حاکم اسلامی برحسب ملاحظه مصالح اسلام و مسلمین و مقایسه ملاک های قطعی استنباط شده از متون اسلامی و درک روح اسلام راستین، برخی از احکام اسلامی را به خاطر تزاحم و ضرورت، مدتی متوقف کند و این بابی است واسع که در همۀ ابواب فقه جریان دارد.
آیت الله حسینعلی منتظری نوشت: در فقه ما از این قبیل نمونه ها زیاد است که به لحاظ حکمت و فلسفه تشریع حکم، بسا ناچاریم بر حسب شرایط زمان یا مکان موضوع حکم را وسیع تر فرض کنیم و بالاخره، جمع بین فلسفه و علت تشریع حکم از یک طرف و محدود بودن موضوع حکم از طرف دیگر، میسر نیست و به مناسبت اهمیت ملاک ناچاریم محدودیت موضوع را مربوط به زمانه ای خاص بدانیم.
اگر در جایی حکم واجب یا حرام یا واجب و حرام باهم متزاحم شدند، به گونه ای که جمع آنها در مقام عمل میسر نیست، قهراً به حکم عقل قطعی، حکمی که ملاک آن اهم است بر دیگری تقدم دارد و این قبیل تزاحم و برخورد ملاک ها در زندگی شخصی انسان ها و در مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نیز بسیار اتفاق می افتد.
عالم طبیعت، عالم تزاحم و برخورد مصالح و ملاک هاست و انسان عاقل هیچ گاه اهم را فدای غیر اهم نمی کند؛ پس ممکن است حاکم اسلامی برحسب ملاحظه مصالح اسلام و مسلمین و مقایسه ملاک های قطعی استنباط شده از متون اسلامی و درک روح اسلام راستین، برخی از احکام اسلامی را به خاطر تزاحم و ضرورت، مدتی متوقف کند و این بابی است واسع که در همۀ ابواب فقه جریان دارد.
در اینجا یادآور می شوم که در تشریع احکام اجتماعی و سیاسی و جزایی، به طور کلی باید حقوق انسان ها رعایت شود؛ در تشریح صحیح و جامع، باید هم به حقوق فردی انسان ها و هم به حقوق جامعه متشکل صالح که بستر تکامل انسان ها و رسیدن به اهداف خلقت است و (طبعاً مورد نظر انبیای الهی و همۀ مصلحین اجتماعی است)، توجه شود؛ و در نتیجه، در مواردی که بین حقوق فردی انسان ها و حقوق اجتماع متشکل صالح تزاحم پیدا می شود و قابل جمع نیستند، شارع باید در مقام تشریع مصلحت اهم را که نوعا مصلحت اجتماع است، ملاک تشریع قرار دهد و طبعاً برخی از حقوق فردی اشخاص، فدای مصالح جامعه می گردد.