نسلکشی در سربرنیتسا، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است … و نباید فراموش یا انکار شود.
به گزارش گروه بین الملل صبح ما به نقل از سی ان ان، نهاد ناظر بر اجرای صلح بوسنی در راستای مقابله با هرگونه تلاش برای کماهمیت جلوه دادن کشتار مسلمانان بوسنیایی در سال ۱۹۹۵، از مجازات حبس برای انکارکنندگان این نسلکشی خبر داد.
رئیس نهاد ناظر بر اجرای صلح بوسنی روز جمعه حکم اصلاحاتی در قانون کیفری این کشور صادر کرد که در آن، مجازات حبس برای انکارکنندگان نسلکشی سربرنیتسا در سال ۱۹۹۵ که این دیدگاه اغلب میان ملیگرایان صرب رایج است، در نظر گرفتهشده است.
در این حکم که توسط «والنتین اینزکو» نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور بوسنی و هرزگوین صادرشده است، شرایط مجازات زندان را برای هرکسی که نسلکشی یا جنایات جنگی صورت گرفته طی درگیریهای مسلحانه بینالمللی در بوسنی بین سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ را «بهطور عمومی نادیده بگیرد، انکار کند، بهشدت کماهمیت قلمداد کند یا سعی در توجیه آن نماید» تعیین کرد.
دفتر نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور بوسنی بهعنوان عالیترین نهاد بینالمللی ناظر بر اجرای توافقنامه صلحی که به جنگ بوسنی پایان داد، اختیار تصمیمگیری یا عزل مقاماتی را دارد که بخواهند توازن قومی پس از جنگ و تلاشهای صلح صورت گرفته بین بوسنیاییها که اکثراً مسلمان هستند، با صربهای این کشور و همچنین کرواتها را تضعیف کنند.
در ژوئیه ۱۹۹۵ نیروهای صرب منطقه سربرنیتسا در شرق بوسنی را تصرف کردند و حدود ۸ هزار مرد و پسر مسلمان بوسنیایی را کشتند.
غیرنظامیان بوسنی، پس از اشغال شهر سربرنیتسا توسط صربها به فرماندهی ژنرال راتکو میلادیچ در ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۵، در حالی به نیروهای هلندی وابسته به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل پناه آورده بودند که توسط سربازان هلند به صربها تحویل داده شدند. صربها اجازه دادند تا زنان و کودکان به مناطق تحت کنترل سربازان بوسنی و هرزگوین برسند، اما بیش از ۸ هزار مرد و پسر مسلمان بوسنیایی را در مناطق جنگلی، کارگاهها و انبارها به قتل رساندند. این نسلکشی نهتنها در بوسنی و هرزگوین، بلکه در کل جهان بهعنوان نمادی از درد و تلاش برای یافتن عدالت تبدیل شد.
نسلکشی سال ۱۹۹۵ در «سربرنیتسا» بهعنوان تنها و بدترین نسلکشی اروپا پس از جنگ جهانی دوم، به شمار میرود که مورد قضاوت دادگاههای بینالمللی قرار گرفت.
اینزکو که ۱۲ سال است در این نهاد فعال است و یکم ماه اوت کارش به پایان میرسد و «کریستین اشمیت» آلمانی جایگزین او میشود، میتواند طبق قرارداد صلح ۱۹۹۵ که بوسنی را به بخشهای بوسنیایی-کرواتی و صرب تقسیم میکند، قوانینی وضع کند و یا مقامات را از سمتشان عزل کند.
در حکم وی آمده است: نسلکشی در سربرنیتسا، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است … و نباید فراموش یا انکار شود.
حکم اینزکو مورد استقبال سیاستمداران بوسنیایی و همچنین خانوادههای قربانیان این نسلکشی قرارگرفته است اما سیاستمداران صرب بوسنی آن را بهسرعت رد کردند.
«میلوراد دودیک»، رهبر صربهای بوسنی و عضو ریاست جمهوری سهجانبه این کشور، اظهار کرد که این حکم ممکن است منجر به انحلال جمهوری یوگسلاوی سابق شود. وی بارها وقوع نسلکشی در سربرنیتسا را انکار کرده است.
وی در یک کنفرانس خبری گفت: این حکم آخرین تیر بوسنی است. وی با اشاره به منطقه نیمه خودمختار صرب بوسنی گفت: جمهوری صرب بوسنی گزینه دیگری جز آنکه شروع به انحلال کند ندارد.
«شفیق جعفروویچ»، یکی از اعضای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین بیان کرد که اینزکو به وجدان خود، تعهد در برابر قربانیان و همچنین به توافقنامه صلح دیتون عمل کرده است.
این حکم همچنین مجازات زندان را برای انکارکنندگان نسلکشی و برای هرگونه تمجید و تکریم از مجرمان جنگی این نسلکشی شامل گذاشتن نام آنها بر خیابان یا نهادههای عمومی میشود.
ترجمه: گلناز سادات غفاری