فریده اولاد قباد

امروزه در تمام دنیا اهمیت وضع قواعد و قوانینی که جایگاه مترقی و عملکرد زنان را در عرصه های اجتماعی، سیاسی اقتصادی هنری – ورزشی و خانواه ارتقاء بخشیده و از آسیب ها و خشونت ها در خصوص آنان جلوگیری کند، بر هیچ انسان اندیشمندی پوشیده نیست. بر این اساس قانون گذاران در کشورهای مختلف […]

امروزه در تمام دنیا اهمیت وضع قواعد و قوانینی که جایگاه مترقی و عملکرد زنان را در عرصه های اجتماعی، سیاسی اقتصادی هنری – ورزشی و خانواه ارتقاء بخشیده و از آسیب ها و خشونت ها در خصوص آنان جلوگیری کند، بر هیچ انسان اندیشمندی پوشیده نیست.

بر این اساس قانون گذاران در کشورهای مختلف به دنبال وضع این قوانین و قواعد بوده اند؛ که در همین راستا قوانین مختلف در خصوص زنان و حمایت آنان در برابر آسیب ها وخشونت ها بوجود آمده است.

کنوانسیون شورای اروپا تحت عنوان کنواسیون استانبول که بخش سند الزام آور قانونی در سطح بین المللی است، چارچوبی قانونی و رویکردی جامع برای مبارزه با خشونت علیه زنان در سال ۲۰۱۱ ایجاد کرد. لذا احساس نیاز به قانون جامع و کار آمد در خصوص زنان در ایران، منجر به  لایحه منع خشونت علیه زنان در سال ۱۳۹۱ شده و به کمیسیون لوایح  فرهنگی و اجتماعی دولت وقت سپرده شد. اما لایحه پیشنهادی با کش و قوس های فراوان عملاً در دی ماه سال ۱۳۹۱ به مجلس ارائه شد، لایحه ای که تمرکز آن بر اقدامات پیشگیرانه -نظیر- آموزش، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی، مهارت افزایی و جرم انگاری آسیب رسانی و سوء رفتار در مورد زنان بوده و تلاش می کند نا خلاءهای قانونی در مورد اجبار در ازدواج، پدیده خون بس، پیشنهادات غیر اخلاقی و جنسی به زنان را پر کند. و این لایحه ای ۵۱ماده ای در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت. در مرحله ای  که لایحه در دست بررسی است با پیشنهادات حوزه زنان می توان از چالش های اجرایی این قانون قبل از تصویب نهایی جلوگیری کرد. یکی از موضوعاتی که توجه و رفع آنها حائز اهمیت است، مسئولیت نهادهای مواد مختلف این قانون است. این مسئله در صورتی که وظایف هر کدام از این ارگان ها و نهادها را از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، سازمان هایی از قبیل بهزیستی و کمیته امداد مشخص و رویه‌های اجرایی این وظایف به شکل روشن در دستورالعمل این سازمان‌ها قید شود مطلوب و اثرگذار خواهد بود.

اما با توجه به این‌که  در لایحه موجود، توزیع نقش و مکانیسم‌های عملیاتی هر یک از این نهادها شفاف نیست، موازی‌کاری نهادی در مقام اجرا و مجریان این قانون را با چالش مواجه خواهد ساخت. طبق ماده یک (۱) این قانون، زنان در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگر به بدن ، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی از تدابیر پیشگیرانه حمایتی و کیفری برخوردار خواهند شد. اما باید مصادیق این‌سوء رفتار و آسیب‌ها به‌دقت باتوجه به اقتضائات روز و واقعیت‌ها در جامعه مشخص گردد. در ماده هفت(۷) هم تکالیفی از حیث آموزش، شناسایی و معرفی دانش‌آموزان آسیب‌پذیر به نهادهای مرتبط برای وزارت آموزش وپرورش ذکر شده که علاوه‌بر مشخص نبودن ضمانت اجرایی عدم انجام این تکالیف، این نگرانی‌ها را ایجاد می‌کند که با وجود ادبیات کلی و ابهامات موجود در متن لایحه  اساساً می‌توان انتظار اثربخشی داشت؟

به‌عنوان نمونه در بند ۶ ماده ۷ توجه ویژه به تربیت دینی و اخلاقی دانش‌آموزان و جامعه‌پذیری آنان متناسب با تفاوت‌های جنسی به‌عنوان یک تکلیف برای وزارت ذکرشده است:

۱- این ادبیات متناسب با یک متن سیاسی است و نه متن قانون لازم‌الاجرا؛

۲-این مفاد در اسنادی مانند سند تحول بنیادین در نظام تعلیم‌وتربیت رسمی عمومی مطرح شده است. باید علت عدم اجرای اسناد پیشین مورد ارزیابی قرار گیرد . همچنین تکالیف تعیین‌شده برای وزارت علوم در ماده ۸ نیز همان مسائل قبلی را داراست و نگرانی دیگر ناظر به بند ۵ این ماده مبنی‌ بر امکان سکونت دختران دانشجوی بدسرپرست پذیرش شده در دانشگاه‌های شهری غیر از محل سکونت ازاین‌جهت خواهد بود؛ که اولاً تعریف بدسرپرست و اثبات آن معلوم نیست و ثانیاً در وضعیت فعلی هم اسکان دانشجویان در خوابگاه‌ها با موانع متعددی از حیث امکانات محدوده فضاهای دانشگاهی رو‌بروست و معلوم نیست تا چه حد این بند با وجود عدم ضمانت اجرایی قابل پیگیری باشد.

با توجه به گزارش مرکز مطالعات پارلمان، ماده چالشی ۵۰ این لایحه ناظر به اجازه خروج از کشور مصادیق ضرورت را به وزارت دادگستری با مشارکت معاونت زنان ریاست‌جمهوری واگذار کرده‌است که بعید نیست مواجهه سلیقه‌ای با این موضوع صورت بگیرد. چون در لایحه، معیارهای ضرورت مطرح نشده است و از لحاظ فقهی هم این مسأله مناقشه برانگیز خواهد بود. به‌هرحال قانون فقط برای زنان طبقه متوسط به بالای شهر نیست و سازوکارهای طراحی باید برای زن روستایی کم‌سواد هم در نظر گرفته شود که چه‌بسا بیشتر قربانی دعواهای ناموسی و تعرضات روحی قرار می‌گیرند.

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان دربرابر خشونت، انواعی از خشونت را به‌عنوان جرم قلمداد و برای آن مجازات در نظر گرفته است، درعین‌حال تکالیفی برای دستگاه‌های قضایی اجرایی ذی‌ربط مقرر کرده تا موجب پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان این خشونت را فراهم آورد. با توجه به این‌که بیش‌از یک دهه از زمان تهیه متن این لایحه در راستای حمایت از بانوان در برابر خشونت می‌گذرد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با توجه به آمار خشونت های خانگی و اجتماعی در دفاع از حقوق زنان، لایحه عدم خشونت علیه زنان را با قید فوریت اصل هشتاد و پنجی کرده و کمیسیون مشترک برای تسریع در روند آن و اجرای قانون تشکیل می‌دادند.

در واقع آنچه در اصول قانون اساسی است در قوانین عادی تبعیض است. از جمله ورود زنان به دادسراها به‌عنوان قاضی تحقیق و همچنین در دادگاه‌ها به‌عنوان قاضی مشاور؛ اگرچه تا اندازه‌ای از این محدودیت‌ها کاسته شده‌است. ازسوی دیگر براساس اصل صد و پانزده قانون اساسی انتخاب رئیس‌جمهور باید از میان رجال سیاسی مذهبی واجد شرایط خاص باشد و صراحتاً به جواز و منع حضور زنان در این پست اشاره نکرده است. واژه رجال که برای ریاست‌جمهوری به‌کار رفته موهم نوعی نابرابری پذیرش مدیریت اجرایی است.

لایحه امنیت زنان بعد از دوازده سال کش ‌و قوس که از مطالبات حقه زنان است در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی نرسیده و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی برای حمایت و دفاع از حقوق زنان، لایحه امنیت زنان در برابر خشونت را اصل هشتاد و پنجی و با قید فوریت در دستور کار مجلس قرار دهند.

نهاد سازمان ملل متحد در گزارشی به مناسبت همین روز اعلام کرده بود که خشونت علیه زنان بحران جهانی است و صرفاً ثروتمند و فقیر نمی‌شناسد اوج و شدت گرفتن خشونت علیه زنان باعث شده‌است که هر ساله بین بیست و پنج نوامبر تا ده دسامبر که روز جهانی حقوق بشر نامیده شد شانزده روز نارنجی در نظر گرفته شد تا کشورها بتوانند برنامه‌هایشان را برای منع خشونت علیه زنان و بهتر کردن زندگی آنان را پیگیری کنند. شعار امسال اتحاد و سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران بدون هیچ بهانه ای است؛ انتظار می‌رود دولت و مجلس اراده‌ای جدی برای مبارزه با خشونت علیه زنان داشته و اقدام قابل‌توجه و مؤثری نیز در این‌ رابطه انجام دهد، خشونتی که همیشه جان و جسم‌شان را زخمی نمی‌کند گاهی زخم‌ها بر آرزوها و آرمان‌هایشان می‌زند و آینده‌شان را قربانی می‌کند.