امروز به اذعان حاکمیت قریب به اتفاق مردم به نظام حاکم و شیوهٔ ادارهٔ کشور اعتراض دارند. از طرفی همهٔ شواهد حاکی از آن است که نظام، به هیچ وجه حاضر به ایجاد شرایطی مساعد برای بیان اعتراض آنان نیست.
ناصر دانشفر نوشت: اشتباه نسل زد این است که گمان می کند به تنهایی از پس این حکومت برمی آید و به همین دلیل از همان ابتدا به حذف تمامی کنشگران عرصهٔ سیاسی کشور اقدام نموده است. راهبردی که نادرستی آن نیاز به هیچ برهان و دلیلی ندارد و برای نیل به هدف بزرگشان باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
جک گلدستون، مدیر مرکز «مطالعات تغییرات اجتماعی، نهادها و سیاست‌ها» در دانشگاه جرج میسون آمریکا و یکی از متخصصان جنبش‌های اجتماعی و روندهای انقلابی در گفتگو با یورونیوز و همینطور جناب یرواند آبراهامیان نویسندهٔ کتاب ایران بین دو انقلاب در مصاحبه با بی بی سی هر دو بر این نکته تأکید کرده اند که اگر این نسل بنای موفقیت دارد، چاره ای جز این ندارد که دست در دست نسل‌های ایکس و ایگرگ بگذارد.
این یک امر بدیهی است و از قدیم گفته اند که یکدست صدا ندارد، پس توصیهٔ نگارنده آن است که این نسل دست خود را در دست همهٔ گروهها، اقشار، اصناف و به عبارت ساده آحاد جامعه بگذارد و بپذیرد که سنگ بزرگ علامت نزدن است. پیشرفت و تعالی هر جامعه ای در سایهٔ خواسته های معقول و مورد پذیرش اکثریت مردم، امکان پذیر است و قابلیت دسترسی دارد.
بندهٔ حقیر بر این باور است که موضوع لغو اعدام برای افراد معترض مورد توافق قریب به اتفاق مردم ایران است. افراد کف خیابان، اصلاح طلبان، اصولگرایان منتقد، بسیاری از روحانیون، اساتید دانشگاه، مردم کردستان، سیستان و بلوچستان در جای جای ایران، حتی اپوزیسیون خارج از کشور بدون تردید خواهان لغو قانونی هستند که بواسطهٔ آن فرد معترض مستحق اعدام است. البته بدیهی است که منظور این نوشتار از معترض همان آشوبگر از نگاه حکومت فعلی است.
بله صراحتٱ عرض می کنم ما می توانیم بر سر مطالبهٔ این موضوع توافق کنیم که یک فرد معترض حتی اگر شیوهٔ خشونت آمیزی را برای اعتراض برگزیند، سزاوار مرگ نیست و نباید به جوخهٔ اعدام سپرده و یا طناب دار بر گردنش انداخته شود.
باید تصریح نمایم که اولا بندهٔ حقیر مخالف خشونت هستم و این شیوهٔ مبارزه را نه می پسندم و نه مفید می دانم. همچنین بی هیچ پرده پوشی عرض می کنم که افراد مرتکب قتل، مشمول این درخواست نمی باشند. به عبارت ساده این خواسته به معنی مطالبهٔ حذف قانون قصاص نیست. مطالبه گران این خواسته، باید این حد و مرز را در تقاضای خویش لحاظ کنند، تا نظام این خواستهٔ معقول را پیراهن عثمان نسازد و نتواند اولیاء دم را در برابر مردم قرار دهد.
بی شک حکومت فقها به این آسانی با خواستهٔ معقول و منطقی فوق موافقت نخواهد کرد و با ارائهٔ فکت های شرعی، آن را مغایر حکم خداوندی اعلام خواهد نمود. اینجاست که علماء نواندیش حوزه باید نقش خویش را ایفا و به وظیفهٔ انسانی خود عمل کنند.
من کارشناس ارشد ریاضیم، اما با توجه به تحصیلات حوزوی و مطالعاتی که در این زمینه دارم، با اطمینان عرض می کنم که این حکم از دو جهت، شرعٱ قابلیت نقض دارد. توضیح اینکه با نگاه هرمنوتیکی، برخی از احکام اسلام در دنیای امروز یا اهلیت اجرا ندارد و یا بدلیل تغییر ماهیت، منسوخ گردیده و با توجه به شرایط زمان و مکان باید که مورد اجتهاد واقع شوند. از سوی دیگر مسئلهٔ مورد بحث، به نظر بسیاری از فقها مصداق محاربه نیست. بر این دسته از اهل نظر فرض است که با ارائهٔ دلایل محکم و غیرقابل خدشه مردم معترض را در رسیدن به این هدف بزرگ یاری نمایند.
امروز به اذعان حاکمیت قریب به اتفاق مردم به نظام حاکم و شیوهٔ ادارهٔ کشور اعتراض دارند. از طرفی همهٔ شواهد حاکی از آن است که نظام، به هیچ وجه حاضر به ایجاد شرایطی مساعد برای بیان اعتراض آنان نیست. با تفسیر حضرات از قانون محاربه، این نیر پر واضح است که برای اجرای این قانون نه برای نسق کشی که عمل به مر قانون، باید سر چند ده هزار نفر از جوانان وطن را بالای دار نظاره نمود، پس باید به فکر چاره بود و به گمان من راهکاری به جز تغییر قانون دوای این درد نمی باشد.
گمان حقیر این است که حکومت نیز از تغییر این قانون بهره مند خواهد شد. چرا که با خلع ید از این تیغ تیز، بیش از این چهرهٔ خود را منفور خلق جهان نخواهد کرد. مردم بیائید همه با هم خواهان تغییر این قانون شویم و برای همیشهٔ تاریخ، مردم ایران را در برابر حق اعتراض بیمه کنیم.