مردم حاکمان اصیل هستند و قانون اساسی که مشروعیت‌بخش تمامی ارکان و دستگاه‌های نظام است، مشروعیت خود را از مردم اخذ کرده است بنابراین تمامی بخش‌های حاکمیت باید تابع خواست و اراده مردم باشند. رفراندوم راه مراجعه مستقیم به رای مردم یا حاکمان اصیل است. با وجود این، در قانون همه‌پرسی ایران، شورای نگهبان […]
مردم حاکمان اصیل هستند و قانون اساسی که مشروعیت‌بخش تمامی ارکان و دستگاه‌های نظام است، مشروعیت خود را از مردم اخذ کرده است بنابراین تمامی بخش‌های حاکمیت باید تابع خواست و اراده مردم باشند. رفراندوم راه مراجعه مستقیم به رای مردم یا حاکمان اصیل است. با وجود این، در قانون همه‌پرسی ایران، شورای نگهبان نیز در تایید یا رد درخواست همه‌پرسی از سوی مجلس یا دولت دخیل بوده و می‌تواند آن را مانند هر مصوبه دیگری رد کند. این موضوع در واقع توانی قانونی برای مقابله با اخذ رای از حاکم اصیل برای اداره کشور در موارد گوناگون است. این رویه باید اصلاح شده و امکان طرح درخواست همه‌پرسی از سوی مردم نیز فراهم شود. همچنین باید قانونی برای برگزاری رفراندوم محلی وضع شود. برگزاری رفراندوم می‌تواند انسجام ملی را تا حد قابل قبولی افزایش دهد. در همین راستا، علی‌اکبر گرجی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور و استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت و گویی انجام داده که در ادامه می‌خوانید.
موضوع برگزاری رفراندوم سال‌ها در کشور مطرح شده است. با این حال از ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ تاکنون هیچ رفراندومی در کشور برگزار نشده است. چه منافعی در برگزاری رفراندوم برای کشور وجود دارد؟
آنچه می‌توان در زمینه رفراندوم به آن اشاره کرد، این است که رفراندوم یا پرسمان همگانی، یکی از روش‌های اعمال دموکراسی مستقیم است. آنچه امروز در نظام‌های سیاسی توسعه‌یافته شاهد آن هستیم، دموکراسی نماینده‌سالار است، یعنی دموکراسی غیرمستقیم. در دموکراسی غیرمستقیم، مردم از طریق انتخاب نمایندگان خود، ماموریت‌هایی را به آنان می‌سپارند و آنان در طول دوره نمایندگی، باید این ماموریت‌ها، مطالبات و خواست‌های مردم را نمایندگی کرده و برای تحقق آن بکوشند. بنابراین در نظام دموکراتیکِ نماینده‌سالار، مشروعیت وکلا و نمایندگان ملت، به آن است که در دوره تصدی، برای تحقق خواسته‌های مردم و موکلین خود بکوشند. در غیر این صورت این نمایندگان به هیچ وجه مشروعیت نخواهند داشت اما به دلیل اینکه در پاره‌ای از موارد نمایندگان ملت پس از شعارها و وعده‌های داده شده خود را فراموش می‌کنند، معمولا در اغلب نظام‌های سیاسی توسعه‌یافته، روش تکمیلی دیگری برای دموکراسی پیش‌بینی می‌کنند. آن روش، دموکراسی مستقیم بوده که رفراندوم است. از طریق برگزاری رفراندوم‌ها ما دموکراسی مستقیم را با دموکراسی غیرمستقیم ترکیب می‌کنیم و این ترکیب مجموعه کامل‌تر و کارآمدتری را به ما عرضه می‌کند، بنابراین در دموکراسی ترکیبی، یعنی دموکراسی که هم نماینده‌سالار بوده و هم مستقیم است، مردم در زمان‌های مختلف و بزنگاه‌های تاریخی مستقیما اراده و نظر خود را در یک همه‌پرسی ملی یا محلی ابراز می‌کنند.
