متن عهدنامه را نگاه کنید، هیچ جا نمی بینید که به مالک بگوید تو مأموری ببینی حجاب مردم چگونه است نماز و روزه را به جا می آورند یا نه، حج می روند یا نمی روند، به این چیزها کاری ندارد.
روانشاد عزت الله سحابی نوشت:
اصطلاح جامعه مدنی در قرن هفدهم میلادی به وسیلۀ جان لاک، فیلسوف انگلیسی مطرح شد. وی در کتابی به نام حکومت مدنی، مفهوم جامعه قراردادی را به جای جامعه آئینی یا جامعه اشرافی طرح کرد؛ قبل از لاک در عهد فلاسفه قدیم یونان نوافلاطونیان، در فلسفه اسلامی چنین مفهومی مطرح نشده بود. اما پیدایش یا تحقق تاریخی جامعه مدنی در انگلستان و در اروپا معطوف به مقدماتی بوده است؛ بدین معنی که جامعه و زندگی اجتماعی می بایست از مراحلی گذر کرده باشد تا طرح و تحقق عینی جامعه مدنی ممکن و متصور باشد چنانکه از همان عهد جان لاک تا امروز نیز مفهوم جامعه مدنی گرچه از نظر استخوان بندی محوری آن(قراردادی بودن روابط اجتماعی) ثابت است، ولی از نظر عمق و دامنه فراگیری تکامل یافته است و این بدان معنی است که جامعه مدنی همپای با رشد و تکامل با تحول در سایر مبانی زندگی اجتماعی خود می تواند تحول بیابد.
اما آن مراحل مقدماتی که انگلستان قرن هفدهم از آن گذر کرده بود، در بسیاری از کشورهای مشرق زمین، من جمله ایران ما طی نشده بود. به این جهت، جنبش دمکراتیک یا حرکات خواهان آزادی و حکومت قانون در این کشور نیز نتوانست جا بیفتد و در اعماق زندگی اجتماعی ما رسوخ یابد.
انگلستان در عصر لاک اولاً جامعه ای زنده و فعال بود؛ گروههای اجتماعی قدیم و جدید، از اصناف کشاورز و مالک و خرده مالک، سوداگران، ارباب حرف و صنایع، دریانوردان، دولتیان، کارگران، حتی طایفه ای به نام دزدان دریایی با طبقات نوکیسه جدید، همه فعال شده به حالتی از شکوفایی و بالندگی دست یافته و روی هم رفته جامعه انگلیسی فعال و حیات مند بسیج شده بود.
علمایی چون نیوتن، ادبایی چون شکسپیر در این قرن ظهور کردند که نشانه شکوفایی فضای علم و ادب و هنر در آن عصر می باشد. از درون این ظهور و فعالیت گروه ها و طبقات، حالات جدیدی از تنازع و ستیز اجتماعی نیز سر برآورده بود که در مجموع جامعه را در معرض جنگی پنهانی یا آشکار قرار می داد و این تنازع ناشی از طبیعت منافع متضاد با تنوع و تغایر آرا و عقاید گروه ها، نشأت می گرفت.
در چنین حال و فضایی بود که این سؤال می توانست مطرح شود که این همه عقاید و مصالح و منافع گروهی چگونه می توانند به یک زیست مشترک و مسالمت آمیز دست یابند تا در مجموع، حیات جامعه انگلستان و اقتدار آن را به خطر نیندازند. ثانیاً، در انگلستان آن عصر اگرچه نانوشته، اصلی اجتماعی و اخلاقی، مورد قبول همگان قرار گرفته و توسط همه طبقات درک شده بود و آن اینکه تمام آن گروه های متخاصم حداقل در ناخوداگاه خود به این درک رسیده بودند که به رغم تعارض و تخاصم موجود، فیمابین گروه های اجتماعی، سرزمین و ملت و دولتی به نام انگلیس وجود دارد که همگی در درون آن تشخص و تمایزی نسبت به سایر ملل می یابند و از امنیت و ترقی و رفاه برخوردار می شوند.
