مسائل حل ناشده اقتصاد ایران از جمله تحریم‌ها، برجام،fatf ، حضور نظامیان در عرصه اقتصاد، هوای آلوده، بحران محیط زیست و کمبود آب و مواردی از این دست همچنان باقی هستند و اراده‌ای برای حل و فصل آنها دیده نمی‌شود.
مجمع ایثارگران در بیانیه ای که به مناسبت برگزاری کنگره چهارم این حزب صادر شده است، اعلام کرد؛ از نصیحت گذشت! هشدار می‌دهیم: آخرین فرصت است؛ کاری کنید!
متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
چهل‌وچهار سال از بهمن خونین ۵۷ گذشت. هر ساله در سالگرد پیروزی انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران، این پرسش به شکل جدی مطرح و برجسته می‌شود که چرا مردم انقلاب کردند و این انقلاب چه دستاوردهایی برای آنها داشت و چرا در مسیر رسیدن به آرمانهای بزرگ ملت، انحراف ایجاد شد و آیا هنوز هم امیدی برای تحقق اهداف انقلابی در تداوم این وضعیت وجود دارد؟ یافتن پاسخ برای این پرسش‌های اساسی، دغدغه همه دردمندانی است که عمرشان را خرج پیروزی انقلاب و تثبیت جمهوری اسلامی کرده‌اند و هنوز هم دلبسته آنند ولی در عین حال با مشاهده وضعیت عمومی کشور، نگران سرنوشت آینده نظامی هستند که محصول مردمی‌ترین خیزش انقلابی معاصر به حساب می‌آید. این نسل انقلابی از کرده خود در مشارکت برای تحقق اصل انقلاب پشیمان نیست اما نمی‌تواند عملکرد غیرقانونی حاکمان، فراگیر شدن بحران‌های گوناگون، از دست رفتن سرمایه حمایتی مردم از نظام، افزوده شدن هر روزه نارضایتی عمومی، تشدید مشکلات اقتصادی، بی‌تدبیری حکومت در قبال اعتراضات مردم و سرکوب خشن معترضان و… را تحمل کند و لب به اعتراض و انتقاد نگشاید.
«حزب مجمع ایثارگران» به‌سان اکثریت مردم و جریانهای سیاسی اصلاح‌طلب در قبال عملکردهای غلط و خودمحورانه و غیرقانونی حکومت مواجهه اعتراضی و انتقادی دارد و این خط مشی را بر اساس اصل امر به معروف و نهی از منکر و از باب خیرخواهی برای حاکمان و «النصیحه لائمه المسلمین» برگزیده است و علیرغم محدودیت‌هایی که دولت و نهادهای حکومتی برای احزاب مستقل ایجاد کرده و می‌کنند، بر تداوم این شیوه اصرار دارد. بر این اساس در بیانیه تحلیلی پایانی چهارمین کنگره حزب، برخی از موضوعات مهم و اساسی کشور را مورد توجه قرار می‌دهیم و امیدواریم این خیرخواهی‌ها منجر به اصلاح شیوه اداره کشور شود و اگر فریاد عدالتخواهی ما از سوی حکومت شنیده نمی‌شود دستکم مردم بدانند که مشکلات کنونی ریشه در کجا دارد و اصلاحات واقعی از کجا باید آغاز شود.
ما دلسوزان و خیرخواهان فعال در «مجمع ایثارگران» از مقطع تاسیس تاکنون در قالب بیانیه‌های متعدد حزب، مواضع رسمی دبیرکل و سخنگویان حزب و از همه مهمتر در نامه سرگشاده منتشره به مقام معظم رهبری، مهمترین انحراف‌های ایجاد شده را به عنوان ریشه اصلی مشکلات موجود کشور صراحتا بیان کرده‌ایم. اکنون در پایان چهارمین کنگره حزب، تاکید می‌کنیم که بی‌توجهی به این گونه خیرخواهی‌ها و تذکرات، و اصرار بر تداوم سیاست‌های غلط گذشته منجر به بروز بحران‌هایی شده است که درمان آن آسان نیست و دیگر مجال فراخ گذشته برای تصحیح روند اداره کشور در اختیار حاکمان نمیباشد. نمی‌گوییم کاملا دیر شده است و هیچ کاری نمی‌شود کرد اما معتقدیم فرصت و مجال زیادی نداریم و اگر صاحبان قدرت و به‌ویژه شخص رهبری در این زمینه گامی فراپیش نگذارند و کاری بایسته انجام ندهند، آخرین امیدها نیز از دست خواهد رفت. رهبری بارها و بارها از ضرورت «تصمیم به‌هنگام» مسئولان و نخبگان و مردم در امور مختلف سخن گفته‌اند ولی جای تعجب است که چرا در این وضعیت شکننده و حساس، تصمیم به‌هنگام نمی‌گیرند و از آسیب بیشتر به کشور جلوگیری به عمل نمی‌آورند.
