در یکی از مفاد این لایحه پیش بینی شده بود که تمامی مذاکرات مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان در مراجع اجرایی و نظارتی می بایست ضبط و صورتجلسه شود و در صورت تقاضای داوطلبان بجز درچند مورد استثناء در دسترس انان قرار گرفته و یا منتشر شود.
بعد از وقایع ۸۸ ، بحث کاستی های نظام انتخاباتی و قوانین آن در مجموعه وزارت کشور بیشتر مورد توجه قرار گرفته و ضرورت تهیه قانون جامع انتخابات حتی در دوره آقای احمدی نژاد نیز مطرح شده بوده ، اما در دولت آقای روحانی موضوع با جدیت پیگیری شد.
همزمان مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد این مهم شده و با هماهنگی رهبری تهیه سیاست های کلان انتخابات را در دستورخود قرار داد که نهایتا پس از یک بررسی طولانی در خرداد ۱۳۹۴ مصوبات مجمع در این زمینه نهایی و به رهبری منعکس گردیده و همزمان منتشر شد.
تقویت نهادهای مدنی ، محدود کردن نقش نهادهای حاکمیتی ، فراهم نمودن زمینه افزایش مشارکت عمومی و پیشگیری از تخلف و تقلب در این مصوبه مشهود بود و مرحوم جناب آقای هاشمی رفسنجانی خود برمترقی و مناسب بودن سیاست های مصوب مجمع در امر انتخابات تاکید داشت و امیدوار بود که این مصوبه رقابتهای سیاسی را ساماندهی نماید.
برخی از محورهای مهم مصوبه مجمع عبارت بودند از:
– مشخص نمودن شعبه اخذ رای برای رای دهندگان قبل از برگزاری انتخابات
– تعیین سازکار قانونی،شفاف،زمانمند،و اطمینان بخش نظارت شورای نگهبان تا قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی
– پیش بینی راهکار قانونی لازم توسط دولت و مجلس برای ایجاد امکان رای دادن به لیست احزاب و گروه های قانونی
– فراهم نمودن سازوکار مناسب برای حضور نمایندگان داوطلبان و احزاب در تمام مراحل انتخابات اعم از اخذ رای،شمارش،تجمیع،و اعلام نتیجه نهایی
– تسهیل و ارتقای سطح مشارکت احزاب و تشکلهای سیاسی قانونی در انتخابات به منظور:
– معرفی افراد شایسته در تراز جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب صلاحیتهای قانونی
– مطالبه رقابت سالم انتخاباتی داوطلبان مورد حمایت در جهت افزایش مشارکت و حضور با نشاط مردم
– پذیرش حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان و اعضاء و طرفداران در مراجع قانونی
– مسئولیت پذیری برای پشتیبانی های تخصصی و حفظ و ارتقای شایستگی های نمایندگان در طول دوران خدمت
– حمایت از تشکیل اجتماعات و همایش های انتخاباتی و استفاده مناسب و عادلانه از امکانات دولتی و عمومی در تبلیغات توسط احزاب
رهبری ۱۵ ماه بعد از تصویب سیاستهای کلی انتخابات در مجمع ،در مهر ۱۳۹۵ سیاست های کلی انتخابات را ابلاغ کردند.
در سیاست های ابلاغ شده برخی از مصوبات مجمع در خصوص احزاب و نظارت حذف و نکات و مطالب دیگری بدان افزوده گردید که سرلوحه نمایندگان مجلس یازدهم در تهیه و تصویب قانون جدید بوده که به نمونه های از آن اشاره می شود:
-تعیین دقیق معیارها و شاخص ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تاکید بر کارآمدی علمی و جسمی و شایستگی مناسب با مسئولیت های مربوطه و تعهد به اسلام،انقلاب،نظام اسلامی و قانون اساسی به ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی-اقتصادی
-شناسائی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام به شیوه های مناسب قانونی
-بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی صلاح
–تعیین سازو کار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی،رعایت قسم نامه،جلوگیری از سوءاستفاده مالی،اقتصادی،اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان
-اجرای انتخابات توسط وزارت کشور و زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور که ترکیب و وظایف آن را قانون مشخص می کند
-ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاستهای کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رای ۳/۲ نمایندگان مجلس
-ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به موقع دستگاه های ذی ربط.
