حدود سه ماه از مسمومیت مشکوک دانش آموزان مدارس در شهرهای مختلف کشور می‌گذرد. اما جامعه همانند سایر حوزه‌ها به جای شنیدن توضیح روشن و قانع کننده، شاهد اظهار نظرها و مواضع متناقضی است که بیش از هر چیز از سردرگمی و سرگشتگی مقامات حکایت دارد.
حزب توسعه ملی ایران در بیانیه ای از ابراهیم رییسی خواست از مسئولیت ریاست جمهوری کناره گیری کند. متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف و آگاه ایران
اکنون بیش از یک سال و نیم از روی کار آمدن دولت جدید در چارچوب طرح یکپارچه سازی حاکمیت و با شعار گره نزدن اقتصاد کشور به برجام، ایجاد سالی یک میلیون شغل و کاهش نرخ تورم در سال دوم به زیر ده درصد می‌گذرد. ادعای آقای رئیسی و همکاران وی این بود که تنها بیست در صد مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور متأثر از تحریم هاست و هشتاد درصد بحران‌ها و معضلات ناشی از ضعف مدیریت اجرای کشور است و دولت وی برای حل مشکلات معیشتی مردم و سامان دادن به اقتصاد کشور در چارچوب سیاستهای کلان موجود برنامه‌ای هفت هزار صفحه‌ای را در دست اجرا دارد. در طول این یکسال و نیم دولت سیزدهم از حمایت‌های بی‌دریغ و غیر مشروط تمامی ارکان نظام و قوای کشور در مقایسه با تمامی دولت‌های پس از انقلاب برخوردار بوده است که اختیارات مطلق کمیته مولد سازی به ریاست معاونت اجرایی رئیس جمهور با اختیارات اجرایی و قانونگزاری و مصونیت کامل قضایی تنها یک نمونه آن است.
طی این مدت حتی یک بند از آن برنامه ادعایی هفت هزار صفحه‌ای به اطلاع مردم نرسید در عوض جامعه شاهد عظیم‌ترین تنش‌ها و بحران‌ها در کلیه سطوح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی بوده است. در این مدت برجام که به شهادت رئیس جمهور و وزیر امور خارجه سابق آماده امضا بود به علت دیپلماسی شعارزده و تعلل عامدانه مسؤلان دستگاه دیپلماسی این دولت به محاق رفت و اکنون با تغییر شرایط، این طرف‌های آمریکایی و اروپایی هستند که برای بازگشت به برجام شرط تعیین می‌کنند. در نتیجه براثر ادامه تحریم‌ها و نیز تشتت، بی برنامگی و بی کفایتی کادر اقتصادی دولت شاهد سقوط آزاد ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی هستیم. این در حالی است که حتی دولتی همچون طالبان که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و اداره کنندگان آن با منطق دنیای جدید بیگانه‌اند یا کشوری مثل ونزوئلا که رکورددار بالاترین نرخ تورم و سقوط پول ملی در جهان بوده است طی مدت اخیر توانسته‌اند بحران تورم و گرانی را مهار و ارزش پول ملی خود را بهبود بخشند. با تأسف باید گفت در حال حاضر نقش دولت در اقتصاد کشور با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها و افزایش قیمت ارز به منظور کاهش کسری بودجه و پرداخت حقوق کارمندان دولت محدود شده است.
طی این مدت کشور حادثه‌ای همچون مرگ مرحومه مهسا امینی در بازداشت پلیس که با اندکی تدبیر و درایت و عذر خواهی به موقع از ملت و برکناری فرماندهان مسئول انتظامی می‌توانست حل و فصل شود ، براثر ضعف مدیریت کنترل بحران و ناتوانی در جلب اعتماد جامعه، کشور را گرفتار بحرانی کرد که طی سال‌های پس از انقلاب نمی‌توان برای آن نظیری یافت، بحرانی که به نقطه عطفی در روابط میان حکومت و جامعه طی سالیان پس از انقلاب تبدیل شد. و بر پیکر جامعه زخمی برجای گذاشت که آثار آن زدودنی نیست.
امروز همه پیمایش های اجتماعی از افزایش نارضایتی‌ها و کاهش شدید اعتماد عمومی به حاکمیت حکایت دارد. به موازات کاهش پشتوانه اجتماعی، اعتبار بین المللی جمهوری اسلامی طی این مدت به نازل‌ترین سطح خود طی سال‌های پس از انقلاب کاهش یافته و دستگاه دیپلماسی دولت، ناکارآمد و نا آزموده‌تر از آن است که بتواند این روند را متوقف یا کند سازد.
