با توجه به شواهدی مبنی بر هشدارهای غیررسمی رسانه‌ای و اخطارهای رسمی از سوی ناظر و سازمان نظام مهندسی ساختمان آبادان به شهرداری تا همین اخیر، چرا به‌رغم اعلام تخلف ساختمانی پیشگیری از این سانحه به عمل نیامده است؟!
حسین احمدی نوشت:
تکرار سوانح ساختمانی در حد فاجعه‌بار توام با تلفات انسانی، این‌بار در آبادان با فروریزش بخش عمده ساختمان ۱۲ طبقه جدیدالاحداث موسوم به متروپل، علامت و هشدار جدی است که تداوم بی‌توجهی به عمق فاجعه‌باری قطعا همچون گذشته، فرصت‌های پیشگیری در آینده را نیز از حکمرانان خواهد ربود. هجوم همه‌جانبه از سوی همگان به ویژه مسوولان ذی‌ربط در مقطع وقوع حوادث یا مواردی نظیر برخورد با مقام شهردار در صحنه و سپس به فراموشی سپردن آنها، امری است ناشی از هیجان و احساس گذرا و فارغ از دوراندیشی و رویکرد کارشناسی با درجه اهمیت ایجاد ساز و کارهای پیشگیرانه؛ چراکه چندی پیش شاهد سانحه ساختمان سینا اطهر و قبل‌تر ساختمان ۱۷ طبقه پلاسکو و صدها سوانح ریز و درشت دیگر که تاکنون جان‌های بسیاری را به کام مرگ کشانده و در ورطه نسیان و فراموشی فرو رفته‌اند، بوده‌ایم.
اما به واقع دلایل و علل و ریشه اصلی وقوع سوانح ناگوار از این دست یا حتی کم تلفات‌تر که در دل آن جان یک عزیز هم به مخاطره بیفتد، تا چه رسد به این حد از فاجعه انسانی، در چیست؟! علل و عوامل واژگونی یا نیمه واژگونی ساختمان آبادان چیست؟ یک بعد مساله می‌تواند، پرداختن به عامل‌های فنی و نقاط ضعف سازه‌ای و پی‌سازی و ایرادات مهندسی با ریشه احتمالی نقصان در طراحی، یا در کلیت کیفیت ساخت و اجرا و خدمات مهندسی باشد که البته در جای خود باید با دقت نظر کارشناسانه به آن توجه کرد و به اصلاح آن پرداخت. ولیکن به باور نگارنده این سطور، به دلیل ظرفیت‌های فراوان منابع انسانی متخصص کشور و سازمان‌یابی آنها در حوزه‌های تخصصی در این سطح، نمی‌تواند صرفا ریشه مشکل در حد ضعف در کسر گذاشتن طراحی یا مجری قهار و ناظر کاربلد باشد. در مورد تجارب و سوابق درخشنده کشورمان ایران، در حیطه‌های معماری و مهندسی از شاهکارهای باستانی گرفته تا آثار مهندسی تاریخ معاصر و همچنین در کانون توجه به قوانین و مقررات و ضوابط با وجود قانون شهرداری‌ها با قدمت دیرینه آن و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ۲۲ مبحث مقررات ملی ساختمان، حتی اگر نیازمند به ویرایش و زدودن ضعف‌های ساختاری هم باشند و از طرفی با وجود آیین‌نامه‌ها و نشریات متنوع و ارزنده داخلی و خارجی که همگی در دسترس مهندسین طراح و متخصصین امر قرار دارد؛ به هیچ‌وجه باورپذیر نیست که علل و ریشه اصلی این‌گونه حوادث صرفا در سطح سازماندهی مهندسی پروژه‌ها و ایرادات خلاصه شده در منابع تخصصی آنها اعم از طراحی، اجرا یا نظارت باشد. به‌طور جدی باید اذهان به سمت ریشه‌ها و دلایل و علل حکمرانی بد سوق یابد تا بتوان مسیر درست حکمرانی را؛ هم در ویرایش قوانین و اصلاح ساختارها و هم در مدیریت کلان و خرد و به‌کار‌گیری منابع انسانی کارآمد و با مهارت در این حوزه پیش برد.