آرمانهای محقق ناشده
دستاوردهای انقلاب اسلامی با چند شیوه قابل ارزیابی است:
اول- مقایسه عملکرد حاکمان و نوع تعامل و مناسبات ایجاد شده بعد از انقلاب با مبانی مکتبی و اسلامی ترسیم شده از سوی امامان دین و علمای سلف
دوم- مقایسه وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کنونی کشور با اوضاع و شرایط ایران قبل از انقلاب و عملکرد رژیم گذشته
سوم- مقایسه وضعیت کشور با وعده‌ها و آرمان‌هایی که انقلابیون برای مردم مطرح و بر همان اساس از مردم کسب حمایت کرده‌اند.
چهارم- مقایسه دستاوردهای ۴۴ساله جمهوری اسلامی با وضعیت گذشته و حال کشورهای همسایه و جهان که با ما وضعیت مشابه داشته‌اند.
بدون آن که بخواهیم وارد سنجش دقیق دستاوردهای انقلاب اسلامی از چند منظر فوق بشویم و بدون آن که ایجاد تحولات اجتماعی و فنی و علمی در کشور را در قیاس با گذشته انکار کنیم و ضمن آن که ، دستاوردهای برخی دولت‌ها مانند دولت نخست وزیر امام در بحبوحه جنگ تحمیلی و دولت اصلاحات در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی را جدا قابل دفاع می‌دانیم، بر این واقعیت اصرار داریم که جمهوری اسلامی در مجموع به آرمانهای خود نرسیده است و همه آمارهای اقتصادی و اجتماعی و علمی و صنعتی و نیروی انسانی و… و شیوه کشورداری حاکمان بر این واقعیت گواهی می‌دهند.
امروزه کشور با ابرمعضلاتی چون تورم، بیکاری، نبود توسعه، مشکلات معیشتی، تخریب محیط زیست، بحران آب، آمار روزافزون طلاق، اعتیاد، کودکان کار و تکدیگری، دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، مهاجرات نخبگان ودهها مساله مهم دیگر مواجه است. این معضلات را همه اقشار جامعه با پوست و خون خود لمس و احساس می‌کنند ولی معضلات دیگری هم هست که مورد اعتراض اقشار خاص و نخبگان قرار می‌گیرد. فساد ساختاری و گسترده، توزیع رانت قدرت و ثروت، عدم اجرای قانون اساسی، نظارت استصوابی حذفی، از بین رفتن نقش انحصاری مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری و تضعیف شدید نقش نظارتی این قوه که قرار بود در راس امور باشد، تشکیل شوراهای غیرقانونی و نهادهای موازی قانونگذاری و نظارتی، تغییر کامل مبنای اداره کشور از رای مردم به اراده حکومت، نفی آزادی‌های قانونی احزاب و گروه‌های سیاسی و مردم، عدم اجرای قانون جرم سیاسی ، ادامه حصر غیر قانونی ، زندانی کردن چهره های شناخته شده منتقد و محاکمه غیرقانونی فعالان سیاسی در دادگاه‌های انقلاب، ایجاد محدودیت شدید در فضای مجازی، اتخاذ سیاست خارجی تنش‌زا، انحصاری بودن صدا و سیما و مصادیقی از این دست از جمله مواردی است که مورد قبول نخبگان سیاسی و اجتماعی نیست. تجمیع و تلنبارشدن این موارد منجر به بروز نارضایتی های عمومی شده و تجربه نشان داده است که این وضعیت، استعداد تبدیل به اعتراضات گسترده تر را به هر بهانه‌ای دارد.