جامعه مدنی یا قراردادی در واقع مستلزم دستیابی جامعه و شعور جمعی به چنین حالتی است. گروه ها و اصناف متنازع و متخاصم اجتماعی اگر به چنین شعوری دست نیافته باشند، هیچ دلیل عینی و انسانی وجود ندارد که بر سر عهد و پیمان های اجتماعی یا قراردادهای اجتماعی وفادار و پایبند بمانند و اگر این پایبندی به تعهدات و قراردادها نباشد، جامعه مدنی هم ثبات و استمراری نمی تواند داشته باشد. و برعکس وقتی چنین حالتی از شعور اجتماعی فراهم آمده باشد، دسترسی توافق و تفاهم و پایبندی بر سر آن شدنی و پایدار خواهد بود.
پس احساس و ادراک یک فضای عام و فراگیر نسبت به همه گروه های متخاصم و متضاد جامعه، مقدمه و پیش شرط اصولی نیل به جامعه مدنی است. مأموران سیاسی یا نظامی انگلیس که به سرزمین های دور دست می رفتند و ما عموماً و حقاً آنها را مأموران استعمار می شناسیم، همانها اولا از شرایط بسیار سخت و خطرها و ریسک هایی استقبال می کردند و شور و انگیزه جست و جو و پیگیری داشتند و ثانیاً همان ها را برای منافع و مصالح دولت مرکزیشان، انگلستان تحمل و کمتر به نفع جیب یا منافع شخصی عمل می کردند.
به هر حال، منفعت مادی یا کسب افتخار شخصی تحت الشعاع منافع دولت و کشور مرکزی خودشان بود، حتی همان طوایف دزدان دریایی شان هم اموال غارتی یا تجارتی خود را به سرزمین انگلیس می بردند که همانجا، خانه امنشان بود.
این حالات در میان مأموران، دولتمردان، رجال ایرانی یا شرقی کمتر حاصل شده بود؛ قبل از قرن نوزدهم فی الجمله پایبندی های مذهبی وجود داشت که تقواها و امانت داری هایی نسبت به منافع کشور را سبب می شد ولی پس از فتح باب مراوده و رابطه با اروپا، این حس پایبندی مذهبی هم به شدت فروکش کرد. و دیگر چیزی که در میان رجال و مأموران ایرانی وجود نداشت، پایبندی به منافع ملی بود و این معنا را مرحوم امیرکبیر در گفت و گو با شیل وزیر مختار انگلیس بیان کرده است.
البته افراد و تک عناصری از این قاعده مستثنی بودند ولی همان ها در جامعه غریب و به زودی مطرود و منزوی و سرانجام شهید و معدوم می شدند؛ سرنوشت میرزا ابوالقاسم قائم مقام، عباس میرزا و خود میرزاتقی خان امیر نظام، شاهد گویای این وضع است.
در قرن نوزده، بیست بسیار بودند اشخاص، خانواده ها، قبایل و عشایری که جمعاً به تبعیت از سران و رهبرانشان منافع دولت و ملت مرکزی ایران و حتی استقلال و تمامیت کشور را در پای منافع خارجی قربانی می کردند.
ادعای بنده این است که تا در جامعه ای این حال و حالت در میان تمام یا اکثریتی از مردم فعال جامعه به وجود نیامده باشد، قدم گذاردن به مرحله جامعه مدنی، ناممکن است.
من این حالت اجتماعی را به جامعه ملی تعبیر می کنم؛ جامعه ای که افراد و آحاد آن نسبت به یک کل فراگیر اعتقاد و پایبندی داشته باشند. این کل فراگیر در عهد باستان قبیله و عشیره بود و امروزه در دنیای جدید، ملت و وطن خوانده می شود.
اگر این کل فراگیر در وجدان ما حضور نداشته باشد یا در علیت خارجی، ضعیف و زیر دست بماند یا فرو بپاشد وجود اجتماعی ما افراد نیز از دست می رود و افرادی خواهیم بود معلق در هوا و سرگردان در دنیای بی در و پیکر. نتیجه آنکه ادراک یک امر فراگیر و ماورایی نسبت به افراد و اجزاء، به نام وطن و احساس تعلق و وفاداری نسبت به آن، لازمه تشکیل و تکوین جامعه ملی است و جامعۀ ملی است که در تکامل خود می تواند به تکوین جامعه مدنی منجر شود و جامعه مدنی همان شکل کمال یافته جامعه ملی است که اجزای آن به نوعی تفاهم و وفاق و همزیستی و ترک تنازعات و تخاصمات یا تحدید آنها در مرز منافع آن کل فراگیر، دست یافته اند. در چنین فضای ملی است که افراد و اجزایی که منافع متضاد دارند می توانند به توافق برسند و به عقد قراردادهای جمعی و پایبندی نسبت به آنها نائل شوند، در فقدان چنین احساس تعلقی و غیاب چنان حالت اجتماعی، جامعه به صورت یک جنگل در می آید.
