تصویب این اعلامیه بلافاصله به عنوان یک پیروزی چشمگیر مورد تحسین قرار گرفت که رژیم های سیاسی، نظام های مذهبی و سنت های فرهنگی مختلف و حتی متعارض را با هم متحد می نمود.
هفتاد و پنج سال پیش، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان دیواری در مقابل اختناق و تبعیض تصویب کرد. اعلامیه مزبور به دنبال یک جنگ ویرانگر جهانی که شاهد بروز وحشیانه ترین جنایات تاریخ بشری بود، به منزله اولین سندی محسوب می شد که حقوق و آزادی های افراد را با چنین تفضیلی معین می کرد.
همچنین این اعلامیه گویای شناسائی بین المللی این نکته بود که حقوق بشر و آزادی های اساسی شامل همه افراد و در همه جا می شود. در این مفهوم، اعلامیه جهانی حقوق بشر دستاوردی عظیم در تاریخ جهان محسوب می شد. این اعلامیه امروز نیز همچنان بر زندگی مردم اثر گذاشته و مایه الهام فعالان حقوق بشر و قانون گذاران سراسر جهان است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر از دو جنبه اساسی اهمیت دارد. در سال ۱۹۸۴، اعضای سازمان ملل متحد که در آن زمان ۴۸ دولت بودند، نماینده سلسله ای از ایدئولوژی ها، نظام های سیاسی و سوابق مذهبی و فرهنگی و نیز مراحل مختلفی از توسعه اقتصادی بودند. نگارندگان این اعلامیه که به مناطق مختلف جهان تعلق داشتند، در صدد آن بودند که پیش نویس این اعلامیه بیانگر سنت های فرهنگی مختلف و ارزش های مشترک همۀ نظام های حقوقی و سنت های مذهبی و فلسفی مهم جهان باشد، اما مهم تر از همه این اعلامیه قرار بود بیان مشترک آرمان های عمومی یعنی آرزوی همگان برای جهانی عادلانه تر و منصفانه تر باشد.
انعکاس موفقیت آمیز بودن تلاش ایشان را می توان در پذیرش جهانی اعلامیه مزبور دید. امروزه اعلامیه جهانی حقوق بشر که به حدود ۲۵۰ زبان ملی و محلی ترجمه شده است، شناخته شده ترین و مورد استنادترین سند حقوق بشری در سراسر جهان است. اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان پایه حقوق بشر بین المللی الگویی جهت معاهدات و اعلامیه های متعدد بین المللی بوده و در قوانین اساسی و قوانین جاری بسیاری از کشورها ادغام شده است.
برای نخستین باز در تاریخ، جامعه بین المللی سندی را پذیرفته است که ارزش جهان شمول دارد و یک آره مشترک برای همه مردم و ملل است.» در مقدمه آن اهمیت چارچوب قانونی حقوق بشر جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی شناخته شده و تأکید گردیده که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق مساوی و غیر قابل انکار همه افراد، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.
این اعلامیه با الهام از اهداف اعلام شده منشور ملل متحد جهت ترویج پیشرفت اجتماعی و رفاه در محیطی آزاد به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز حقوق مدنی و آزادی های سیاسی، اهمیت مساوی داده و از آنها به یک اندازه حمایت می نماید. اعلامیه جهانی حقوق بشر منبع الهام بیش از چند سند بین الملی حقوق بشری بوده که روی هم، نظام جامعی از معاهدات الزام آور حقوقی را جهت ترویج و حمایت حقوق بشر تشکیل می دهند.
ماده ۱: حق آزادی و مساوات در برخورداری
اعلامیه جهانی گستره حقوق بشر را در ۳۰ ماده روشن و با ایجاز بیان می نماید. دو ماده اول آن اساس کلی حقوق بشر را تشکیل می دهد. انسان ها به خاطر جوهره مشترک حیثیت انسانی مساوی هستند؛ حقوق بشر حالت جهان شمول دارد و این امر به خاطر دولت یا سازمان بین المللی خاصی نیست. بلکه به خاطر تعلق آن به همه بشریت است. این دو ماده خاطرنشان می نمایند که حقوق بشر از زمان تولد هر فرد به وی تعلق می یابد و امتیازی برای افراد منتخب نمی باشد. در عین حال امتیازی نیست که به کسی اعطا شود و یا از کسی سلب گردد.
