آقایان دیگر از حذف هیچ چهره مورد علاقه مردم، ابایی نداشته و ملزم به پاسخگویی به هیچ نهاد، ارگان و یا شخصی در میان جمهور نیستند. مسلما این دایره با ادامه روند کنونی، بالمره تنگ تر شده و ملت به عنوان مرکز ثقلش در تمامی مناسبات، کمترین نقشآفرینی خود طی ۳۰ سال گذشته را تجربه میکنند.
به گزارش صبح ما، با آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، فضای عمومی جامعه، کماکان شرایط یخزده ای را تجربه کرده و بسیاری از مردم با دلسردی و گلایهمندی جدی، نسبت به انتخابات در عرصه سیاسی کشور بیرغبت و کم اعتنا هستند.
مردمی که این روزها، روزمرگی و قوت لایموتشان در قامت آبرو به گروگان تنگناهای معیشتی و اقتصادی متاثر از سیاستهای ناکارآمد و سیستم چندپاره مدیریت کشور درآمده و بهار ۱۴۰۰ را در کم رمقی امیدشان به صندوقهای رای سپری میکنند.
متاسفانه بخش قابل توجهی از امید جمعی با کم اعتنایی دولت ۲۴ میلیونی و منتخب ملت به مطالبات، وعدهها و دغدغههایشان به کورسویی تنگ بدل شده و تحریمهای سنگین ایالات متحده از یک سو و لجاجت دولت پنهان و حزب پادگانی در یکجانبهنگری دُگم برای اداره مملکت از سوی دیگر، همین کورسو را نیز به ورطه انسداد کشانیده است.
روندی که دولت پنهان با بهرهگیری از پول، زور و قدرت برای ناامید ساختن ملت از نهاد انتخابات در پیش گرفت، ظاهرا امروز به شورای نگهبان محول شده و جمعی ۱۲ نفره، این امر خطیر را بر عهده گرفتهاند!
جمع دوازده نفرهای که در ادوار پیشین انتخابات به مدد نظارت استصوابی خود، راه را بر شایستگان و نخبگان برای اداره کشور به قیفی تنگ بدل کرده بود به مدد تجربه خود در انتخابات حداقلی مجلس انقلابی و پیروزی تضمینی یاران باب رغبتش، برای تنگتر کردن عرصه انتخابات خرداد ۱۴۰۰ نیز عزم، جزم کرده و اعضای آن، هر روز برای مخابره پیام روشن این رویکرد سلبی به جامعه در رقابتی نفسگیر به سر میبرند.
انتخاباتی که روزی یادگار امام از حضور در کارزار آن منع میشود و دیگر روز و در بحبوحه سبک سنگین کردن افراد برای ورود به عرصه، خبرهای ناامیدکننده ای از میل حاکمیت به مشارکت حداقلی به گوش می رسد. اما این پایان ماجرا نیست چرا که اقتدارگرایان همواره زمزمه هایی مبنی بر ردصلاحیت چهره موجه و دلسوزی نظیر سیدمصطفی تاجزاده را نیز چاشنی تلاش های خود برای ناامیدسازی مردم از صندوف های رای می کنند.
در چنین بلبشوی مضحکی برای به مسلخ بردن رای جمهور، شورای نگهبان نیز به شکلی عاجل دست به کار شده و با پوشیدن ردای قانونگذاری و تقنین، شرایط ثبت نام کاندیداهای انتخابات را راسا به وزارت کشور ابلاغ میکند! و در این بین، مجلس که قاعدتا به دلیل نادیده انگاشته شدن جایگاه ذاتی و حقوقیاش بر مبنای قانون اساسی، باید متعرض به این قانونگریزی آشکار باشد، دست به بیانیه شده و به این حلقه ۱۲ نفره در شورای نگهبان، ندای “لبیک یا اخی” حواله داده است.
صرف نظر از بدیهیات حقوقی مربوط به اقدام اخیر شورای نگهبان، رویکرد سلبی محض این نهاد در مواجهه با نامزدهای انتخابات از هم اکنون هویدا بوده و به نظر میرسد که قبای پاستورنشین آینده نیز از هم اکنون در حال دوخته شدن است.
فارغ از دستور حسن روحانی به وزیر کشور، مبنی بر رد مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان و البته واکنش سریع سخنگوی این نهاد به این دستور قانونی منتخب ملت، باید به حال این رویکرد و مشی سرمایهسوز گریست.
در این بین، افسوس از امید ملتی که آشکارا با رویکرد سلبی و سلیقهای از بدیهیترین حقوق خود که همانا، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن آزادانه است، محروم میشوند. حال که شورانشینان نگهبان، سُرنا را از سر گشادش نواخته و در بی حد و حصر بودن اختیارات فراقانونیشان، سرمست از این پیروزیاند، نقش اساسی و کلیدی ملت که به تعبیر بنیانگذار کبیر انقلاب، ولی نعمتان حکومت هستند، روز به روز به بیرنگی میگراید و دیگر می توان دقیق تر به این عبارت تمثیلی اشاره کرد که «مرکز افتاد برون بس که شد این دایره تنگ!»
آقایان دیگر از حذف هیچ چهره مورد علاقه مردم، ابایی نداشته و ملزم به پاسخگویی به هیچ نهاد، ارگان و یا شخصی در میان جمهور نیستند. مسلما این دایره با ادامه روند کنونی، بالمره تنگ تر شده و ملت به عنوان مرکز ثقلش در تمامی مناسبات، کمترین نقشآفرینی خود طی ۳۰ سال گذشته را تجربه میکنند. از این رو، باید دید که آیا چنین روندی در کارزار انتخاباتی ۱۴۰۰ تداوم خواهد یافت یا این که آقایان برای تدارک ملزومات مشارکت استاندارد مردم، قدری به مطالبات عمومی توجه کرده و گشایش محتوم را به کار میبندند؟