همه افراد و اقشار و خرده جماعات وجود دارند و حتی حیثیت و شخصیت فردی و منافع گروهی خود را هم حفظ می کنند، ولی به سبب تخاصمات و تنازعات بی حد و انتها و نامشروط فیمابین آنها، کل فراگیر یا وطن رو به انحطاط و انقراض می رود. زیرا که طبیعت بشر به لحاظ روانشناختی بر این سرنوشت است که بین دو یا چند نفر که هر یک خود را جزیره مستقل و مساوی با دیگری می داند و تصادم و تزاحمی بین منافع و آرا آنها به وجود آید، آنها هرگز به تفاهم و وحدت نمی رسند مگر آنکه امر ثالثی که مشترک بین آنها بوده و در عین حال هیچ یک از آنها نیست، پیدا شود یا اگر هست آنان به وجود و اهمیت آن اعتقاد و اعتمادی بیابند.
پس به نظر بنده چنین می رسد که ما پس از بحث و سخن سرایی اندر مزایا و کمالات جامعه مدنی باید به کیفیت حصول یا گذار از مرحله جامعه ملی بیندیشیم.
نکته دومی که من در مقایسه جامعه انگلستان آن روز، عصر جان لاک با جامعه خودمان(ایران) به آن برخورده ام این است که در ایران از قدیم یعنی از عهد هخامنشیان یا زمانی که ما تاریخ مدوّن داریم، مفهوم دولت، به معنای تبلور اراده یک جامعه یا ملت بر حفاظت و حراست از خود و منافع و استقلال و امنیت خود وجود نداشته است. در میان ما، دولت همیشه امری بیگانه بوده است.
به بیان دیگر ایرانی ها همواره، به سبب جبر شرایط و کیفیت غلبه دولت ها بر ملت، بین مفهوم دولت به لحاظ نهادی و حکومت این یا آن سلسله، تمایزی قائل نبوده و بین آنها خلط کرده ایم.
نهاد دولت نزد قاطبه ایرانی ها به عنوان نیرویی و دستگاهی تلقی می شده است که با قهر و خشونت برای تأمین منافع و قدرت گروهی خاص بر سر ملت سوار شده است، لذا همیشه در صدد نوعی مقاومت و مقابله و پنهان کاری در برابر احکام و مقررات دولت و بیگانگی و بی اعتنایی نسبت به مصالح و مقررات دولت بوده اند. بدین جهت در مقابله و مبارزه با یک حکومت معین، گاه تا حد مخدوش کردن نهاد دولت و امنیت و منافع ملی پیش می رفته اند. یعنی مبارزه با یک حکومت معین، همکاری با دشمنان و مهاجمان نسبت به حاکمیت و استقلال یک ملت را توصیه می کرده است.
در حالی که در جوامع مدرن، امروزه احزاب و گروه های سیاسی، اجتماعی با یکدیگر رقابت ها و مبارزاتی دارند، ولیکن این مبارزات در سرحد منافع عمومی یا ملی یا امور فراگیر دیگری که مقدمه پیدایش جامعه مدنی شمردم، توقف پیدا می کرده است.
نکته سوم اینکه در همان جامعه انگلستان عهد لاک انسان به طور کلی موجودی مختار و مسئول شناخته می شد و شخصیت و حیثیت اش پا برجا و محترم شناخته می شد. در تاریخ ایران، چنین می بینیم که آزادی و حیثیت فرد، همیشه بازیچه قدرت بوده است، اعم از آنکه وی یک فرد فرودست جامعه باشد، یا مثلاً یک وزیر، می بینیم در سلسله های سلاطین کسی که امروز وزیر است، فردا خانه نشین می شود و پس فردا اعدام و اموالش مصادره می شود. داستان قتل حسنک وزیر یا میرزاتقی خان امیر کبیر در تاریخ ایران سمبلیک است. در جوامع غربی قرون هفده و هیجده این وضع را کمتر مشاهده می کنیم.
