یک اقتصاددان به صبح ما گفت: مشکلات اقتصادی کشور مانند حلقه‌های زنجیر به یکدیگر متصل‌اند بنابراین ما نمی‌توانیم یک معضل را که از بیشترین حساسیت برخوردار است انتخاب و‌تلاش در رفع آن کنیم بطور مثال تورم که بیش از ۷۰ درصد زندگی مردم را مختل و فقر را گسترش و سبد معیشتشان را بشدت منقبض کرده را نمی‌توان به‌صورت انتزاعی و مجرد کاهش داد زیرا نتیجه و‌محصول متغیرهای اقتصادی و سیاسی دیگری است.
صبح ما | ابراهیم رئیسی اعضای پیشنهادی کابینه خود را اعلام کرد. وزرایی که قرار است بتوانند مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران را حل کنند. اما آیا آن‌ها درصورت گرفتن رای اعتماد از مجلس توان انجام چنین کاری را دارند؟ محمود جامساز، اقتصاددان در گفت‌وگو با پایگاه خبری «صبح ما» معتقد است این مدیران تحت عنوان «مدیران چرخشی پایدار» با وجود برخی مشکلات بنیادین از توان چنین کاری برنخواهند آمد.
وی در این‌باره گفت: «موانع اقتصاد ایران بقدری پیچیده ودر هم تنیده هستند که نمی‌توان با ارائه یک راه حل سریع آنان را برطرف و اقتصاد کشور را سامان داد. ما هنوز از یک ساختار تعریف شده اقتصادی برمبانی اصول و الزامات علم اقتصاد که کشورهای توسعه‌یافته جهان را به توسعه پایدار رسانده است بی‌بهره‌ایم . حاکمیت اقتصادی افزون بر چهاردهه تحت عنوان اقتصاد جمهوری اسلامی یک اقتصاد منحصر به‌فرد است که اقتصاد را در سراشیبی اضمحلال کشانده است. لذا مشکلات اقتصادی ایران مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه سال‌ها است این مشکلات وجود داشته، باز تولید شده و رویهم انباشت شده است. بعد از انقلاب به‌دلیل عدم تخصص و آگاهی مدیران و سیاستگذاران اقتصادی و همچنین برخی دیدگاه‌های ایدئولوژیک و مذهبی، و عدم باور و فقدان فهم و درک مباحث علوم انسانی و عدم تطبیق بسیاری از نظریه‌های اقتصادی، اجتماعی و مبانی توسعه گرائی با اسلام فقاهتی، اقتصاد ایران در طول چهار دهه گذشته به‌سمت نابودی کشیده شد.»
او ادامه داد: «روز به روز متغیرهای اقتصادی به‌جای اینکه مقادیر مطلوب نشان دهند نامطلوب‌تر شده‌اند، نتیجه چنین رویکردی را می‌توان دروضعیت زندگی اقتصادی، اجتماعی، رفاهی، روانی و بهداشتی و زیست محیطی مردم مشاهده کرد بطوری‌که دائماً فاصله میان فقر و غنا افزایش بافته است، امروز خط فقر توسط آمارهای دولتی برای یک خانوار۴نفره ۱۰میلیون تومان در ماه است. حجم نقدینگی افزون بر ۳۷۰۰تریلیون تومان و ارزش پول ملی بطور بی‌سابقه‌ای جزء بی ارزش‌ترین ارزهای جهان قرار گرفته است، بسیاری از آحاد جامعه در حسرت آب و نان و برق هستند و بسیاری موارد دیگر از ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ذکر آن این گفتگو را به درازا می‌کشاند باعث رنج و درد و حسرت و عصیان جامعه را فراهم آورده است همه این موارد نشان می‌دهد تمام معضل‌ها درطول این سال‌ها انباشته شده است. در ایران هیچگاه نگاه توسعه‌گرا به اقتصاد وجود نداشته است، نگاه توسعه‌گرا یعنی تمام ظرفیت‌های فیزیکی و معنوی کشور در جهت صحیح و اصولی براساس الزاماتی که کشورهای توسعه یافته آن را تجربه کرده‌اند بکار گرفته شود تا رفاه و آسایش، آرامش و امنیت روحی و روانی جامعه فراهم گردد.»
جامساز بیان کرد: «بنابراین در چنین شرایطی انتخاب وزرای اقتصادی که هرکدام‌شان قبلاً در سایر مشاغل دولتی اشتغال داشته‌اند تاثیر چندانی بر سامان‌‌یابی اقتصاد ایران نخواهد داشت. این وزراء همراه با دیگر وزرای انتخابی آقای رئیسی بی‌تردید در سیاستگذاری‌های ناکارآمد سهیم هستند من نام این مدیران را مدیران چرخشی پایدار می‌گذارم، انتصاب این مدیران مشکلی را حل نمی‌کند. مشکلات در زمینه اقتصاد و دیگر حوزه‌ها اساسی و بنیادی است. نکنه قابل تأمل اینکه آقای رئیسی یازده تن از تیم خود را از وزراء دوره‌های ۱۰ و ۱۱ ریاست جمهوری بر گزیده‌اند دورانی که با رهبری احمدی‌نژاد بیشترین حیف و میل و اتلاف منابع با وجود حصول بالاترین درآمد‌های حاصل از ثروت‌های بین النسلی یعنی نفت و گاز صورت گرفت.»
