خیر عمومی در ارتباط دوسویه دولت-ملت شکل می‌گیرد که نبود یکی یعنی رضایت ملت، صرفا به خیر حاکمان و نبود صلاحدید و سیاست‌گذاری دولت‌ها به هرج‌ومرج و آنارشی ختم می‌شود.
جسین حقگو، کارشناس اقتصادی نوشت: تورم ۴۶درصدی اعلام می‌شود و صدایی از مسئولان درنمی‌آید. چرا؟ آیا مسئولان و سیاست‌گذاران و کاربه‌دستان محترم باید خبری از این ناگوارتر بشنوند تا تکانی بخورند؟! فقیر و فقیرترشدن مردم در یک دهه اخیر و خرد‌شدن استخوان‌های‌شان در چرخ‌دنده‌های گرانی و رکود و بی‌کاری زندگی را برای بخش‌های بزرگی از جامعه ایران به کابوسی ترسناک بدل کرده است. کابوسی که ظاهرا برای دولت‌ها چندان ملموس نیست. به گمان این افراد، لابد هنوز جا دارد تا وضعیت خراب و غیرقابل کنترل شود و طاقت جامعه طاق شود.
شاید ازاین‌رو است که نه‌فقط کمتر به فکر راه‌حلی برای درمان این حال خراب‌اند؛ بلکه اغلب با سخنان و اظهارنظرهایی در معمولی نشان‌دادن وضعیت بر این زخم‌ها نمک می‌پاشند و بذر یأس و ناامیدی نسبت به تغییر در آینده را بر ذهن و روان جامعه می‌پاشند. بذری که به‌سرعت رشد می‌کند و با انتظارات تورمی در آینده کار درمان و معالجه را دشوار و دشوارتر می‌کند. تورم انتظاری با افزایش ابهام در حل پرونده هسته‌ای و دورترشدن مصالحه در آینده نزدیک یا «به‌زودی» وزیر امور خارجه، در کنار سرعت‌گیری موتور خلق نقدینگی (بیش از ۴۰ درصد) و تداوم پاندمی کرونا و ادامه خشکسالی و… وضعیت سخت و دشواری را در مسیر اصلاح وضعیت موجود ایجاد کرده است.
چرا این‌گونه است و سیاست‌گذار به این دشواری‌ها و بحران‌هایی که زندگی و حیات انسان ایرانی را با خطر و تهدید جدی مواجه کرده، بی‌توجه است و به جای طرح و ایده‌های رؤیایی و دور از واقعیات علمی و عملی، به راه‌حل‌های امکان‌پذیر، عاجل و مشخص نمی‌اندیشد تا از شدت بحران حداقل در کوتاه‌مدت بکاهد و در حل مسئله تحریم‌ها و کاهش تنش و تضاد در روابط خارجی این دست و آن دست می‌کند؟! مگر وظیفه حکومت‌ها و دولت‌ها در بدیهی‌ترین حالت تأمین خیر عمومی و منافع ملی و سعادت ملک و ملت نیست؟!
پس چرا تا این حد تأخیر؟! حدود یک دهه است که رشد اقتصادی کشورمان نزدیک صفر، نرخ تورم بالای ۳۰ درصد و نرخ سرمایه‌گذاری و بهره‌وری نزولی و در سال‌هایی نزدیک به صفر و حتی منفی و بی‌کاری دو‌رقمی و… بوده است. مگر یک جامعه چقدر توان و بنیه دارد که این فشارها را تاب بیاورد! چند اقدام مثبت اخیر دولت و مجلس مانند سرعت‌گیری روند واکسیناسیون و توافق‌نامه با آژانس بین‌المللی اتمی و همچنین عضویت در پیمان شانگهای و مصوبات مجلس در کاهش انحصار از بعضی مجوزها و… اقدامات مثبتی است که تنها در صورت تحولات اساسی در شکستن قفل تحریم‌ها و اصلاحات ساختاری اقتصادی که تأمین‌کننده «خیر عمومی» هستند، معنا و مفهوم می‌یابد و اثر خود را در زندگی مردم نشان می‌دهد.
به نظر می‌رسد آن حلقه گمشده در سلسله اقدامات دولت‌ها در کشورمان در چند دهه اخیر، همین مفهوم «خیر عمومی» است. مفهومی که در اقتصاد به امکانات مادی، فرهنگی یا نهادی اشاره دارد که اعضای یک جامعه در آن اشتراک منافع دارند؛ مانند سیستم حمل‌ونقل عمومی و حفاظت و امنیت عمومی و دادگاه‌ها و آزادی‌های مدنی و آب‌وهوای پاک و… . اما خیر عمومی در ارتباط دوسویه دولت-ملت شکل می‌گیرد که نبود یکی یعنی رضایت ملت، صرفا به خیر حاکمان و نبود صلاحدید و سیاست‌گذاری دولت‌ها به هرج‌ومرج و آنارشی ختم می‌شود.
به‌همین‌دلیل خیر عمومی را چتر پوششی برای تمام اموری می‌دانند که از طریق کنش‌های جمعی و به واسطه اکثریت جامعه دنبال شود و ضمن محترم‌شمردن مالکیت و حقوق فردی مطلوب عام و دولت به‌عنوان نماینده ملت نیز با آن همراه باشد؛ اما بی‌شک تأمین خیر عمومی به معنای نبود مخالفت‌ها و مقاومت‌ها در مقابل آن نیست. چنان‌که هر روز اخباری درباره درخواست ممنوعیت واردات با برقراری تعرفه بالا، تداوم ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، سوخت ارزان و قاچاق آن و برق ارزان و استخراج بیت‌کوین و… می‌شنویم.
همچنین است حل مهم‌ترین معضل امروز جامعه ایران که منافع و خیر عمومی را با تهدید مواجه کرده است؛ یعنی «تورم». معضلی که به سازوکارهای علمی مانند کاهش سرعت ایجاد نقدینگی از طریق کاهش هزینه‌های دولت و ریسک‌های اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی و صادراتی و… نیازمند است و همه این راه‌ها گروه‌های بزرگی را متضرر می‌کند. چنان‌که به گفته توماس سارجنت «برای مهار تورم، باید به تعادل مخربی که در بازیگران تورم بالا ایجاد شده، توجه کرد و راهی برای برهم‌زدن این تعادل ناصواب یافت… کسانی هر کاری در توان‌شان هست، انجام می‌دهند تا این وضعیت تغییر نکند». اکنون جامعه ایران در سخت‌ترین شرایط خود به سر می‌برد و دولت یکدست‌شده می‌تواند با ابتکار در حل مهم‌ترین گره اقتصادی سیاسی کشور، خیر عمومی را تأمین کند و مهر خروج از این بن‌بست را به نام خود بزند!