احمد زیدآبادی

برای رفع کسری بودجه، دولت‌ها یا باید از هزینه‌های خود تا حد درآمدشان بکاهند یا درآمد خود را تا سطح هزینه‌ها بالا ببرند، در غیر این صورت، مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ بی‌رویه اسکناس می‌شوند که این هم به نوبه خود به تورم و افزایش روزافزون قیمت‌ها دامن می‌زند.

 

 

احمد زیدآبادی، تحلیلگر مسائل سیاسی نوشت: تورم فزاینده، به سیاسی‌ترین پدیده جامعه ایران تبدیل شده است. مردمی که به ‌طور روزانه شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت مایحتاج خودند، از اینکه نمی‌توانند بین درآمدها و هزینه‌های زندگی‌شان ثبات و توازن ایجاد کنند، به خشم می‌آیند و هر یک به شیوه مخصوصِ خود به آن واکنش منفی نشان می‌دهند.

برای رفع کسری بودجه، دولت‌ها یا باید از هزینه‌های خود تا حد درآمدشان بکاهند یا درآمد خود را تا سطح هزینه‌ها بالا ببرند، در غیر این صورت، مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ بی‌رویه اسکناس می‌شوند که این هم به نوبه خود به تورم و افزایش روزافزون قیمت‌ها دامن می‌زند. مشکل اصلی در این ماجرا اما این است که کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمدهای دولت کار آسانی نیست و فقط در یک شرایط سیاسی مبتنی بر اعتماد عمیق اقشار مختلف جامعه به دولت‌شان شانس موفقیت پیدا می‌کند. به عبارت روشن‌تر، مهار اسب سرکش تورم، امری عمدتا سیاسی و اجتماعی است و بدون زمینه مساعد سیاسی و اجتماعی، با ابزارهای صرفا اقتصادی، هدفی قابل دستیابی نیست. در واقع، کاهشِ موثرِ هزینه‌های دولت، به آمادگی اقشار مختلف مردم برای تحمل ریاضتِ اقتصادی به قصد عبور از بحران بستگی دارد.

اینکه مردم یک جامعه برای یک دوره مشخص، بدون اکراه به کاهش یا تثبیتِ حقوقِ ماهیانه خود از دولت به‌رغم وجود تورم و افزایش قیمت‌ها، رضایت دهند و داوطلبانه از سطح رفاه خود به‌طور جدی بکاهند، نامش تحملِ ریاضت است. مردم جوامع مختلف اما فقط هنگامی به این نوع ریاضت‌ها تن می‌دهند که دولتی را برآیند مشارکت و انتخاب آزادانه خود بدانند و به دلسوزی و صداقت و انصاف و کارایی و تخصص و وطن‌دوستی آن باور داشته باشند. قاعدتا هر کدام از این موارد که غایب باشد، مردم دلیلی برای تحمل ریاضت و سختی نمی‌بینند و در برابر فشارهای دولت‌ها برای کاهش یا تثبیت حقوق ماهیانه خود به انحای مختلف اعتراض می‌کنند.

در حقیقت، این همان بُعد سیاسی و اجتماعی تورم است که بسیاری از اقتصاددانان حامی اقتصاد آزاد معمولا به آن توجه نمی‌کنند و در شرایط برانگیختگی و خشم جامعه از کاهش قدرت خریدِ عمومی، دولت‌ها را به گرفتن تصمیمات سخت و دشوار یعنی تحمیلِ کاهش هزینه‌های دولت بر مردم، ترغیب و تشویق می‌کنند. نتیجه چنین توصیه‌هایی معمولا به اعتراض‌های اجتماعی می‌انجامد که آن نیز به نوبه خود دو پیامد دارد؛ یا سرکوب شدید اعتراض‌ها و تحمیلِ شرایط سخت معیشتی به مردم که رابطه جامعه و دولت را به کلی مخدوش و خصمانه می‌کند یا عقب‌نشینی دولت از سیاستِ تحمیلی خود که بر وخامت روند تورم می‌افزاید.

در چنین وضعیتی درآمدافزایی برای دولت از طریق افزایش بهای خدمات عمومی و حذف یارانه‌ها و ازدیاد مالیات‌ها نیز دقیقا همین مسیر و سرنوشت را پیدا می‌کند و بنابراین، جایگزین مناسب و بی‌خطری برای کاهش هزینه‌ها نیست.

 

منبع: اعتماد