آیت الله سروش محلاتی در چهارمین کنگره سراسری مجمع ایثارگران گفت: خدا جناب آقای مهندس موسوی را حفظ کند. ایشان در شورای بازنگری قانون اساسی در سال۶۷ حضور داشت. یکی از حرف هایی که ایشان در هنگام تدوین اصل ۱۷۷ می زد این بود که «اعضای شورای بازنگری و اصلاح قانون اساسی را به انتخاب مردم واگذار کنید.»
روز گذشته، چهارمین کنگره مجمع ایثارگران برگزار شد که سخنران اصلی آن آیت الله سروش محلاتی بود. وی در باب آسیب دیدن اعتبار حقوقی قانون اساسی و ناکارآمدی آن و همچنین ضرورت اصلاح و بازنگری قانون اساسی سخن گفت که متن آن در ادامه می آید:
به عنوان یک طلبه باید از مواضع مجمع ایثارگران تشکر کنم و بنده و دوستانم در قم از این مواضع به ویژه در حوادث اخیر تشکر می کنم. مدتهاست که در جامعه ما بحثی درباره اصلاح قانون اساسی مطرح است. قطعا سیاسیون، احزاب و تشکل ها باید در این خصوص بحث و موعظه داشته باشند.
موضوع اصلاح قانون اساسی را می توان از سه زاویه مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبه حقوقی، دوم از جنبه فقهی، سوم از نظر سیاسی. هرچند من به جنبه سوم وارد نمی شوم و قصد دارم بحث خود را از دو جنبه فقهی و حقوقی مطرح کنم.
تلاش می کنم در این فرصت به دو پرسش پاسخ دهم، پرسش اول اینکه آیا ضرورتی برای اصلاح قانون اساسی وجود دارد یا نه؟ پرسش دوم این است که اگر ضرورتی وجود دارد شیوه و راهکار آن چگونه است؟ باید دید ضرورت اصلاح قانون اساسی در چه شرایطی احساس می شود؟ مورد اول وقتی است که اعتبار حقوقی قانون اساسی آسیب دیده باشد و اصلاح قانون اساسی در زمینه ترمیم اعتبار حقوقی صورت گیرد. این نیز مربوط به شرایطی است که از زمان تدوین قانون یک دوره طولانی گذشته باشد و نسل های جدید تمایلی به تمکین از آن نداشته باشند.
از سال ۶۸ که قانون اساسی فعلی را تغییر دادند، ۳۳ سال می گذرد و نسل ۲۰ و ۳۰ ساله می گوید ما دخالتی در آن نداشته ایم. حتی کسانی که در حدود سن ۵۰ سالگی هستند همین حرف را می زنند. هرچند ممکن است این نسل ها همان قانون را بپذیرند و شاید هم استدلالی داشته باشند. همانطور که امام رضوان الله نیز صحبتی در این زمینه در بهشت زهرا داشتند که پدران ما حق نداشتند برای ما قانون تعیین کنند. پس هر انسانی نسبت به خودش تصمیم گیری می کند نه آیندگان خودش.
اما مسأله دوم، مسأله کارآمدی قانون اساسی است. صرف نظر از اینکه تغییری در رای دهندگان اتفاق افتاده یا نه، قانون اساسی، نظام سیاسی کشور را ریل گذاری می کند، سازمان اداره کشور را تنظیم می کند و اگر این تقسیم وظایف ها، حقوق و وظایف در مقام عمل به مشکلاتی برخورد کردند، اقتضا می کند که قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد.
کسانی که در سن و سال ما هستند به خاطر دارند که حضرت امام در سالهای پایان عمرشان درخواست بازنگری قانون اساسی دادند و مسأله این بود که در بخش هایی از نظام می خواست اقداماتی انجام شود اما با مانع قانون اساسی مواجه می شد. لذا همین مسأله ایجاب می کرد که اصلاحاتی انجام گیرد.