بر این نکته مهم تاکید می‌کنیم که آرمانهای بزرگ انقلاب ۵۷ را نمی‌توان در جابجایی صوری و ظاهری قدرت، تعریف و به رفتن کسانی و آمدن کسانی دیگر خلاصه کرد. مردم در سال ۵۷ بیش از تغییر حاکمیت، به تغییر مناسبات و سازوکار قدرت می‌اندیشیدند و خواستار تحقق حاکمیت ملی و آزادی ملت در تعیین سرنوشت اجتماعی خود بودند. آنان مخالف شکل‌گیری الیگارشی قدرت و ثروت در کشور بودند و با سلطنت مخالفت کردند تا دیگر تمرکز قدرت و عدم شفافیت و عدم پاسخگویی اتفاق نیفتد. جمهوریت از نظر موسس انقلاب، روند اداره کشور با اراده مردم بود و با همه جمهوری‌های متعارف دنیا شباهت داشت که مبتنی بر چرخش قدرت هستند و در آنها بیش از این که پرسش «چه کسی حکومت می‌کند» مهم باشد پرسش «چگونه حکومت می‌شود» دارای اهمیت است. «تغییر رسم» خواست مردم بود و نه «تغییر اسم» و بنابراین اگر مناسبات استبدادی بماند و ما همچنان شاهد رسوب قدرت در نهادهایی باشیم که بر آنها نظارت نمی‌شود و عملکرد شفافی ندارند و در قبال عملکرد خود پاسخگو نیستند، باید بگوییم که رسم سلطنت باقی مانده است. عدم تمرکز قدرت، شفافیت، نظارت‌پذیری و پاسخگویی همه ارکان حکومت، مرز سلطنت و جمهوریت است که متاسفانه تحقق نیافته است در حالی که اولین هدف انقلاب ۵۷ بود. به گفته دقیق جناب آقای خاتمی «مشکل اصلی که موجب بحران‌های بزرگ شده است و دشمن از موقعیت فراهم آمده برای فشار به ملت و کشور و تامین منافع مشروع و غیرمشروع خود سوءاستفاده می‌کند، عبارت است از گذر از جمهوریت نظام و گرایش به ناجمهوریت حکومت به اصطلاح اسلامی ولی با نام جمهوریت». نمی‌شود اسم نظام «جمهوری» باشد اما در زیر لوای نظام جدید، مناسبات نظام سلطنتی را جاری کرد و با نام جمهوریت، با جمهوریت مخالف بود.
تداوم آسیب‌های تکراری
واقعیت این است که حرف تازه‌ای برای گفتن وجود ندارد و اگر کسی گوش شنیدن داشت می‌توانست از دل صدها نامه و مقاله و گزارش و گفتگوی صاحبنظران دلسوز و دردآشنا هم به ریشه‌های مشکلات موجود پی ببرد و هم راهکارهای درست را بیابد. چندین سال است که اندیشمندان حوزه و دانشگاه و احزاب سیاسی و گروه‌های مدنی در حال تکرار یک سلسله دردها و آسیب‌های اساسی کشور هستند و با پیشنهادهای کارشناسانه خود، راه برون‌رفت از این وضعیت را تبیین می‌کنند. «مجمع ایثارگران» هم در نامه به رهبری بر تعدادی از این موارد تاکید کرده بود که در این مجال آن را تکرار می‌کند.
– اسلام انقلاب، اسلام سازگار با دمکراسی و مردم‌سالاری بود ولی اسلامی که الان معرفی و از آن دفاع می‌شود، توجیه‌گر اقتدار حاکمان و مخالف حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خود است. باید به اسلامی برگشت که بر اساس آن انقلاب شد.
– انتخابات نشانه ظاهری جمهوریت است اما جمهوریت به شکلی از انتخابات توجه دارد که در آن همه سلایق سیاسی امکان انتخاب شدن و انتخاب کردن داشته باشند و رقابت واقعی در انتخابات منجر به چرخش قانونی قدرت شود. محتوای جمهوریت را باید پاس داشت و نه فقط ظاهر آن را آن هم با توسل به انتخابات مهندسی شده از سوی حاکمان.
– شورای نگهبان با تفسیر دلبخواه و غیرحقوقی و اقتدارگرایانه از قانون اساسی، عملا به تعطیلی بسیاری از اصول قانون اساسی حکم کرده است.
قرار دادن رهبری در ورای قانون اساسی و محدود ندانستن اقتدار رهبری به چهارچوب قانون اساسی، یکی از مصادیق این تفسیرهای غیرحقوقی است. باید به تفسیر مردم‌سالارانه از قانون اساسی برگشت تا بتوان همه اصول قانون اساسی را اجرا کرد.