همانطور که آقای رئیس جمهور اخیرا مطرح کردند، در برخی کشورها درخواست رفراندوم از سوی مردم مطرح می‌شود نه مسئولان، آیا تکیه رفراندوم بر اراده مسئولان در ایران سبب شد در سال‌های اخیر هیچ همه‌پرسی مطرح نشود؟
اینکه ابتکار برگزاری رفراندوم با چه کسی باشد، در کشورهای مختلف متفاوت است. در برخی از کشورهای اروپایی، روشی را داریم که «ابتکار مردمی» نام‌گذاری شده است. ابتکار مردمی بدان معناست که هرگاه گروهی از مردم، ۱ میلیون یا چند هزار نفر، به این نتیجه رسیدند که حالا زمان آن است که فلان موضوع سیاست داخلی یا خارجی را به رفراندوم بگذاریم، شروع به جمع کردن امضا و طومار می‌کنند. امضاها را تقدیم مرجع ذی‌صلاح می‌کنند و او نیز مجبور به برگزاری رفراندوم می‌شود. در برخی کشورها مانند ایران، درخواست یا ابتکار برگزاری رفراندوم مطابق اصل ۵۹ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی واگذار شده که باید به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد. اینکه می‌گوییم تصویب همه‌پرسی باید با امضای نمایندگان انجام شود، بدان معنا نیست که حتما و انحصارا، تنها و تنها خود نمایندگان مجلس می‌توانند این تقاضا را داشته باشند. دولت نیز می‌تواند مطابق قانون همه‌پرسی جمهوری اسلامی، لایحه بدهد و مجلس پیرامون این لایحه نظر بدهد. ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی ایران می‌گوید، همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس‌جمهور یا به پیشنهاد هر نفر از نمایندگان مجلس و تصویب حداقل دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد. آنچه اهمیت دارد، این است که شورای نگهبان بر همه‌پرسی نیز نظارت خود را اعمال خواهد کرد. این نکته مهمی در کیفیت برگزاری همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران است.
لطفا درباره علت اهمیت نظارت شورای نگهبان بر همه‌پرسی بیشتر توضیح بدهید. در صورتی که از این روال در مصداق فعلی خارج شویم، مشکلاتی در زمینه ناهماهنگی به وجود نخواهد آمد؟
گاهی اوقات توجه نمی‌شود که شورای نگهبان در یکی از تفاسیر خود، آمده و صراحتا اعلام کرده که مصوبه مجلس پیرامون رجوع به رفراندوم، حتما باید به تایید این شورا برسد. به همین خاطر است که مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهور، کاملا دست بازی برای اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی ندارد. به یک معنا اگر رئیس جمهور لایحه برگزاری رفراندومی را به مجلس تقدیم کند، مجلس هم دو سوم یا بیشتر رای بدهد و در مجلس مصوب شود که نظارت استصوابی، برقراری رابطه با آمریکا یا رفع فیلترینگ یا ده‌ها مسأله دیگری که کشور را به خاطر حساس بودن دچار بحران و مشکل کرده، وارد رفراندوم و پرسمان همگانی شده و توسط مردم تعیین تکلیف شود. در این صورت شورای نگهبان برای خود یک نظارت کاملا پیشینی استصوابی قائل خواهد بود، زیرا می‌گوید، این نیز از نظر من یک مصوبه است. مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی تمام مصوبات باید نزد شورای نگهبان برود و این شورا آن را مورد بررسی و نظارت شرعی و اساسی قرار دهد. از این زاویه اعتقاد من آن است که نظر شورای نگهبان در اینجا قابل نقد است. چرا قابل نقد است؟ زیرا در مقابل اراده ملت، فاقد اصالت است.
