تحریریه صبح ما

صبح‌ما- رای جدید دیوان مبنی بر غیرقانونی بودن توقیف خودرو و صدور احکام سنگین به دلیل کشف حجاب نشان داد که هنوز هم کورسوهایی از امید و عدالت در دستگاه قضایی سو سو می‌کنند. خواندن این تیتر چندان جای تعجب ندارد، خاصه آن‌که بدانید این‌بار بر اساس شکایات جدی مردمی و وکلا در مورد توقیف […]

صبح‌ما- رای جدید دیوان مبنی بر غیرقانونی بودن توقیف خودرو و صدور احکام سنگین به دلیل کشف حجاب نشان داد که هنوز هم کورسوهایی از امید و عدالت در دستگاه قضایی سو سو می‌کنند.
خواندن این تیتر چندان جای تعجب ندارد، خاصه آن‌که بدانید این‌بار بر اساس شکایات جدی مردمی و وکلا در مورد توقیف خودرو در رابطه با بدحجابی و انتقال آن به پارکینگ، دیوان عالی کشور، «درخواست اعاده دادرسی را پذیرفت.»
بیش از ۱۴ ماه قبل و درست در ایامی که کشور مشغول سازگاری با شرایط تورمی و نامساعد اقتصادی کشور بود، به دلیل برخورد کاملا نامناسب با یک دختر شهروند کرد، از جانب نیروهای انتظامی و معروف به گشت ارشاد و به دلیل آنچه که از جانب آنان پوشش نامناسب خوانده می‌شد، جان وی از دست رفت. بعد از آن اعتراضات گسترده‌ای در کشور برپا شد که تا واپسین روزهای سال ۱۴۰۱ ادامه داشت. از آن‌جا که تعطیلات نوروز برای ایرانیان بر هر چیز دیگر مقدم است، این بار اعتراضات از حالت خشونت‌آمیز به مخالفت مدنی با سیاست‌های حجاب سر بر آورد. تهدیدهای گسترده‌ای هم از جانب نیروی انتظامی و شخص فرمانده آن «احمدرضا رادان» به تیتر جراید و رسانه‌های کشور راه یافت که در بسیاری از موارد جنبه طنز آن غالب بود.
اما از آن‌جا که افراطیون در ایران همواره نشان داده‌اند که تحت هیچ شرایطی حاضر به اصلاح نیستند، با استفاده از روش‌های دیگری چون تمسک به نیروهای خودسر و بدون آن‌که پشتوانه قانونی داشته باشند، اقداماتی از قبیل برخورد با کسانی‌که رفتار و پوششان در طراز معیارهای‌ این افراد نبود، در دستور کار قرار گرفت. متاسفانه باز هم از آن‌جا که این افراد تنها با منطق قهریه، تفکر، رفتار و زندگی می‌کنند، توانستند تا حتی قوه قضاییه را که وظیفه قضاوت و عدالت را داشت، به پشتوانه از این افراد خودسر وارد عمل کرده و احکام سنگینی هم بر ضد بسیاری از زنان و به تبع آن خانواده‌های آنان و جامعه صادر کنند.
شیوه کار هم بدین ترتیب بود که افرادی با لباس شخصی و بدون ارائه مدرک و سند رسمی مبنی بر کشف حجاب، در سراسر شهرهای کشور پخش شده و شروع به نوشتن شماره پلاک خودروها و اعلام آن به ماموران راهنمایی و رانندگی و متعاقب آن توقیف خودرو به پارکینگ با جرثقیلی که خودشان تعیین می‌نمودند، کردند. این که چه رانت‌هایی در این بین برای بسیاری از افراد پدید آمد و چه خسارت‌های مادی به مالکان خودرو از جانب همین حمل و نقل اجباری در تهران وارد شد، بماند، اما این که برای ترخیص خودرو باید یک هفته صبر کنید تا مدارکتان در سیستم پلیس بارگذاری شود و برای ترخیص خودرو مجبور به مراجعه به ساختمان سه طبقه کوچکی در حوالی بزرگراه شیخ‌فضل‌الله نوری در محله گیشا ‌شوید، تازه آن‌جاست که در می‌یابید بی‌قانونی با چه عمقی بر کنه و بنه دستگاه قضایی و انتظامی نفوذ کرده.
