اصلا آیا حکم دادگاه درباره چگونگی درگذشت اولین قربانی اعتراضات در سه ماه گذشته اعلام شده است تا در محاکمه و اعدام دیگران عجله شود؟
علیرضا فیض نوشت: روحش شاد، مرحوم دکتر محمود آخوندی، حقوقدان بزرگ، نوشته بود: وقتی به حسنی مبارک خبر دادند که قرار است محاکمه شود، سکته کرد. او می دانست چه دستگاهی برای قضا ساخته است. به مسئولین کشور توصیه می کنم قوه ی قضائیه ای بسازند، که اگر روزی به آنها گفتند قرار است در این دادگستری محاکمه شوند، سکته نکنند.
در طول مدت خدمت قضایی، بارها و بارها صریحا نوشتم حاضر به این کار نیستم، برای این که خلاف قانون است و خلاف قانون در جمهوری اسلامی، خلاف شرع است. در مواردی مسئولین، با دلسوزی و درک حسن نیتم، همکاری می کردند و مثلا، به جای گزارش دادن به مراجع نظارتی و انتظامی، آن پرونده را به قاضی دیگری ارجاع می دادند. در مواردی هم محل خدمتم را عوض می کردند. که البته نتیجه اش درجا زدن بود. باکی نبود.
در چند سالی که مشغول وکالت شده ام، گویی وارد عالم دیگری شده ام. با عملکرد دستگاه قضا بیشتر آشنا شده ام. از آن طرف میز به این طرف میز آمده ام. البته باید لوازم آن را هم بپذیرم. مثل این که ساعت ها باید جلو در شعبه منتظر بمانم. مشکلی نیست. می توانم خود را با شرایط تطبیق بدهم. در این ساعت ها، با مراجعین صحبت می کنم. البته در زمان خدمت هم به همکاران می گفتم که گاهی کارهای اداری شخصی برای ما نعمت است. چرا که حس می کنیم ارباب رجوع پشت در اتاق ما چه حالی دارند.
به قول سعدی:
همچنان در فکر آن بیتم که گفت
پیلبانی بر لب دریای نیل
زیر پایت گر بدانی حال مور
همچو حال توست زیر پای پیل
مدت ها است در این فکرم که سران دستگاه قضا چگونه فکر می کنند و چه نگرشی دارند، که خروجی دستگاه قضا چنین است؟ فقط باید ساعت ها در راهرو مجتمع های قضایی منتظر بمانی تا بدانی مردم چه می کشند. جایی که دوربین و خبرنگار و … نباشد. آیا سران دستگاه قضا ضوابط قضا، چگونگی اداره ی این دستگاه عریض و طویل، حدود اختیارات و وظایف و موقعیت خطیر خود را می دانند؟
شاهد از غیب رسید: دادستان کل کشور اعلام کرده: گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که در گذشته تاسیس شد از همانجا نیز تعطیل گردید؟؟!! آیا مدعی العموم به این مسئله ی ساده توجه ندارد، که هر گونه برخورد با مردم در امور مربوط به جرائم، باید تحت مدیریت دستگاه قضا باشد؟ نکند سایر برخوردها هم خارج از مدیریت قضایی انجام بشود؟
افاضات یکی دو تا نیست. رئیس دستگاه قضا دستورات غلاظ و شدادی برای برخورد با افراد دروغگو و غیر منطقی صادر فرموده است! به قول مولا(ع): “انسان در زیر زبانش نهفته است” همین یک دستور، وضعیت اجتهاد، دانش حقوقی و سابقه ی قضایی یک نفر را روشن می کند. طبق ماده ی دو قانون مجازات اسلامی، “هر رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل، که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود” اگر دروغ جرم بود، گویندگان خبر تولید انرژی هسته ای در زیر زمین یک خانه، حل مدالهای! اینیشتین، معالجه ی کامل قطع نخاع، جوان هجده ساله ی فوق تخصص مغز و اعصاب و … تعقیب می شدند. کدام قانون دروغ و حرف غیر منطقی را جرم دانسته و چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است؟
اما چرا. چند تیغ است در کف برخی از حاکمان: تبلیغ علیه نظام؛ تبانی و اقدام علیه امنیت کشور؛ نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و … تبلیغ چیست، نظام چه تعریفی دارد، کارشناس امنیت کیست، قصد تشویش از کجا فهمیده می شود … به قول آن مفتی در جواب سوال امیر: “دامنه ی شرع اقدس وسیع است، تا میل حضرت امیر چه باشد” در اینجا قاضی مطلق العنان است، مراجع نظارتی ساکت و ضابطان سکاندار.
وحشت سراپای وجودم را می گیرد. اگر روزی گذر عزیران من، نه، بلکه هر کسی به این قوه افتاد، که لاجرم خواهد افتاد، تکلیف چیست؟ آیا یک قاضی دانشمند، بی طرف، عادل و فارغ البال حرف های او را خواهد شنید؟ قاضی که قبل از ورود متهم به محکمه حکمش را صادر نکرده باشد.
مگر نه این که معترضین امروز مخالفین حاکمیتند؟ مگر نه این که قاضی در مقام رسیدگی به اتهام آنها باید بین طرفین بی طرف باشد؟ وقتی قاضی القضات قول برخورد شدید با آنها را می دهد، تکلیف متهم چیست؟ به اذعان مقامات رسمی بیش از دویست نفر کشته شده اند. مسلما همه ی آنها طرفدار حاکمیت نبوده اند. رسانه ی ملی هم مرتبا محاکمه ی قاتلین را پخش می کند. قاضی القضات هم قول سرعت رسیدگی و مجازات می دهد. آیا یک نفر از مأمورین محاکمه شده اند؟ آیا همه ی مأمورین در مقابله ی مسلحانه با معترضین، “قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری” را رعایت کرده اند؟
اصلا آیا حکم دادگاه درباره چگونگی درگذشت اولین قربانی اعتراضات در سه ماه گذشته اعلام شده است تا در محاکمه و اعدام دیگران عجله شود؟ مراقب باشید، روزی ممکن است خودتان در این محاکم محاکمه شوید.