کمال الدین پیرموذن

مقابله با فساد دستگاه های دولتی و نیمه دولتی و خصولتی ها، یا فساد بازار سیاه و نوسان ارز، که کاهش فاحش ارزش پول ملّی را هم بدنبال دارد، خود راه ها و طرقّی ساده تر دارد که به شرط ارادۀ مجلسیان و دولتیان و دست اندرکاران امور اقتصادی کشور، با همکاری قوّۀ قضاییه و حتّی بدون نیاز به همکاری آن قوّه، با عواقب و آثار سویی پایین تر از سیاست های مورد بحث دولت و مجلس، قابل انجام است.

 

کمال الدین پیرموذن نوشت: بودجۀ دولت ها را می توان از دیدهای گوناگون و یا با دید کارشناسی در ابعاد مختلف مورد نقد و بررسی قرار داد. رسیدگی به طبیعت و بودجۀ قطره چکانی فصل محیط زیست و مدیریّت بهینۀ آب، کشت هدفمند، بهره وری حداکثر از صنایع موجود و حذف و برچیدن صنایع پرمصرف آب و اهتمام به ایجاد صنایع تبدیلی و استفادۀ آب محدود کشور صرفاً در بخش های شرب و گردشگری و بُردن فضای معطّر توسعه به جای جای نقاط محروم و مظلوم و نوار مرزی ایران زمین و جمع کردن بساط شرکت های خصولتی زیان ده کشور و روزنه های اختلاس و ویژه خواری و رشد بودجۀ مؤسّسات حقیقی و خاص به اصطلاح فرهنگی و بی توجّهی به کسری حتمی بودجه در اواخر سال و دهها موارد مهّم و ضرور دیگر، مرا ملزم به قلم زدن در این خصوص نمود. عدم توجّه به سیاست های حمایتی حداقلی به مهار تورم بلکه توجّه به پربار کردن بهار تورم در سال جاری و کم توجهی به انذارها و بیم دهی های رهبری با ذکاوت نظام و همچنین به وضعیّت درآمد، دارو و مسکن و مستمری و وضعیّت امکانات اولیّۀ ملّت شریف میهن و خاصه کنترل افزایش قیمت ها و فراهم آوردن ظرفیّت های شغلی برای لشکر بیکار جوان و جلوگیری از فرار نُخبه و سرمایه از کشور و نیز ثروتمند شدن ایرانیان و پیش بینی منابع مالی اصلاح قوانین با رویکرد تولید کالا و خدمات با سه ویژگی کیفیّت بهتر، کمیّت بیشتر و هزینۀ کمتر نسبت به رقبای خارجی در رقابت سالم اقتصادی صادرات محور و … کاملاً در بودجۀ مصوّب سال جاری کشور مشهود است که در این موارد خطیر و سرنوشت ساز، تغییر عمده و محوری در بودجۀ کلّ کشور اعمال نشده است. حجم ریالی هزینه های دولتی و نقدینگی و اسکناس در جریانی که بدنبال این بودجۀ ناکارآمد و واقعی کشور خواهد داشت، تأثیری عظیم بر گردش اقتصادی کشور بویژه بر تولید و سرمایه گذاری های تولیدی و بقای واحدهای صنعتی موجود کشور می گذارد و تورم های کمرشکن شدید مستمری را سبب خواهد شد که در مجموع خود سبب گران تر شدن هزینه های تولیدات داخلی شده، قدرت رقابت شعاری و ادعایی دولت و مجلس را خنثی می سازد و حتّی امکان بسیاری هست که تولید قابل توجّهی هم به جهت بحران عدم تقاضا و …، صورت نگیرد و در نتیجه درآمد ملّی به طور کلّی پایین بیاید و فقیر، فقیرتر و اقشار متوسّط، ضعیف تر خواهد شد.

