بر برائت است چگونه می‌توان در این حالات گزارش ضابط را به عنوان اولین تذکر تلقی کرد و بدون توجه به دفاع شخصی که این اقدام به او منتسب شده، تکرار این حالت را اصرار در عدم رعایت حجاب دانسته و در مرحله دوم با استفاده از کارت ملی او را از فعالیت‌های حقوقی و اجتماعی محروم کنیم و در ادامه آن در مراحل بعدی با تصمیم بر سلب حقوق اجتماعی این واکنش را تشدید نماییم. در تمام دنیا کسی که مرتکب به عمل مجرمانه‌ای است، ابتدا باید طرح اتهام و در صورت وجود دلایل، انتساب اتهام مدافعات شخص شنیده شود و سپس با صدور حکم قطعی قضائی حقوق اجتماعی وی سلب گردد و یا درخصوص رفتار متهم با توجه به سن، شخصیت، موقعیت اجتماعی و سوابق گذشته واکنش‌ها براساس اصل فردی کردن مجازات تعیین شود. امیدواریم که این طرح یا سایر پیشنهادها مورد بازنگری و بازبینی قرار گیرند واصولا با لحاظ اقتضائات روز جامعه و تحولات اجتماعی اگر قصد ایجاد باوری داریم، بسترهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را فراهم کنیم. ما در بحث حجاب با گشت ارشاد و یا با مامورین معروف به نهاد امر به معروف و نهی از منکر در طی سال‌های گذشته تجاربی اندوخته‌ایم که منبعد باید با ارزیابی این نتایج رویکردی اتخاذ کنیم که نتایج مثبت‌تری به‌همراه داشته باشد. بنابراین توصیه می‌شود به جای ارائه طرح‌های واکنشی به اقدامات کنشی به منظور بهبود زندگی مردم، ایجاد ساختار مناسب اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برای ارتقای وضعیت عمومی مردم متوسل شویم. مردم کشور مانند فرزندان یک خانواده از والدین خود الگو می‌گیرند و ان تظار دارند که با درک درست از شرایط روز به حقوق و آزادی‌های آنها احترام گذاشته شود. مراد از آزادی‌ها، آزادی‌های قانونی است که در مفاد قانون اساسی، در شعار مسئولین مورد پیش بینی و بیان قرار گرفته است. فراموش نکنیم که در رابطه با اینگونه پدیده‌ها به ویژه در بحث حجاب برای جوانانی که برخی از آنها معیشت مناسب ندارند، اشتغال ندارند، مسکن ندارند، امکان ازدواج برای آنها فراهم نیست، درآمد کافی برای فرزندآوری در صورت ازدواج ندارند باعث خواهد شد که آنها به جای اجابت این اهداف، مبادرت به لجاجت نمایند.
منبع: آرمان