طبق آخرین آمار‌های دولتی، نرخ فقر در مصر نزدیک به ۳۰ درصد است، اگرچه انتظار می‌رود که رقم واقعی بالاتر باشد.
به گزارش گروه بین‌الملل صبح ما به نقل از گاردین، تعداد زیادی از مصری‌ها به دنبال شغل دوم هستند، مصرف گوشت را به شدت کاهش داده‌اند و برای یافتن راه‌های جدیدی برای مقابله با افزایش قیمت‌ها تلاش می‌کنند.
«احمد فوزی» در جست‌وجوی شغل دوم است، اگرچه شغل فعلی‌اش به‌عنوان یک طراح گرافیک در قاهره، ساعات کمی را در روز برای او باقی می‌گذارد. او گفت: احساس می‌کنم که بحران اقتصادی به معنای واقعی کلمه مرا تحت فشار قرار داده است. قیمت‌ها هر روز بالا می‌رود و هیچ راه حلی برای آن وجود ندارد.
پوند مصر در برابر دلار در سال گذشته به نصف کاهش یافته است، بطوریکه مقامات مالی در قاهره تلاش می‌کنند تا در مورد کاهش ارزش پول مذاکره کنند. مردم همچنین برای مقابله با نرخ تورم تقریباً ۳۳ درصدی و حتی تورم بالاتر کالا‌های اساسی با مشکل مواجه هستند.
بحران هزینه زندگی در مصر، که احتمالاً در روز‌های آینده شاهد هجوم پناهجویان سودانی هم خواهد بود، به دنبال سال‌ها اقدامات ریاضتی توسط دولت صورت گرفت و طبقه متوسط سابقاً بزرگ در پرجمعیت‌ترین کشور عربی را فرو ریخت.
طبق آخرین آمار‌های دولتی، نرخ فقر در مصر نزدیک به ۳۰ درصد است، اگرچه انتظار می‌رود که رقم واقعی بالاتر باشد.
حتی با افزایش فقر، دولت مصر هزینه‌های زیادی را صرف پروژه‌های بزرگی مانند پایتخت اداری جدید واقع در ۳۰ مایلی شرق قاهره کرده که بلندترین ساختمان آفریقا و یک مسجد مجلل را در خود جای داده است.
«تیموتی‌ای کالداس»، از مؤسسه تحریر برای سیاست خاورمیانه، یک‌اندیشکده مستقر در ایالات متحده بیان کرد: در سال ۲۰۱۹، بانک جهانی تخمین زد که ۶۰ درصد مصری‌ها در نزدیکی خط فقر یا زیر خط فقر زندگی می‌کردند. بخش بسیار زیادی از جمعیت بالای آن خط بودند، و بدون شک بسیاری از آن‌ها از آن زمان به زیر آن سقوط کرده‌اند. با ادامه رشد تورم، تعداد بیشتری به زیر خط فقر می‌رسند.
در حالی که مقامات مصری پس از تهاجم روسیه به اوکراین، کمک نقدی به بخش بزرگتری از مردم را افزایش دادند، این احتمال وجود دارد که میلیون‌ها نفر همچنان نیازمند آن باشند.
صندوق بین‌المللی پول در اوایل سال جاری ۳ میلیارد دلاربه مصر کمک مالی کرد، از جمله شرایطی که دولت باید برای ۲۰ میلیون نفر کمک نقدی ارائه کند.
کالداس اظهار کرد: دولت به اندازه کافی تلاش نمی‌کند. اگر ۶۰درصد از جمعیت در سال ۲۰۱۹ آسیب‌پذیر بودند، این بدان معناست که اکنون ده‌ها میلیون نفر در فقر یا در آستانه فقر قرار دارند. برای این بحران، حمایت اجتماعی بسیار ناکافی است.