ماده یک اعلام می نماید:«تمام افراد بشر از لحاظ حیثیت و حقوق مساوی به دنیا می آیند. همه آنها دارای عقل و وجدان هستند و می بایست نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.»
ماده دو، اعتبار جهانی زندگی به دور از تبعیض را به رسمیت می شناسد. «هرکس بدون هرگونه تمایز به هر صورت از قبیل رنگ جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگر، ریشه های ملی یا اجتماعی اموال تولد یا هر وضعیت دیگری، از همه حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه برخوردار است.»
اولین مجموعه از مواد اعلامیه یعنی مواد ۳ تا ۲۱، حاوی سلسله ای از حقوق مدنی و سیاسی است که همه کس از آن برخوردار می باشد. حق حیات، آزادی و امنیت شخصی که در ماده ۳ به رسمیت شناخته شده، اساس همه حقوق سیاسی و آزادی های مدنی متعاقب آن ها منجمله رهایی از بردگی، شکنجه و بازداشت خودسرانه و نیز حقوق مربوط به محاکمه منصفانه، آزادی بیان و آزادی مسافرت و عدم مداخله در زندگی خصوصی است.
دومین مجموعه از مواد یعنی مواد ۲۲ تا ۲۷ به تشریح حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اختصاص دارد که همه انسان ها از آن ها برخوردارند. زیربنای این حقوق همان ماده ۲۲ است که مقرر می نماید هرکس به عنوان عضوی از جامعه دارای حق برخورداری از امنیت اجتماعی است و بالنتیجه می تواند از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای حیثیت و نمو آزادانه و کامل شخصیت او ضروری است، بهره مند شود.
پنج ماده به تشریح حقوق لازمه جهت برخورداری از حق اساسی امنیت اجتماعی من جمله حقوق اقتصادی مربوط به اشتغال مزد و استراحت منصفانه، حقوق اجتماعی مربوط به سطح مناسب زندگی از لحاظ بهداشت رفاه و آموزش و حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه اختصاص داده شده است.
سومین و آخرین مجموعه از مواد اعلامیه، یعنی ۲۸ تا ۳۰، مربوط به پیش بینی چارچوب حمایتی وسیع تری است که همۀ انسان ها به طور عام بایستی از آن برخوردار باشند. ماده ۲۸ به شناسایی حق نظم دهی اجتماعی و بین المللی به نحوی که تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی را میسر نماید، اختصاص دارد.
ماده ۲۹ تأیید می نماید که انسان ها همگام با حقوق دارای تکالیفی نسبت به جامعه هستند که به آنها امکان می دهد توانایی های بالقوه خود را به طور آزاد و کامل توسعه ببخشند، سرانجام ماده ۳۰ مربوط به جلوگیری از تفسیر مواد اعلامیه از طریق مداخله عوامل بیرونی در جهت مغایر اهداف و اصول ملل متحد است. این ماده به صراحت مقرر می نماید که هیچ دولت، گروه یا فردی نمی تواند با استناد به این اعلامیه مدعی احراز حقوقی جهت دست زدن به فعالیت یا انجام عملی که هر یک از حقوق و
آزادی های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد، شود.
لایحه بین المللی حقوق بشر
پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر که یک نهاد بین الدولی با سابقه در زمینۀ امور حقوق بشر در چارچوب معاهدات سازمان ملل متحد است، درصدد تبدیل اصول مندرج در اعلامیه به بین المللی که از حقوق خاصی حمایت می نمایند برآمد. مجمع عمومی با عنایت به ماهیت بی سابقه این امر تصمیم گرفت که اقدام به تهیه پیش نویس دو میثاق جهت تدوین دو مجموعه از حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر نماید که عبارت بودند از حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی دول عضو مدت دو دهه به بحث و تبادل نظر در خصوص هر کدام از مواد آنها پرداخته و در جهت حمایت آشکار و صریح از برخی جنبه های عمومی حقوق بشر که تنها به صورت ضمنی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به آنها اشاره شده است، مثل حق ملت ها برای خود مختاری و نیز حقوق برخی گروه های آسیب پذیر مثل مردم بومی و آسیب پذیر مثل مردم بومی و اقلیت ها به پیگیری مسأله پرداختند.
در این راستا در سال ۱۹۶۶ اجماع حاصل شد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را در همان سال تصویب کرد. مقدمه و نیز مفاد مواد۳،۱،۲ ۵ تقریبا در هر دو میثاق بین المللی مزبور یکسان است.