عرض من این است که اگر این مقدمات سه گانه فوق که در واقع از یک نوع بینش و طرز نگرش مردمان نسبت به جامعه و مملکت نشأت می گیرد، در ذهن و رفتار اجتماعی مردمان ساخته و پایدار نشده باشد، جامعه مدنی به معنایی که امروز در غرب یا در بحث های فلسفی-سیاسی از آن صحبت می شود، تحقق پذیر نیست.
بنده این تفاوت ها را مشاهده می کنم و بر این اعتقاد هستم که ما تا رسیدن به جامعه مدنی خیلی فاصله داریم و هنوز به جامعه ملی که مرحله مقدماتی جامعه مدنی است دست نیافته ایم؛ تمهیدات و تدبیراتی عمومی و ملی لازم است تا به سطح جامعه ملی نائل شویم. آنگاه سخن از «جامعه مدنی» راندن می تواند یک بحث زنده و مسأله روز باشد.
در غیراین صورت، جامعه مدنی نیز همچون دموکراسی و مردم سالاری به عنوان یک آرزو و آرمان، جدای از واقعیت جامعه، نقل محافل روشنفکری باقی بماند.
نکته آخری که در این نوبت لازم به تذکر می دانم، مربوط است به تعریفی که از جامعه مدنی شد و این که جامعه مدنی در برابر چیست یا بدیل آن چیست؟
جامعه مدنی این است که در آن تمام گروه های اجتماعی اعم از گروه های منافع، یعنی طبقات، اصناف، مناطق، عقاید و آرا یا ایدئولوژی های مختلف در کنار هم زیست می کنند که همه از آن جهت که عضو یک جامعه ملی هستند، برابرند و حقوق و اختیارات و مسئولیت های مساوی دارند؛ در بهره مندی از امکانات و فرصت های اجتماعی یا در اشتغالات تبعیض و امتیازی وجود ندارد، یا تصمیم گیری و قدرت سیاسی ویژه و منحصر به طبقه خاصی به نام طبقه ممتازه نباشد.
در جامعه مدنی گروه بندی های اجتماعی، هر کدام اصول فرهنگی، اجتماعی خاص یا ایدئولوژی خاص خود را دارند، ولی هیچ ایدئولوژی یا منفعت طبقاتی یا مصالح و عقاید گروهی خاصی، از قدرت و حاکمیت ذاتی و از قبل گزینش شده، برخوردار نیست. هژمونی طبقات یا ایدئولوژی یا مذهبی خاصی در آن وجود ندارد یا اگر تمایلی بدان هست، تحت مهار و نظارت و ارزشیابی کل جامعه قرار دارد. تنها تمام گروه های اجتماعی همزیست، متعهد به وفاداری، تلاش برای منفعت عمومی، رفاه، ترقی و اقتدار جامعه کل می باشند.
بدین ترتیب تمام جوامعی که در آن قطب های قدرت و ثروت به طور مستقیم یا غیر مستقیم امور جامعه را هدایت و کنترل می کنند مشمول جامعه مدنی نمی شوند، ولو آنکه به شدت پیشرفته و دارای تقسیم کار باشند با این توضیح جامعه مدنی، در برابر جامعه واجد تبعیض و امتیاز یا جامعه تحت کنترل طبقه ممتازه قرار می گیرد.
در جوامع تحت سیطره رژیم های استبدادی، یک خانواده، یک گروه با ایدئولوژی معینی، قیم و جانشین کل جامعه، سرور و سالار و مقتدا و صاحب مال و جان و ناموس و حیثیات مردمان است. و این ها همگی نقیض ویژگی های بنیادی جامعه مدنی شناخته می شوند.
در مجموع بنده چنین نتیجه می گیرم که تا این مقدمات بینشی که عرض کردم، در طول تاریخ ما گم بوده و علت و ریشه آن مسأله دیگری است که می توان روی آن کار و بحث کرد، جانیفتد، به جامعه مدنی دست نمی یابیم.
به نظر من، امروزه اگر ما بیاییم درست همان الگوی جامعه مدنی اروپا یا انگلستان یا غرب را در اینجا پیاده کنیم یعنی احزاب و اصناف آزاد و تشکیل شوند، هیچ دلیلی وجود ندارد که ما از آن مزایای جامعۀ مدنی که غرب تجربه کرد، بهره مند شویم.
