اختصاصی؛

قرآن می گوید «فبشر عباد الذین یستمعون قول ویتبعون احسن»این آیه در تدوین قانون اساسی مورد نظر ما قرار گرفته و به همه گروه ها آزادی کامل داده می شود.

 

به گزارش صبح ما، مرحوم صادق طباطبایی در گفت و گو با کیهان در تاریخ ۷ فروردین ۱۳۵۸ شاخصه های قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی را بازگو کرده که در ادامه می آید.(با ذکر این نکته که او در آن مقطع معاون وزیر کشور بود.)

در قانون اساسی جدید ایران، حقوق فردی و اجتماعی کلیه افراد و آحاد ملت ایران رعایت شده و اصالت آزادی برای همه افراد و گروه ها مورد نظر قرار گرفته است.
گرچه تا یکی دوهفته دیگر اصول مطرح شده در پیش نویس قانون اساسی ایران برای آگاهی عموم منتشر می شود، ولی به دستور امام خمینی ما رئوس مطالب را در اختیار عموم ملت ایران قرار خواهیم داد.

علاوه بر اینکه در قانون اساسی ایران، اسلام به عنوان دین رسمی و منبع و منشأ تمام اصول قانون اساسی ماست ادیان یهودی، مسیحی و زرتشتی نیز به عنوان ادیان رسمی شناخته شده است.

اقلیت ها چه از نظر ملی(کردها، ترکها، بلوچها، ترکمن ها و…) و چه ادیان غیر از اسلام(مسیحی و…)و گروه های سیاسی هیچ گونه محدودیتی نخواهند داشت و همه آنها از نظر قانون اساسی با دیگر افراد کشور برابر هستند.

در پاریس از آیت الله خمینی سوال شده بود که اقلیت ها چه وضعی خواهند داشت؟ آیا دولت مرکزی برای آنها بر اساس حکومت اکثریت تعیین تکلیف می کند؟ ایشان پاسخ دادند: خیر. آنها مصالح خود را خودشان تعیین می کنند و تحت حاکمیت ملی و با رعایت تمامیت ارضی ایران همه آنها حق تعیین سرنوشت خود را دارند و حقوق تضییع شده آنها مجددا پس داده می شود.

این مساله در قانون اساسی ایران نیز رعایت شده و به آنها آزادی کامل در امور فرهنگی، عقاید، آداب و سنن و اداره امور خودشان داده می شود. دولت موقت انقلابی از محرومیت هایی که اقلیت ها داشته اند رنج می برد و مطمئن باشید که قانون اساسی ایران طوری خواهد بود که حقوق ضایع شده اقلیت های ملی به آنها پس داده می شود.

تمام اقلیت های سیاسی از آزادی ها مانند آزادی بیان، تشکیل اجتماعات و احزاب و عمل برخوردار خواهند بود و هیچ کس و هیچ گروهی نباید متعرض هیچ گروهی بشود. کسی حق توهین به عقاید دیگران را ندارد و اگر توهین به مرحله عمل یعنی توطئه دربیاید مطابق قانون اساسی جلو آن گرفته می شود. در مورد توطئه بین مسلمان و غیرمسلمان فرقی نیست و هرکس توهین یا توطئه علیه گروهی بکند تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

قرآن می گوید «فبشر عباد الذین یستمعون قول ویتبعون احسن»این آیه در تدوین قانون اساسی مورد نظر ما قرار گرفته و به همه گروه ها آزادی کامل داده می شود. مارکسیست ها همانطوریکه حالا هم می بینید در ایران از آزادی هایی برخوردارند که حتی این آزادی ها را در کشورهای کمونیستی ندارند و قانون اساسی ایران این روش را تداوم می بخشد و آزادی آنها و دیگر گروه ها را تضمین می کند.

در قانون اساسی جدید ایران، اصالت رهبری به جمع تفویض شده و جمع از جانب خدا که رهبر واقعی می باشد کشور را اداره خواهد کرد. رئیس جمهور مستقیما به وسیله مردم انتخاب می شود و فاقد مسئولیت نیست و ماموریت اجرایی خواهد داشت. او رئیس قوه مجریه خواهد بود و دولت و رئیس جمهور در برابر پارلمان مسئولیت مشترک خواهد داشت.

اداره کشور ما در آینده به صورت شورایی خواهد بود و با هیچ یک از نظام های حکومتی موجود در جهان امروز شبیه نخواهد بود. مردم مستقیما بر امور اجرایی نظارت می کنند و استیضاح دولت و رئیس جمهور هم حق مردم و هم حق پارلمان است. رئیس جمهوری هیچ امتیاز خاصی ندارد و مردم حق انتقاد، بازخواست و استیضاح اسلامی او را دارند.

البته معاون وزیر کشور مشخص نکرد که این نظارت مردم بر امور اجرایی و استیضاح رئیس جمهور و دولت به چه صورت و از چه راه هایی خواهد بود. اما اضافه کرد که بزودی در این مورد اطلاعات بیشتر منتشر خواهد شد.

در نظام سیاسی آینده ایران ما مجلس سنا که افرادی در آن جمع می شدند و حمد و ثنا می گفتند نخواهیم داشت. تفکیک قوا به شدت رعایت خواهد شد و قوه قضاییه از استقلالی برخوردار خواهد بود که در تاریخ ایران هیچگاه سابقه نداشته است. دادگستری ایران با این تصور که اکنون در ذهن مردم نسبت به دادگاه های اسلامی و عرفی فعلی وجود دارد وجود نخواهد داشت و قضات از استقلال کاملی برخوردار خواهند شد.

هیچ خطری قضات فعلی را تهدید نمی کند ولی تمام ادارات دولتی و ازجمله دادگستری مشمول تصفیه قرار خواهند گرفت. در نحوه برگزاری رفراندوم هیچگونه تغییری داده نشده است و اوراق رای در شهرستان ها توزیع شده است.

در قانون اساسی جدید ایران چون به همه مخالفین اجازه هرگونه فعالیت علنی و مثبت داده شده است آنها باید با دولت همکاری کنند و بهانه به دست ضدانقلاب ندهند. آزادی مطبوعات نیز کامل رعایت خواهد شد. در قانون اساسی ایران زن و مرد از تساوی حقوق کامل برخوردار می باشند. مجلس شورای ملی غیر از تصویب قوانین، وظایف دیگر از نظر نظارت بر اجرای قوانین و نیز کنترل دولت خواهد داشت.