حجاب و عفاف، لزوماً با هم ملازمه ندارند؛ چه، در میان ما فراوانند زنان و دخترانی که به حجاب اعتقاد ندارند اما قائل به رعایت حریم‌هایی‌اند که تحت عنوان عفت، ارزش قلمداد می‌شود.
سیما برخوری مهنی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو مجمع ایثارگران نوشت: متن لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف منتشر شده است. لایحه‌ای که به‌نظر می‌رسد عملاً موجب بروز بحران‌های تازه‌ای در مقوله حجاب اجباری خواهد شد.
اولین ایرادی که واضحاً به‌چشم می‌آید، نام لایحه است. حجاب و عفاف، لزوماً با هم ملازمه ندارند؛ چه، در میان ما فراوانند زنان و دخترانی که به حجاب اعتقاد ندارند اما قائل به رعایت حریم‌هایی‌اند که تحت عنوان عفت، ارزش قلمداد می‌شود. به‌عبارت دیگر، تلقی «هرکه محجوب‌تر، عفیف‌تر و هرکه نامحجوب‌تر، دامنش آلوده‌تر» و قضاوتِ بر این مبنا، به تنش بیشتر میان اقشار جامعه می‌انجامد.
دومین مسئله در نوع مجازات است. برای عدم رعایت حجاب، جریمه نقدی (و بعضاً محرومیت از خدمات اجتماعی) تعیین شده است. فارغ از این مهم که رویکرد مجازات محور برای امور شخصی و اعتقادی، مخالف حق آزادی بیان است و نتیجه معکوس دارد، تعیین جزای نقدی موجب شکاف طبقاتی و اقتصادی بیشتر در جامعه خواهد شد.
بدین معنا که ثروتمندان با پرداخت جریمه می‌توانند بیحجاب باشند و زنان قشر متوسط و مستمند جامعه، از ترس پرداخت جریمه، حجاب را رعایت کنند. خطر اجتماعی این مسئله آن‌جاست که حجاب که علی‌القاعده می‌بایست به عنوان یک ارزش مذهبی تلقی شود، از این پس نه‌تنها به‌عنوان ابزار سرکوب که به‌عنوان نماد فرودستی جنسیتی و طبقاتی قلمداد می‌گردد. تضعیف اقتصادی و تحقیر روانیِ ناشی از این مسئله، خود می‌تواند عامل بسیاری آسیب‌های اجتماعی و زمینه وقوع جرایم دیگر گردد.
نکته سوم به فردای لازم‌الاجرا شدن این لایحه برمی‌گردد. از منظر جرم‌شناختی، جرم‌انگاری آن‌چه که در عرف، مذموم تلقی نمی‌شود و فراگیریِ رو به‌تزاید اجتماعی دارد، امری عبث و باعث اتلاف وقت و هزینه دولت در معنای عام خواهد بود، در نهایت آن قانون را به قانونی مطرود و متروک بدل خواهد کرد.
با اجرایی شدن این قانون، مخاطرات جدی مواجهه دستگاه عدالت کیفری با خیل عظیم بی/بد حجابان، نیروی انتظامی و قضایی را خسته، فرسوده و ناچار به فرو‌گذاردن رسیدگی به امور و جرایم مهم‌تر می‌کند. فرسایش نیروی انسانی برای رسیدگی به امری که عرفاً جرم تلقی نشده، فایده عملی خاصی هم بر این‌همه سخت گیری متصور نیست! همین مسئله به‌تدریج موجبات بی‌انگیزگی نیروی انتظامی و مقام قضایی را نیز فراهم آورده، روند طرد اجتماعی قانون را تسریع خواهد کرد.
ایراد چهارم در متن برخی مواد لایحه مشاهده می‌گردد؛ از جمله: تبصره ۱ ماده۱ لایحه در باب مسئولیت راننده وسیله نقلیه و متصدی وسایل حمل و نقل عمومی در رعایت حجاب سرنشینان. فارغ از اینکه این تبصره واضحاً خلاف یکی از مهم‌ترین اصول حقوق جزا یعنی اصل شخصی‌بودن مجازات‌هاست، عملاً امکان کنترل دائم برای متصدی وسیله نقلیه عمومی وجود ندارد، مگر با گماشتن نیروی‌انسانی و صرف هزینه بسیار در هر اتوبوس و مترو و… برای الزام به پوششی که در لحظه پیاده شدن مسافر، مجدداً کنار گذارده خواهد شد!