امروز افکار عمومی آگاه است که انتظارات خود را به سمت کسانی با پیشینه و بیشینه نقش‌آفرینی در مواضع و جایگاه‌های حاکمیتی هدایت می‌کند، نه اینکه با یقه‌گیری صرفا چند شخص حقیقی اقناع شود؛ پر واضح است که دستاوردهای حکمرانی خوب و پیامدهای حکمرانی بد تا مدت‌ها آثار خود را برجای می‌گذارند و گریبان جامعه را می‌گیرند. ملت ما مدت‌هاست که شاهد درد و رنج‌های ناشی از آسیب‌های حکمرانی بد در صنعت خودروسازی کشور است. سخت بر این باورم؛ در خصوص سانحه دلخراش ساختمان مزبور در آبادان باید از پیش‌داوری‌های هیجانی به شدت پرهیز کرده و کار را به اهالی آن سپرد. به ویژه منتظر بررسی‌ها و ارایه نظریه تیم‌های تخصصی و کارشناسی رسمی منتخب ماند تا جوانب حادثه را با مطالعه دقیق پرونده و مدارک موجود و سوابق و رخدادها از زوایای مختلف بنگرند و از عناصر و المان‌های اصلی سازه‌ای و غیره، تا روابط مجموعه عوامل ذی‌مدخل و اشخاص ذی‌سمت و ذی‌نفعان و متولیان امر ساخت و ساز آن واکاوی لازم و کافی را به عمل آورند. در انتها، با در نظر گرفتن مطالب فوق‌الذکر، به‌طور مختصر به چند نکته حایز اهمیت اشاره می‌کنم:
۱- بدیهی است این حادثه از زمره اتفاقات پیش‌‌بینی نشده و خارج از انتظار نظیر حوادث طبیعی زلزله و سیل و… نبوده است.
۲- با توجه به شواهدی مبنی بر هشدارهای غیررسمی رسانه‌ای و اخطارهای رسمی از سوی ناظر و سازمان نظام مهندسی ساختمان آبادان به شهرداری تا همین اخیر، چرا به‌رغم اعلام تخلف ساختمانی پیشگیری از این سانحه به عمل نیامده است؟!
۳- در عملیات تخریب و نوسازی ساختمان، مطابق با قوانین و مقررات حاکم بر آن، سازمان‌ها، ادارات، نهادها و ارگان‌هایی دخیل هستند که بیشترین نقش نظارتی را در این خصوص دارند. شهرداری، به عنوان مرجع قانونی صدور پروانه ساختمانی و مجوز شروع عملیات ساختمانی، عمده‌ترین نقش را در این زمینه ایفا می‌کند. از دیگر سازمان‌های دخیل می‌توان به سازمان نظام مهندسی و اداره کل راه و شهرسازی استان مربوطه اشاره کرد.
۴- مطابق مقررات ملی ساختمان نظامات اداری، اولین اقدام قبل از آغاز عملیات ساخت و ساز، کسب پروانه ساختمانی از شهرداری است. این نهاد در ابتدا باید کلیه نقشه‌ها و گزارش‌ها را مورد بررسی قرار دهد و در صورت عدم مغایرت با قوانین، اقدام به صدور پروانه به نام متقاضی کرده و اگر بعدا به هر نحوی، تخلفی از مفاد پروانه مشاهده کند، مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، باید از ادامه عملیات جلوگیری به عمل آورد. مطابق بند ۲-۶-۲ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، «شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه موظفند با اعلام کتبی وزارت راه و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران، در خصوص وقوع تخلف ساختمانی در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر کرده و تا زمان رفع تخلف، از ادامه کار جلوگیری کنند». بنابراین ملاحظه می‌شود که در پروژه‌های عظیم ساخت و سازها، مهم‌ترین نقش حاکمیتی بر عهده شهرداری است.
۵- بر اساس بند پیش گفته، بررسی کم و کیف صدور پروانه ساختمان و در ادامه نحوه نظارت بر پروانه و ضمایم آن‌که مهم‌ترینش نقشه‌های پیوست مورد تایید قانونی طراح پرونده باید بوده باشد و هرگونه تغییری علاوه بر مراعات اصول و مبانی شهرسازی، باید به تایید مجدد طراح رسانیده می‌شده است؛ لذا با توجه به شواهدی مدعی بر اضافه اشکوب ۳ طبقه مازاد بر طرح اولیه، شهرداری و شورای شهر آبادان باید به عنوان مقامات مسوول با بیشترین نقش‌آفرینی پاسخگو باشند.
۶- در صورت اثبات تخلف ساختمانی بعد از صدور پروانه، مهم‌ترین رهیافت آن را باید از دبیرخانه‌های کمیسیون ماده ۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها جست‌وجو کرد.
منبع: اعتماد