اختصاصی؛

علی نجفی توانا گفت: ضمن احترام به همه اعضای شورای نگهبان درچنین شرایطی باید گفت اگر این شورا پاسدار قانون نباشد چگونه می‌توان حاکمیت قانون را برقرار کرد چراکه محور پاسداری قانون اساسی به شورای نگهبان ارجاع شده و این شورا باید ضمن حفظ احترام به تفکیک قوا اجازه بدهد اگر قانونی لازم است مجلس تصویب کند.

 

صبح ما| دولت و شورای نگهبان بر سر اجرای قانون انتخابات وارد یک جدال حقوقی شده‌اند. درحالی‌که شورای نگهبان معتقد است ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید براساس مصوبات جدید این شورا مبتنی بر شروط ۱۲گانه باشد اما رئیس‌جمهور روز گذشته به وزارت کشور دستور داد تا مراحل ثبت‌نام باتوجه به قوانین فعلی انجام شود. در‌این‌باره لعیا جنیدی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری امروز در روزنامه ایران توضیحاتی داد و نوشت که چرا مصوبات شورای نگهبان غیرقانونی است. جنیدی یادآور شد که «وظیفه تقنین (مجلس شورای اسلامی)، اجرا و اعمال قوانین و مقررات با مرجع اجرا (وزارت کشور)، و نظارت بر اجرای درست قوانین توسط مرجع اجرایی، با مقام ناظر (شورای نگهبان) است. پس هیچیک از این سه مرجع نباید در حوزه صلاحیت دیگری ورود کنند.» ضمن این‌که «ابلاغ مستقیم مصوبه‌ای برای اجرا به دستگاه‌های درون قوه مجریه، با اصول تقکیک قوا و استقلال قوا نیز سازگار نیست.»

با این وجود کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به صحبت‌های معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گفته مصوبه شورای نگهبان لازم‌الاجرا است و ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری خارج از شروط اعلام شده پذیرفته نیست. حالا به‌نظر می‌رسد یک دعوای حقوقی میان این دو نهاد شکل گرفته است. اما درخصوص این‌که آیا شورای نگهبان وجاهت قانون گذاری دارد یا نه، علی نجفی توانا، حقوقدان به پایگاه خبری صبح‌ ما می‌گوید: «آن‌چه مسلم است شورای محترم نگهبان وظیفه قانون‌گذاری ندارد و فقط در مقام تفسیر قوانین، نظارت بر انتخابات و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و موازین شرعی اسلام می‌تواند اعلام نظر کند. براساس صراحت قانون اساسی، قانونگذاری برای مجلس شورای اسلامی است و بعد از تصویب قانون توسط مجلس طبق قوانین موجود رئیس جمهور آن را امضاء و آماده اجرا می‌کند. بنابراین موضع فعلی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با شرایط قانونی همراه است.»

وی ادامه می‌دهد: «شورای نگهبان باتوجه به اختیاراتی که دارد می‌تواند از طریق مجلس قوانین لازم را برای تعیین معیارهای مدنظر به تصویب برساند آن هم باتوجه به این‌که بیش از ۲۰۰نفر از نمایندگان مجلس همراهی خودشان را با شورای نگهبان بر سر مصوبه این شورا اعلام کرده‌اند درحالی‌که به‌عنوان نماینده مردم باید از منافع ملت دفاع کنند، به‌هر صورت مجلس می‌تواند با هماهنگی شورای نگهبان به تعیین معیارها اقدام کند. اما نباید فراموش کرد این تعیین معیار نباید خلاف مفاد قانون اساسی باشد و از لحاظ سنی، موقعیت طبقاتی و اجتماعی و سیاسی باعث تبعیض شود.»

نجفی توانا در پاسخ به این پرسش که در این شرایط مرجع رسیدگی و حل اختلاف چه‌ نهادی است به صبح ما می‌گوید: «در شرایط فعلی مرجع حل اختلافی میان دولت و شورای نگهبان در قانون پیش‌بینی نشده است. البته اگر میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف بود که ظاهراً الان بدون این‌که قانونی تصویب شده باشد اتفاق نظر وجود دارد، حالا به‌فرض اگر این اختلاف آن‌جا ایجاد می‌شد مجمع تشخیص نظام مرجع حل اختلاف بود. اما در شرایط موجود من این وضعیت را جزء موارد اختلاف تلقی نمی‌کنم چراکه اصولاً اقدام شورای نگهبان منطبق با قانون اساسی نیست. اما اگر در این زمینه اصرار بر حل اختلاف باشد یک نهاد حل اختلاف بین قوا قبلاً تصویب شده بود، که در یک مورد میان دولت و مجلس اختلافی ایجاد شد و آن نهادِ حل اختلاف به ریاست مرحوم آیت الله شاهرودی به‌نفع دولت رای دادند. بنابراین اکنون شاید آن نهاد بتواند اظهارنظر کند. اما همچنان معتقدم این مسئله جزء موارد اختلاف نیست چراکه مصوبه شورای نگهبان منطبق با قانون اساسی نیست.»

این حقوقدان در روبه‌رو شدن با این پرسش که اگر شورای نگهبان براساس مصوبه اخیر خود در بررسی تایید صلاحیت‌ها عمل کند آیا صرف فعل غیرقانونی انجام داده است و در این شرایط چگونه می‌شود این اقدام غیرقانونی را پیگیری کرد به صبح ما پاسخ می‌دهد: «ضمن احترام به همه اعضای شورای نگهبان درچنین شرایطی باید گفت اگر این شورا پاسدار قانون نباشد چگونه می‌توان حاکمیت قانون را برقرار کرد چراکه محور پاسداری قانون اساسی به شورای نگهبان ارجاع شده و این شورا باید ضمن حفظ احترام به تفکیک قوا اجازه بدهد اگر قانونی لازم است مجلس تصویب کند. به‌نظرم باتوجه به‌اینکه رئیس جمهور طبق قانون حافظ اصول قانون اساسی است باید در این مسیر ایستادگی کند. مصوبات شورای نگهبان به‌دلیل این‌که بعضاً منجر به محرومیت از حقوق اساسی می‌شود و ایجاد تبعیض می‌کند، و این‌که این شورا مرجع قانونگذاری نیست و هم به این دلیل که نظارت وجود ندارد ما را با استبداد قانونگذاری مواجه می‌کند، بنابراین معتقدم در این مورد بایستی حتماً ریاست جمهوری را موظف بدانیم که قوانین موجود را اجرا کند.»