امروز نیز با چنین مسأله ای مواجه ایم. در همین ماجرای خصوصی سازی و واگذاری اموال مردم به اشخاص، رئیس سه قوه تصمیم گرفتند که هیاتی ۷ نفره تشکیل دهند تا اموال عمومی را به اشخاص واگذار کنند و می بینیم که دارای مصونیتی شده اند تا هیچ احد و نهادی نتواند آنها را مورد بازخواست قرار دهد. می گویند که این حقی است که به سران قوا داده شده، در حالی که این حقی است که در قانون اساسی نیست. سخنگوی شورای نگهبان نیز اعتراف کرد که ما نظری در این باره نداریم و این حقی است که از طرف ولی امر به سران قوا داده شده است.
امروز بخش هایی از حکومت، از تحت نظارت نهادهای نظارتی خارج شده است. بنابراین اگر چنین مشکلی وجود داشته باشد و قانون اساسی نتواند آن را حل کند، خود یک ایراد است. یکسری نهادهای رسمی برای نظارت هستند؛ نظیر کمیسیون اصل ۹۰، مجلس، سازمان های بازرسی و …ولی قسم دوم سازمان هایی هستند که هیچ نهاد نظارتی نمی تواند بر آنها نظارت کند.
خدا رحمت کند مرحوم هاشمی رفسنجانی را که گفتند ما در خبرگان مصوبه ای را گذراندیم که باید از نهادهای تحت نظر رهبری بازرسی کنیم و خواستیم از کوچکترین آن یعنی «دفتر نهاد رهبری در دانشگاه ها» شروع کنیم. بعد با نماینده رهبری در نهاد دانشگاه ها تماس گرفتیم اما ایشان گفتند «زنگ زده و گفته اند که کسی را اینجا راه ندهید.»بنابراین بخشی از حکومت ما از بازرسی و نظارت خارج است.
ممکن است امروز گفته شود این مساله بر اساس قانون اساسی است در حالی که قانون اساسی چنین حقی را به هیچ کس نداده است. قانون اساسی کجا اجازه داده سران قوا در یک جلسه بنشینند و چنین تصمیمی بگیرند؟
قانون اساسی باید همانند سد باشد و هیچ نفوذی در آن امکان پذیر نباشد. باید در متن قانون اساسی تکلیف برخی مسائل معلوم شود. مثلا «اصل ۳۸ ق.ا می گوید هرگونه شکنجه ممنوع است.» وقتی داشتند این اصل را تصویب می کردند مرحوم آقای مشکینی در مجلس خبرگان قانون اساسی گفت«یک زمانی ممکن است عده ای تروریست مسئولین کشور را گروگان گرفته باشند و ما اگر دو تا سیلی به آنها بزنیم نتیجه بخش است، آیا می توانیم این کار را کنیم؟» ولی مرحوم آقای بهشتی فرمودند نمی شود بگذارید هر بلایی که می خواهند بر سر آن مسئولان بیاورند ولی راه سیلی زدن باز نشود.
دنیا از اصلاح قانون اساسی واهمه ای ندارد
فقهای شورای نگهبان می گویند که مرجع تشخیص اسلام و احکام اسلامی آنها هستند. نتیجه اینکه به عنوان مثال در خصوص مصوبه مجلس، وقتی منع شکنجه تصویب می شود، شورای نگهبان حاضر نیست آن را به طور کامل تایید کند و در برخی جاها شکنجه را جایز می داند. وقتی هم که می گوییم در قانون اساسی هرگونه شکنجه ممنوع است، (اعضای شورا)می گویند این را ما باید از نظر فقهی تشخیص دهیم. در نتیجه، می بینیم که فتوای فقهای شورای نگهبان، بر اصول قانون اساسی حاکم است.
