موسسه بین‌المللی دارایی برآورد کرده است که در صورت وجود یک توافق هسته‌ای جدید جامع که فراتر از بازگشت به شرایط سال ۲۰۱۵ باشد، ایران شاهد رشد تولید ناخالص داخلی ۴٫۳ درصد در سال جاری و سپس به ترتیب ۵٫۹ درصد و ۵٫۸ درصد در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ خواهد بود.
به گزارش گروه بین‌الملل صبح ما به نقل از رویترز، بنا به پیش‌بینی یک‌نهاد تجاری مربوط به صنعت مالی جهان، در صورت احیای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ بین ایران و شش قدرت جهانی و بدون آنکه این پیمان تغییر حتی ناچیزی کند، شرایط اقتصادی این کشور بهبود می‌یابد.
موسسه بین‌المللی دارایی در گزارشی اعلام کرد که پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران که در ماه میلادی جاری صورت گرفت، مذاکرات هسته‌ای را از بین نخواهد برد اما ممکن است ایالات‌متحده را در گسترش دامنه این توافق با مشکلاتی مواجه کند.
در این گزارش اعلام‌شده است که نتیجه احتمالی مذاکرات برجام، بازگشت به توافقنامه سال ۲۰۱۵ است اما بسیاری از تحریم‌ها باقی خواهد ماند. چنین توافق مشروطی مانع سرمایه‌گذاری قابل‌توجه شرکت‌های غربی می‌شود و رشد چشمگیر اقتصادی این کشور را بعید می‌کند.
ایران و ایالات‌متحده از ماه آوریل در حال مذاکرات غیرمستقیم برای احیای توافق هسته‌ای که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد و مجدداً تحریم‌های قبلی و جدیدی را اعمال کرد، هستند.
«جو بایدن»، رئیس‌جمهوری آمریکا در تلاش است تا این پیمان هسته‌ای را احیا کند و سپس آن را به موضوعات دیگری بسط دهد تا محدودیت‌های بیشتری در برنامه‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران ایجاد کند و همچنین فعالیت‌های منطقه‌ای این کشور را نیز محدود کند. در همین حال ایران مذاکره در موردتوافق گسترده‌تر را رد کرده است.
این در حالی است که اقتصاد ایران تحت‌فشار تحریم‌های ایالات‌متحده و تأثیر بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ با نرخ بیکاری بالا و نرخ تورم بیش از ۵۰ درصد دست‌وپنجه نرم می‌کند.
موسسه بین‌المللی دارایی برآورد کرده است که در صورت وجود یک توافق هسته‌ای جدید جامع که فراتر از بازگشت به شرایط سال ۲۰۱۵ باشد، ایران شاهد رشد تولید ناخالص داخلی ۴٫۳ درصد در سال جاری و سپس به ترتیب ۵٫۹ درصد و ۵٫۸ درصد در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ خواهد بود.
بر اساس این سناریو، ذخایر رسمی ایران می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۳ از ۷۰ میلیارد دلار کنونی بیش از دو برابر شود، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ایجاد شغل کمک می‌کند و ایران تا سال ۲۰۲۳ به یک مازاد مالی تغییر جهت دهد.
بنا به اعلام موسسه بین‌المللی دارایی، اگر تنها بازگشت به شرایط توافق سال ۲۰۱۵ رخ دهد، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران می‌تواند ۳٫۵ درصد در سال جاری و به ترتیب ۴٫۱ و ۳٫۸ درصد در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ رشد کند.
در این گزارش آمده است: بهبود متوسط شرایط ممکن است نرخ بیکاری را که در حال حاضر حدود ۲۰٪ است، کاهش ندهد.
ترجمه: گلناز سادات غفاری