وی ادامه داد: «البته سایر وزراء هم از قوه قضائیه و مجلس و آستان قدس رضوی و نهادهای زیرنظر مجموعه رهبری انتخاب شدند تا یک مجموعه یکپارچه اصول‌گرا شکل گیرد. اما آنچه شگفت‌آور است انتخاب ۱۱وزیر از تیم احمدی‌نژاد است. یعنی کابینه‌ای که با شعار پوپولیستی آوردن نفت بر سر سفره‌های مردم طرفدارانی را دست و پا کرده بود و با اجرای طرح دهان پر کن تحول اقتصادی از جمله طرح مسکن مهر، هدفمندی یارانه‌ها، احداث بنگاه‌های زود بازده در راستای اشتغال سریع، خصوصی‌سازی، تاسیس صندوق مهر امام رضا در جهت ایجاد سالی ۱۷۵هزار شغل، تسریع در امر ازدواج جوانان و تأمین مسکن جوانان، با عدم موفقیت در این طرح‌ها و برباد دادن میلیاردها دلار باعث شد از ابتدای دوره ریاست جمهوری وی در دو دوره از ۸۴ تا ۹۲ نرخ تورم از ۱۰/۴درصد به ۴۰درصد، حجم بودجه از ۱۵۶هزار میلیارد تومان به ۷۲۷هزار میلیارد تومان و رشد اقتصادی از ۶/۴درصد به منفی ۵/۴درصد و شاخص فلاکت از ۲۰/۱ به ۴۸/۱ و حجم نقدینگی ۶برابر افزایش یابد؛ بی‌شک همه اعضاء کابینه و معاونین احمدی‌نژاد در حدوث چنین وضعیت اسف انگیزی مشترک و مسئول بوده‌اند. سیاست خارجی احمدی نژاد ۶قطعنامه تحریم هسته‌ای را بمردم ایران تحمیل کرد. وی نه در سیاست خارجی موفق بود و نه در سیاستگذاری‌های داخلی. با این وصف آیا وزرای متعین آقای رئیسی قادر به اصلاح معضلات کشور که در زمان روحانی هم از بعد سیاست‌های داخلی هم از منظر سیاست‌های خارجی و هم ظهور پاندمیک ویروس مهلک کرنا وخیمتر شده خواهند بود ؟ این پرسشی است که وقوعات آینده بآن پاسخ خواهد داد.»
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که اولویت ایران در حل مسائل اقتصادی چیست؟ گفت: «مشکلات اقتصادی کشور مانند حلقه‌های زنجیر به یکدیگر متصل‌اند بنابراین ما نمی‌توانیم یک معضل را که از بیشترین حساسیت برخوردار است انتخاب و‌تلاش در رفع آن کنیم بطور مثال تورم که بیش از ۷۰ درصد زندگی مردم را مختل و فقر را گسترش و سبد معیشتشان را بشدت منقبض کرده را نمی‌توان به‌صورت انتزاعی و مجرد کاهش داد زیرا نتیجه و‌محصول متغیرهای اقتصادی و سیاسی دیگری است. لذا اقتصاد را همواره باید به‌صورت یک منظومه و یا یک مجموعه کل بهم پیوسته نگاه کرد. وقتی با یک نگاه کلی مبتنی بر خرد و عقلانیت و بطلان باورهای دگماتیسمی و واپسگرائی ساختار اقتصادی متکی بر اصول علمی اقتصاد را تعریف و باور کردیم آن‌گاه در یک ساختار با ثبات سیاسی می‌توانیم به مشکلات در دراز مدت فائق آئیم، لذا این مجموعه بی‌نظم اقتصادی موجود باید به‌طورکلی تغییر کند، تغییر این سیستم هم به نگاه توسعه‌گرا ومدیرانی که به دانش روز اقتصادی و بینش ودرک روابط بین‌المللی آگاه و مجهزند امکان پذیر است. نه مدیرانی که سال‌ها در چندین منصب کلیدی و همزمان شاغل بوده و فارغ از تخصص و نوگرائی و عملکردی نامطلوب از منصبی به منصب دیگر گمارده شده و هیچگاه مورد پاسخگوئی در مورد عدم الترام به تکالیف محوله مورد پرسش و پاسخگوئی قرار نگرفته‌اند، براستی مسئولیت این حجم عظیم از نابسامانی‌های اقتصاد و‌اجتماعی و فساد نهادینه شده با کیست؟ کدامیک مورد پیگرد قانونی حتی مؤاخذه قرار گرفته‌اند؟ اما در ازا ء ناکارآمدی مشهود آنان به پست بالاتری ارتقاء بافته‌اند. حال باید پرسید آقای رئیسی با انتخاب وزرائی که قبلاً امتحان خود را داده و او ضاع اسف انگیز اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی مسئول عملکرد آنانست چه هدفی را دنبال می‌کند ؟»