فوزی قبلاً صاحب یک تجارت کوچک در فروش لوازم جانبی، لوازم آرایش، اسباب بازی‌های کودکان و تلفن همراه بود، اما در سال ۲۰۱۸ به دلیل مشکلات شبکه برق مجبور به تعطیلی آن شد. سال گذشته، او برنامه‌های بازگشایی کسب‌وکار خود را ر‌ها کرد، او گفت: اکنون راه‌اندازی یک کسب‌وکار بسیار سخت است، زیرا تمام پول من در حال حاضر صرف نیاز‌های خانواده می‌شود و قدرت خرید در مصر به طور قابل توجهی در حال کاهش است.
فوزی ۳۸ ساله که پدر سه فرزند است اکنون تلاش می‌کند تا اطمینان حاصل کند که او و خانواده‌اش می‌توانند با حقوق ماهانه حدود ۵ هزار پوند مصری (۱۳۰ پوند) در ماه زنده بمانند.
او گفت: در خانه، ما در تلاش هستیم تا حد امکان مصرف را کاهش دهیم. ما تلاش می‌کنیم مصرف برق، آب و حتی غذا را کاهش دهیم. ما چهار بار در ماه گوشت و مرغ می‌خوردیم. الان فقط دو بار در ماه گوشت و مرغ می‌خوریم.
جست‌وجوی دیوانه‌وار برای مشاغل اضافی و راه‌هایی برای کاهش مصرف در میان طبقه متخصص و حرفه‌ای مصر به یک امر عادی تبدیل شده است. «محمود احمد» که در یکی از بانک‌های قاهره کار می‌کند، گفت که از نظر مالی دچار مشکل شده است.
علیرغم داشتن شغلی که قبلاً او را به راحتی در طبقه متوسط مصر قرار می‌داد، این پدر ۳۰ ساله که دارای دو فرزند است، اکنون پس از دریافت حقوقی معادل ۲۱۰ پوند در ماه، برای حمایت از خانواده خود تلاش است.
او گفت: من سعی می‌کنم شغل پاره‌وقت یا آزاد پیدا کنم، اما هشت ساعت کار در روز واقعاً این اجازه را نمی‌دهد. خانواده او سعی می‌کنند هزینه‌های خود را کاهش دهند، مثلاً نصف قبل گوشت خریداری می‌کنند.
احمد قصد داشت یک ماشین بخرد، اما اکنون این امر را «ماموریت غیرممکن» توصیف می‌کند. وی گفت: قیمت خودرو در حال حاضر وحشتناک شده و برای کسی که در شغلی مانند من کار می‌کند تقریباً غیرممکن است که خودرو بخرد.
مصر دومین بدهکار بزرگ صندوق بین‌المللی پول است و اکنون حدود ۱۳. ۵ میلیارد دلار بدهی دارد. مداخله صندوق قبلاً مصر را بر آن داشت تا اقدامات ریاضتی تنبیهی را اعمال کند، اما این اقدامات رفاهی را که وعده داده شده بود به ارمغان نیاورده است.
آخرین بسته همچنین خواستار اصلاحات ساختاری گسترده است که شامل محدود کردن اقتصاد نظامی عظیم و غیرشفاف مصر می‌شود. کالداس گفت: قرار است ارتش و بخش دولتی تحت برنامه صندوق بین‌المللی پول مهار شوند، اما ما شاهدیم که ارتش فعالیت‌های اقتصادی خود را در تضاد با توافق گسترش می‌دهد.
کالداس اضافه کرد که در حال حاضر چشم انداز برای مصری‌ها به طور قطع منفی است. وی گفت: وخامت استاندارد زندگی در مصر در دوره آتی ادامه خواهد داشت، تورم ادامه خواهد داشت و احتمالاً تنزل ارزش پول هم همچنان ادامه خواهد داشت.
وی افزود: تا کنون، رهبری مصر نیاز به بازسازی قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی خود را به گونه‌ای که واقعاً سرمایه‌گذاری را جذب کند، نپذیرفته است. بنابراین مصری‌ها به مبارزه ادامه خواهند داد و تعداد بیشتری از آن‌ها این کار را خواهند کرد.