حمید عنایت

حکومت توده مردم بهتر از حکومت گروه کوچکی از صاحبان فضیلت است. به ظاهر موجه و حتی درست می نماید، زیرا توده مردم اگرچه هرفردشان از فضیلت بی بهره باشد، چون گرد هم آیند، مجموعا و نه یکایک بیشتر از آن گروه کوچک دارای فضیلت می شوند.

 

حمید عنایت در کتاب سیاست ارسطو نوشت:

نخستین نوع دموکراسی آن است که از همه انواع دیگر به(اصل) برابری نزدیکتر باشد. در این نوع دموکراسی، قانون تهیدستان را از توانگران برتر نمی نهد. و هیچ یک از ایشان را بر دیگری حاکم نمی گرداند بلکه همه را برابر و همسنگ می شمرد.

آنچنان که گروهی گمان دارند آزادی و برابری را فقط در دموکراسی می توان یافت. این معنی هنگامی به کمال صورت خواهد پذیرد که همگان به طور کامل در کار حکومت شرکت داشته باشند. چنین حکومتی چون در آن، توده مردم اکثریت جامعه را تشکیل می دهند و خواست اکثریت حاکم بر کارهاست، ناگزیر«دموکراسی» است.

در نوع دوم دموکراسی، داشتن اندازه معینی ثروت برای برخورداری از مناصب شرط است. اگرچه این اندازه اندک است و هرکس آن را دارا باشد به حکومت می رسد و هرکس نداشته باشد، نمی رسد.

در نوع سوم دموکراسی، همه شهروندانی که بر تبارشان عیبی نتوان گرفت، می توانند به حکومت برسند. ولی قانون برترین داور است.

در نوع چهارم دموکراسی هرکس که شهروند باشد، حق احراز مناصب را دارد. ولی باز قانون بر همه کارها حاکم است.

در نوع پنجم، همان مقررات نوع چهارم معتبر است ولی به جای قانون، عوام فرمانروایانند. و این در حکومت هایی است که تصمیمات شورای ملی، ناسخ قانون باشد. گناه چنین وضعی به گردن مردم فریبان است. اما در دموکراسی های مطیع قانون از مردم فریبان، نشانی نیست. زیرا در آنها فقط بهترین شهروندانند که از مردم دیگر برترند. ولی هرجا که قانون سستی پذیرد، مردم فریبان فرمانروا می شوند.

حکومت توده مردم بهتر از حکومت گروه کوچکی از صاحبان فضیلت است. به ظاهر موجه و حتی درست می نماید، زیرا توده مردم اگرچه هرفردشان از فضیلت بی بهره باشد، چون گرد هم آیند، مجموعا و نه یکایک بیشتر از آن گروه کوچک دارای فضیلت می شوند.

همچنانکه جشنی که به همکاری و یاری همگان باشد، پرشکوه تر از آن است که فقط به کوشش و هزینه یک تن برپا گردد. به همین مبنا، افراد چون گردهم آیند، فضیلت و خرد خود را به یکدیگر می افزایند. و به انسان واحدی همانند می شوند که دست ها و پاها و حواس بیشمار دارند.

با اینکه از یکسو می توان گفت که واگذاری مناصب عالی به توده مردم، کاری خطرناک است زیرا(ممکن است) نادانی و بی انصافی آنها مایه زیانکاری و بیداد شود، ولی از سوی دیگر، محروم نمودن آنها از حکومت نیز خطراتی دارد. زیرا(به ویژه) در کشورهایی که مردم تهیدست بسیار باشند، دشمنان بیشمار برای حکومت فراهم می آورد.

پس راه تنها آنست که توده مردم را در کارهای مشورتی(در شورای ملی) و دادرسی شرکت داد. زیرا مردم چون گردهم می آیند با نیکان و برگزیدگان در می آمیزند و می توانند به حکومت بیشتر سود رسانند و بهتر داوری کنند.

دموکراسی ها با یکدیگر از لحاظ خصال شهروندان و چگونگی ترکیب خصائص دموکراسی فرق دارند. آزادی، نخستین آیین دموکراسی است. حاصل آزادی آن است که اکثریت فرمان خواهد راند. و هرکس به دلخواه خود زیست می کند.

