کسانی که وظیفه دادن مشاوره به دولتمردان را بر دوش دارند، باید نسبت به عواقب برخی تصمیمات نیز هشدارهای لازم را ارائه دهند؛ چرا که تنگناهای اقتصادی موجب نارضایتی های عمومی و افزایش جرائمی نظیر سرقت و… در کشور می شود.
به گزارش صبح ما، تعداد پرشماری از شهروندان این روزها با این پیغام مواجه شده اند که «مشمول دریافت یارانه نیستند» آنهم به این دلیل که میزان درآمد و دارایی شان بیش از ۹۰ درصد جامعه است!
مشخص نیست که ملاک ارزیابی دولت از میزان دارایی و درآمد شهروندان چه بوده است، اما هر چه هست نارضایتی بخش های قابل توجهی از اجتماع را به دنبال داشته است.
برای نمونه، دارایی ناچیز یک بازنشسته که در طول ده ها سال جمع شده است، ملاکی برای متمول بودن او در نظر گرفته شده است. یا کارمندی که دارای فرزندان دانشگاهی است و در تامین معاش خود مشکلات جدی دارد، به صرف داشتن یک واحد آپارتمانی از گردونه دریافت یارانه خارج شده است.
این در حالیست که هزینه های گزاف تامین خوراک و پوشاک و مسکن به قدری با میزان حقوق دریافتی کارگران و کارمندان در کشور فاصله دارد که بیش از ۹۶ درصد مردم را بدون هیچ تردید، مشمول دریافت یارانه نقدی می کند.
ملاک قراردادن صاحب خانگی و داشتن ماشین برای قطع یارانه سرپرست های خانوار، با فلسفه تلاش برای تامین رفاه بیشتر مردم که از اهداف جمهوری اسلامی در قانون اساسی است، همخوانی ندارد. چرا که افراد نمی توانند برای برطرف سازی نیازهای غذایی، دارویی و متفرقه خود به فروش ملک و خودرویشان روی بیاورند.
بدون شک تا زمانی که میزان یارانه های پرداختی، مبلغ بسیار کمی را شامل می شد، بسیاری از مردم قید شکایت نسبت به خارج شدن نامشان از دایره دریافت یارانه را می زدند، اما حالا که آزادسازی قیمت ها اتفاق افتاده و میزان یارانه ها نیز اندکی افزایش پیدا کرده است، عدم پرداخت یارانه به بخش قابل توجهی از اقشار متوسط و حتی محروم، مشکلاتی را ایجاد کرده است.
دولت سیزدهم باید به این مسأله توجه داشته باشد که ایران هنوز در زمره کشورهایی است که ارزان ترین نیروی کار را در اختیار دارد و یک کارگر ایرانی، حقوقی کمتر از ۲۰۰ دلار در ماه دریافت می کند، این درحالی است که میزان حقوق دریافتی یک نیروی کار معمولی در کشوری چون آمریکا یا کانادا، رقمی معادل ۴ هزار دلار است.
بنابراین کسانی که وظیفه دادن مشاوره به دولتمردان را بر دوش دارند، باید نسبت به عواقب برخی تصمیمات نیز هشدارهای لازم را ارائه دهند؛ چرا که تنگناهای اقتصادی موجب نارضایتی های عمومی و افزایش جرائمی نظیر سرقت و… در کشور می شود.
آقایان می توانند برای پی بردن به آثار پاره ای از تصمیمات اقتصادی، به آمارهای نیروی انتظامی درباره روند روبه رشد جرائم ناشی از فقر در سالهای گذشته مراجعه کنند تا به عمق فاجعه پی ببرند.