در مقدمه هر دوی آنها این نکته به رسمیت شناخته شده که حقوق بشر ناشی از حیثیت ذاتی انسان ها است. ماده ۱، در هر دو میثاق تأکید می نماید که همه ملل دارای حق خود مختاری هستند و بر پایه همین حق می توانند آزادانه موقعیت سیاسی خود را تعیین کنند و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را پیگیر شوند. ماده ۲ در هر دو مورد روی اصل عدم تبعیض مجدداً تأکید می نماید که بیانگر ملاحظات مندرج در اعلامیه جهانی است و ماده ۳ یادآور می شود که دولت ها بایستی از برخورداری مساوی زنان و مردان از همه حقوق بشر اطمینان حاصل کنند. ماده ۵ در هر دو میثاق بیانگر مقررات نهایی اعلامیه جهانی حقوق بشر است و تضمین هایی را در مقابل از بین بردن یا اعمال محدودیت نامناسب جهت هر یک از حقوق بشر یا آزادی های اساسی مقرر می نماید.
دو پروتکل اختیاری میثاق حقوق مدنی و سیاسی به توصیف دقیق تر برخی از مقررات مندرج در آن میثاق می پردازد. یکی از آنها مربوط به شکایات مطروحه توسط افراد و دیگری در خصوص الغای مجازات اعدام است. از سال ۱۹۷۶ که این دو میثاق بین المللی لازم الاجرا گردیدند بسیاری از مقررات مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت مؤثرتری، جهت دول تصویب کننده آنها الزام آور گردید. این دو میثاق بین المللی همراه با اعلامیه جهانی و پروتکل اختیاری، تشکیل دهنده لایحه جهانی حقوق بشر هستند.
ماده ۲: رهایی از تبعیض
بیش از ۶۰ معاهده حقوق بشری به توصیف حقوق اساسی و آزادی های مندرج در لایحه بین المللی حقوق بشر در زمینه هائی چون بردگی، کشتار جمعی(ژنوساید)، حقوق بشر دوستانه، مدیریت دادگستری، توسعه اجتماعی، بردباری مذهبی، همکاری فرهنگی، عدم تبعیض، خشونت علیه زنان و وضعیت پناهندگان و اقلیت ها اختصاص یافته است.
چهار میثاق زیر که مربوط به تبعیض نژادی، شکنجه زنان و کودکان است همراه با دو میثاق بین المللی که قبلا ذکر شده به عنوان کانون معاهدات حقوق بشری محسوب می شوند: کنوانسیون بین المللی حذف کلیه اشکال تبعیض نژادی (مصوب سال ۱۹۶۵/ ورود به مرحله لازم الاجرائی در سال ۱۹۶۹)، یک معاهده مبتکرانه و راه گشا برای تعریف و محکوم ساختن تبعیض نژادی بود.
این کنوانسیون خواستار اتخاذ تدابیر ملی جهت پیشرفت گروه های نژادی و قومی خاص بوده و در عین حال پخش عقاید مبتنی بر برتری نژادی یا تحریک تنفر نژادی را جرمی قابل مجازات به موجب قانون می داند.
کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (۱۹۸۱/۱۹۷۹)، به تعیین تدابیر لازمه جهت پیشرفت و توانمند ساختن زنان در حیات خصوصی و عمومی به خصوص از لحاظ آموزش، اشتغال، بهداشت، ازدواج و خانواده پرداخته است.
🔸کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های ظالمانه و غیرانسانی و تحقیر آمیز (۱۹۸۷/۱۹۸۴)، شکنجه و تجاوز را به عنوان سلاح های جنگ، ممنوع اعلام می نماید. در سال ۱۹۹۸، سازمان ملل متحد ضمن برداشتن قدم مهمی جهت کمک به قربانیان شکنجه و افزایش کوشش های بین المللی جهت پایان دادن به شکنجه، روز ۲۶ ژوئن هر سال را به عنوان روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه اعلام کرد.
کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۹۰/۱۹۸۹) بیش از هر کنوانسیون دیگر در زمینه حقوق بشر توسط دول جهان به تصویب رسیده است. تنها دو دولت عضو یعنی ایالت متحده آمریکا و سومالی هنوز به عضویت این کنوانسیون که به حمایت از کودکان منجمله در مقابل بهره کشی اقتصادی و جنسی اختصاص دارد در نیامده اند. حدود ۱۴ دولت جهان مقررات مندرج در کنوانسیون حقوق کودک را وارد قوانین اساسی خود کرده اند و ۳۵ دولت دیگر ضمن اقدام به تصویب قوانین جدیدی مطابق با این کنوانسیون قوانین مربوط به سوء رفتار با کودکان کار کردن و فرزند خواندگی را اصلاح نموده اند.
