در گفت وگو با صبح ما؛

نباید شرایط به گونه ای باشد که حتی با وکلا نیز برخورد شود ولی متاسفانه می بینیم که برخی وکلا به صرف قبول پرونده های معترضین در بازداشت به سر می برند.

 

نعمت احمدی در گفت وگو با صبح ما با اشاره به نحوه بازداشت معترضان توسط ماموران گفت: متاسفانه تمامی شیوه های به کار گرفته شده برای بازداشت معترضین، با اصول قانونی مغایرت دارند. چنانکه می بینیم نیروهای موسوم به لباس شخصی، اعمالی را انجام می دهند که در هیچ متن قانونی نیامده است. مشخص نیست ماموران حاضر در خیابانها، وظیفه خواباندن شورش را بر عهده دارند و یا دستگیری معترضان؟ بی تردید کتک زدن اشخاص به منزله تعزیر است و نیاز به حکم قاضی دارد. موضوعی که در این ایام نادیده گرفته می شود.

وی ادامه داد: مسأله دیگر به بازداشت های خیابانی اشخاص مربوط می شود که مطابق با آیین دادرسی کیفری نیست. مطابق قانون، گفته شده که اگر نیاز به بازداشت افراد است، ابتدا باید احضار صورت گیرد.

این وکیل دادگستری گفت: باید ببینیم مقام قضایی در کجای این بگیر و ببندها قرار گرفته است. زیرا مامور پلیس، نقش ضابط را داشته و ضابط وظیفه اجرای دستورات مقام قضایی را بر عهده دارد. ما مقام قضایی را در این میان نمی بینیم و هیچ نظارتی مبنی بر شیوه بازداشت و نگهداری اشخاص دیده نمی شود. در حالی که دو قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری، سازوکارهای لازم و شیوه درست بازداشت افراد را تشریح کرده است.

وی گفت: همانطور که مامور وظایفی دارد، متهم نیز دارای حقوقی است. اولین حق متهم«حق سکوت» است. افراد باید بتوانند تا دسترسی به وکیل منتخب خود سکوت کنند. دومین حق، مربوط به انتخاب وکیل است. نمی توان بر مبنای تفسیر آقایان و ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، همه متهمان بازداشت شده را در زمره متهمان امنیتی دانست. نباید شرایط به گونه ای باشد که حتی با وکلا نیز برخورد شود ولی متاسفانه می بینیم که برخی وکلا به صرف قبول پرونده های معترضین در بازداشت به سر می برند.

احمدی گفت: با توجه به اینکه ما قانونی در کشور به نام جرم سیاسی داریم، باید دید آیا اعمال هیچکدام از بازداشتی های اخیر با این قانون همخوانی ندارد؟ ۳۸ سال منتظر بودیم تا لایحه جرم سیاسی در این مرز و بوم لازم الاجرا شود، حالا چطور ممکن است که این لایحه برای این سطح از بازداشت های صورت گرفته، کاربرد نداشته است؟

وی بیان کرد: قانون باید همیشه و تحت هر شرایطی قابل احترام باشد. اگر قانون را به بهانه حفظ امنیت و شرایط اضطراری تعطیل کنیم، آسیب می بینیم. در همین رابطه، خوب است به خاطره ای از چرچیل، نخست وزیر انگلیس در جنگ جهانی دوم اشاره کنم که می گوید: یک روز باید به جلسه ای فوق العاده می رفتم، راننده ام ناچار شد که خیابان ورود ممنوعی را برای مسیر خود انتخاب کند، شهر زیر بمباران قرار داشت و ماشین های آتش نشانی به این سو و آنسو می رفتند. ناگهان پلیس جلوی ماشین ما را گرفت و راننده ام به مامور گفت: «حامل آقای نخست وزیرم و ایشان می خواهند به جلسه ای محرمانه بروند.» اما پلیس گفت ماشین نخست وزیر و ایشان را می شناسم، ولی من مامورم و معذور و این خیابان یک طرفه است. از این رو، همین که می خواست راننده را جریمه کند، من از او خواستم جریمه را به نام خودم بنویسد که مامور بازهم عذرخواهی کرد و گفت تنها می تواند آن را به نام راننده خاطی بنویسد.» بعد از این ماجرا چرچیل شروع به شادی کردن می کند و می گوید: جنگ را بردیم! راننده اما می گفت جریمه شدیم، جلسه را از دست دادیم و به ما توهین شد که نخست وزیر به او این چنین جواب داد:« در اوج بحران که لندن زیر آتش و بمباران می سوزد، قانون در آن حاکم است. روزی که قانون حاکم شد مشکلی ایجاد نمی شود.» این در حالیست که ما در مدت اخیر شاهد اجرای بی کم و کاست قانون نبودیم. امیدوارم روزی آقایان به این نتیجه برسند که اجرای قانون را مختص شرایط عادی و یا شرایط خاص ندانند و به اجرای همیشگی آن فکر کنند.