شورای نگهبان یکی از نهادهای قانونی کشور است. چرا در این مصداق اراده این نهاد نباید اصالت داشته باشد؟
می‌گوییم، شورای نگهبان قانون اساسی. این قانون اساسی توسط ملت حاکم ایران اعتباریافته است، بنابراین شورای نگهبان نیز از دل قانون اساسی بیرون آمده و مشروعیت پیدا کرده است. به همین خاطر زمانی که مسأله رفراندوم و همه‌پرسی را مطرح می‌کنیم، منظور آن است که می‌خواهیم درباره یک موضوع حساس و مهم به ملت و حاکم اصیل و واقعی مراجعه کنیم. بنابراین شورای نگهبان می‌تواند این تفسیر بسیار شکلی و ظاهری خود از اصل ۹۴ قانون اساسی درباره رفراندوم و مراجعه به حاکمان واقعی را کنار بگذارد، زیرا در حقیقت مراجعه به نظر حاکم واقعی نیازی به اجازه و تایید ندارد. شورای نگهبان محافظ و پاسدار قانون اساسی در برابر مجلس است. این شورا در برابر ملت که قانون‌گذار اساسی است، از قانون اساسی پاسداری نمی‌کند. رئیس جمهوری می تواند لایحه‌ای را برای برگزاری همه‌پرسی درباره موضوعاتی که مهم می‌پندارد به مجلس تقدیم کند. مجلس هم اگر تشخیص دهد که این موضوع قابلیت برگزاری همه پرسی را دارد آن را تصویب می‌کند. منتها باز اینجا هم شورای نگهبان اعلام کرد، رجوع به هرگونه همه‌پرسی بدون اجازه و تایید او نیست. در حالی که معتقدم شورای نگهبان ناظر مصوبات مجلس است، نه ناظر مصوبات ملت. پس در صورتی که کمترین زمینه برای رجوع به مالکان اصلی قدرت و حاکمیت فراهم بشود نماینده‌ها و موکلان نباید مانع رجوع به آن شوند. شورای نگهبان به مجلس می‌گوید اگر شما بخواهید به حاکم اصیل یعنی مردم رجوع کنید باید از من اجازه بگیرید. در حالی که رجوع به حاکم اصیل هیچ اجازه‌ای نمی‌خواهد. رای و مصوبه حاکم اصیل (ملت) توسط هیچ نهادی، از جمله شورای نگهبان، قابل نظارت نیست. تمام نهادهای نظارتی، اداری و تقنینی مخلوق ملت حاکم است. پس نظارت مخلوق بر خالق مطلقا بی‌معناست.
با این حال تاکنون هیچ اراده‌ای برای برگزاری همه‌پرسی از سوی دولت و مجلس دیده نشده است. اگرچه رئیس جمهور بارها درباره برگزاری رفراندوم صحبت کرده‌اند اما اقدامی عملی در این خصوص انجام نشده است. علت این انفعال چیست؟
من نیز مانند بسیاری از فعالان حقوقی و اجتماعی معقد هستم، خود نمایندگان مجلس باید دست به کار شوند و این قانون فعلی همه‌پرسی را اولا اصلاح کنند. این قانون در تیر سال ۱۳۶۸ به تصویب مجلس رسیده است. این قانون نیاز به نوآوری دارد. این قانون جایی را برای ابتکار مردمی پیش‌بینی نکرده است که نقطه ضعف بزرگی در قانون رفراندوم ایران به شمار می‌آید. مجلس به سادگی می‌تواند در سایت خود سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه ابتکار مردمی رفراندوم» طراحی کند. این نام همین حالا به ذهن بنده رسید. نام آن نیز می‌تواند به اختصار سامر باشد.