عواقب تضعیف مکرر پول ملی همین می‌شود که از مهمترین آسیب‌هایش احساس ناامنی است.
حسین راغفر نوشت: تورم در ایران با نرخی بالاتر از۴۰ درصد همچنان بالاترین نرخ پس از عراق، پاکستان و ترکیه است. موضوعی که کاهش و حل آن از مسیر تولید می‌گذرد. مهارم تورم فی‌ذاته با ابزارهای پولی امروز در کشور کار نمی‌کند و از کارآیی افتاده و آنچه می‌تواند کمک کند تا بر مشکل تورم فائق آییم، مسئله تولید است که الزاماتی دارد.
الزاماتی که فراهم نشده ضمن اینکه در چشم‌انداز برنامه‌های دولت هم وجود ندارد و مرتب سخن از تولید هست درحالی که به الزاماتش هیچ پایبندی وجود ندارد. مهمترین ابزاری که بخواهد تولید را امکان‌پذیر کند، چند اصلاح در اقتصاد کشور است. نخست، تقویت پول ملی است به نحوی که امروز می‌دانیم مشکلات اساسی کشورمان فرار سرمایه از کشور است. ایرانیان فقط طی سه سال گذشته هفت میلیارد دلار در یکی از کشورهای همسایه مبادرت به خرید مسکن کرده‌اند.
این مبلغ و مبالغ خیلی بزرگتری هم به کشورهای دیگر رفته ضمن اینکه با مهاجرتی که از کشور صورت می‌گیرد، منابع بسیار بزرگتری به دنبال آن برای سرمایه‌گذاری و ادامه حیات به آن کشورها منتقل خواهد شد. اما دلیل فرار سرمایه‌ها از کشورها چیست؟ اصلی‌ترین آنها ناامنی اقتصادی است که در اثر تضعیف مکرر پول ملی در ظرف یک دهه گذشته در کشور اتفاق افتاده و با تائید همه مسئولان کشور بوده و اینجور نبوده که یک دولت، دولت دهم یا دوازدهم به تنهایی چنین تصمیمی گرفته باشند.
عواقب این تضعیف مکرر پول ملی همین می‌شود که از مهمترین آسیب‌هایش احساس ناامنی است که در اثر تضعیف پول ملی رخ می‌دهد. مردمی که بارها و بارها شاهد بوده‌اند که سرمایه‌هایشان در اثر تضعیف پول ملی از بین رفته و به همین دلیل اعتمادشان به پول ملی از بین رفته و منابعشان را تبدیل به ارز خارجی کرده‌اند تا بتوانند خودشان را تا حدودی از ناامنی‌های ناشی از سیاست‌های بخش عمومی مصون نگه دارند وقطعا به تدریج به دلیل اینکه ناامنی‌ها تسری و گسترش پیدا کرده، این سیاست‌ها موجب بازگشت اعتماد و خوش‌بینی در بین مردم نشده است.
به همین دلیل در یک دهه گذشته سرمایه‌گذاری در داخل کشور نداشته‌ایم و درعوض شاهد مهاجرت و فرار سرمایه هستیم. اگر بخواهند تولید در محور برنامه‌های اقتصادی کشور قرار بگیرد، باید به علت‌های این بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کشور پاسخ داده شود که یکی از آنها مسئله تضعیف پول ملی است که خود به عوامل متعدد دیگری مرتبط هست که یکی از اصلی‌ترین آنها مسئله فساد است. مادامی که نهادهای نظامی و قدرت که مسئولیت‌های اقتصادی ندارند، وارد حوزه اقتصاد می‌شوند، اشکال مختلف اخلال در نظام اقتصادی حاصل می‌شود.
به تعبیر دیگر هزینه معاملاتی و داد و ستد در یک اقتصاد به شدت بالا می‌رود و در آن اقتصاد، سرمایه‌گذاری مقرون به صرفه نیست به همین دلیل اینها از الزامات تقویت پول ملی، بازگرداندن اعتماد به مردم و به سرمایه‌گذار است. همین‌هاست که عامل اصلی رشد تورم در اقتصاد کشور می‌شود. بنابراین باید تولید را تقویت کرد، تقویت تولید با خروج نظامی‌ها و نهادهای قدرت از اقتصاد، مشارکت‌شان در مشارکت نهادهای غیردولتی در تامین منابع بخش عمومی از طریق مشارکت در پرداخت مالیات‌هاست.
ما هم فرار مالیاتی گسترده داریم و هم پایه‌های مالیاتی متعددی در کشور تعریف نشده. از آن طرف هم نظام بانکی باید کاملا در خدمت فعالیت‌های مولد و تولیدی باشد درحالی که نظام بانکی امروزه در خدمت تقویت سفته‌بازی و سوداگری است و منابع خرد مردم را در آن بخش‌ها هدایت می‌کند. در اینجا نظام مالیاتی نقش بسیار کلیدی دارد در اینکه با اخذ مالیات‌های سنگین جذابیت فعالیت‌های نامولد را کم کند و از آن طرف به فعالیت‌های تولیدی از همین مالیات‌ها یارانه دهد تا تولید جذاب‌ترین فعالیت اقتصادی در کشور شود.
درواقع یکی از منابع درآمدی مردم و بخش عمومی یعنی دولت عملا همین درآمدهای حاصل از استحصال معادن کشور است که سالیان سال توسط افرادی در درون قدرت و وابسته به نهادهای قدرت منتقل شده و مردم از دریافت مواهب خودشان از این منابع محروم شده‌اند. نابرابری گسترده‌ای شکل گرفته که برای حفظ این نابرابری‌ها زمینه‌های رشد فساد در جامعه سازماندهی شده. اگر قرار شود تورم در کشور کاهش پیدا کند، بدون رشد تولید امکان‌پذیر نیست و ما فقط با شعار، نصیحت، توصیه و یا حتی تغییر بعضی از متغیرهای اقتصاد کلان نمی‌توانیم تورم را کاهش دهیم الا اینکه مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه‌های مالی یا مالیاتی و بانکی و همین‌طور در تقویت پول ملی از طریق کاهش شدید قیمت ارز و جایگزینی منابع بخش عمومی از فروش ارز گران و یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دریافت مالیات از بنگاه‌هایی که امکان پرداخت مالیات را دارند، صورت بگیرد.
فقط ۲۰ بنگاه خصولتی در سال گذشته بالغ بر ۲۵۰هزار میلیارد تومان سود خالص فعالیت داشتند که بدون دریافت یارانه‌های بزرگ بخش عمومی که منابع مردمی است، نمی‌توانسته افتاق بیفتد. بنگاه‌هایی که متاسفانه اغلب مالیات هم نمی‌پردازند یا مالیات‌هایی که می‌دهند، بسیار ناچیز است. سود این ۲۰ بنگاه معادل با کل کسری بودجه دولت است و تازه اینها فقط ۲۰ شرکت خصولتی هستند و بقیه را حساب نکرده‌ایم ولی قطعا دولت می‌تواند از این مسیر منابع بسیار بزرگی را تدارک ببیند که دیگر نیازی به افزایش قیمت ارز و یا قیمت حامل‌های انرژی که آنها هم عوامل بسیار موثر تورم‌زا هستند، نخواهد داشت.
منبع: آرمان