تحریریه صبح ما

صبح‌ما- مصوبه‌ای جدید مجلس در رابطه با افزایش سن بازنشستگی نشان می‌دهد که جوانان ایرانی و به خصوص جوانان دهه ۶۰ همچنان باید تاوان سیاست‌های را بپردازند، که پیشینیان مزایای آن را پیش‌خور کرده‌اند. امروزه صنعت بیمه و ضریب نفوذ آن در جامعه، به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی در دنیا شناخته می‌شود. این صنعت […]

صبح‌ما- مصوبه‌ای جدید مجلس در رابطه با افزایش سن بازنشستگی نشان می‌دهد که جوانان ایرانی و به خصوص جوانان دهه ۶۰ همچنان باید تاوان سیاست‌های را بپردازند، که پیشینیان مزایای آن را پیش‌خور کرده‌اند.
امروزه صنعت بیمه و ضریب نفوذ آن در جامعه، به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی در دنیا شناخته می‌شود. این صنعت از عمده‌ترین نهادهای اقتصادی در جوامع است که حتی از فعالیت سایر نهادها نیز پشتیبانی می‌کند. بدین ترتیب بیمه در دوران کنونی یک صنعت مهم و به نوعی شاخصی برای توسعه انسانی و میزان اهمیت مردم برای حکومت‌هاست.
مطابق با قانون جدیدی که توسط مجلس به تصویب رسید، سن بازنشستگی از ۳۰ سال به ۳۵ سال افزایش داشت و اگر بخواهیم مخاطب این مصوبه را مشخص کنیم، به درستی درخواهیم یافت که باز هم نسل دهه ۶۰ است که مستقیم، آماج این ناعدالتی است. افزایش بدون برنامه جمعیت در دهه ۶۰ ، کمبود مدارس و امکانات آموزشی، افزایش رقابت برای ورود به دانشگاه، بیکاری و در نظر نداشتن برنامه‌های شغلی، افزایش میزان تجرد و … همه این‌ها ناشی از سیاستی بود که در دهه ۶۰ بدون توجه به شرایط، منابع و امکانات بر جامعه ایران و به عبارت دقیق‌تر بر متولدین دهه ۶۰ تحمیل شد.
اما چرا این‌گونه شد؟ در نیمه اول دهه هشتاد و بعد از ارتباط مناسب تجاری ایران در سطح بین‌المللی، ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران داخلی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی، تشکیل صندوق ذخیره ارزی برای نسل‌های آینده، رونق اقتصادی و در پی آن افزایش رفاه اقتصادی و … که ناشی از سیاست‌های مناسب دولت هفتم و هشتم بود، حجم عظیمی از سرمایه در کشور در حال انباشت بود که بخش اعظم آن با برنامه‌ریزی دقیق یا برای رونق اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش سطح رفاه عمومی سرمایه‌گذاری می‌شد، یا در صندوق ذخیره ارزی برای نسل‌های بعد پس‌انداز می‌شد. اما متاسفانه این روندی نبود که ادامه یابد.
با روی کار آمدن دولت نهم در سال ۱۳۸۴ و تغییر مسوولانی که با رویکرد «جهادی» به همه مسایل می‌نگریستند، رویه اداره کشور تغییرات زیادی پیدا کرد. از آن‌جا که بسیاری از برنامه‌های کلان مانند «سند چشم‌انداز ۲۰ ساله» به حاشیه رانده شد و سطح مناسبات سیاسی و تجاری در سطح بین‌المللی از مراوده با غول‌های اقتصادی اروپا به کشورهای توسعه‌نیافته و جهان چهارمی آفریقایی و آمریکای لاتین تنزل یافت، رویکرد توسعه پایدار کشور هم به فراموشی سپرده شد. گویی کشوری با ثروت قابل توجه به دست کسانی سپرده شد که با شعارها و رویکردهای پوپولیستی قصد داشت تا محبوبیت خود را نزد عموم جامعه افزایش دهد. به همین دلیل و به منظور ورود نیروهای خودی بدون ضابطه به ادارات و ارگان‌ها و تصویب «قانون کاهش سن بازنشستگی» از ۳۰ سال به ۲۵ سال و با شرایط خاص ۲۰ و حتی برخی نیروها ۱۵ سال و با حقوق و مزایای بالا، بخش عمده نیروی کار از عرصه تولید و خدمات با همان مزایا و ویژگی‌های یک فرد شاغل، کنار رفت. چنین چیزی به معنای تحمیل هزینه‌های زیاد به بخش دولت برای تامین هزینه‌هایی چون حقوق بازنشستگی، پرداخت حق بیمه درمان و … بود. علاوه بر این بخش زیادی هم به بدنه دولت وارد شده بود که همچنان تخصص لازم برای اداره امور و حل مسایل و چالش‌های پیش‌رو را نداشت.
به همین دلیل صندوق ذخیره ارزی در همان سال نخست دولت هشتم برای تامین هزینه‌هایی از این دست، تقریبا خالی شد. از سوی دیگر به دلیل سیاست‌های تنش‌زا در عرصه بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی آغاز شد و ریسک سرمایه‌گذاری خارجی هم افزایش یافت. هرچند با فروش منابع طبیعی و نفت، بخشی از این هزینه‌ها جبران می‌شد، اما با افزایش تحریم‌ها، فروش نفت و درآمدهای دولت هم سال به سال کاهش یافت. اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی نیز چیزی بود که در ادامه بر مسایل قبلی بار شد. تا جایی که دیگر پرداخت حقوق و مزایای معمولی به کارمندان و بازنشستگان هم با چالش‌های جدی مواجه شد. تعویق در پرداخت پاداش بازنشستگی، تغییرات اندک حقوق بازنشستگان و محدودیت در پرداخت حقوق و ارایه خدمات درمانی بازنشستگان نمونه‌ آن است. این مساله به حدی پیش رفت که منابع درآمدی دولت به طور جدی کاهش یافت و به اصطلاح «کف‌گیر به ته دیگ خورد!» اما جمعیت بازنشسته همچنان وجود داشت و تامین حقوق کارمندان شاغل هم مشکل همیشگی بود.