این بدان معناست که فتوای کسانی که قانون اساسی را نوشتند و بزرگان فقه ما بودند؛ نظیر مرحوم آقای منتظری، شهدای محراب، شهید صدوقی و عده ای از مراجع فعلی دیگر فایده ای ندارد و تنها فتوای فقهای امروز شورای نگهبان است که معتبرست. بیرون از قانون اساسی از هر راهی که بخواهیم این رویه را اصلاح کنیم، فایده ندارد. تنها راه این است که در قانون اساسی جلوی این روند گرفته شود. ممکن است یک جایی مجمع تشخیص بیاید و وصله ای بزند اما راه اساسی برای برون رفت از همه آنچه در قانون اساسی به عنوان خلأ دیده می شود، وجود ندارد. بنابراین باید دید که اصلاح قانونی که در مقام عمل با چنین مشکلاتی مواجه است، ضرورت دارد یا نه؟
اما مسأله سوم زمانی است که قانون در شرایط خاص نوشته شود. اگر قانونی ناظر بر شرایط خاص و در شرایط خاصی تدوین شود، نمی تواند در شرایط عادی پاسخگو باشد. ما این قانون اساسی را در شرایط خاص سال ۵۸ نوشتیم. در حقیقت، کسانی این قانون را نوشتند که هیچ تجربه ای برای اداره کشور نداشتند. آنها علمایی در صحنه مبارزه بودند و تجربه کشورداری و مدیریت نداشتند. لذا می توان گفت که در شرایطی قانون اساسی را نوشتیم که عظمت امام را می دیدیم و فکر می کردیم باید الگویی را در قانون اساسی تنظیم کنیم که با توجه به عظمت حضرت امام، کلیه اختیارات در ید ایشان باشد.
یک زمانی مهندس بازرگان گفته بود: «این قانون اساسی همچون جامه ای بر تن امام است.» من نمی خواهم به جمله ایشان استناد کنم ولی اگر از مهندس بازرگان و امثال او، به گفته های علما تنزل کنیم، می بینیم که آنها نیز معتقدند «نمی شود این گونه کشور را اداره کرد.» چنانکه اگر به متن مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی در سال۶۸ مراجعه کنیم، می بینیم که آقای جنتی در آنجا صحبتی را بر سر محدود کردن یا نکردن اختیارات رهبری مطرح می کند. آیت الله آذری گفت که اختیارات رهبری را نباید محدود کرد. اما آیت الله جنتی گفت که درست است از نظر فقهی اختیارات رهبری محدودیتی ندارد، ولی نباید همه کس را با امام مقایسه کرد. استدلال ایشان این بود ما داریم قانون اساسی می نویسیم نه قانون امام. برای فردا و فرداها. آیا همیشه در جمهوری اسلامی، شخصیتی در تراز امام است؟
ایشان(آقای جنتی)می گوید حضرت امام امتیازاتی داشتند که ما تصور نمی کنیم کسی بتواند به این زودی چنین امتیازاتی پیدا کند. یا در بخش دیگری می گوید: «اینطور نیست که ما بتوانیم هستی و نیستی امتی را آنهم در این شرایط حاد زمانی و توطئه های جهانی به دست یک نفر بسپاریم. »
یک زمانی در قانون اساسی سال ۵۸ نوشتیم که ما برای جهان اسلام رهبر تعیین می کنیم. آن موقع ما امام را و نفوذ ایشان را در جهان اسلام می دیدیم و نباید این را به صورت قاعده تلقی کرد. پس مسأله شرایط خاص است که ضرورت وضع قانون را ایجاب می کند.
دنیا از اصلاح قانون اساسی واهمه ای ندارد. اگر بخواهم کشورهای غربی را بگویم شاید بعضی ها بگویند چرا از آنها مثال می آوری؟! بنابراین، از شرق مثال می زنم. انقلاب اکتبر شوروی در سال ۱۹۱۷ به پیروزی رسید و قانون اساسی خود را پس از ۷سال نوشتند و پس از ۱۲ سال در ۱۹۳۶، تجدیدنظر کردند و در ۱۹۷۷ هم همینطور و در ۱۹۸۸ نیز دوباره همین اتفاق افتاد. بنابراین اصلاح قانون اساسی موضوعی نیست که دنیای امروز از آن وحشت داشته باشد.