این در حالیست که شرایط توقیف خودرو توسط پلیس راهنمایی و رانندگی و جریمه‌های صادر شده از جانب این نهاد که همچنان در بیشتر موارد بدون هیچ‌گونه سند و مدرکی به مالکان خودرو تحمیل می‌شود، همچنان زیر سوال است و این شائبه را ایجاد کرده که هیچ نظارتی بر رفتار پلیس نیست و ممکن است ماموری بدون ارایه سند معتبر خودرویی را جریمه کرده و قبض آن را در سطل زباله بیاندازد بدون آن که راننده خودرو از آن اطلاع داشته باشد. مواردی از این دست تنها در شرایطی آشکار می‌شوند که برای تعویض پلاک بخواهید خلافی خودرو را صفر کنید. اگر بخواهیم این برخورد پلیس با مردم در کشورمان را با برخورد پلیس در کشورهای پیشرفته قیاس کنیم، آن‌گاه به درستی معنای عدالت و قضاوت را در خواهیم یافت. چرا که در این کشورها همه ماموران موظف به نصب دوربین بر روی لباس هستند و از سوی دیگر دوربین‌های کنترل امنیت هم به درستی و با دقت بالا عمل می‌کنند، تا مبادا در حق شهروندی اجحاف شود. چیزی که شاید به دلیل عدم ارتباط پلیس ایران با سایر کشورها و نحوه عملکرد پلیس‌ در آن جوامع، غیرقابل‌باور و مضحک به نظر برسد.
به هر تقدیر و به دلیل افزایش فشار بر جامعه، بسیاری از مردم و وکلا بر غیرقانونی بودن این نحوه برخورد پلیس پافشاری کرده و با شکایت به دیوان عالی کشور، رأی شعبه اول دیوان مبنی بر غیرقانونی بودن توقیف خودرو و جریمه‌های سنگین صادر شد. یعنى اقدامات پلیس و احکام صادر شده دستگاه قضایی در دیوان عالی به تصدی و امضا رئیس دیوان عالی کشور، از لحاظ اثباتی این ایراد را متوجه حکم دادگاه کرده که نشان می‌دهد «در مستندات به دست آمده از دوربین که از خودرو در حال حرکت تصویر گرفته، معمولاً فرد خاطی به صورت واضح شناسایی نمی‌شود، بلکه ملاک شناسایی، شماره پلاک خودرو است»، و با وجود انکار شخص متهم، دادگاه «به جای تبیین موضوع مطروحه و تهیه گزارش کار و استدلال در جهت اثبات جرم، به بیان فلسفه حجاب و ضرورت آن پرداخته» است!

این رای دیوان نشان می‌دهد که خوشبختانه هنوز هم در دستگاه قضایی هستند قضاتی که می‌دانند حق با کیست و عدالت چگونه باید اجرا شود. اما به‌طور کل تامل بر این موارد نشان می‌دهد که تا چه اندازه خودسر بودن در کشور حاکم است و چه هزینه‌هایی به لحاظ مادی و معنوی بر جامعه تحمیل شده و می‌شود. هزینه‌هایی که به جد استقلال دستگاه قضایی را زیر سوال برده است. دستگاه قضایی که زمانی در روزهای بعد از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ زیربار فشار دربار، حاضر به محاکمه و تبعید مصدق و بسیاری از نیروهای ملی نشد و شاه و درباریان به ناچار برای محاکمه غیرقانونی نخست‌وزیر وقت متوسل به برگزاری دادگاه فرمایشی نظامی شدند. با تمام این احوال رای جدید دیوان مبنی بر غیرقانونی بودن توقیف خودرو و صدور احکام سنگین به دلیل کشف حجاب نشان داد که هنوز هم کورسوهایی از امید و عدالت در دستگاه قضایی سو سو می‌کنند.