یک فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: شرایط حاکم برکشور نشان می‌دهد که با تصویب چنین قانونی و اعمال محدودیت احتمال تهدید وجود خواهد داشت. اگر مراجعه به اصل هشتاد و پنجم در جلسه غیرعلنی تصویب شده باشد، چون نیاز است که با حضور شورای نگهبان و با رای سه چهارم مجموع نمایندگان باشد، لذا چنین مصوبه‌ای خلاف اصل۶٩ و قانون اساسی است.
علی محمد نمازی، فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: مجلس یازدهم محصول مورد رضایت مخالفان و معترضان به وضع موجود تشکیل و کار خود را با ادعای تلاش انقلابی و جهادی برای حل مشکلات مردم و تامین معیشت خانوارها و اشتغال برای جوانان و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض شروع نمود. اما اولین مصوبه مهم و پر سر و صدای خود تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» ولی با محتوای افزایش غنی سازی تا ٢٠درصد و تناژ بیشتر و امری برخلاف توافقنامه برجام را پست سر گذاشت و به‌رغم افزایش هزینه‌های دولت بدون تامین منابع برخلاف اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مورد تایید قرار گرفت؟!
دومین اقدام جنجالی این مجلس بالا بردن ستون هزینه‌های بودجه باز با لحاظ منابع درآمدی غیر واقعی که منجر به افزایش کسر بودجه موجود با رقم ۴٠٠ هزار میلیارد تومان خواهد شد، دستکاری در ارقام قانون بودجه پس از تایید شورای نگهبان از دستاوردهای هیات رئیسه مجلس بود.
سومین کار و دومین طرح مناقشه‌آمیز این مجلس تهیه طرحی تحت عنوان «صیانت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی» است که اعتراضات بسیاری را بر انگیخته است. باز مورد جالب توجه تعارض بین عنوان طرح و محتوای آن است. نام طرح صیانت از حقوق کاربران؛ اما طرح اگر تصویب شود، محتوا محدود کننده پیام‌رسان‌‌ها و عرصه فعالیت کاربران خواهد شد؟! علاوه بر آن اقدام روزچهارشنبه ۶مردادماه مجلس را می‌توان از چند منظر مورد بررسی قرار داد: بر اساس اهمیت «قصد و نیت» از انجام هر کاری، اولا توجیه طرح توسط تهیه کنندگان توسط جامعه پذیرفتنی نیست.
تعارض محتوا و عنوان به حدی است که تهیه کنندگان طرح و هیات رئیسه توضیحات مختلفی را به مطبوعات و مردم ارائه می‌دهند و این موجب بی‌اعتمادی بین مردم و حاکمیت می‌شود. ٢-عاقبت این مصوبه نیز همانند مبارزه با ویدئو و ماهواره موفق نخواهد بود. در صورت موفقیت مجلس در محدودسازی فضای شبکه‌های مجازی اولا به کسب و کارها لطمه شدید وارد خواهد نمود ثانیا برای دور زدن این محدودیت، قانون گریزی رونق خواهد گرفت، ثالثا قاچاق محصولات عرصه مجازی و اینترنتی رواج خواهد یافت.
با عنایت به هماهنگی بین دولت و مجلس و به منظور افزایش استفاده از کارشناسان بهتر بود مجلس عجله نمی کرد و به دولت توصیه می‌نمود که در صورت تشخیص، لایحه مربوطه را ارائه نماید. ۵-عجله مجلس موجب ارتباط دادن تصمیم مجلس به اعتراضات اخیر می‌شود. اقدام مجلس از لحاظ حقوقی دارای ایرادات زیر می‌باشد: در اصل شصت و نهم قانون اساسی تاکید بر علنی بودن جلسات مجلس است. فقط در شرایط «اضطراری» و در صورتی که رعایت «امنیت» کشور ایجاب کند با تشریفاتی می‌تواند جلسه مجلس غیر علنی تشکیل شود. اولا اضطراری وجود ندارد، ثانیا کدام نا امینی وجود دارد که با تصویب این طرح در جلسه غیرعلنی مواظبت لازم صورت می‌گیرد!
شرایط حاکم برکشور نشان می‌دهد که با تصویب چنین قانونی و اعمال محدودیت احتمال تهدید وجود خواهد داشت. اگر مراجعه به اصل هشتاد و پنجم در جلسه غیرعلنی تصویب شده باشد، چون نیاز است که با حضور شورای نگهبان و با رای سه چهارم مجموع نمایندگان باشد، لذا چنین مصوبه‌ای خلاف اصل۶٩ و قانون اساسی است. از طرفی اصل هشتاد و پنجم اعلام می‌دارد سمت نمایندگی قائم به شخص نیست و قابل واگذاری به دیگری نیست.
مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد «ضروری» می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، و در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. چند مورد مهم نیز در این قسمت است: پاراگراف اول از اصل هشتاد و پنجم قابل توجه است:اولا «ضرورت» این کار کدام است ثانیا باید به کمیسیون‌های داخلی خود مجلس ارجاع دهند نه کمیسیونی خاص. ثالثا برخلاف سخنگوی کمیسیون فرهنگی این مصوبه نباید مستقیم به شورای نگهبان برود. بلکه مدت اجرای آزمایشی آن توسط مجلس تعیین گردد و سپس به شورای نگهبان ارائه شود.
تصویب نهایی اینگونه قوانین با مجلس است. با عنایت به شرایط کشور، سابقه فعالیت‌های شبکه‌های مجازی و شروع به کار دولت آقای رئیسی فعلا نیازی به تصویب طرح نبوده آنهم به صورتی که در حال انجام است. نه اضطرار تشکیل جلسه غیرعلنی وجود دارد و نه ضرورت تصویب طرح از طریق کمیسیون موضوع اصل ٨۵ و همانطور که در بالا آمد، بهتر بود مجلس تشخیص کنترل و یا عدم کنترل عرصه پیام رسان‌ها را به شرحی که در بالا آمد به دولت آقای رئیسی واگذار نماید.