بی تردید حامیان پشت پرده زاکانی که بنا بر تجربه، اعتقادی به «جمهوریت» ندارند، بازهم با این پرسش ها مواجه اند که براستی تکلیف رای و نظر مردم چه می شود؟ مگر به فرموده امام، میزان رای ملت نبود؟! چطور امروز به جایی رسیده ایم که افراد روی کار آمده، دیگر اکثریت جامعه را نمایندگی نمی کنند و وضع مملکت را به اینجا رسانده اند؟
به گزارش صبح ما، روز گذشته ششمین شورای شهر تهران در جلسه ای به شهردار شدن علیرضا زاکانی رای داد. این انتخاب باعث شد تا بلافاصله، شاهد واکنش های مردم به آن در فضای مجازی باشیم و استفاده از هشتگ #صندلی_بیقرار از سوی برخی کاربران مورد توجه قرار گیرد. اما فارغ از اینکه چرا زاکانی که در ایام انتخابات، حضور در مرکز پژوهش های مجلس را برای خود کافی دانسته بود این بار به فکر حضور در شهرداری تهران افتاده، باید به موضوعات دیگری هم توجه کرد.
زاکانی در سال ۹۸ کاندیدای مجلس از حوزه انتخابیه قم بود و در نهایت توانست با ۱۹۰ هزار و ۴۲۲ رای، به عنوان نماینده به مجلس راه پیدا کند. در حقیقت با احتساب بیش از ۸۲۶ هزار نفر واجد شرایط رای دادن، زاکانی نماینده کمتر از ۲۳ درصد مردم این شهر محسوب می شد. اما همین درصد کم رای دهنده برای او کافی بود که به ریاست مرکز پژوهش های مجلس برسد و با انتصاب برادر داماد خود به عنوان مدیرکل مطالعات فرهنگی این مرکز و تغییر چارت سازمانی آنجا به موقعیت خوبی دست یابد.
زاکانی با سوابق مخدوش علمی و بدون کمترین تخصص در حوزه شهرداری در حالی به عنوان گزینه نهایی این منصب معرفی می شود که شهرداری تهران در دوره اصولگرایان یکی از بدهکارترین نهادهای ایران محسوب می شد و آمار بالای کارکنان آن نیز، کار را به جایی رسانده بود که بودجه هنگفتی تنها برای پرداخت حقوق پرسنل صرف شود.
متاسفانه طراحان سناریوی شهردار شدن زاکانی نشان دادند که مطابق روال گذشته، برایشان زدوبندهای سیاسی از هرگونه تخصص و شایستگی مهم تر است. اما آنها که به برکت عدم حضور مردم، صندلی های شورای شهر را فتح کردند باید بدانند که عواقب یک دوره دیگر از مدیریت فسادانگیز و رانتی در شهرداری تهران، قطعا سنگین تر از ادوار گذشته خواهد بود و شاید مشابه همان مثل معروفی باشد که «دیوانه ای سنگی درون چاه می اندازد که چند عاقل هم قادر به بیرون کشیدنش نخواهند بود.»
بی تردید حامیان پشت پرده زاکانی که بنا بر تجربه، اعتقادی به «جمهوریت» ندارند، بازهم با این پرسش ها مواجه اند که براستی تکلیف رای و نظر مردم چه می شود؟ مگر به فرموده امام، میزان رای ملت نبود؟! چطور امروز به جایی رسیده ایم که افراد روی کار آمده، دیگر اکثریت جامعه را نمایندگی نمی کنند و وضع مملکت را به اینجا رسانده اند؟ در کجای آرمان های امام و انقلاب، کنار گذاشتن نظر مردم از عرصه های تصمیم گیری و مدیریتی ترسیم شده بود که برخی ها با خیال راحت، نیروهای نزدیک به خود را در نهادهای مهم و تاثیرگذار کشور منصوب می کنند؟
آنچه مسلم است سنت غلطی در میان اصولگرایان مرسوم شده، به نحوی که در یک دهن کجی آشکار به رای مردم، هر آنکس که رای کمتری کسب کند به جایگاه بالاتری می گمارند تا نشان دهند چقدر با رای و نظر مردم زاویه دارند. به عنوان مثال، نفر آخر رای مردم در خبرگان رهبری سال ۹۴، رئیس شد تا این پیام به جامعه القاء شود که رای شما تعیین کننده نیست.
از سوی دیگر، علیرغم کاهش شدید مشارکت در سال ۹۸، اصولگرایان به جای نگرانی از چنین وضعیتی، شانس پیروزی خود را تنها در ناامیدسازی بیشتر مردم از صندوق های رای دیدند و رفتارهای دلسرد کننده ای در انتخابات ۱۴۰۰ داشتند.
امروز هم که آنها سرخوش از یکدست سازی حاکمیت هستند، به جای عبرت گرفتن از اشتباهات گذشته و استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد، به زدوبندهای سیاسی-جناحی روی آورده و شایسته سالاری را فدای سهم خواهی های درون خود کرده اند. غافل از اینکه کلاف ناکارآمدی در مدیریت کشور، به این نگرانی دامن می زند که مشکلات بیشتری گریبان جامعه را بگیرد. به نحوی که دیگر هیچ متخصصی قادر نباشد، آب ریخته را به جوی بازگرداند.