یک فعال سیاسی اصلاح طلب با تأکید بر انجام اصلاحات در کشور گفت: اصلاح به دو دلیل مورد نیاز است؛ یکی به دلیل نادرست بودن رویکرد یا سیاستی و دیگری به دلیل گذشت زمان و متناسب نبودن سیاست‌ها با نسل زمانه خویش.
محسن میردامادی، دیدگاههای خود در خصوص حوادث اخیر کشور را بیان کرد.
مشروح این گفت و گو در پی می آید:
نگاه اصلاح طلبان به اعتراضات اخیر چیست؟
در ابتدا جان باختن تعداد زیادی از هموطنان مان طی حوادث اخیر، در جای جای کشور را تسلیت عرض می کنم.من طبعا در موقعیتی نیستم که نظر اصلاح‌طلبان را بیان کنم، می‌توانم نظر خودم را به عنوان یک اصلاح‌طلب بیان کنم.اتفاقانی که در حدود یک ماه و نیم اخیر اتفاق افتاده و جریان دارد غیر منتظره نبود. از سالها قبل مکرر به حکومت گفته شده و هشدار داده شد که نارضایتی در جامعه در حال افزایش و انباشته شدن است و در صورت عدم توجه به آن و چاره‌اندیشی ریشه‌ای برای آن حالت انفجاری پیدا خواهد کرد. حوادث سالهای ۸۸، ۹۶ و ۹۸ با تفاوت‌هایی که داشتند بروز چنین نارضایتی نهفته‌ای بودند که به آنها توجه نشد و منجر به وضعیت امروز شد. حکومت هر بار به جای پرداختن به ریشه‌های نارضایتی و حل آنها با هزینه زیاد صرفا در صدد کنترل اوضاع برآمد و پس از آن هم همان سیاست‌ها و رویکردها را ادامه داد.
امروز این نارضایتی و اعتراض از همیشه بیشتر و عمیق‌تر است. موضوعی که حکومت به آن توجه نمی‌کند این است که واقعه فوت یا قتل غم انگیز مهسا امینی عامل پیدایش این اعتراضات نبود بلکه جرقه‌ای بود به انبوه نارضایتی‌های انباشته شده که آماده اشتعال بود. البته مظلومیت مهسا و نفس زن بودن وی که یادآور فشارهای مضاعف بر زنان بود هم تاثیر گذری آن را بیشتر کرد.
واقعیت جامعه فعلی ما این است که نسل جوان، که افزایش کمی قابل توجهی پیدا کرده و در دنیای ارتباط دیجیتال و شبکه‌ای از همه مسائل و تحولات روز دنیا مطلع است، و امروز جمعیت اصلی معترضین یا همدلان با آنها را تشکیل می‌دهند کسانی هستند که در پیدایش نظام سیاسی و قانون اساسی فعلی هیچ نقشی نداشته‌اند.
از جمعیت امروز کشور کسانی که زیر ۶۰ سال سن دارند (حدود ۹۰ درصد مردم) در تصویب قانون اساسی اولیه نقشی نداشته‌اند و در زمان آن رای‌گیری یا متولد نشده بودند یا به سن رای دادن (۱۸ سال در آن زمان) نرسیده بودند. این نسل در زندگی روزمره خود با قانونی مواجه است که در پیدایش آن نقشی نداشته و بر او تحمیل شده و هر روز هم دایره اختیارات و نقش‌آفرینی شهروندان در آن تنگ‌تر می‌شود و از او خواسته می‌شود به چنین قانونی تمکین و عمل کند.
طبعا نسل امروز آمال، آرزوها و خواست‌هائی متفاوت با نسل سال ۵۷ دارد و شیوه و سبک زندگی و به تبع آن قانون متفاوتی را طلب می‌کند. با چه منطقی انتظار می‌رود این نسل بدون آنکه حقی یا راهی برای اصلاح یا تغییر این قانون داشته باشد با آن همدل باشد. این تعارض بین نسل امروز و پدران و یا پدر بزرگ‌های آنان که به قانون اساسی رای داده‌اند برای زنان جامعه به مراتب بیشتر است. امروز زنان از یک سو بیش از مردان به سطوح و مدارج بالای علمی و دانشگاهی دست یافته‌اند و از سوی دیگر با محدودیت‌های بعضا تحقیرآمیز بیشتری نسبت به مردان مواجه هستند. نقش برجسته زنان در اعتراضات جاری متاثر از این واقعیات است. به این اضافه کنید شرایط سخت و فزاینده معیشتی را که برای جوانان چشم‌انداز امیدبخشی برای آینده ترسیم نمی‌کند و امیدی به آینده روشن برایشان متصور نیست.
برای نسل ما که در اتقلاب بود و به قانون اساسی نظام رای داد امام استدلالی منطقی و دنیاپسند داشتند که در سخنرانی معروف بهشت زهرا بیان شد به این مضمون که ” بر فرض که پدران ما به نظام شاهنشاهی رای داده باشند ولی آنها حق نداشتند در مورد ما تصمیم بگیرند. این حق هر نسلی است که در مورد حکومت خودش تصمیم بگیرد …” نسل ما از این اختیار برخوردار بود که نظام مورد نظرش را انتخاب کند (هر چند بخش قابل توجهی از همان کسانی که به قانون اساسی فعلی رآی دادند هم امروز جزء ناراضیان هستند و شباهتی بین آنچه در انقلاب وعده داده شده بود و آنچه امروز محقق شده نمی‌بینند). نسل امروز هم حق دارد چنین اختیاری را مطالبه کند و بخواهد قانون اساسی مطلوب خودش را داشته باشد.