– مجلس خبرگان تحت نفوذ نهاد رهبری عمل می‌کند و از نظارت بر رهبری و نهادهای زیر نظر ایشان طفره می‌رود. این شیوه عملکرد، مهمترین نهاد جمهوریت و تضمین کننده درستی مسیر نظام را از حیز انتفاع خارج کرده است. باید ترکیب خبرگان و شیوه تایید صلاحیت نامزدهای این مجلس تغییر کند تا جمهوریت و اسلامیت نظام توامان حفظ شود.
– با تفسیر غیرحقوقی شورای نگهبان، بخش بزرگی از نهادهای دارای ثروت و قدرت در جمهوری اسلامی از دایره نظارت مجلس شورای اسلامی بیرون مانده‌اند و در واقع هیچ نظارتی بر این نهادها صورت نمی‌گیرد. باید مجلس را به راس امور برگرداند و امکان نظارت بر همه ارکان قدرت از جمله مجلس بر نهادهای تحت امر رهبری را فراهم کرد.
– تفسیر شورای نگهبان از نظارت استصوابی، مانع اصلی تحقق جمهوریت و مشارکت همه سلایق و احزاب سیاسی در انتخابات شده است. این تفسیر صرفا برای حذف جریانهای رقیب طراحی شده است و پیامد آن کنار رفتن نیروهای توانمند، میدان یافتن عناصر قدرت‌طلب و ناتوان، رقابتی نبودن انتخابات، عدم مشارکت گسترده مردم و در نهایت تضعیف جمهوریت نظام بوده است.
– نیروهای نظامی به خصوص سپاه و بسیج باید به کارکرد اصلی خود بازگردند و از مداخله در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای و امنیتی بپرهیزند. امام خمینی خطر غفلت از این امر را به رهبران آینده گوشزد و تاکید کرده بودند که اگر از این امر غفلت شود به کشور آسیب وارد خواهد شد.
– حقوق ملت در قانون اساسی از سوی حاکمیت نادیده گرفته می‌شود و این فصل از قانون اساسی در عمل تعطیل شده است. قانون اساسی تنها یک اصل (ولایت فقیه) ندارد و همه اصول آن را باید در کنار هم دید. ملت هم در مقابل حاکمیت از حقوقی برخوردارند و دلیلی وجود ندارد که آن اصول را تعطیل کنیم و انتظار اعتراض مردم را هم نداشته باشیم.
– رئیس جمهوری مسئول اجرا شدن قانون اساسی است اما با تفسیر غیرحقوقی شورای نگهبان، این حق و مسئولیت از رئیس جمهوری سلب شده است. چرا حق رئیس جمهوری برای سئوال کردن، تذکر دادن، گزارش خواستن و تشکیل هیاتی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی در همه ارکان حکومت را از این نهاد منتخب مردم سلب کرده‌اند؟ آیا جز این است که پیگری اجرای قانون اساسی را خلاف اقتدارگرایی مورد نظر خود می‌دانند؟
– اصول مورد نظر انقلاب در سیاست خارجی در عمل نادیده گرفته شده است و ما به سمت آرزوهایی رفته‌ایم که برای جهان می‌پسندیم و البته فراتر از توان و اراده مردم ما قرار دارد. میزان مسئولیت ما در تحقق آرمانهای جهانی اسلام به اندازه توان ماست و نه به اندازه آرمان ما و این واقعیتی است که جمهوری اسلامی را در سطح جهانی در انزوا قرار داده است. قرار بود مصلحت‌اندیشی حکیمانه و عزتمندانه داشته باشیم اما با از دست رفتن حکمت در تصمیم‌گیری‌ها، نه مصلحت ما تامین می‌شود و نه از عزت ما چیزی می‌ماند.
– شکل‌گیری ائتلاف جهانی علیه جمهوری اسلامی یک تهدید جدی است و برجام توانسته بود از ایجاد این ائتلاف جلوگیری کند. این سند به شکلی تنظیم شده است که اجرای آن به نفع ماست و اگر ضرری هم کرده باشیم ناشی از اجرا نشدن آن است و نه اجرایی شدن آن. اقدامات مشکوک جریانهای داخلی همسو با آمریکا و اسرائیل و منافقین و دیگر مخالفان برجام در جهان، ما را از این اهرم محروم کرد و احیای آن هم عملیاتی نشد. دیپلماسی اکنون یک منبع قدرت است و نباید از آن غفلت شود.
این موارد برخی از مهمترین نکاتی بود که ما پیشتر در نامه به رهبری بر آن تاکید کرده بودیم و اکنون با زبان و ادبیات دیگر در نوشته‌ها و بیانیه‌ها و سخنان چهره‌های شاخص سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مطرح می‌شود.
