نعمت احمدی

وزارت کشور مکلف است از قواعد و مقرراتی تبعیت و تمکین کند که جنبه قانون دارد، لذا از امروز کلیه کاندیداهایی که خود را با قوانین موجود منطبق می‌دانند منصرف از ابلاغیه باید به دستور‌العمل رئیس جمهور عمل کنند.

 

نعمت احمدی، حقوقدان نوشت: اصلاحیه‌ای که شورای نگهبان جهت تعریف اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن اعلام کرده و در آن به جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغیه مقام معظم رهبری استناد کرده است در هفته‌های گذشته چالش‌های بزرگی در جامعه میان حقوقدانان و فعالان سیاسی و مطبوعاتی ایجاد کرده است. نظر جامعه حقوقی این است که شورای نگهبان از شرح وظایف خود عدول کرده است. حتی اگر ما به سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغیه مقام معظم رهبری استناد کنیم هیچ جا گفته نشده که شورای نگهبان قانون‌گذاری کند. بر اساس اصولی که در قانون اساسی و قوانین عادی داریم شورای نگهبان یکسری شرح وظایفی دارد. این شورا ناظر بر انتخابات است ولی قانون‌گذار نیست. آنچه در این مصوبه‌ای که شورای نگهبان بیرون داده و به استناد سیاست‌های کلی عمل کرده خروج موضوعی حتی از ابلاغیه رهبری است. در ابلاغیه مقام معظم رهبری نیامده که شورای نگهبان تعیین تکلیف حقوقی کند. لذا اکنون با دو دستورالعمل مواجه هستیم. یکی این مصوبه شورای نگهبان که در رسانه‌ها اعلام شده و دیگری دستور‌العمل صریح ریاست جمهوری خطاب به وزارت کشور است. از طرفی چون وزارت کشور حسب قانون مجری انتخابات است و از طرف دیگر وزیر کشور عضو کابینه‌ای است که ریاست کابینه بر عهده رئیس جمهور است. لذا دستور‌العمل رئیس‌جمهور به عنوان رئیس هیأت وزیران و مسئول قوه مجریه و برابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی مجری قانون اساسی لازم الاتباع است. از این رو مصوبه شورای نگهبان به دو علت مردود است. نخست اینکه شورای نگهبان حق قانوگذاری ندارد و دوم اینکه شورای نگهبان مجری انتخابات نیست، بلکه ناظر بر انتخابات است. مجری انتخابات وزیر کشور است و این دستور العمل طاق به طاق مطابق قانون صادر شده و وزیر کشور مکلف است که برابر دستور العمل رئیس جمهور کند و حتی رئیس جمهور هر آن می‌تواند وزیر کشور را اگر به این دستور‌العمل عمل نکرد عزل کند. یعنی اگر آقای رحمانی فضلی به دستور رئیس‌جمهور عمل نکند این اختیار از آن رئیس جمهور خواهد بود که وی را کنار گذاشته  و سرپرستی وزارت کشور را برای ۳ ماهی که باقی مانده بر عهده گیرد یا به شخص دیگری بدهد. از نظر قانونی و عرف جاری و ساری که در ۱۲ انتخابات گذشته هم بوده در اینجا وزارت کشور مجاز نیست به متنی توجه کند که جنبه قانونی ندارد و مهم‌تر از همه رئیس قوه مجریه بلااعتباری آن متن را صراحتا اعلام کرده است. رئیس جمهور صراحتا ابلاغیه انتخاباتی شورای نگهبان را رد کرده  و در نامه‌ای که خطاب به وزارت کشور نوشته ۲ نکته را متذکر شده است. نخست اینکه: از آنجایی که قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس است و شورای نگهبان نمی‌تواند قانون نویسی کند و تصمیمات حقوقی بگیرد این مصوبه تاثیری ندارد. دوم اینکه رئیس‌جمهور صراحتا به وزیر کشور اعلام کرده که اگر مجلس قانونی را تصویب و ابلاغ کرد به آن قانون عمل کنید و الا باید به قوانین موجود منصرف از مصوبه شورای نگهبان عمل شود. اتفاقا جالب است نگاهی که معاونت حقوقی داشته یک تفسیر بنیادی از قانون است.  چنانکه  که می‌گوید حتی  به موجب بند اجزای ۱ و ۲ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغیه مقام معظم رهبری شناسایی اولیه توانایی‌های نامزدها از شیوه‌های مناسب قانونی باید برخوردار باشد. یعنی اگر شورای نگهبان یا وزارت کشور بخواهند به دستور‌العملی استناد کند این دستورالعمل باید از مجرای قانونی ابلاغ شده باشد. لذا صحبتی که طی این مدت جامعه حقوقی و فعالان انتخاباتی اعلام کردند که شورای نگهبان حق قانون گذاری ندارد و نمی‌تواند نظرات خود را به عنوان قانون به وزارت کشور تحمیل کند. وزارت کشور نیز مکلف است از قواعد و مقرراتی تبعیت و تمکین کند که جنبه قانون دارد، لذا از امروز کلیه کاندیداهایی که خود را با قوانین موجود منطبق می‌دانند منصرف از ابلاغیه باید به دستور‌العمل رئیس جمهور عمل کنند.

منبع: آرمان ملی