اگر جریان اصولگرایی به مدد حمایتهای شورای نگهبان بتواند همه نهادهای انتخابی را برای خود کند تا در کنار نهادهای انتصابی، حاکمیت یکدست شود این بهمعنای کنار گذاشتن بخش بزرگی از مردم برای اداره کشور بوده یا به تعبیری بهتر، مرگ جمهوریت است.
به گزارش صبح ما، سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری قرار است خردادماه امسال برگزار شود. انتخاباتی که تا حالا با حواشی زیادی همراه بوده است. یکی از حاشیههایی که طی چند روز گذشته مورد توجه رسانهها، کارشناسان سیاسی و سیاستمداران قرار گرفته اسامی نامزدهای نهایی اعلام شده توسط شورای نگهبان است. ترکیب این نامزدها بهگونهای است که با کمترین آشنایی به جناحها و جریانهای سیاسی در کشور بهراحتی میشود فهمید یک جناح بهطور کامل از جریان انتخابات حذف شده و جناح مقابل در زمین بدون رقابت درپی تصاحب صندلی ریاست جمهوری است.
نظارت استصوابی شورای نگهبان تمامی نامزدهای جبهه اصلاحات ایران را رد صلاحیت کرد و در مقابل حتی نفرات درجه دوم و سوم جریان اصولگرایی انقلابی را بهپای صندلی مناظرههای انتخابات ریاستجمهوری فرستاد. آنها حتی علی لاریجانی که جزو اصولگرایان معتدل محسوب میشد را حذف کردند تا بتوانند در روز ۲۸خردادماه دولتی مشابه با مجلس انقلابی به مردم تحویل دهند. بسیاری این تصمیم شورای نگهبان را در راستای یکدست کردن حکومت تحلیل میکنند. این کارشناسان معتقدند مشکلات کشور بهگونهای رقم خورده که تنها در یک هماهنگی میان مجلس، دولت و سایر نهادهای حکومت میشود آنها را حل و فصل کرد. اما در مقابل گروهی با اشاره به دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد و هماهنگ بودن دولت اصولگرای او با مجالس هشتم و نهم اصولگرا معتقدند نهتنها چنین یکدست شدن حکومت، سنگی از جلوی پای ملت در راستای حل مشکلات برنمیدارد بلکه سبب آماده شدن زمینه برای بروز تخلفات متعدد میشود.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است مجلسی که خودش را همسو با دولت ببیند، در برابر تخلفات او سکوت میکند و از ظرفیتهای قانونی موجود برای برخورد با تخلفات نیز استفاده نخواهد کرد. بنابراین بهجای اینکه نوع رابطه میان دولت و مجلس براساس منافع مردم باشد مبتنی بر اصول حامی پیرو پیش خواهد رفت. طوریکه بده بستانهای سیاسی چنان دائرمدار عرصه سیاست میشود که کسی نمیفهمد بابک زنجانی و بابک زنجانیها چهطور آمدند و رفتند، یا اینکه چطور توانستند صاحب نفت ملت شوند و اختلاسهای میلیارد دلاری رقم بزنند. بابک زنجانی تنها یکی از محصولات حکومت یکدست شدهای بود که شکل گرفت. اما گویی قرار است با چیدمان نامزدهای ریاستجمهوری ۱۴۰۰ همان حوادث مجددا تکرار شود.
البته اگر دولت و مجلس یکدست شده مولود صندوق رای ناشی از یک انتخابات آزادانه باشد، همگان در برابر خواست ملت تسلیم هستند؛ اما وقتی مشاهده میشود شورای نگهبان با رد صلاحیتهای گسترده در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در پی یکدست کردن حکومت فراتر از صندوق رای و به مدد نظارت استصوابی است؛ باید پرسید چرا و تا چه زمانی مردم باید تاوان نگاههای تنگ نظرانه را دهند. اینکه گروهی بخواهد برخلاف قانون اساسی رقیب خود را از رقابت منصفانه در انتخابات دور کند و با انحصاری کردن نهادهای انتخابی، حضور خود در قدرت را تضمین کنند بهای زیادی برای زندگی مردم دارد. نمونهاش تحریمها و قطعنامههای کمرشکنی بود که احمدینژاد به آنها لقب کاغذ پاره داده بود و در عین ناباوری مجلس اصولگرایان نیز تمام قد از او حمایت میکرد. درحالیکه در آن زمان کمر مردم زیر سنگینی تبعات اقتصادی ناشی از ایدههای تمامیتخواهان درحال خرد شدن بود. لذا این اتفاق نتیجه همان حکومت یکدست شده است که بهنظر میرسد در آستانه تکرار قرار دارد.
اگر جریان اصولگرایی به مدد حمایتهای شورای نگهبان بتواند همه نهادهای انتخابی را برای خود کند تا در کنار نهادهای انتصابی، حاکمیت یکدست شود این بهمعنای کنار گذاشتن بخش بزرگی از مردم برای اداره کشور بوده یا به تعبیری بهتر، مرگ جمهوریت است. آیا یک حکومت بدون توجه به خواست بخش بزرگی از جامعه خود میتواند مشکلات احتمالی را حل و فصل کند؟ در چنین شرایطی بهتعبیر احمد مازنی در گفتوگویی که با «صبح ما» داشت ممکن است حتی مردم وارد فاز مقابله مدنی شوند. کاهش سرمایه اجتماعی و فرو ریختن اعتماد سیاسی چیزی نیست که حکومتها بتوانند با آن گامی در راستای بهبود شریط بردارند. در چنین وضعیتی مطمئناً آنچه جای گفتوگو با مردم را میگیرد عریان شدن قوه قهریه است. ضمن اینکه در دولت و مجلس یکدست شده، دیگر جناج دومی وجود ندارد که ناکارآمدیها به گردن آن انداخته شود. لذا اگر درچنین شرایطی مشکلات حل نشوند مقصر اول و آخرش آنهایی هستند که زمینه را برای یکدست کردن دولت و مجلس و در نهایت حاکمیت فراهم کردند.