انباشت تصمیمات غلط در سیاست خارجی
سیاست خارجی یکی از مولفه‌های مهم و تاثیرگذار در امنیت ملی، توسعه کشور و رفاه و آسایش مردم است. در پرتو راهبردهای ناصحیح و تنش‌زای سیاست خارجی علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین غیرضرور، تامین منافع ملی و حفظ امنیت با چالش‌های جدی مواجه شد و ایران از مسیر توسعه بازماند و معیشت مردم به مشکلاتی لاینحل گرفتار آمد و در نهایت تاسف باید گفت چشم‌انداز آینده در پرتو این راهبردها بسیار نگران کننده است.
مطابق قوانین بالادستی، راهبرد سیاست خارجی نظام اصل «نه شرقی- نه غربی» بود. این راهبرد که در دهه اول انقلاب، به رغم درگیری تمام عیار کشور در جنگ تحمیلی، با جدیت دنبال می‌شد، طی سه دهه اخیر از مسیر خود منحرف شد یعنی وجه «نه شرقی» آن رنگ باخت و در مقابل رویکرد «نه غربی» بسیار برجسته و پر رنگ شد.
اکنون جمهوری اسلامی از سیاست خارجی «منافع ملی محور» فاصله گرفته و گرفتار آرمانهای دور از واقعیت و دور از دسترس شده است به‌گونه‌ای که امروز به شهادت نخبگان و دلسوزان، در صورت اصرار بر استمرار این روند در سیاست خارجی، کشور با تهدیدات بزرگی مواجه می‌شود که می‌تواند تمامیت ارضی ایران را در معرض تهدید جدی قرار دهد.
امروزه تغییرات جدی در ژئوپلیتیک منطقه در حال وقوع است. حضور اسرائیل در مرزهای کشور، رویکرد تخاصمی اروپا که در ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه است، بن‌بست مذاکرات هسته‌ای، جنگ اوکراین و حمایت غیرموجه ایران از روسیه و مواردی از این دست را باید به درستی درک کرد. بی‌توجهی ایران نسبت به جابجایی رویکردهای قدرت‌های تاثیرگذار جهان، تاثیرات ویرانگری در پی خواهد داشت. به چند نمونه آن تاکید مضاعف می‌کنیم.
الف- مذاکرات هسته‌ای
توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۴(برجام) مهمترین دستاورد دیپلماتیک کشور در عرصه بین‌المللی بود که متاسفانه فشار جنگ‌طلبان خارجی و تندروهای داخلی مانع از اجرای کامل آن شد و سپس خروج نابخردانه دولت ترامپ از برجام، شرایط را پیچیده‌تر کرد. پس از اتخاذ روش خردمندانه ایران در خارج نشدن از این توافق، تلاش اروپا برای نجات برجام و روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، امیدواری‌ها برای احیای این سند را افزایش داد. پنج دور مذاکره ماه‌های پایانی دولت روحانی این امید را در دسترس قرار داده بود ولی متاسفانه دولت جدید بر آمده از انتخابات ۱۴۰۰ با محاسباتی نادرست و توهم گرفتن امتیازات بیشتر و شاید با تبعیت از سیاست‌های روسیه، مذاکراتی را که در آستانه توافق کامل احیای برجام بود، وارد دوره‌ای از مذاکرات بی‌هدف کرد که نتیجه آن را مردم امروز به عیان مشاهده و در سفره‌هایی که هر روز کوچک‌تر می‌شود، با پوست و گوشت و خون خود احساس می‌کنند. اشتباهات ویرانگر در هدف‌گذاری مذاکرات، تیم ناکارآمد و غیرحرفه‌ای مذاکره کننده و همچنین تاثیرات مخرب عناصر بیرون از دولت اعم از رسانه‌ها و جریانهای سیاسی داخلی، عوامل اصلی در ناکامی و بن‌بست در مذاکرات بوده‌اند.