برای شهر عادی، بهترین حکومت آنست که بدست طبقه متوسط اداره گردد زیرا هیچ حکومتی نمی تواند از پشتیبانی طبقه متوسط، که نیرومندترین طبقات است بی نیاز باشد. آشکار است که حکومت طبقه متوسط(در بیشتر کشورها) بهترین حکومت هاست زیرا تنها حکومتی است که از آشوب برکنار است و نفاق و انقلاب به کشوری که مردم طبقه متوسط در آن بسیار زیادند، کمتر راه می یابد.

نباید از یاد برد که در بسیاری از جاها اگرچه قانون اساسی به آیین دموکراسی نیست ولی به حکم عادت و نظام اجتماعی، حکومت به شیوه دموکراتیک اداره می شود.

پایه حکومت دموکراسی، آزادی است و فقط در دموکراسی است که مردم از آزادی برخوردارند. یکی از مظاهر آزادی آن است که هرکس به تناوب فرمانروایی و فرمانبرداری کند. بنیاد عدل در دموکراسی، برابری عددی است نه ارزشی و چون عدل در دموکراسی بر این پایه استوار است، مردم هر آینه بر همه امور حاکمند و اراده اکثریت در همه موارد، قاطع و نهایی است.

آنچنانکه پیروان دموکراسی می گویند همه شهروندان باید در حکومت سهم برابر داشته باشند و اصل دیگر آن است که هرکس می تواند شیوه زندگی خویش را به دلخواه خود برگزیند. زیرا به عقیده خواستاران دموکراسی، تنها فرق بنده با آزاده در این است که بنده نمی تواند به شیوه ای که دلخواه اوست، زیست کند ولی آزاده می تواند. و این دومین آیین دموکراسی است و نتیجه اش، رهایی فرد از هرگونه دخالت دولت است.

دموکراسی از حیث قوه مجریه

ا-همه مردم حق برگزیدن همه فرمانروایان را از میان تمامی جمع خویش دارند.

۲-خواست همه مردم از خواست یک تن برتر است و در مقابل، هرکس باید به نوبت بر دیگران فرمانروا باشد.

۳-باید همه فرمانروایان و یا دست کم کسانی را که در منصب خود به دانش و آزمودگی نیاز دارند، با قرعه برگزید.

۴-در انتخاب فرمانروایان، دارایی و ثروت نباید شرط باشد اگر هست آن را باید به کمترین حد مقرر کرد.

۵-هیچ منصبی را به یک تن بیش از یکبار نباید واگذاشت مگر آنکه از مناصب سپاهی باشد.

۶-مدت هر مناصب یا دست کم تعداد هر چه بیشتر آنها، کوتاه باشد.

۷- همه شهروندان یا افرادی که برگزیده مردمند، در دادگاههای ملی دادرسی می کنند و برای اخذ تصمیم درباره همه مسائل، یا دست کم مسائلی که برای مملکت اهمیت و خطر دارد، مانند رسیدگی به حساب فرمانروایان و موضوعات مربوط به قانون اساسی و حل و فصل دعاوی مربوط به عقود خصوصی، شایستگی دارند.

۸-شورای ملی باید بر همه امور و یا دست کم بر امور مربوط به منافع و مصالح اساسی کشور حاکم باشد و باید اختیارات فرمانروایان را هرچه می توان محدود ساخت.

۹-در کشورهایی که حکومت، توانایی مالی کافی پرداخت مزد به همه شهروندان از بابت حضور در شورای ملی ندارد، سنا مهم ترین رکن اجرای دموکراسی است. اما اگر حکومت این توانایی را داشت، سنا از قدرت خود محروم است. و چون توده مردم مزد هنگفت می گیرند، همه امور را در حیطه نظارت و اختیار خود درمی آورند.

۱۰- کمال مطلوب آن است که به افراد بابت همه خدمات اجتماعی ایشان(عضویت در شورای ملی و دادرسی در دادگاه ها و اشتغال به مناصب اجرایی) مزد داده شود.

۱۱-همچنانکه نشانه های الیگارشی، تبار بلند و ثروت و تربیت است، تبار دموکراسی، آزادی همه صورته افراد، اندیشه و مذهب است.

۱۲-هیچ فرمانروایی نباید تا پایان عمر بر کار باشد.