پس از این ابلاغیه،لایحه قانون جامع انتخابات در بهمن ۱۳۹۷ درجلسه هیات وزیران با قید یک فوریت تصویب و به مجلس ارسال شد.در این لایحه ضمن حذف تمامی احکام قانونی ۱۲۲ قانون و تصویبنامه مربوط به انتخابات در برخی مفاد آن بر تقویت نهادهای مردمی و محدود کردن نهادهای نظارتی و اجرایی بشرح زیرتاکید شده بود:
:
-در هیات اجرایی مرکزی ،رئیس و نایب رئیس اول خانه احزاب،رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا،نماینده مدیران مسئول مطبوعات و نماینده ای از سازمان های مردم نهاد به عنوان عضو دیده شده بودند.
-اعضای هیات مرکزی نظارت متشکل ازدبیر شورای نگهبان،یکنفر از حقوقدانان شورای نگهبان،رئیس سازمان برنامه بودجه،رئیس سازمان بازرسی،رئیس دیوان محاسبات،رئیس شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و نماینده مجمع تشخیص مصلحت تعریف شده بود.
-رای دهندگان می توانستند در حوزه های که احزاب ملی یا جبهه ها ، نامزد یا نامزدهایی را معرفی می کنند به فهرست هر یک از احزاب یا جبهه ها رای دهند،در این صورت رای ماخوذه برای تمامی نامزدهای ان لیست منظور می شد.
-۶/۱ از نامزدهای معرفی شده توسط احزاب در سراسر کشور باید به زنان اختصاص می یافت.
-در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر داوطلبان بایستی یکی از مستندات زیر را هنگام ثبت نام ارائه نمایند:
الف- معرفی از طرف حزب دارای فعالیت معتبر
ب-ارائه امضای الکترونیکی قابل شناسائی ۱۰ هزار نفر یا یک در صد واجدین شرایط اخذ رای حوزه.
– در انتخابات ریاست جمهوری نیز شرط مشابه ای گنجانده شده بود
-شرکت در انتخابات ورای دادن به نامزدها منوط به ثبت نام قبلی رای دهندگان بود و هر فرد تنها می توانست در همان شعبه ای که ثبت نام کرده است، رای دهد.
-هیات نظارت برای هر شعبه حداکثر مجاز به انتخاب دو نفر گردی.
– مراکز استعلام صلاحیتها ، همان چهار مرکز قبلی تثبیت شده بود.
-در یکی از مفاد این لایحه پیش بینی شده بود که تمامی مذاکرات مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان در مراجع اجرایی و نظارتی می بایست ضبط و صورتجلسه شود و در صورت تقاضای داوطلبان بجز درچند مورد استثناء در دسترس انان قرار گرفته و یا منتشر شود
-نمایندگان تشکل های سیاسی و احزاب و نماینده مدیران مسئول مطبوعات در کار گروه ساماندهی تبلیغات انتخابات عضویت داشتند.
اما تکلیف این لایحه در مجلس دهم نامشخص ماند. بعد از تشکیل مجلس یازدهم و تغییر دولت ، مقرر شد در رابطه با انتخابات دولت لایحه دیگری تهیه و به عنوان لایحه جامع انتخابات به مجلس ارائه کند اگرچه متن این لایحه از طرف وزارت کشور به دولت ارائه شد ولی در دولت به نتیجه نهایی نرسیده بود که با توجه به درپیش بودن زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی در اواخر سال جاری، نمایندگان مجلس طرح ” قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس ” را با لحاظ کردن سیاست های کلی انتخابات در دستور بررسی و تصویب قرار دادند.
قانون جدید که روند تصویب و ابلاغش بصورت ویژه و خارج از روال عادی بوده، دارای رویکردی کاملا انقباضی می باشد. در تنظیم و تهیه این قانون استانداردهای اصولی یک انتخابات رقابتی لحاظ نگردید و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن بسیار محدود گردید .
