سعید ناجی

صبح ما- صرف نظر از اشکالات حقوقی در شکایت از روزنامه اعتماد بویژه ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ضرورت بازنگری دراین اقدام، حداقل می‌توان به دو بعد مهم و عمومی آن بصورت خلاصه اشاره کرد: اول، این حرکت اعتماد را باید در راستای انجام رسالت واقعی و تعهد رسانه‌ای روزنامه […]

صبح ما- صرف نظر از اشکالات حقوقی در شکایت از روزنامه اعتماد بویژه ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ضرورت بازنگری دراین اقدام، حداقل می‌توان به دو بعد مهم و عمومی آن بصورت خلاصه اشاره کرد:

اول، این حرکت اعتماد را باید در راستای انجام رسالت واقعی و تعهد رسانه‌ای روزنامه به مردم و جامعه تلقی نموده و ازمسئولین آن روزنامه تقدیر نمود. این اقدام در راستای تنویر افکار عمومی و در جهت آگاهی مردم از تصمیماتی صورت گرفته که تبعاتش متوجه جامعه بعنوان موکل اصلی این روزنامه بوده است. در یک قضاوت عمومی و صادقانه، آیا آگاه ساختن جامعه از پشت پرده اقدام نسنجیده‌ای که به دلیل در تقابل بودن با آرمان‌های واقعی مردم، هیچیک ازمتولیان مربوطه را یارای پذیرفتن مسئولیت آن نبود؛ باید جرم تلقی کرد یا خدمت نامید؟ واقعا درعرصه فعالیت رسانه‌ای چه خدمتی بالاتر از این خواهد بود که مردم و مخاطبین و موکلان اصلی خود را از تصمیمات و اقداماتی که نفع یا ضرر جامعه را بدنبال دارد آگاه و مطلع سازیم؟

دوم ، ازنگاه سازمانی و فعالیت‌های دستگاه وزارت کشور این سوال مطرح می‌شود که چرا ابلاغ موضوعی که از منظرحکومت به عنوان امری شرعی و قانونی و البته طبیعی تلقی می‌شود در زمره اسناد طیقه‌بندی شده قرار گرفته و از چشم مردمی که تبعات آن را باید متحمل شوند پنهان نگاه داشته شده است؟ چه مسئله و اشکال مهمی وجود داشته که متولیان این امر را واداشته تا این ابلاغ را دور از نظر و نگاه مردم پیگیری کنند؟ آیا غیراز “پیش‌بینی درعدم پذیرش و واکنش عمومی جامعه” می‌توان علت مهم دیگری برای این پنهان‌کاری یافت؟ چنانچه این یک اقدام پسندیده و مورد قبول عامه بوده، چرا با افتخار و با صدای بلند و آشکارا صورت نگرفته است؟ آیا بیم این نمی‌رود که با این بدعت‌گذاری اداری تمام تصمیمات درباره امورات مهمی که به حقوق اولیه و اساسی مردم و جامعه مربوط می‌شود و اطلاع از آنها حق مردم است، بنا به صلاحدید متولیان سازمانی، از چشم مردم دور نگاه داشته شده و برخلاف روح قوانین کشور و حقوق اولیه عمومی و اساسی مردم به مورد اجرا گذاشته شود؟