ب- جنگ اوکراین
جنگ اوکراین ضربه سنگینی بر روند مذاکرات توافق هسته‌ای وارد کرد. موضع ایران در جنگ اوکراین فراتر از رویکرد «نگاه به شرق» و در واقع ورود در جنگ به نفع یک طرف منازعه بود. روسیه با طراحی هوشمندانه‌ای پای ما را به جنگ اوکراین کشاند. اینکه دومین قدرت بزرگ نظامی جهان نیازمند کمک ایران برای تغییر مسیر جنگ باشد، تصوری خام و به دور از واقعیت است. پیام قرار گرفتن در کنار روسیه و فروش پهپاد‌ها و عملیاتی شدن آنها در جنگ، در واقع در حکم عبور ایران از بی‌طرفی، ورود در جنگ و حمایت از متجاوز و اشغال سرزمین طرف دیگر بود. حمایت ایران از روسیه در حکم «ورود به حیات خلوت اروپا» و اعلام جنگ به اتحادیه بود و این در حالی بود که سازمان ملل متحد با اکثریت قابل توجهی، روسیه را متجاوز دانست و طبعا اقدام ایران به نوعی رویارویی با سازمان ملل و تصمیمات آن قلمداد شد.
ج- اعتراضات داخلی و تخریب وجهه بین‌المللی کشور
اعتراضات داخلی که پس از اقدام نابخردانه گشت ارشاد و مرگ دردناک «مهسا امینی» آغاز شد و با شعار «زن، زندگی، آزادی» ادامه یافت، با برخورد غیرموجه و سرکوب معترضین، ابعاد بین‌المللی به خود گرفت و افکار عمومی جهان را به شدت علیه ایران تهییج کرد و فعالیت متحد ایرانیان خارج از کشور را – که برخی از آنان در مناصب حکومتی تاثیرگذار در تصمیمات دولت‌های غربی جای گرفته‌اند- موجب شد. این یک واقعیت دردناک است که فعالیت گسترده کشورهای غربی برای ایجاد «اجماع جهانی» علیه ایران، با باخت عرصه دیپلماسی عمومی از سوی ایران همراه شده است. در واقع ایرانیان خارج کشور که روزی اهرم فشار جمهوری اسلامی برای محدود کردن تروریست‌ها و مخالفان جمهوری اسلامی در کشورهای غربی به حساب می‌آمدند و مانع اتخاذ تصمیمات ضدایرانی در مجامع سیاسی این کشورها می‌شدند، اکنون کارکرد تشدید فشار بر جمهوری اسلامی دارند و دولت‌های غربی را به اتخاذ تصمیمات ضد نظام تشویق می‌کنند. این امر با اصرار حاکمان ایران برای توسل به اقدامات ناصواب از جمله «اعدام» مخالفان، شدت یافته و می تواند به «اتخاذ تصمیم» در باره ایران بیانجامد.
تغییرات ضروری در سیاست خارجی
«مجمع ایثارگران» با توجه به وضعیت جهان و منطقه و ایران، چند محور زیر را برای ایجاد تغییرات اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار می‌دهد:
– «اجماع نخبگان» در سیاست خارجی برای تصحیح رویکردها با محوریت منافع ملی، توسعه همه‌جانبه و پایدار کشور و تامین امنیت و رفاه برای شهروندان.
– ممانعت از «امنیتی شدن» ایران در عرصه بین‌المللی از طریق دیپلماسی فعال و تاثیرگذار از طریق احیای جایگاه وزارت امور خارجه در سطح ملی و به دور از تاثیرات دیگر نهادهای نظامی و امنیتی در وظایف آن
– بها دادن به دیپلماسی در عرصه بین‌المللی و بهره جستن وزارت خارجه از دیپلمات‌های با دانش تخصصی و کارآزموده برای حل و فصل اختلافات، کاهش حجم دشمنی‌ها و خلع سلاح قدرت‌های بین المللی و بازیگران منطقه‌ای در ستیز با جمهوری اسلامی و ممانعت از شکل‌گیری تفاهم جهانی یا منطقه‌ای علیه ایران و فراهم کردن بستر مناسب برای رشد و توسعه کشور
– خروج سریع از باتلاق جنگ اوکراین و اعلام بی‌طرفی عملی و قابل راستی‌آزمایی
– از سرگیری مذاکرات هسته‌ای و دستیابی به توافق با کنارگذاشتن مطالبات خارج از توافق ۱۳۹۴
– ترمیم و بهبود روابط با همسایگان
ابربحران اقتصادی و معیشت سخت مردم