این مسائل و واقعیت‌هاست که مهسا امینی را نماد مظلومیت می سازد و باعث می شود هر فرد منصفی با شعار زن- زندگی- آزادی همدل شود.
به نظر شما تاثیر این تحولات روی امنیت ملی را چطور می‌توان ارزیابی کرد؟
طبعا از مهمترین مولفه های امنیت ملی، انسجام ملی و رضایت مردم از نظام سیاسی حاکم بر آنها و به تبع آن مشارکت و حمایت از آن نظام است. امروز این رضایت در نازلترین سطح خود است. متاسفانه در سالهای گذشته تفکری در بخش‌هائی از حاکمیت شکل گرفت و به تدریج به نظر غالب آنها تبدیل شد و آن اینکه مشارکت بالا در انتخابات مغایر با امنیت ملی است. این دیدگاه را تئوریزه هم کردند. در صورتیکه این از بدیهیات سیاست است که مشارکت در انتخابات نشاندهنده پشتوانه یک نظام سیاسی است. این نگاه به این دلیل در آن مجموعه شکل گرفت که بانیان آن در انتخابات با مشارکت بالا قادر نبودند به نتیجه دلخواه خود از انتخابات برسند و تنها راه رسیدن به نتیجه مطلوب انتخابات برای آنها کاهش مشارکت مردم بود.
آنها به این پی‌آمد توجه نداشتند که وقتی راه‌های مدنی پیگیری خواست های مردم که مهمترین راه آن انتخابات آزاد و تاثیرگذار است به روی مردم بسته می‌شود خواه ناخواه راه خیابان به آنها نشان داده می‌شود. در واقع نسل جوانی که امروز خواسته‌هایش را در خیابان فریاد می‌زند همان‌هائی هستند که راه پیگیری مطالباتشان از طریق صندوق رای مسدود شده است، هم به دلیل بسته شدن دایره انتخابات هم به دلیل بی‌اثر و مسلوب الاختیار شدن نهاد های انتخابی. آن نگاه به مشارکت در انتخابات به وضع امروز منجر شده که به راحتی می‌توان قضاوت کرد به امنیت ملی کمک کرده یا انرا تضعیف کرده است. واقعیتی که از آن غفلت می‌شود این است که در اینگونه حوادث هر شلیکی که به سوی معترضین صورت می گیرد قبل از رسیدن به هدف تعیین شده به مشروعیت نظام و به امنیت ملی کشور اصابت می کند و پایه های آن را تضعیف می‌کند.
تا چه حد رویکرد اصلاحی می‌توانسته مانع رسیدن مطالبات جامعه به خشم و اعتراض بشود؟
برای پیشگیری از این وضعیت باید از مدت‌ها قبل رویکردها و سیاست‌های حاکم بطور مستمراصلاح می‌شد. اصلاح به دو دلیل مورد نیاز است یکی به دلیل نادرست بودن یک رویکرد یا سیاست و دیگری به دلیل گذشت زمان و متناسب نبودن سیاست‌ها با نسل زمانه خویش. سیاست‌هایی که در دهه ۵۰ یا ۶۰ به فرض صحیح بودن در آن زمان، می‌توانسته جواب دهد امروز لزوما جوابگو نیست.
متأسفانه حاکمیت در هر دو مورد ناتوان است. نه می‌تواند نسل جدید را درست درک کند و نیازهای آنها را برآورده کند نه شجاعت پذیرش و اصلاح اشتباهاتش را دارد. حاکمیت تصور می‌کند پذیرش اشتباه و اصلاح آن عقب‌نشینی است و این عقب‌نشینی تمام شدنی نیست. این نوع نگاه حاکمیت باعث می‌شود یک اشتباه با اشتباهات بعدی دنبال شود و مشکلی که ابتدا می‌توانست به راحتی حل شود در هر مرحله پیچیده‌تر شود. حکومت باید این انعطاف‌پذیری را داشته باشد که روی سیاست‌های صحیح که در عمل نتیجه داده ایستادگی کند و سیاست‌های نادرست را که در عمل نادرست بودن آن روشن می‌شود اصلاح کند. در واقع اصلاح نکردن این سیاست‌ها نشان دهنده ضعف حکومت است.
شما همین سیاست حجاب اجباری را ملاحظه کنید. بعید می‌دانم هیچ ناظر منصفی در این تردید داشته باشد که این سیاست نه تنها هیچ اثر مثبتی در امر حجاب نداشته بلکه بر عکس کاملا اثر معکوس داشته است. بعد از روشن شدن این اثر معکوس به جای اصلاح آن سیاست اشتباه برایش گشت ارشاد گذاشتند. نتیجه ترکیب این دو سیاست که مظاهر آنرا بطور مکرر در این مدت شاهد بودیم کار را به نقطه انفجار موضوع مهسا امینی رساند که حاصل آنرا امروز می‌بینیم.
کاری که قبلا با اصلاح یک سیاست اشتباه می‌توانست پتانسیل اعتراضی جامعه را تا حدی تخلیه کند امروز به جایی رسیده که این همه تلفات و هزینه داشته و به راحتی هم قابل حل نیست.
منبع: جماران