با بررسی های علمی جامعی که به عمل آورده اند دریافته اند که تورم قانون که عموماً دلالت بر اعمال ممنوعیت و محدودیت ها در تنظیم رفتار شهروندان برای کنترل ناهنجاری های اجتماعی دارد؛ کمترین تاثیر را در تغییر رفتار شهروندان و کنترل ناهنجاری های اجتماعی مورد نظر، داشته و دارد.
محمدرضاجورکش، عضو شورای مرکزی مجمع ایثارگران نوشت: در اصطلاحات حقوقی مفهوم و واژه ای است تحت عنوان تورم قانون. این اصطلاح همانگونه که تورم در عرصه اقتصاد آثار بسیار منفی و جبران ناپذیری دارد، در عرصه های مختلف اجتماعی در وضع قوانین همان آثار مخرب تورمی که در اقتصاد مطرح است را بلکه بسیار گسترده تر دارد. از این رو در کشورهای توسعه یافته برعکس کشورهای جهان سومی این مفهوم بسیار مورد توجه قرار دارد. به طوری که سیستم قانونگذاری و قوه مقننه این کشورها تمام سعی خود را مبذول میدارند که از مبتلا شدن به آن پرهیز کنند.
این دقت نظر در وضع قوانین از آن جهت است که اولاً از آثار مخرب تورم قانون به عنوان یک فرآیند تجربه شده کاسته شود.
ثانیاً در اعتبارسنجی آثار وضعی هر قانون در جامعه و میزان تاثیر آن در کنترل ناهنجاری های اجتماعی بر این مولفه و این معیار بسیار دقت نظر داشته و حساس می باشند.
ثالثاً با بررسی های علمی جامعی که به عمل آورده اند دریافته اند که تورم قانون که عموماً دلالت بر اعمال ممنوعیت و محدودیت ها در تنظیم رفتار شهروندان برای کنترل ناهنجاری های اجتماعی دارد؛ کمترین تاثیر را در تغییر رفتار شهروندان و کنترل ناهنجاری های اجتماعی مورد نظر، داشته و دارد.
پیامد این معنا به حدی است که اغلب اساتید فن در مخالفت با این روند (ظهور و بروز تورم قانون) بر این عقیده اند که چنین وضعیتی هیچ تاثیری در تغییر رفتار شهروندان ندارد و علاوه بر آن آثار مخربی در جامعه بر جای می گذارد. در این رابطه یکی از اساتید معتقد بود، ” تشدید و تورم قانون تنها یک اثر دارد و آنهم این است که قیمت مأموران اجرا را در مواجهه با مردم و شهروندان بالا می برد و هزینه های گزاف و بی اثری را با تمسک به این وضعیت (تورم قانونی)بر جامعه تحمیل می کند بدون آنکه کوچکترین اثری در ارتقاء یا تقویت هنجارهای اجتماعی داشته باشد بلکه بر عکس تداوم این رویه سرآغاز و نهادینه شدن فساد همه جانبه و فراگیر در جامعه را در پی دارد.”.
در این شرایط تجربه و ثابت شده وبسط آن به جامعه ایرانی که:
الف- سالیان سال است از آثار مخرب جبران ناپذیر تورم قانون رنج می برد،
ب-از تشدید مجازات و کیفرهای قانونی برای کنترل دلخواه ناهنجاری های اجتماعی در طول ۴۰ سال گذشته هیچ تجربه موفقی کسب نکرده،
ج- ارزش ها و هنجارهای برآمده از انقلاب اسلامی جامعه ایران را بیش از هر جامعه دیگری ایدئولوژیک کرده و محدودیت های عرفی، شرعی، اخلاقی و …را به شدت بر آن تحمیل کرده است، در مجموع از تصویب لایحه حجاب در این شرایط تنیده نابهنجار به طور مسلم جامعه ایران بمراتب بیش از جوامع دیگر با دامن زدن به موضوع زیان خواهد دید.
از این جهت، برای پیشگیری از آثار وضعی و تبعی تشدید و تورم قانون که این لایحه هم مزید بر علت بوده و به آن دامن می زند توصیه می گردد، همانند جوامع پیشرفته موارد ذیل توسط سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گیرد تا جامعه ما بیش از این از حالت تعادلی خود خارج نگردد.
الف: در قانونگذاری از معیار و مولفه های علمی استفاده شود که جامعه دچار تورم قانون نگردد.
ب: از تجارب موفق کشورهای توسعه یافته و تجارب ناکام داخلی در وضع تصویب هر قانونی استفاده شود.
ج: از تشدید مجازات و اعمال کیفرهای سخت و پر شمار در وضع قوانین به شدت پرهیز شود.