ابعاد بحران اقتصادی کشور هر روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. مطابق آمار، در کشور جمعیتی در حدود ۳۵ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بحران اقتصادی ادواری به بحران اقتصادی ساختاری تبدیل شده است. حجم واقعی اقتصاد بسیار کوچک‌تر از اقتصاد سالهای قبل از تحریم است و از جمله نرخ رشد سرمایه‌گذاری و نرخ انباشت سرمایه به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، در دو فصل متوالی منفی بوده است. حجم حقیقی ارزش افزوده بخش کشاورزی برای پنجمین فصل متوالی، کاهشی بوده که نتیجه آن افزایش بیکاری در بخش کشاورزی و ساکنان روستاها است. وعده رئیس جمهوری مبنی بر این که نرخ رشد تورم طی دو سال، نصف و سپس تک‌رقمی می‌شود، بشدت معکوس شده است به شکلی که شاهد رشد باورنکردنی تورم در این دو سال بوده‌ایم و نرخ تورم مواد غذایی مورد نیاز اقشار کم‌درآمد رسما ۶۳٫۶درصد اعلام شده که مطابق برخی آمارها رقم واقعی آن بسیار بیشتر از این است و به بالای ۸۰درصد می‌رسد. شاهد افزایش نقدینگی به ۶هزار «همت» و شکستن سهم پول در آن (حدود ۲۳درصد و شکسته شدن رکورد ۱۰ساله) و افزایش پایه پولی پول پرقدرت در شرایط رکود اقتصادی و تولید و چاپ پول برای کسری بودجه دولت هستیم و دستورهای رئیس جمهوری برای کاهش نقدینگی تنها در حد تیتر روزنامه ها بوده است. شاخص رفاه مردم ایران در سطح جهانی چندین پله سقوط کرده و بعد از بسیاری از کشورهای منطقه قرار گرفته‌ایم و در رتبه ۱۱۸ (سال قبل ۱۰۶) از بین ۱۴۹ کشور مورد بررسی قرار داریم. در حوزه ارزش پول ملی، کشور بی‌سابقه-ترین سقوط را تجربه می‌کند و دلار بالای ۵۰هزار تومان را (که همچنان رو به بالا حرکت می‌کند) همگان شاهدند که در تبلیغات انتخاباتی قرار بود با استقرار دولت رئیسی به ۵هزار تومان برسد! افزایش بیش از ۵۰درصدی نرخ ارز در طی دو سال منجر به از دست رفتن سرمایه واقعی مردم شده و قدرت خرید آنان را بشدت کاهش داده و فعالیت‌های تولیدی را بی‌ثبات کرده است. در حوزه انرژی و آب وارد منطقه خطر شده‌ایم و کارشناسان از بحران سرمایه‌گذاری در بخش آب و برق و انرژی نفت و گاز و بروز بحران‌های بزرگ در سالهای بعد سخن می‌گویند.
مسائل حل ناشده اقتصاد ایران از جمله تحریم‌ها، برجام،fatf ، حضور نظامیان در عرصه اقتصاد، هوای آلوده، بحران محیط زیست و کمبود آب و مواردی از این دست همچنان باقی هستند و اراده‌ای برای حل و فصل آنها دیده نمی‌شود.
به طور خلاصه وضعیت بد اقتصادی ایران هر روز بدتر می‌شود و همه شاخصه‌های اقتصادی این بحران را عریان‌تر نشان می‌دهند. این روند بدون ایجاد حکمرانی خوب قابل اصلاح نیست و با تکیه بر دولت فشل و غیرکارآمد و بدون برنامه نمی‌توان تغییرات مثبتی را موجب شد. حکمرانی خوب در اتخاذ سیاست‌های پیش‌بینی‌شده، آشکار و صریح که نشان‌دهنده شفافیت فعالیت‌های دولت است و بروکراسی شفاف، پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و برابری همه افراد در برابر قانون تبلور می‌یابد. حکومت نه تنها به این مقدمات تن نمی‌دهد بلکه با اتخاذ تصمیمات به‌غایت غلط، بر تداوم حکمرانی بد اصرار دارد. «مولدسازی» یک نمونه بارز این تصمیمات نادرست در حوزه اقتصاد است که برخی آن را تاراج سرمایه ملی نامیده‌اند. تشکیل یک گروه ۷نفره با اختیارات تام و بدون نظارت مجلس و مردم، با مصونیت کامل از حسابرسی و تعطیلی دوساله همه قوانین متعارض و برخورد قضایی با کسانی که به این روند اعتراض کنند و… حکایت از تداوم حاکمیت بد دارد. کفگیر اقتصاد ملی به ته دیگ خورده و حاکمان جز فروش سرمایه ملی راهکاری برای تامین کسری بودجه برای خود متصور نیستند و بدون طی روال قانونی، دستور فروش امکانات کشور را داده‌اند و معلوم نیست از دل این تصمیم غلط، چه فسادها برخیزد و چه غارت‌ها رخ دهد.