اعضای دیگری اقدام به گسترش طول مدت آموزش اجباری تضمین و حمایت خاص از کودکان پناهنده و کودکان اقلیت ها یا اصلاح نظام دادگستری در مورد نوجوانان به شرح مندرج در کنوانسیون حقوق کودک کرده اند.
کنفرانس جهانی حقوق بشر
سازمان ملل متحد سال ۱۹۶۸ را به عنوان سال جهانی حقوق بشر تعیین کرد تا بیستمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر را ارج نهد و در عین حال، یک کنفرانس بین المللی در مورد حقوق بشر در تهران، ایران ترتیب داد که هدفش بسط تلاش ها و ابتکارات مربوط به حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی بود. کنفرانس مزبور پس از ارزیابی اثرات اعلامیه جهانی حقوق بشر روی قانون گذاری ملی و آرای قضایی «بیانیه تهران» را تصویب کرد که حاوی برنامه ای جهت آینده برای برخورد با مسائل استعمار، تبعیض نژادی، بیسوادی و حمایت از خانواده بود.
بیانیه تهران به ویژه روی اصل عدم تبعیض تأکید داشت و سیاست آپارتاید را به عنوان جنایتی علیه بشریت محکوم می کرد و از جامعه بین المللی می خواست که میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که دو سال پیش توسط سازمان ملل تهیه شده بود به تصویب برسانند.
کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین به ارزیابی مجدد پیشرفت فعالیت های سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر در سال های گذشته پرداخت. کنفرانس وین شاهد حمایت بی سابقه جامعه حقوق بشری بین المللی بود. حدود ۷ هزار شرکت کننده من جمله هیأت های نمایندگی ۱۷۱ دولت و نمایندگان بیش از ۸۴۰ سازمان غیر دولتی، برای مدت دو هفته گرد هم آمدند تا برنامه تازه ای جهت احیای فعالیت جهانی در زمینه حقوق بشر تهیه کنند. این اجماع کلی وجود داشت که به دنبال تدوین حقوق اساسی و آماده شدن سازوکارهای بنیادی اکنون موقع اجرای معیارها و هنجارهای پذیرفته شده حقوق بشری با هشیاری بیشتر است.
کنفرانس جهانی وین با تصویب اعلامیه و برنامه عمل وین به صورت اجماع، بر محوریت اعلامیه جهانی حقوق بشر در حمایت از حقوق بشر تاکید مجدد نمود و برای نخستین بار به اتفاق آراء حق توسعه را به عنوان یک حق غیر قابل انکار و جدایی ناپذیر از حقوق بین المللی ناظر بر حقوق بشر به رسمیت شناخت. این کنفرانس همچنین تاکید کرد که حقوق بشر دارای ماهیت جهانی و غیر قابل تفکیک است و در عین حال، حالتی به هم پیوسته و مبتنی بر اتکای متقابل دارد و به همین جهت، بایستی به صورت مساوی ترویج یابد. هیات های شرکت کننده در این کنفرانس، این استدلال را که برخی مقررات حقوق بشر حالت اختیاری دارند و یا منوط به سنت ها و رویه های فرهنگی هستند، رد کردند.
کنفرانس وین بدین ترتیب برای حفظ یکپارچگی اعلامیه جهانی حقوق بشر، اولویت خاصی قائل شد. کنفرانس مزبور ضمن ایجاد تحرک تازه ای در مسیر اجرای جهانی هنجارهای حقوق بشر تأکید کرد که اکثریت موارد نقض را می توان با اجرای قوی هنجارهای موجود و از طریق سازوکارهایی که در دسترس قرار دارند، پاسخگو بود.
ماده ۳: حق حیات آزادی و امنیت شخصی
اعلامیه وین با اشاره به اینکه حمایت و ترویج حقوق بشر اولین مسئولیت حکومت هاست، دموکراسی را به عنوان قسمتی از حقوق بشر به رسمیت شناخت و در نتیجه موجب تقویت جریان گسترش دموکراسی و حکومت قانون شد.