«اصلاح قانون اساسی» خطری برای کشور و نظام ندارد و نباید خود را در ترس و وحشت قرار دهیم و گمان کنیم اگر اصلاحی صورت گیرد همه چیز بر باد می رود. اما شیوه و راهکار چیست؟ اصل ۱۷۷ در قانون اساسی فعلی، راهکار را مشخص می کند. چون ما در قانون سال۵۸ راهکاری برای تغییر و اصلاح قانون اساسی نداشتیم، در سال ۶۸ که اصلاحات صورت گرفت اصلی را درباره روش اصلاح و تغییر قانون اساسی برای آیندگان مشخص کردند. اما همه کسانی که برای این تغییر در نظر گرفته شدند از مسئولین درون سیستم هستند و هیچ راهی برای دخالت کسانی که در این سیستم مسئولیتی ندارند وجود ندارد.
روایتی از نظر ممتاز میرحسین موسوی در خصوص بازنگری قانون اساسی در سال۶۷/ موسوی: بازنگری و اصلاح قانون اساسی را به انتخاب مردم واگذار کنید
خدا جناب آقای مهندس موسوی را حفظ کند. ایشان در شورای بازنگری قانون اساسی در سال۶۷ حضور داشت. یکی از حرف هایی که ایشان در هنگام تدوین اصل ۱۷۷ می زد این بود که «اعضای شورای بازنگری و اصلاح قانون اساسی را به انتخاب مردم واگذار کنید.» از نگاه ایشان، مانند همان بار اول که قانون اساسی نوشته شد، اگر قرارست چنین تغییری ایجاد شود، مطمئن ترین افراد، منتخبین ملت هستند. اما پیشنهاد ایشان تصویب نشد و نگرانی اعضا این بود که کسی از بیرون مجموعه وارد شود و اخلال ایجاد کند.
ما با یک قانون اساسی مواجه ایم که با راهکاری برای اصلاح و تغییر در درون خود روبروست، ولی محدودیت هایی برای این اصلاح وجود دارد که گاهی موجب شده نسل امروز با این محدودیت ها همراهی نکند و خواستار تغییر چیز دیگری شود.
ضمن اینکه در همان اصل ۱۷۷ تاکید شده که برخی اصول غیر قابل تغییر هستند. حالا اگر این نسل، چنین موضوعی را نپذیرد باید چه کرد؟ وقتی در سال ۵۸ قانون اساسی اول را می نوشتند، رئیس آیت الله منتظری و نایب رییس آیت الله بهشتی بود. درباره اصل بازنگری بحث صورت گرفت و عده ای از علمای حاضر در جلسه اصرار داشتند که برای این کار باید برخی اصول استثنا شوند. آنها می گفتند همانطور که در قانون اساسی مشروطه آمده که برخی اصول نباید تغییر کند، ما نیز باید چنین کنیم و با اینکه مرحوم آقای منتظری گفتند که باید اصل شورای نگهبان هم لایتغیر باشد، بحثی میان آقای منتظری و بهشتی در این باره اتفاق افتاد. حرف آقای بهشتی این بود که اگر آیندگان خواستند این اصل را تغییر دهند، ما چه حقی داریم که بخواهیم جلوی آنها را بگیریم؟ استدلال شهید بهشتی این بود که ما بر اساس حقی که مردم به ما از طریق انتخابات داده اند قانون اساسی را می نویسیم، بنابراین نمی توانیم بگوییم آیندگان حق ندارند این اصول را تغییر دهند. اگر ما منتخب مردم هستیم به همان دلیلی که امروز حق نوشتن قانون اساسی برای ملت خود را داریم، نسل آینده هم چنین حقی را دارد. این بحث و استدلال آقای بهشتی موجب شد نتوانند این مسأله را در قانون اساسی ۵۸ بگنجانند. البته شاید اگر می توانستند در همان موقع اصل مذکور را بنویسند، شکل آن بسیار معقول تر از زمان بازنگری سال ۶۷ بود.