اختصاصی؛

مراد از امنیت نه فقط امنیت حاکمان که بیش و پیش از آن امنیت شهروندان است و امنیت واقعی حکومت نیز هنگامی تامین خواهد شد که مردم احساس حرمت، امنیت و رضایت کنند و حکومت را در خدمت رفع نیازها و پیشرفت و اعتلاء جامعه و کشور ببینند.

 

پایگاه خبری صبح ما قصد دارد در سلسله مطالبی از سیدمحمد خاتمی، گفتمان، مبانی و مفاهیم اساسی اصلاحات را تشریح کند. آنچه در ادامه می آید بخش ششم از نظر سیدمحمد خاتمی درباره گفتمان اصلاحات است که برای نخستین بار در رسانه ها توسط «صبح ما» منتشر می شود.

سید محمد خاتمی درباره مبانی اصلاحات به ۱۲ رکن اساسی اشاره کرده است، آنچه در ادامه می آید تشریح دو رکن «اصلاحات و اقتصاد پویا» و «اصلاحات و امنیت» از زبان اوست که آذرماه ۱۳۸۷ بازگو شده است.

اقتصاد رکن مهم زندگی فردی و جمعی است که رشد آن هدف نظام مطلوب سیاسی بوده و هست. این رشد در صورتی کارساز است که توام با عدالت و توزیع عادلانه امکانات به جای توزیع فقر و یا اقتصاد صدقه ای باشد. زمینه سازی برای کسب ثروت و آنگاه توزیع عادلانه آن در جامعه و فراهم آوردن زمینه دسترسی مردم به امکانات و فرصت های کسب درآمد و ارتقای معیشت و رفاه عمومی با حفظ کرامت آدمی از مهم ترین اهداف اصلاحات است.

حذف زمینه های انحصار و رانت جویی از طریق تقویت بخش خصوصی و کاهش مداخله و تصدی گری دولت، شفاف سازی وجوه پنهان اقتصادی و قانونمند کردن فعالیت های اقتصادی شرکت ها و موسسات و نهادها از لوازم اساسی اصلاحات اقتصادی است. حرکت به سوی بهره گیری از نعمت خداداد نفت در جهت تقویت جامعه، توانمند سازی بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت های مناسب اقتصادی، علمی و فنی و جلوگیری از تبدیل این سرمایه گران به ابزار بی نیازی دولت از مردم از دیگر مبانی اقتصادی اصلاحات است، به ویژه آنکه این گونه رویکرد تاریخی نهاد دولت به نفت، خود مانع بسط مردم سالاری و سبب میل قدرت به سوی خودکامگی و استبداد در ایران بوده است و می تواند باشد.

در رویکرد اصلاحی ایجاد سازگاری سازنده میان بخش های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هم زمینه و هم هدف توسعه همه جانبه و پایدار به شمار می آید و در همه عرصه ها به خصوص اقتصاد، توجه به سرمایه اجتماعی برای بالابردن توان و خلاقیت شهروندان و بسط مشارکت مردم و افزایش بهره وری منابع ملی و امنیت کشور ضروری است.

در جهان به هم پیوسته امروز، بهره گیری از همه امکانات مادی و فنی کشورهای دیگر و حضور فعال در عرصه اقتصاد جهانی نیز نه تنها یک اصل مهم اصلاحی و شرط توسعه اقتصادی بلکه لازمه افزایش امنیت و اقتدار ملی نیز هست. امنیت شرط لازم برای شکوفایی و باروری استعدادهای نهفته در فرد و جامعه و بستر توسعه و پیشرفت همه جانبه است.

مراد از امنیت نه فقط امنیت حاکمان که بیش و پیش از آن امنیت شهروندان است و امنیت واقعی حکومت نیز هنگامی تامین خواهد شد که مردم احساس حرمت، امنیت و رضایت کنند و حکومت را در خدمت رفع نیازها و پیشرفت و اعتلاء جامعه و کشور ببینند. امنیت مستلزم آزادی، رفع تبعیض های فردی، اجتماعی، قومی، جنسیتی و مذهبی است و در صورتی برقرار می شود که جامعه احساس کند از فرصت ها درست استفاده می شود و عوامل آسیب زا کاهش می یابد و حاکمیت نیز قدرت تبدیل تهدید به فرصت و نه تبدیل فرصت را به تهدید دارد.

امنیت داخلی با تامین آزادی اندیشه و بیان و سلامت فرآیندهای قانونی و تقویت تشکل ها و نهادهای مدنی و افزایش اعتماد متقابل میان دولت و ملت تحقق می یابد. امنیت در عرصه خارجی نیز با راهبرد تنش زدایی و تعامل با جهان بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل در عین هوشیاری در برابر توطئه ها و تلاش برای کاهش و یا از میان بردن بهانه در کارگر افتادن توطئه ها و به طور خلاطه در بکارگیری درست سه اصل حکمت، عزت و مصلحت تامین و تقویت می شود.