علی اکبر گرجی

حق رای هم مانند اغلب حق-آزادی‌ها ماهیت امکانی و تخییری دارد و اکثر کشورهای مردم سالار دنیا چنین ماهیتی را به رسمیت شناخته‌اند.

 

علی‌اکبر گرجی نوشت: حق رای دادن یکی از حق-آزادی‌های مدنی و سیاسی است که در دوران مدرن برای آدمیان به رسمیت شناخته می‌شود. ماهیت حقوقی این حق امکانی است، یعنی ممکن است شهروند از آن بهره بگیرد و رای بدهد(اعمال ایجابی حق رای) و ممکن است از این حق (اعمال سلبی حق رای) استفاده کند. شهروندی که مالک حق حاکمیت است، به هر دلیل از امکان انتخاب خویش بهره می‌برد. این موضع ایجابی، در واقع، روی دیگر حق رای به معنای مرسوم و معروف کلمه است.

در این حالت، نه دولت‌ها و نه هیچ شخص دیگری صلاحیت مداخله برای از بین بردن وضعیت امکانی یادشده را ندارند. البته، این توضیحات درباره اغلب حق‌ها و آزادی‌های مدنی و سیاسی صادق است. به عنوان مثال، درباره حق بر آزادی بیان هم دولت‌ها نمی‌توانند شهروند را ملزم به استفاده از این حق بنمایند. تنها کاری که از دولت‌ها انتظار می‌رود، عدم مداخله و فراهم کردن شرایط برای شهروندان است.

از این رو، هرگونه مداخله دولت‌ها برای از بین بردن شرایط امکانی درباره آزادی‌های مدنی و سیاسی را می‌توان مغایر با ماهیت آنها تلقی کرد. به گمان ما، در کشورهایی که نظام انتخاباتی آنها مبتنی بر تکلیفی و الزامی بودن رای است، ماهیت امکانی حق رای گمرنگ می‌شود. از این رو، در بطن و جوف هر انتخاب یک عدم انتخاب نهفته است.  اینکه مالکان حق از کدام رویه مثبت یا منفی بهره بگیرند، به شرایط و بسترهای گوناگون مرتبط است.

استفاده سلبی از حق رای ممکن است به دلیل نقض سیستماتیک دیگر حق‌ها و آزادی‌های شهروندان صورت بگیرد، اما رسیدن به نقطه رای ندادن الزاما دلیل واحدی ندارد. گاه شهروندان توازنی بین حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن ملاحظه نمی‌کنند، در حالی که قاعده طلایی انتخابات همین است که هر رای دهنده‌ای باید بتواند، بالقوه، رای گیرنده هم باشد. نمی‌شود کسی به مفهوم حق انتخاب کردن باور داشته باشد، اما تمام لوازم آن از جمله آزادی انتخاب شدن را برای شهروندان به رسمیت نشناسد. آیا اگر کسی به شما بگوید، از بین هزاران گزینه موجود، فقط و فقط باید آنهایی را که من مشخص می‌کنم، انتخاب کنید، به حق رای وفادار است؟ تردیدی نیست که می‌توان مبانی اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی حق رای را هم واکاوی کرد.

به عنوان مثال، می‌توان از منظر حقوقی حق رای را یک حق-آزادی دانست، در حالی که از منظر اخلاقی یا دینی آن را یک تکلیف در نظر گرفت. با این وصف، نظام الزام‌آور حقوق موضوعه هیچ مجازات رسمی برای رای ندادن در نظر نمی‌گیرد، اما شهروند اخلاقا یا شرعا خود را مکلف به حضور در پای صندوق‌های را می‌داند.

در چنین فضایی است که رای دادن یا ندادن می‌تواند، اخلاقا عملی شرافتمندانه و مستحسن به شمار آید، زیرا صاحبان حق با آزادی و اختیار به تشخیص وجدانی خود عمل می کنند. نتیجه آنکه حق رای هم مانند اغلب حق-آزادی‌ها ماهیت امکانی و تخییری دارد و اکثر کشورهای مردم سالار دنیا چنین ماهیتی را به رسمیت شناخته‌اند. معدود کشورهایی مانند استرالیا، بلژیک، لوکزامبورگ و ترکیه هم رای ندادن را جرم انگاری کرده‌اند ولی سیاست جنایی آنها چندان سختگیرانه نیست.

نکته دیگر این است که حدوث و استمرار جمهوری‌ها و نظام‌های مردم سالار اولا، به حق رای و حق مشارکت آزاد و برابر مردم گره خورده است، ثانیا، استمرار این نظام‌ها بدون مشارکت آزاد و برابر مردم در عرصه اعمال قدرت ناممکن است. پس، اگر روزی روزگاری ارباب اقتدار تصمیم به خنثی کردن حق مشارکت آزاد بگیرند، آن روز ماهیت جمهوریت به جباریت قلب شده است. کشورهایی که رسما مخالفت خود را با مفاهیم قانون اساسی، مشروطیت، جمهوریت، دموکراسی و حقوق بشر اعلام می‌کنند، هزاران بار، بر کشورهایی که از این مفاهیم استفاده ابزاری می کنند، شرافت دارند.

 

منبع: آرمان ملی