هشدار بموقع جناب آقای خاتمی مبنی بر اینکه در صورت تصویب این قانون، خودبراندازی نظام تسریع می گردد نکته دقیق و حائز اهمیتی بود که مورد توجه قرار نگرفت.
اگرجه در این قانون پاره ای از تغییرات مفید اداری و اجرائی سطحی صورت پذیرفته اما به گونه ای قانون تنظیم شده که بیشتر تشریفات و نمایش یک انتخابات را نشان می دهد و از کارآمدی صندوقهای رای بسیار کاسته شده است که به اهم موارد آن اشاره می گردد:
الف: تقویت و مبسوط الید شدن ناظرین
ماده ۷_ روسای شورای تامین مکلف به دعوت از روسای دفاتر استانی یا شهرستانی شورای نگهبان به جلسات مرتبط با انتخابات می باشند
-روسای دفاتر شورای نگهبان می تواننددرخواست تشکیل جلسه شورای تامین با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشندو روسای شورای تامین موظف به تشکیل جلسه هستند
-عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده تخلف اداری محسوب می شود
ماده ۱۹-داوطلب می تواند پس از ابلاغ عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت ظرف دو روز درخواست کتبی مبنی برارائه دلایل عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت خود را به هیات اجرایی ارائه نماید
ماده ۲۸-بررسی اعتراض توسط هیأت نظارت و هیأت مرکزی-مدت زمان بررسی وتشخیص در این مرحله ۵۰ روز است
ماده۳۰-دستورالعمل اجرایی مواد این قانون مربوط به فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان (رسیدگی تشخیص صلاحیت در هیأت نظارت استان ، مرکزی و شورای نگهبان )به تصویب شورای نگهبان می رسد
ماده۳۱-در صورتی که شورای نگهبان تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخب ……صلاحیت منتخبی را رد کند، موظف است از زمان ابلاغ به داوطلب ظرف ۷۲ ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعیات حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ کند
ماده۳۳-وزارت کشور موظف است کلیه دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و اطلاعیه های اجرایی مربوط به کلیه فرایندهای اجرایی انتخابات را به اطلاع هیأت مرکزی نظارت برساند، در صورت تشخیص مغایرت، هیأت مراتب را جهت بررسی و اصلاح به وزیر کشور اعلام می کند
ماده۴۷-ناظرانی که با رعایت شرایط ماده ۳۰قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۹۲ از سوی شورای نگهبان به قوه قضائیه معرفی می شوند،پس از گذراندن دوره های آموزشی و مهارتی از سوی دادستان،از زمان ثبت نام داوطلبان تا پایان تائید نهایی انتخابات توسط شورای نگهبان، ضابط خاص جرایم انتخاباتی محسوب می شوند.
ماده ۵۷- بند ۷ بعنوان یکی از شرایط انتخاب شوندگان بشرح زیر به قانون اضافه شده است:
-داشتن سلامت جسمی و روانی به گونه ای که توانایی متعارف انجام وظایف نمایندگی را داشته باشد.
شورای نگهبان می تواند در صورت نیاز موضوع این بند و بند ۶ ماده ۳۰ این قانون را از سازمان پزشکی قانونی کشور استعلام نماید.
ب-افزایش نقش نهادهای امنیتی و تقلیل جایگاه وزارت کشور
ماده ۱۴-وزارت کشور زیر نظر هیات اجرایی مرکزی مجری انتخابات است.
ترکیب این هیات عبارتند از:وزیر کشور،وزیر اطلاعات،رئیس سازمان اطلاعات سپاه،وزیر ارتباطات، رئیس سازمان ثبت احوال، رئیس ستاد انتخابات و ۶ نفر از معتمدان مردمی.
ماده ۲۶-وزارت کشور و شورای نگهبان سوابق داوطلبان را روزانه به وزارت اطلاعات -سازمان اطلاعات سپاه-ثبت احوال-فرماندهی انتظامی و قوه قضائیه ارسال می نمایند.
ماده ۱۸-فرمانداران هیات اجرائی را با حضور هیات نظارت و عضویت حقوقدان معرفی شده توسط رئیس کل دادگستری و رئیس ثبت احوال و ۸ نفر معتمد تشکیل می دهد.
