مرتضی صارمی

حکم صادره از سوی قاضی پرونده مذکور و شکایت وزارت نفت آئینه تمام نمای کارآمدی و ناکارآمدی ساختارها در سازمان هاست.

 

مرتضی صارمی نوشت: افشاء فیش حقوقی یکی از مدیران دولت سیزدهم موسوم به دولت محرومان در وزارت نفت و رأی قاضی پرونده پرده از چهره واقعیت های گفتمان مسلط بر قوه مجریه بر کشید.
در پی شکایت وزارت نفت دولت مدعی مبارزه با فساد از یک خبرنگار به دلیل افشاء سندی مبنی بر قرارداد معین کار مدیر کل حوزه دفتر وزیر نفت، قاضی پرونده ادعای مذکور را مشمول آئین نامه نگهداری اسناد طبقه بندی تشخیص نداد و رأی برائت برای خبرنگار صادر کرد.
بر اساس قانون، محرمانه بودن یک سند طبق آئین نامه نگهداری اسناد طبق بندی شده، با عنوان مهر«محرمانه» مشخص می شود تا در نگهداری و یا از افشا و انتشار آن جلوگیری شود. درواقع اسناد محرمانه در محلی خاص نگهداری و خارج از دسترسی افراد غیر مسئول بایگانی می شوند.
متأسفانه رویه غلطی در برخی ادارات و نهادها وجود دارد که وظایف و مأموریت آنها را لوث و بی اعتبار کرده است مثلا هرگاه به اتاق کار برخی کارکنان و مدیران وارد می شوید تعداد زیادی پرونده یا نامه روی میز کارشان مشاهده می شود که بعضا کارمند در پشت آنها دیده نمی شود و اگر سالهای بعد هم به این اتاق مراجعه کنید همان دکوراسیون بدون کم و زیاد تغییر نکرده است و یا برخی نامه های اداری بدون رعایت آئین نامه طبقه بندی و تأمین اسناد «مهر محرمانه» دارند. در واقع این اقدامات در راستای تظاهر به انجام کار تلقی می شود و با پنهانکاری از شفافیت که باعث پویایی سازمان می شود جلوگیری می کنند در حالی که این شگرد ها فاقد کارآیی و گره گشایی از امور است بلکه باعث ایجاد گره های کور در انجام مأموریت های سازمانها و دستگاهها می شوند.
حکم صادره از سوی قاضی پرونده مذکور و شکایت وزارت نفت آئینه تمام نمای کارآمدی و ناکارآمدی ساختارها در سازمان هاست. در واقع ساختارها برای تسهیل در فرایند انجام امور پدید آمده اند اما هرگاه نگاه مکانیکی به ساختارها وجود داشته است امکان سوء استفاده از آنها نیز افزایش پیدا کرده است. در حالی که قبل از هر چیز باید «فرهنگ» استفاده از آن وجود داشته باشد در گذشته در ادبیات محاوره ای و حتی علمی و رسانه ای عبارتی تحت عنوان « فرهنگ آپارتمان نشینی » را زیاد می شنیدیم مثلا برخی همسایگان به دلیل عدم رعایت مقررات در مجتمع های مسکونی می گفتند فلانی فرهنگ آپارتمان نشینی ندارد. بنابراین یک ساختمان به خودی خود عنوان کاربری پیدا نمی کند و با وجود افراد هویت به دست می آورد. البته در مورد دیگر پدیده ها نیز مصداق پیدا می کند بطور مثال پدیده «فقر» به خودی خود وجود ندارد بلکه ناشی از وجود فساد و تبعیض است. اینکه شعار مبارزه با «فقر و فساد و تبعیض» داده می شود باید این نگرش و سیاست تغییر کند و به مبارزه با تبعیض و فساد تبدیل شود تا فقری پدید نیاید.
بدیهی است در ساختار دادگستری ها قضات شریف و کاردانی مانند دیگر دستگاهها و نهادها وجود دارد چنانچه سایه عناصر فراقانونی وجود نداشته باشد از این احکام فراوان خواهیم دید. بطور مثال بنده و بسیاری از همکاران در دوره دولت احمدی نژاد با وجود سخت گیریها و اعمال محدودیت ها در ادارات، شرایط را تحمل می کردیم اما شبانه با فریب بازنشسته شدم که بعدا با جمع آوری اسناد قانونی و محکمه پسند، از وزارت کشور به دیوان عدالت اداری شکایت کردم که قاضی پرونده در دادگاه بدوی پس از بررسی و مشورت با قاضی دادگاه تجدید نظر دیوان، نسبت به لغو حکم بازنشستگی بنده اقدام و رأی بازگشت به خدمت اینجانب را صادر کرد ولی با تأسف پس از دخالت های غیر قانونی، همان قاضی مورد مشورت دادگاه، رأی دادگاه بدوی را ابطال کرد یا در پی شکایت علا الدین بروجردی بنده به عنوان سردبیر هفته نامه شمیم در دادگاه مطبوعات محاکمه شدم که هیأت منصفه به اتفاق آرا شکایت را وارد ندانست و من را بی گناه تشخیص داد ولی دادگاه به دلیل فشارهای سیاسی از صدور رأی خودداری و اصطلاحا بدون محکومیت من، آنرا ماست مالی کرد.
از آنجا که نگاه سیاسی همواره بر قوه قضائیه غلبه داشته و نیز این ادعا اخیرا در ابطال پرونده وکالت دکتر گرجی محسوس است. رویکرد جدید رئیس قوه قضائیه در خصوص حمایت از حقوق عامه( شهروندی) ، کوتاه کردن فرایند دادرسی و حفظ حریم خصوصی افراد و ضوابط قانونی در بررسی وسایل شخصی، اعلام به موقع به افراد ممنوع الخروج و همینطور استقلال قوه قضائیه از دخالت اراده های پوششی خارج از شأن قضات شریف، بارقه امیدی است تا در حکمرانی شاهد کارآمدی و استقلال این قوه باشیم.