دلیل بنده هم این است که ما تاکنون حدود سه یا چهار بار فضای آزادی را تجربه کرده ایم؛ در مشروطیت، در شهریور ۲۰ و کم و بیش دوره ۲۹ تا ۳۲ و سال ۵۷ هم تجربه کردیم، ولکن همیشه آزادی در کشور ما بیش از یک بهار، دوام نکرده است.
اصطلاح بهار آزادی که کسروی به کار می برد بیش از یک بهار طول نکشید، یعنی جامعه نتوانست آن آزادی به دست آمده را حفظ کند. علت این چیست؟ وقتی حادثه ای تکرار شد قاعدتاً باید علت دراز مدت ریشه ای وجود داشته باشد.
بنده همین را عرض می کنم که مشکل ما این است که در دوران آزادی چون در جامعه ما آن بینش زمینه ای و بنیادی و تعلق خاطر نسبت به آن، فراگیر وجود ندارد(من حالا خیلی ملت پرست یا نژادگرا نیستم) باید به یک «مایی» رسیده باشیم اگر نرسیده باشیم آزادی، اصناف، انجمن ها، نهادها و همه این ها ممکن است به وجود آید، ولی هیچ وقت هم کار مملکت نه به سامان شود، نه امنیت حفظ شود و نه رشد و ترقی اجتماعی پیدا شود و ممکن است هر یک از این ها دنبال منافع و نظریات و عقاید خودشان
بروند تا بالاخره مردم هم از این آزادی خسته شوند.
نکته دیگری که میخواهم عرض کنم این است که در جریان انقلاب اسلامی، یعنی از ده بیست سال قبل از آن مفاهیم و مسائل زیادی در رابطه با اجتماعی شدن دین و متدینان و مذهبیان به کار رفت و مطرح شد. خود بنده هم در این کارها دست داشتم، ولکن ما از دین انتظاراتی فراتر از آنکه خود دین برای خود قائل است، قائل شدیم. روزی خدمت آیت الله منتظری رسیدم، چون کتابشان در آمده بود رفتم راجع به کتابشان صحبت کنم؛ خودشان پرسیدند این کتاب را خواندید؟ بنده هم عرض کردم بله خواندم و خیلی هم استفاده کردم ولی بنده مشکلی دارم و آن این است که شما برای حکومت اسلامی، حدود ۲۵ تا ۲۶ وظیفه برشمردید، مثلاً وظیفه امنیت، عدالت، نماز و روزه، در حالی که وقتی به دوران صدر اسلام بر می گردم و از این دوران حقوق فقهی می گذرم، می بینم که وقتی حضرت علی(ع) مالک اشتر را مامور مصر می کنند، می نویسند این عهدنامه فرزند ابیطالب است به مالک اشتر، در حالی که او را به فرمانداری مصر منصوب کرده و بر این چیزها با او عهد می بندد:
۱. جبایه خراجها جبایه فقط به معنای خراج گرفتن نیست، به معنای اداره و مدیریت خراج است چه گرفتن و چه مصرف آن
۲. جهاد عدُوهَا
۳. استصلاح أهلها
۴.عمران بلادها
اگر بخواهیم این ها را با مسائل امروزی تطبیق دهیم اولی مدیریت مالی و اداره مالیات جامعه می شود، دومی به معنای حفظ امنیت است(جهاد عدوها)، سومی استصلاح با اصلاح تفاوت دارد؛ استصلاح بهبود حال و وضع است.
وظیفه دولت از یک سری حدود ملموس مادی تجاوز نمی کند و عمران بلادها به معنای امروزی «توسعه» است. بیشتر از این، چیز دیگری به مالک واگذار نکرده است. متن عهدنامه را نگاه کنید، هیچ جا نمی بینید که به مالک بگوید تو مأموری ببینی حجاب مردم چگونه است نماز و روزه را به جا می آورند یا نه، حج می روند یا نمی روند، به این چیزها کاری ندارد. این است که میخواهم بگویم این چیزهایی که به طور تاریخی در اسلام پیدا شده و این ها را گردن دولت دینی گذاشته و بار کرده اند و گفته اند، دولت دینی باید این کارها را بکند، مقداری زیاده روی است.
وقتی به صدر و منابع برمی گردیم، در قرآن هم چیزی از این ها وجود ندارد، به هیچ وجه جامعه و دولت وظیفه دخالت در ارزش ها و آیین مردمان را ندارند.