بهترین اقدام، نظرخواهی از مردم و نخبگان و فعالان اقتصادی و سیاسی و حتی برگزاری رفراندوم (اصل ۵۹ قانون اساسی) درباره مهم‌ترین چالش‌های سد راه توسعه و پیشرفت کشور است.
حسین حقگو نوشت:
«جریانی که در آن تعدادی گروه‌های مهم اجتماعی دائما مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرند یا حتی کنار گذاشته می‌شوند، جریان ناعادلانه و همراه با تناقض است – آلبرت هیرشمن». بزرگ‌ترین چالش کشور و دولت جدید، بحران «امید و اعتماد» است. هرروزه با افرادی مواجه می‌شویم که به‌جان‌آمده از فقر، نداری، بی‌کاری و… از اینکه «این وضع درست‌شدنی نیست»، «دیگه کاری نمی‌شه کرد»، «هر‌کی می‌تونه باید بره» و… سخن می‌گویند. خبرگزاری ایسپا چند ماه قبل از رقم حدود ۴۴درصدی کسانی که نسبت به بهبود وضعیت در آینده ناامیدند، خبر داده بود؛ درصدی که در مشاهدات میدانی حتی بیش از آن قابل تخمین است. افزایش ارقام مهاجرت، آن‌هم کیفی‌ترین نیروهای جامعه نظیر پزشکان، پرستاران و مهندسان (مهاجرت سه هزار پزشک از کشور طی یک سال – ظفرقندی ۱۴۰۰/۶/۱ و خروج روزانه ۲۰ مهندس و نخبه – نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس، آذرماه ۹۹) یا خروج سرمایه‌ها (حدود صد میلیارد دلار در حدود یک دهه اخیر) و رکورد‌زدن پی‌درپی ایرانی‌ها در خرید ملک در ترکیه و… مصادیق عینی این ناامیدی از بهبود وضعیت آینده است. ناامیدی از بهبود وضعیت کشور، دنباله بی‌اعتمادی به مسئولان و سیاست‌گذاران کشور در تغییر این وضعیت و مناسب‌شدن اوضاع برای کار و زندگی معمول و معقول است. بسیاری از مردم بر این باورند که آمد و رفت دولت‌ها تأثیر چندانی در بهبود زندگی آنان ندارد و تنها با یک تحول عمیق، آن‌هم به‌سرعت و هرچه زودتر، امکان تغییر این وضعیت امکان‌پذیر است. «آلبرت هیرشمن»، اقتصاددان برجسته آلمانی، در یکی از مهم‌ترین آثار خود با عنوان «خروج، اعتراض و وفاداری» نشان می‌دهد کسانی که از وضعیت بنگاهی که محصولات آن را می‌خرند یا از خدمات آن استفاده می‌کنند ناراضی‌اند یا آن بنگاه را رها کرده و به بنگاه دیگری رجوع می‌کنند، یعنی رفتار «خروج» را برمی‌گزینند یا سعی می‌کنند از طریق رساندن صدای خود به ارائه‌دهندگان کالا و خدمات، در وضع آن بنگاه تغییر ایجاد کنند و بنابراین گزینه «اعتراض» را انتخاب می‌کنند. «وفاداری» به منزله ارتباط میان این دو گزینه عمل می‌کند؛ یعنی زمینه «اعتراض» را تشکیل می‌دهد و «خروج» را یادآور می‌شود. به اعتقاد هیـــرشمن: «متعاقب اتخاذ گزینه خروج توسط مصرف‌کنندگان، درآمد بنگاه کاهش می‌یابد. اگر صدمات درآمدی ناچیز باشد، بنگاه یا سازمان پیامی دریافت نخواهد کرد مبنی بر اینکه یک جای کار می‌لنگد. در عین حال، اگر صدمات درآمدی فوق‌العاده شدید باشد، باز هم فرایند تجدید قوا در بنگاه یا سازمان فعال نخواهد شد؛ چون بنگاه یا سازمان به‌سرعت از بین می‌رود پیش از آنکه فرصت کند خود را اصلاح کند». در چارچوب این نگرش، گزینه‌های «خروج» و «اعتراض» در عین حال که واکنش مصرف‌کنندگان به ناکارآمدی در بنگاه یا سازمان است، مکانیسم بازخورد را نیز در اختیار مدیران بنگاه یا سازمان قرار می‌دهد تا به‌عنوان ابزار مدیریتی با اتکا به این مکانیسم‌های تجدید قوا، به اصلاح عملکرد خود بپردازند. در چارچوب تئوری فوق می‌توان به‌جای بنگاه اقتصادی، نهادهای دیگر همچون «خانواده»، «دولت»، «حزب» و از همه مهم‌تر «سرزمین» را قرار داد و راهکارهایی برای غلبه بر بحران «ناامیدی و بی‌اعتمادی» جامعه یافت. در وضعیت امروز ایران، به نظر مهم‌ترین کار مسئولان قوای مختلف کشور، شنیدن صدای اعتراض و انتقاد جامعه و حرکت در مسیر راه‌حل‌هایی است که مورد خواست اکثریت مردم است. راهکار منطقی بر اساس نظریه هیرشمن، نه حذف و طرد «صدا»های اعتراض، بلکه شنیدن آنها و استفاده از آنها جهت اصلاح وضعیت نامناسب اقتصادی است.
اکنون که دولت سیزدهم با شعار «مردمی‌سازی اقتصاد» بر سر کار آمده و «استفاده از ظرفیت‌های نخبگانی و ظرفیت‌سازی برای نقش‌آفرینی مردم و صیانت از آزادی‌های اساسی و حقوق عامه و چرخش از بوروکراسی فسادانگیز به سوی جلب مشارکت همگانی» (سخنان آقای رئیسی در مجلس) را منش و روش خود قرار داده است، بهترین اقدام، نظرخواهی از مردم و نخبگان و فعالان اقتصادی و سیاسی و حتی برگزاری رفراندوم (اصل ۵۹ قانون اساسی) درباره مهم‌ترین چالش‌های سد راه توسعه و پیشرفت کشور است؛ موضوعاتی همچون توسعه روابط بین‌المللی و برجام، تصویب اف‌ای‌تی‌اف، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، کاهش حضور نهادهای غیردولتی در امور بنگاهداری، هدفمندی یارانه‌ها، تک‌نرخی‌شدن ارز و… . آلبرت هیرشمن که با وجود سختی‌های بسیار دوران جنگ جهانی دوم، همچنان امیدوار باقی ماند و به دفاع از ارزش‌های مدارا، آزادمنشی و تغییر پرداخت، معتقد بود گاهی هزینه‌های تقابل با دولت‌ها چنان بالاست که شهروندان به‌جای اعتراض، گزینه خروج را انتخاب می‌کنند و تن به مهاجرتی ناخواسته می‌دهند. در اینجاست که دولت‌ها می‌توانند با انجام اصلاحات واقعی، مانع این رفتار شوند و «وفاداری» و ماندن را در مردم تقویت کنند. اکنون نیز این امکان ارزشمند برای دولت سیزدهم فراهم است که بر این مهم‌ترین چالش کشور و دولتش، یعنی «ناامیدی و بی‌اعتمادی»، با شنیدن صدای منتقدان و مخالفان فائق آید و «وفاداری» را جانشین «خروج» کند. امید که چنین کند.
منبع: شرق