کنفرانس مزبور با اعطای اولویت بالایی به تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشر توسط همه دولت ها، از آنها مصرانه خواست که در اسرع وقت کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض نژادی علیه زنان را به تصویب برسانند.
همچنین کنفرانس وین تدابیری ابتکاری جهت حمایت از حقوق گروه های آسیب پذیر و قرار دادن حقوق زنان در بدنه اصلی فعالیت های حقوق بشری سازمان ملل متحد اتخاذ کرده و از تعیین گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان حمایت نمود و خواستار اعلام یک دهه بین المللی به عنوان دهه مردم بومی جهان شد.
کنفرانس جهانی وین دارای نقش مهمی در احیای برنامه حقوق بشر سازمان ملل بود اعلامیه و برنامه عمل وین، در واقع چارچوب جدیدی جهت طرح ریزی گفتگو و همکاری در اختیار جامعه بین المللی قرار داد که رویکرد یکپارچه ای را برای ترویج حقوق بشر امکان پذیر می سازد. برای مثال شناسایی اتکای متقابل بین دموکراسی توسعه و حقوق بشر، زمینه را برای همکاری بیش تر بین سازمانهای دست اندرکار توسعه بین المللی و سازمانهای ملی در ترویج حقوق بشر آماده می سازد.
اعلامیه وین برای نخستین بار به صراحت اعلام می نماید که همه ارکان، برنامه ها و سازمان های تخصصی نظام ملل متحد می بایست نقش محوری در تقویت حقوق بشر داشته باشند. در عین حال بایستی اذعان کرد که مهمترین توصیه نهادی این کنفرانس، تأسیس پست کمیساریای عالی ملل متحد برای حقوق بشر جهت ایجاد هماهنگی بین همه فعالیت های حقوق بشری سازمان ملل متحد بود. این کنفرانس جهانی همچنین خواستار وارسی جامع پنج ساله پیشرفت در اجرای اعلامیه و برنامه عمل وین در سال ۱۹۹۸ شد. این وارسی با پنجاهمین تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر مصادف شد.
تهیه پیش نویس اعلامیه جهانی
کارهای مقدماتی مربوط به تهیه پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر یک نمونه چشم گیر و زودرس از ظرفیت سازمان ملل متحد جهت فراهم آوردن امکان همکاری و اجماع بین المللی بود. متن مزبور در عرض دو سال یعنی از ژانویه ۱۹۴۷ که کمیسیون حقوق بشر اولین جلسه خود را جهت آماده سازی لایحه بین المللی حقوق بشر تشکیل داد تا دسامبر ۱۹۴۸ که مجمع عمومی این اعلامیه را تصویب کرد، تهیه شد کمیته ای متشکل از هشت عضو متن مقدماتی اعلامیه جهانی را تهیه کرد. ریاست این کمیته بر عهده خانم النور روزولت، بیوه رئیس جمهور سابق آمریکا بود و از همان ابتدا توافق حاصل شد که تأکید بر احترام جهانی به حقوق بشر و آزادی های اساسی من جمله اصول عدم تبعیض و حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی حائز اهمیت محوری است.
پس از این مرحله کمیسیون حقوق بشر به اصلاح پیش نویس اعلامیه با توجه به پاسخ دول عضو پرداخت و متعاقباً آن را به مجمع عمومی تقدیم کرد. مجمع عمومی به نوبه خود به بررسی این سند پرداخت و ۵۸ دولت عضو در مجموع حدود ۱۴۰۰ بار روی هر کلمه و عبارت از متن مربوطه رأی دادند. بحث های زیادی وجود داشت. برای نمونه، برخی دول اسلامی به مواد ناظر بر حقوق مساوی در ازدواج و حق تغییر اعتقادات مذهبی افراد، اعتراض داشتند. در حالی که برخی دول غربی به شمول اعلامیه بر حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایراد می گرفتند. در دهم دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق آرا اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و ۸ دولت عضو رأی ممتنع به آن دادند. از آن زمان به بعد روز دهم دسامبر هر سال به عنوان روز حقوق بشر در سراسر جهان جشن گرفته می شود.
تصویب این اعلامیه بلافاصله به عنوان یک پیروزی چشمگیر مورد تحسین قرار گرفت که رژیم های سیاسی، نظام های مذهبی و سنت های فرهنگی مختلف و حتی متعارض را با هم متحد می نمود. در سال ۱۹۹۸ پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سراسر جهان به عنوان سال حقوق بشر ارج نهاده شد.