این کارشناس اقتصاد بیان کرد: «یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند اقتصاد را پیش برد تعامل مطلوب با اقتصاد جهانی است. یعنی برقراری و تحکیم مناسبات دوستانه مبتنی بر مصالح ملی از طریق مواضع دوست‌یابی بجای دشمن پنداری، که اسباب گسترش روابط اقتصادی و تجاری کشور را در عرصه جهانی فراهم نماید. گسترش تجارت خارجی یکی از اهداف مهم دیپلماسی سیاسی است. زیرا تولید و اقتصاد را متحول و کشور را از انزوای سیاسی و اقتصادی خارج خواهد ساخت تجارت خارجی ما زمانی گسترش می‌یابد که ایران از مناسبات سیاسی مبتنی بر روابط دوستانه دو و چند جانبه به دور از تفکر دشمن انگارانه بر خوردار گردد. درحالی‌که ما از ابتدای انقلاب دشمن تراشی کردیم و سبب شد دوستان خودمان را از دست بدهیم، مخصوصاً شرکای تجاری ما در اروپا از دست رفتند. درحالی‌که امروز روابط تجاری ما به‌چند کشور محدود شده است که خود در زمینه داخلی و خارجی با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند بنابراین نمی‌توانیم از تجارت درآمدزایی کنیم. وضعیت اقتصادی ایران زمانی درست می‌شود که با ثبات سیاسی روابط دیپلماتیک و حسنه با دنیا داشته باشیم. با وجود یک ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی هم باید از مجرای صحیح اقتصاد آزاد و رقابتی عبور کند نه از اقتصاد رانتی و فسادآلود که به بخش خصوصی اهمیت نمی‌دهد.»
جامساز ادامه داد: «ضمن اینکه ما در کشور جدا از مسائل اقتصادی، معضل‌های اجتماعی و روانی مردم را داریم، با مسائل زیست محیطی کمبود آب و برق و کمبود یا گرانی شگفت آور کالاهای اساسی مواجهیم بسیاری از تالاب‌ها و دریاچه‌ها رودخانه ها خشک و‌خوزستانی که یکی از پر آب‌ترین استان‌های ایران بود با وجود چندین رودخانه مهم با خشکسالی مواجه شده است. ساخت سدهای بی‌رویه و برخی اقدامات مانند خشک کردن عمدی تالاب هورالعظیم در راستای تسهیل وکاهش هزینه استخراج نفت توسط چینی‌ها که اخیراً توسط معاوت وزیر رفاه و‌کار و امور اجتماعی در یک مصاحبه تلویزیونی بیان شد، عدم بازسازی و احیاء اهواز و خرمشهر وسایر شهرهای آسیب دیده این استان زرخیز بدلایل ناموجهی که از سوی احمدی‌نژاد عنوان شد تنها گوشه‌ای از مشکلات عظیم این کشور پهناور و ثروتمند است که دست مالکین اصلی این ثروتها یعنی مردم از آن کوتاه است. لذا با وجود همه این مشکلات انتخاب وزرائی که بنا بر تجربیات گذشته، ناتوانی و ناکارآمدی و‌عدم بینش و آگاهی آنان در اداره امور کشور با توجه به‌نتیجه عملکردشان به‌اثبات رسیده کار ساز نیست. از این روی تا سیاست داخلی و خارجی دچار تغییرات اساسی نشود، حتی تا زمانی‌که در مبانی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ایدئولوژیک تجدید نظر در راستای منافع ملی و‌مردمی بعمل نیاید، بسامان کردن اقتصاد و دستیابی به‌توسعه همه جانبه پایدار که متضمن تأمین رفاه و امنیت اقتصادی و روانی جامعه و استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت و زائل سازی فقر و بیماری باشد امکان وقوع نخواهد یافت.»
وی در پایان یادآور شد: «دولت نباید وظایف و‌تکالیف خود رادر برابر مردمی که بخش مهمی از حقوق طبیعی خود را بآن تفویض کرده تا از حقوقشان صیانت شود فراموش کند. مردم وظایفی به دولت واگذار کردند و این دولت است که باید از حقوق مردم حمایت کند، دولت اگر از این وظایف عدول کند حقوق ذاتی مردم و جامعه را نقض کرده است، چنین دولتی مشروعیت خود را به‌صورت اتوماتیک از دست می‌دهد. بنابراین اگر ما بخواهیم یک ایران آباد و سرافراز داشته باشیم و به راه‌حل‌های منطقی برای نجات کشور دست یابیم با بکار گیری این ابزارهای موجود در سیاست داخلی و خارجی بسیار تردید آمیز است.»