دولتی که نتوانست «قدرت» را بسازد و تصور می‌کرد و شاید می‌کند که قدرت خودبه‌خود وجود دارد و به میل و اراده و اشاره آنان پشت سرشان انبوه می‌شود. «قدرت» ساخته می‌شود.
حسین حقگو-کارشناس اقتصادی نوشت: دکتر فریدون آدمیت در تحلیلی درخشان از علل ناکامی اندیشه ترقی‌خواهی و نهضت اصلاح‌طلبانه میرزا حسین‌خان سپهسالار می‌نویسد: «میرزا حسین‌خان به‌عنوان نماینده فکر ترقی در حد بحران سیاسی و اقتصادی و به اقتضای نیازمندی‌های زمانه روی کار آمد. در این مرحله خاص تاریخی که دولت عامل اصلاح و ترقی بود- یا باید هیئت حاکم معتقد به ایدئولوژی اصلاح و ترقی شود، یا هیئت حاکم را تغییر بدهند- وگرنه در منطق سیاست، شکست هر دولت اصلاحگری محتوم بود.
نقشه ترقی با مزاج سیاسی و خوی طبقه حاکم نمی‌ساخت. از حد اختیار سیاسی میرزا حسین‌خان هم بیرون بود که هیئت‌مدیره مملکت را تغییر بدهد. حتی نتوانست از عنصر ترقی‌خواه، گروه متشکلی در دولت به وجود آورد. پس سرنوشت دولت او معلوم بود. (اندیشه ترقی و حکومت قانون-عصر سپهسالار-فریدون آدمیت) نگاهی به عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در هشت سال اخیر (و نیز قبل‌تر، دولت اصلاحات) نشان می‌دهد علاوه بر وجه سیاسی و اجتماعی در وجه اقتصادی نیز این دولت‌ها نتوانستند نیروهای حامی و پشتیبان خود را در این عرصه تربیت یا تقویت کنند. به‌عبارتی مجموعه اقداماتی که در عرصه اقتصادی می‌توانست فضای مناسب برای رشد و بالندگی حاملان توسعه پایدار و تداوم قدرت دولت‌های طرفدار این راهبرد را در ایران فراهم کند، به کار بسته نشد (یا شاید نخواستند به‌کار بندند!).
چنان‌که به‌عنوان نمونه و طبق گزارش مستند یک مؤسسه پژوهشی معتبر وابسته به دولت، حرکت توسعه صنعتی در کشورمان در حدود سه دهه اخیر به ضرر سرمایه‌داری صنعتی و عدم رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط و ساخت‌محور و در خدمت رشد و قدرت‌گیری گروه‌های رانتی و بنگاه‌های عظیم متکی به منابع خام و انرژی پایه بوده است. طبق این گزارش ارزشمند که نگارنده قبلا و در نوشته‌های دیگر در همین روزنامه به آنها اشاره کرده است، از اواسط دهه ۷۰ تاکنون کفه تولیدات صنعتی به‌شدت به ضرر صنایع ساخت‌محور و کشاورزی پایه (غذایی و نساجی) و به نفع صنایع متکی به مواد خام معدنی و انرژی سنگینی کرده است.
چنان‌که سهم صنایع متکی به دانش فنی و منابع کشاورزی به ترتیب از ۱۲ درصد و ۳۸ درصد به ۱۰٫۸ درصد و ۱۶٫۵ درصد سقوط کرده است. درحالی‌که در این مدت سهم صنایع هیدروکربوری به‌سرعت رشد کرده و از ۱۲٫۵ درصد به ۳۸٫۵ درصد رسیده است… . اگر چنین روندی چه به‌عنوان انحراف از فرایند توسعه صنعتی، چه به‌منزله تنزل جایگاه سرمایه‌داری صنعتی در مقابل سرمایه‌داری تجاری کشور، چه به‌عنوان کاهش قدرت ملی در صحنه اقتصاد سیاسی و چه از منظر آثار سوء عدیده اجتماعی و عدم توازن طبقات آن مورد تحلیل قرار گیرد، یک پیام مشترک دارد: توسعه صنعتی کشور حسب هدف‌گذاری‌های اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه کشور محقق نشده است (ساختار صنعتی ایران در آینه برنامه‌های توسعه‌ای،مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۹۷) فرایندی که از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی بارها مورد انتقادهای تند و تیز قرار گرفته و از بی‌توجهی دولت‌های اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا در عمل (و نه در حرف) به بخش خصوصی و نامحرم‌دانستن آن و عدم برداشتن موانع از دست‌و‌پای تولید و تجارت سالم و بهبود فضای کسب‌وکار و آزادی اقتصادی و… گلایه کرده‌اند.
کارشناسان و فعالان بخش خصوصی در این سال‌ها بارها و بارها بر ضرورت اصلاحات ساختاری تأکید کردند و حتی در قالب یک «مانیفست» این ضرورت‌های اصلاحی را چنین برشمردند: «مقابله با بنگاهداری دولتی و ورود مستقیم نهادهای حاکمیتی به حوزه بنگاهداری و اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴، تغییر نگاه دولت‌محور به مقولات اقتصادی و تورم قوانین و مقررات، بوروکراسی پیچیده و دست‌وپاگیر، عقب‌افتادگی فرایندهای اداری، مداخلات گسترده دولت، بی‌ثباتی و تغییرات مکرر آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و فساد گسترده و وجود تورم‌های بالا و مستمر در کنار سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی که همگی با تخریب فضای کسب‌وکار و… امکان فعالیت برای بنگاه‌های بخش خصوصی و اتصال آنها به زنجیره ارزش افزوده جهانی و عضویت کشورمان به سازمان تجارت جهانی و… را بسیار مشکل ساخته است» (مانیفست بخش خصوصی، اتاق ایران، خرداد–۹۷) اقداماتی که با فراهم‌آوردن امکان دستیابی به اقتصادی آزاد، رقابتی، پویا، بدون رانت و دانش‌بنیان بی‌شک می‌توانست تحولاتی اساسی در ساختار قدرت اجتماعی و سیاسی و آرایش نیروها و ایجاد پشتوانه قدرتمند برای توسعه پایدار و جریان‌های سیاسی تحول‌خواه و اصلاح‌طلب فراهم آورد؛ اما متأسفانه این دولت‌ها (و به‌ویژه دولت اعتدال) و حامیان آن در درون ساختار قدرت این ضرورت‌ها و توصیه‌ها را سخنانی صرفا کارشناسی و دانشگاهی و فارغ از تجربه و مصلحت اداره امور کشور عنوان کردند و همچنان در بیراهه‌ها گام زدند. نتیجه آنکه این مجموعه هر روز ناتوان‌تر و کوچک‌تر شد و در غیاب مردم، به حاشیه رانده شد و اکنون نیز متأسفانه در آستانه حذف قرار گرفته است.
دولتی که نتوانست «قدرت» را بسازد و تصور می‌کرد و شاید می‌کند که قدرت خودبه‌خود وجود دارد و به میل و اراده و اشاره آنان پشت سرشان انبوه می‌شود. «قدرت» ساخته می‌شود؛ دولت و اصلاح‌طلبان متأسفانه نتوانستند آن را بسازند و اصولگرایان عجالتا و در این مقطع با روش‌هایی که مجال طرح آن در این مقال نیست، توانستند و موفق به این کار شدند. موفقیتی که در صورت عدم انجام آن اصلاحات ساختاری گفته‌شده، با سرعتی باورنکردنی دود می‌شود و به هوا می‌رود!
منبع: شرق