تحریریه صبح ما

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رد صلاحیت‌های گسترده کاندیداهای مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان دو پیامد جدی «مقاومت مدنی»(عدم حضور در انتخابات) از جانب اکثریت جامعه و «اقتدارگرایی» از سوی اقلیت حاکم در پی دارد. مطابق با اصل ‏ششم قانون اساسی، در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ از طریق انتخابات […]

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رد صلاحیت‌های گسترده کاندیداهای مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان دو پیامد جدی «مقاومت مدنی»(عدم حضور در انتخابات) از جانب اکثریت جامعه و «اقتدارگرایی» از سوی اقلیت حاکم در پی دارد.
مطابق با اصل ‏ششم قانون اساسی، در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ از طریق انتخابات اداره‏ شود.‏ رئیس‏‌جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضاء‏ شوراها و نظایر اینها، یا باید از طریق انتخابات مشخص شوند و یا از راه‏ همه‏‌پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ شده است.
در ادامه و برای پشتوانه این اصل، اصل‏ هفتم قانون اساسی است که به استناد آیه شریفه: «و امرهم‏ شوری‏ بینهم‏ و شاورهم‏ فی‏ الامر» شوراها، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، شورای‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظایر اینها از ارکان‏ تصمیم‏‌گیری‏ و اداره‏ امور کشور شمرده شده‌اند.
آن‌چه مشخص است و به استناد قانون اساسی، انتخابات تنها راه برقراری جمهوریت یا همان حاکمیت مردم بر مردم است که بر اساس موازین اسلامی بر آن تصریح شده است. در این رابطه هم دو نکته مهم باید مد نظر قرار بگیرد. اول آن‌که در قانون اساسی هیچ چیزی مبنی بر این که کسی بر دیگر اولی‌تر است وجود ندارد. بنابر این اصل حتی اگر مردم خودشان بخواهند(چه از روی عمد و چه از روی سهو) فرد یا افراد فاسدی را انتخاب کنند، بازهم اتکای اصلی بر آرای عمومی است و نباید از آن جلوگیری شود. بنابراین اگر قرار است تا جمهوریت حاکم باشد، این اصلی چیزی است که باید در همه مراحل رعایت شود.
دوم آن‌که هیچ معیار قابل سنجش و ملموسی(به صورت کمی و عددی) وجود ندارد که بر اساس آن بتوان گفت فردی که برای انتخابات کاندید می‌شود، صلاحیت لازم را ندارد. البته در قانون تصریح شده که افراد باید تابعیت ایرانی داشته باشند و … اما همه این معیارها، دارای شاخص‌‌های کمی و ملموس هستند.
هرگاه همه این موارد رعایت نشود و هر شخص بنابر هر دلیلی غیر از موارد تصریح شده در قانون اساسی نتواند به عنوان کاندید در انتخابات شرکت کند، دو اصل ششم و هفتم در مورد او رعایت نشده است و از همان ابتدای کار قانون اساسی نادیده گرفته شده است.
وقتی این دو اصل رعایت نشود نه تنها حاکمیت مردم بر مردم زیر سوال رفته، بلکه اصول اساسی اسلام و قرآن مبنی بر «شورا و مشورت» هم رعایت نشده است. نتیجه چنین وضعیتی، یعنی نادیده گرفتن مردم در اداره امور کشور، خشم پنهانی و مقاومت مدنی در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی است. این که در مقابل حجاب با موضع شدید عمومی روبرو می‌شویم، هر وعده دولت با بی‌اعتمادی کامل عمومی روبرو می‌شود و … همه ناشی از این است که مردم و آرای عمومی در اداره کشور بی تاثیر شده‌اند.
نتیجه چنین وضعیتی هم دو حالت بسیار جدی است. اول، مقاومت مدنی اکثریت مردم در برابر مشارکت اجتماعی و سیاسی و عدم حضور در انتخابات به صورت موثر که بتواند مشروعیت سیاسی و اجتماعی در پی داشته باشد؛ و دوم راه صاف و هموار برای اقلیت حاکم جهت دسترسی به همه اهداف خود، بدون وجود رقیب، که در نهایت به اقتدارگرایی شدید می‌انجامد. نمونه بارز آن هم حضور یک خانم در برنامه تلویزیونی و انتقاد شدید او به این است که چرا از منتقدان دولت در برنامه‌های تلویزیونی حضور دارند و در نهایت هم این جمله که «مملکت مال حزب‌اللهی‌هاست» و دیگران در این مملکت جایی ندارند.
رد صلاحیت گسترده کاندیداهای مجلس شورای اسلامی که از روز گذشته دستمایه اصلی اخبار و رسانه‌ها بوده، از آن‌جا که بدون هیچ دلیل موجهی که حتی به اطلاع عموم هم نمی‌رسد، در مقام عمل نه در تضاد بلکه در مقابله با قانون اساسی و موازین اصلی تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران است که نشان از فاصله عمیق و شدید با موازین اولیه نظام دارد.