اوضاع سیاست داخلی و امنیت عمومی وضعیتی بهتر از حوزه‌های دیگر ندارد. حدود سه ماه از مسمومیت مشکوک دانش آموزان مدارس در شهرهای مختلف کشور می‌گذرد. اما جامعه همانند سایر حوزه‌ها به جای شنیدن توضیح روشن و قانع کننده، شاهد اظهار نظرها و مواضع متناقضی است که بیش از هر چیز از سردرگمی و سرگشتگی مقامات حکایت دارد. به رغم گذشت سه ماه از این ماجرای مشکوک، دولت نه تنها قادر به شناسایی عاملان این اقدام جنایتکارانه نبوده، بلکه حتی نتوانسته نوع گاز و سم به کار رفته را شناسایی و اعلام کند تا بیمارستان‌های کشور برای معالجه سریع دانش آموزان مصدوم آمادگی لازم را داشته باشند. به این ترتیب به لطف دولت سیزدهم نظامی که بزرگترین دستاورد قابل اتکایش حفظ امنیت اجتماعی بوده است، اکنون شهروندانش دولتی را تجربه می‌کنند که حتی توان حفظ امنیت دانش آموزان مدارس را نیز ندارد به طوری که اولیای مدارس در برخی شهرها برای حفظ جان فرزندان خود ناگزیر از استخدام نگهبان و مراقب و شبگرد در اطراف مدارس شده‌اند و برخی نیز از فرستادن دخترانشان به مدرسه خودداری می‌کنند.
آن چه گفتیم تصویری مجمل از وضعیتی رها و عاری از مدیریت است. مسلماً بخش مهمی از این وضعیت بحران زده به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و سیاسیت خارجی نتیجه سیاست های کلان حاکم بر اداره کشور است. سیاست‌هایی که اجازه تجدید نظر در دیپلماسی خارجی و شیوه‌های حکمرانی و کشورداری را نمی‌دهد، اما آقای رئیسی نمی‌تواند ناتوانی خود را حل اوضاع نابسامان جاری به سیاستهای کلان مذکور ارجاع دهد، زیرا اولاً ایشان خود همچنان مدافع سرسخت این سیاست‌ها و مدعی حل سریع و در دسترس مشکلات کشور در چارچوب آن است، از این رو اگر به رغم همه حمایت‌ها و همراهی‌های حاکمیت مشکلات و بحران‌های جاری ادامه بلکه شدت یافت، علی القاعده باید به ناتوانی و ناکارآمدی خود و دولت تحت ریاست خویش اعتراف و صندلی ریاست جمهوری را ترک کند ثانیاً بخشی از این مشکلات مانند ماجرای مسمومیت دانش آموزان دختر شهرهای مختلف کشور طی سه ماهه اخیر ربط مستقیمی به سیاستهای کلان ندارد. حفظ امنیت اجتماعی شهروندان از وظایف ذاتی هر دولتی است وهیچ دولتی مجاز نیست انجام این وظایف را به امور دیگر مشروط کند.
حزب توسعه ملی ایران اسلامی با توجه به کارنامه یکسال و نیمه دولت سیزدهم که ذکر آن به اجمال گذشت و نیز وضعیت بحرانی و نگران کننده کنونی کشور در حوزه‌های مختلف معتقد است آقای ابراهیم رئیسی به علت فقدان توان مدیریت، تجربه و دانش لازم قادر به اداره کشور نیست و از ایشان می‌خواهد با کناره گیری از مسؤلیت ریاست جمهوری راه را برای نیروهای کارآمدتر و با کفایت‌تر فراهم کنند. یقین داریم همان گونه که نام ایشان طی این مدت به عنوان ضعیف‌ترین رئیس دولت در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت شده است، با کناره گیری از مسؤلیت ریاست جمهوری و اعلام عدم امکان اداره کشور با سیاستهای کلان جاری، نام خود را به عنوان فردی صادق و خواهان اعتلا و بهروزی جامعه ایران در تاریخ آینده ثبت خواهند کرد.
حزب توسعه ملی ایران اسلامی
اسفند ۱۴۰۱