رسد.
ج- تضعیف و محدود کردن بیشتر احزاب و داوطلبان
ماده ۳- لیست اسامی نامزدها و فهرست احزاب و جبهه ها پس از تائید ستاد انتخابات کشور یا فرمانداریها منتشر خواهد شد.
عنوان فهرست باید مطابق عنوان حزب یا جبهه ارائه کننده آن فهرست باشد.
اگر عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب یا جبهه باشد، عنوان باید به تائید وزارت کشور برسد.
مواد۲۲ و ۲۳-وزیر کشور موظف است حداقل ۷۰ روز و حداکثر ۱۱۰ روز قبل از شروع ثبت نام الکترونیکی ، دستور شروع فرایند انتخابات راصادر کند.
داوطلبان پس از صدور دستور شروع فرایند انتخابات باید ظرف هفت روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از قوه قضائیه ،فرماندهی نیروی انتظامی،ثبت احوال و…. درخواست نمایند. این دستگاه ها موظفند،حداکثر تا یک ماه پیش از شروع ثبت نام الکترونیکی، گواهی های مربوط را صادر و تحویل دهند.
عدم بارگذاری مدارک و گواهی نامه های مربوطه جهت تائید نهایی ثبت نام به منزله عدم ثبت نام است.
ماده ۳۲-…حوزه های داری بیش از ۶ نماینده به ازاء هر ۲۰ صندوق یک نماینده از طرف نامزد انتخاباتی معرفی خواهد شد، در حوزه انتخابیه تهران به ازاء هر ۵۰ صندوق یک نماینده نامزد می تواند معرفی شود.
(لازم به یاد آوری است ،در قوانین قبلی در حوزه تهران به ازاء هر ۳۰ صندوق اخذ رای یک نماینده نامزد معرفی میشد،لذا در ائتلافهای انجام شده برای ۳۰ نماینده امکان معرفی نماینده نامزد برای کلیه شعب میسر بود ،ولی با قانون جدید عملا لیست مربوط به ائتلافهای احزاب و جبهه ها از داشتن نماینده نامزد در چهل در صد از شعب محروم می شوند.
(این در حال است که طبق مفاد این قانون تعداد اعضای شعب تهران از ۷ نفر به ۱۱ نفر افزایش یافته است)
تبصره ای هم به این ماده اضافه شده است که در صورت تخلف نمایندگان نامزدها، نماینده فرماندار باتنظیم صورت جلسه ای نماینده نامزد ها را از شعبه اخراج خواهد کرد.
ماده ۴۲-…هر نامزد می تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد…و پیوند آن را در سامانه ای که وزارت کشور اعلام می کند ثبت کند…کلیه تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی نامزد تنها در این تارنما و درگاه های معرفی شده صورت می پذیرد.
د- افزایش زمینه های تقلب و تخلف
ماده۵-هر فرد با ارائه اصل یکی از مدارک، کارت ملی ،شناسنامه،گذرنامه،گواهینامه رانندگی،یا کارت خدمت می تواند رای دهند.
(بر اساس قانون قبلی اخذ رای حتی در بیمارستانها،زندانها و پادگانها فقط با ارائه شناسنامه میسر بود و شناسنامه می بایست ممهور به مهر انتخابات می شد.)
ماده ۲۴- وزارت کشور می تواند با موافقت شورای نگهبان برای همه یا برخی از حوزه های انتخابیه از رای دهندگان قبل از برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی ثبت نام به عمل اورد تا رای دهندگان نسبت به تعیین شعبه اخذ رای اقدام نمایند.
( از آنجا که یکی از راهکارهای موثر جهت کاهش تخلفات انتخاباتی ثبت نام از رای دهندگان قبل از روز اخذ رای می باشد، تصویب این ماده می توانست مفید ارزیابی گردد، اما درج عبارت “وزارت کشوربا موافقت شورای نگهبان می تواند” موجب کاهش ضمانت اجرای آن خواهد شد.)
۵۴- در این ماده هر گونه تغییر و یا اصلاح مواد این قانون مستلزم ضرورت و تصویب با رای حداقل۳/۲ نمایندگان موکول شده است!!.