از آن‌جا که برای حل بنیادین مشکل همچنان روش‌های جهادی مورد توجه مسوولان بود، لاجرم ادامه این وضعیت هم امکان‌پذیر نبوده و برای حل موقتی مشکل سن بازنشستگی افزایش یافت تا زمان خریداری شود. از آن‌جا که نیتی برای حل بنیادین وجود نداشت و به مصداق ضرب‌المثل معروف «از این ستون به آن ستون فرج است» و همه در انتظار معجزه بودند، قانون افزایش سن بازنشستگی در نهایت تحیر کنشگران سیاسی و اجتماعی به تصویب رسید. هشداری که سال‌ها قبل در مورد بازنشستگی زودتر از موعد داده شد، اما مورد توجه دولت نهم و دهم قرار نگرفت.
بدین ترتیب باز هم نسل دهه ۶۰ بود که باید تاوان سیاست‌های غلط را می‌پرداخت بدون آن که شخصی که در ایجاد چنین وضعیتی بیشترین مسوولیت به گردن او بود، بدون مواخذه و محاکمه به فعالیت خود ادامه ‌دهد. متاسفانه نسل دهه ۶۰ نسلی بود که به مانند یک موش آزمایشگاهی بدترین سیاست‌ها با کمترین توجیه عقلانی بر روی آنان پیاده شد و در این بین هیچ کسی هم مورد سوال واقع نمی‌شود. آیا با وجود این وضعیت می‌توان انتظار داشت که این قشر که هم‌اکنون در دهه پنجم زندگی خویش به سر می‌برند و بخش زیادی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، همچنان در مسایل سیاسی و اجتماعی کنشگری داشته باشند؟
یکی از بزرگترین ترس‌های ما، نداشتن قدرت پیش‌بینی آن چیزی است که در آینده اتفاق می‌افتد. هر چقدر که آینده برای ما مبهم‌تر باشد ریسک ما نیز بالاتر می‌رود. از طرف دیگر مطابق هرم مازلو یکی از نیازهای اساسی انسان امنیت است. هر قدر مدیریت ریسک بهتری داشته باشیم، ابهام کمتری هم نسبت به آینده داریم. ابهام کمتر نیز باعث ایجاد احساس امنیت بیشتر در افراد می‌شود. اگر این دو واقعیت را کنار هم بگذاریم، متوجه چرایی بوجود آمدن کرختی اجتماعی و سیاسی وضع موجود می‌شویم.