تبصره۲ همان ماده با اشاره به دو برابر شدن مبلغ جریمه متخلفی که ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقدام ننموده و اعلام مراتب به بانک مرکزی برای وصول جریمه از محل حساب‌های بانکی او، این نکته را به ذهن نزدیک می‌کند که دولت با وضع این مقرره، مترصد ایجاد آب‌باریکه‌ای برای کسب درآمد است! خاصه اینکه اگر موجودی حساب بانوی بیحجاب مکفی نباشد، کلیه بانک‌ها مکلف به عدم ارائه خدمات تا وصول مبلغ می‌باشند.
تبصره ماده ۳ با الزام صاحبانِ حِرَف و اماکن عمومی به تذکر حجاب، نصب بنر و اجبارشان به امتناع از ارائه خدمات، عملاً این قشر را وارد انتخاب بین دو چالش سخت جذب مشتری و کسب درآمد یا برخورد با مشتری و حذف منبع درآمد قرار می‌دهد. امری که موجب تعطیلی بسیاری از مراکز رفاهی و خدماتی و ورشکستگی بسیاری اصناف در این اوضاع نابسامان اقتصادی خواهد شد. حال آنکه علی‌الاصول روند جرم‌انگاری یک پدیده نباید به‌گونه‌ای باشد که برای سایر اقشار جامعه پیامد‌های منفی داشته باشد.
ماده ۸ اما به‌درستی به نهی شهروندان نسبت به نقض حریم خصوصی افراد بیحجاب اشاره کرده است و صراحتاً بیان می‌دارد که هیچکس حق ندارد به‌نام امر به‌معروف و نهی از منکر، مرتکب توهین، افترا، ضرب‌و‌جرح و… نسبت به بانوان بیحجاب گردد. اما در قیاس با ماده ۷، شاهد نوعی تبعیض میان شهروندانیم. یعنی شهروندی که متعرض خانمی بیحجاب می‌شود، صرفاً به مجازات جرم ارتکابی (مثلاً مجازات جرم توهین مقرر در قانون مجازات اسلامی) محکوم می‌گردد اما فردی که مزاحم بانویی محجبه می‌شود، به جزای نقدی درجه پنج که بسیار سنگین‌تر از جزای نقدی درجه ۷ و ۸ است و یک یا دو مورد از مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی نیز محکوم خواهد شد، بدون اینکه فلسفه اعمال این تبعیض مشخص باشد.
چگونه است که مزاحمت برای افراد محجوب، مصداق ماده ۶۱۹ (در باب مجازات افرادی که در معابر و مکان‌های عمومی مزاحم زنان و کودکان می‌شوند) است اما مزاحمت برای افراد بد حجاب از دایره شمول این ماده خارج است؟! به کدام قرینه یا دلیل قانونی یا عقلایی؟!
در مجموع فرد مشمول ماده ۷، سه یا چهار مجازات مختلف را می‌بایست متحمل شود اما مرتکب موضوع ماده۸ یعنی تذکر‌دهنده به بیحجاب، تنها یک مجازات! در حالی‌که مصادیق عمل ارتکابی هر دو تقریباً یکسان است.
در ماده ۹ به‌درستی مشخص نگردیده که مشخصاً چگونه البسه‌ای عفت عمومی را جریحه‌دار کرده، واردات، تولید و توزیعشان جرم است. کمااینکه بسیاری از این لباس‌ها در حریم خصوصی شهروندان مورد استفاده قرار می‌گیرد و عملاً امکان جلوگیری از تولید و توزیع چنین لباس‌هایی غیر‌ممکن است! از طرفی جهت جلوگیری از تفسیر‌های ناروا و بعضاً مُوسّع، می‌بایست مصادیق البسه و مصادیق انحای مجرمانه توزیع (فی‌المثل قرار‌دادن در ویترین مغازه) احصاء گردد، اگرنه تولید و توزیع‌کنندگان را مواجه با بلاتکلیفی و سردرگمی خواهد کرد.
هرچند که ماده ۱۵ مقرر داشته که آیین‌نامه اجرایی این قانون، باید مصادیق پوشاک ممنوعه مشخص گردد اما از آنجا که عموم مردم نهایتاً به متن قانون مراجعه می‌نمایند و غالباً از وجود آیین‌نامه اطلاع ندارند، بهتر بود احصای مصداق در متن ماده صورت گیرد. هرچند که همچنان اصل موضوع در باب ممنوع نمودن برخی پوشاک، نوعی مداخله مستقیم مقنن در خصوصی‌ترین وجوه زندگی مردم بوده و واضحاً خلاف حقوق شهروندی و اساسی ملت است.