(خنده) مجلسی‌ها در سایت مجلس اپلیکیشن یا نرم‌افزاری را قرار دهند، بعد مردم بیایند، با ارائه کد ملی، کپی کارت ملی و روش‌هایی که خود انفورماتیسین‌ها توان تعبیه آن را دارند، بگویند اگر به عنوان مثال ۲ یا ۳ میلیون نفر از مردم ایران و واجدین شرایط رای دادن، تقاضا کردند که موضوعی خاص به رفراندوم گذاشته شود، مجلس مکلف است، آن موضوع را در دستور کار خود قرار بدهد و شورای نگهبان نیز باید این موضوع را کاملا تایید کند، زیرا مراجعه به آرای ملت، نیاز به هیچ اجازه‌ای ندارد. ملت سرچشمه اصیل است، حاکم اصیل اعتبار بخش شورای نگهبان است. من نام این افراد را حاکمان اَمامی قرار داده‌ام. حاکمانی که به اصطلاح دارای ید اصیل نبوده و مانند شورای نگهبان، مجلس، ریاست جمهوری و همه نهادهای حکومتی قدرت عاریه‌ای دارند و به تعبیری حاکمان عاریتی هستند. نهادها هرگز نباید برای رجوع به حاکم اصیل دچار شک و تردید شوند. بنابراین مجلس شورای اسلامی باید همت کند و حداقل دو اصلاح کلی را بر این قانون که در سال ۶۸ تصویب شد، اعمال کند. اولا ابتکار مردمی رفراندوم را برای قانون جدید پیشنهاد کند. حتی معتقدم بدون اصلاح این قانون نیز خلاف نیست، اگر سامانه سامر که پیشنهاد داده شد، از سوی مجلس راه‌اندازی شود، زیرا با مبانی حقوقی جور در می‌آید. هیچ قانون اساسی جاودان نبوده و نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم از جمله همانهاست. اینکه به گونهای با قانون اساسی برخورد کنیم که گویی برای الیالابد نوشته شده، از نشانههای نبود آگاهی ما به تحولات پنهان و آشکار جامعه و حقوق است. هر قانونی فرزند زمانه خویش است. قانون اساسی ایران ۴۰ سال تجربه اجرا شدن و اجرا نشدن دارد. صادقانه، شفاف و با کیاست و فراست باید این ۴۰ سال را به ارزیابی نشست. ارزیابی هم نباید فقط توسط خودیها انجام شود. باید همه مدافعان، منتقدان و مخالفان بیایند و حرفهای خود را آزادانه و بی‌هزینه بزنند. مجلس و رئیس‌جمهور مجاز به پیشنهاد رفراندوم هستند، شاید بتوان به نهادهای دیگر نیز این صلاحیت را داد اما مهم‌ترین پیشنهاددهندگان، مردم هستند. اصلاح مهم دیگری که برای قانون همه‌پرسی لازم است و آن نیز پیش‌بینی رفراندوم محلی است.
رفراندوم محلی به چه معناست و آیا در قانون کنونی بدان اشاره شده است؟
در قانون همه‌پرسی سال ۶۸ هیچ اشاره‌ای به همه‌پرسی محلی نشده است. این همه‌پرسی بدان معناست که شورای یک ده، روستا، استان یا شهر که می‌خواهد پل یا جاده ساخته و اقدام دیگری انجام دهد، در حقیقت بیاید و رای و نظر شهروندان محل خود را سوال کند. بگوید خرد عمومی محلی آیا اجازه می‌دهد که ما این اتوبان را از میان جنگل بکشیم یا خیر؟
چه آثار یا پیامدهایی را می‌توان برای این شیوه از برگزاری رفراندوم قائل بود؟
این شیوه همبستگی ملی را تقویت می‌کند، امنیت ملی ما را بالا می‌برد، اقوام را در مناطق مرزی به یکدیگر نزدیک می‌کند، احساس خودباوری را افزایش می‌دهد و مردم می‌گویند ما نیز در تصمیمات بزرگ و کوچکی که درباره ما اخذ می‌شود، دخیل هستیم. کوتاه سخن آنکه این امر برای انسجام ملی مفید بوده و هیچ جنبه خطرناک سیاسی نیز نخواهد داشت. این موضوع نیز باید به عنوان اصلاح دوم، در کنار نقش مردم در مطالبه رفراندوم قرار بگیرد.
نکته دیگری نیز وجود دارد که بخواهید اضافه کنید؟
این انتظار از رئیس‌جمهور بجا است که خود ایشان مبتکر ارائه نخستین لایحه همه‌پرسی تقنینی به مجلس باشند و به عنوان اولین مرحله، راسا وارد عمل شده و پیشنهاد را ارائه دهند.
منبع: آرمان ملی