مقابله با فساد دستگاه های دولتی و نیمه دولتی و خصولتی ها، یا فساد بازار سیاه و نوسان ارز، که کاهش فاحش ارزش پول ملّی را هم بدنبال دارد، خود راه ها و طرقّی ساده تر دارد که به شرط ارادۀ مجلسیان و دولتیان و دست اندرکاران امور اقتصادی کشور، با همکاری قوّۀ قضاییه و حتّی بدون نیاز به همکاری آن قوّه، با عواقب و آثار سویی پایین تر از سیاست های مورد بحث دولت و مجلس، قابل انجام است. تغییر در نرخ پولی کشور بی شک، از آن جهت که در واقع یک مرز نامرئی حیات و سرنوشت و استقلال کشور و منافع ملّت است، به ناگزیر می بایست با احتیاط و ظرافت، تحت شرایط و ضوابط اصولی و منطقی و مدبّرانه صورت گیرد، که از این تیم کوتوله اقتصادی دولت و اعضای حرّاف و فرافکن و دنیازدۀ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بعید است، با شناخت و آگاهی و درک عمیق موضوع و مسئولیّتشان، صورت و به منصۀ ظهور آید.

از اینکه در سایۀ سوء مدیریّت ها و کوتاهی ها و کم توانی صاحب منصبان دولتی و تقنینی بویژه پایدارچی های ضدّ جمهوریّت نظام، کثیر موجود در ساختار قدرت فعلی، کشور را با ایجاد بی اعتمادی ها و عدم به بازی گرفتن عموم شهروندان دانا و دلسوز کشور و بی توجّهی به کیفیّت زندگی ایرانیان و انتقاد و حقوق شهروندی بانوان و جوانان نظام جمهوری اسلامی ایران، در کنار تحریم ظالمانۀ جهان استکبار و بی توجّهی مقامات ایران به بازی بُرد – بُرد در سیاست خارجی با مشکل مواجه گردیده است، بی تردید عموم هموطنان بطور عام و دلسوزان مُلک و ملّت بطور خاص در رنج و ناراحتی و نارضایتی هستند، لیک امیدوارند، با توجّه صاحب منصبان رده بالای نظام به عواقب این چنین سیاست ها و چشم اندازها که در افق یکی دو سالۀ آیندۀ کشور مشهودتر است، آگاه و راضی به تغییر در سیاست هایشان کنیم، ناتوانند لیک تردید ندارم که چشم انداز آتیۀ این کشور، در صورت عدم تحوّل در اذهان مسئولین و در قوّۀ تقنینی و اولویّت قرار گرفتن اقتصاد ایرانی و نگاه به درون و تعامل سازنده و عزّت خواه راستین با بیرون، برخلاف شعارهای جناب رئیس جمهور و دین و نمایندگان مجلس و تصوّرات و تبلیغات و توجیهات بسیاری که می شود، چین و ترکیه و برزیل نیست بلکه ونزوئلا و شاید بسیار بدتر از آن است. به دلایل متعدّدی وضع ونزوئلا از نظر اقتصادی و اجتماعی از وضع آیندۀ ما، با این تورم و عدم رشد اقتصادی و عدم مشارکت ملّت، بهتر است. به هر تقدیر نتیجۀ بی چون و چرای این روندها و سرنوشت ها، محتاج شدن میهن و هموطنان به موضوع تعیین کننده به فرجام رسیدن برجام است و یا محتاج شدن مملکت به کمک و حمایت های خارجی و وام و قدرت های صنعتی – مالی که همان دول استعمارگر این بار شرق می باشند و حاصل آن هم تحمیل شرایط وابستگی و تعلّق بیشتر به قدرت های مالی خواهد بود در حالیکه با تن دادن به خواست ملّی و بها دادن به عموم منابع انسانی و مالی کشور و اعطای حقوق اساسی کامل شهروندان و اقوام ایرانی و باز کردن فضای انتخابات های پیش روی و بخصوص دیوار کشیدن اطراف کشور، پل زدن دولت با عموم دولت ها قابل دسترسی است.

آیا بهتر نیست که آقایان مسئول، اندکی در میان مردم به تحقیق و تفحّص بپردازند که هم وضع و حال آنها را دریابند و هم ملاحظه فرمایند که مردم هر سرنوشتی را تحمّل کنند، در مسئولیّت اسلامی و انقلابی تلقی می نمایند که خواهان سعادت دنیا و آخرت بوده و هست، تا دریابند نقدها و توصیه های دلسوزان اهل قلم و اعتراضات جوانان و بانوان و اقوام ایرانی، منحصراً از موضع نگرانی عمیق نسبت به ایران، ایرانیان، انقلاب اسلامی و خود اسلام می باشد نه بیشتر.