طرح آرمانهای ایدئولوژیک دور از دسترس و تکیه بر توانمندی تسلیحاتی و ورود به عرصه رقابت نظامی و مشغول شدن بیش از حد توان ملی در خارج از مرزها در حالی که کشور در داخل با بحران‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی درگیر است، هیچ دستاورد درازمدتی برای مردم ندارد و این را تجربه شوروی سابق اثبات کرده است. شوروی سابق بخشی از کشورها و دولت‌های شرق اروپا را در قالب پیمان ورشو در مقابل پیمان ناتو در کنار خود داشت. همزمان کشورهای کمونیستی متعددی در جهان سوم به نفع منافع شوروی در مقابل غرب مبارزه می‌کردند. دهها کشور غیرکمونیست جهان سوم هم با سیاست‌های شوروی همسویی نشان می‌دادند. در همه کشورهای جهان احزاب کمونیست فعال بودند و به عنوان عمق استراتژیک و متحدان شوروی محسوب می‌شدند. جنبش‌های استقلال‌طلبانه و آزادیخواه ضدغربی به حمایت شوروی وابسته بودند و حتی در بطن کشورهای سرمایه‌داری، کم نبودند اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری که با دولت شوروی به نوعی پیوند داشتند. این ابرقدرت بزرگ سیاسی، ایدئولوژیک و نظامی با آن همه نفوذ استراتژیک در جهان، به دلیل مشکلات و مسائل داخلی و از جمله نداشتن اقتصاد توسعه یافته و پویا و مرتبط با جهان و نظام سیاسی بسته و اقتدارگرا و از دست دادن حمایت مردم، یکباره به زانو درآمد و از هم فروپاشید و تجزیه شد و از دل آن حدود ۱۵کشور مستقل تاسیس شدند. این تجربه را حاکمان ایران باید جدی بگیرند چون قابلیت تکرار آن در ایران وجود دارد.
بن‌بست اصلاحات انتخابات‌محور
جریان اصلاحات در گذشته بر انتخابات و صندوق رای به عنوان بهترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار چرخش قدرت و جابجایی مسئولان و تغییر سیاست‌ها تاکید داشت ولی حاکمان با تفسیر دلبخواه از قانون اساسی و اعمال نظارت استصوابی حذفی و نادیده گرفتن حق انتخاب شدن نیروهای سیاسی معترض و منتقد و برگزاری انتخابات طراحی شده با نتیجه معلوم به جای انتخابات رقابتی با حضور همه سلایق سیاسی، کاری کرد که مردم از صندوق و رای دادن ناامید شدند و بتدریج شاهد مشارکت پایین مردم در انتخابات بوده‌ایم. البته در چند دوره و علیرغم حذف نامزدهای اصلی اصلاح‌طلبان، باز هم تلاش بر مشارکت حداکثری و انتخاب افراد مستقل یا معتدل گذاشته شد اما حاکمیت بعد از انتخاب این افراد از جمله دولت روحانی، تلاشش را مصروف بی‌اثر کردن اقدامات آنان کرد تا اعلام کند که هر کسی را انتخاب کنید ما اجازه تغییر روندها را به شما نخواهیم داد. حاصل این رویه، قهر جدی مردم با صندوق رای است و برای اصلاح‌طلبان هم این نتیجه واضح را به همراه آورد که در این شرایط، شرکت در انتخابات به هر شکل و صورت نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد و اصلاحات انتخابات‌محور هم به بن‌بست رسیده است.
«حزب مجمع ایثارگران» که در گذشته بر مشارکت فعال همه نیروهای سیاسی در برگزاری انتخابات رقابتی تاکید داشت و از حاکمان خواستار بسترسازی برای ایجاد رقابت انتخاباتی با حضور همه نیروهای سیاسی با سلایق متفاوت می‌شد، اینک معتقد است شرکت در انتخابات در این وضعیت، هیچ سود و ثمری برای مردم ندارد و تا زمانی که برگزاری انتخابات رقابتی با حذف نظارت استصوابی حذفی در دستور کار حکومت قرار نگیرد و اعتماد مردم به صندوق رای و انتخابات بازنگردد، ما شاهد برگزاری یک انتخابات واقعی نخواهیم بود و تنها نمایشی از انتخابات شکل خواهد گرفت و طبعا حزب مجمع ایثارگران در چنین انتخاباتی شرکت نخواهد کرد. مجلس و دولت موجود با تمام ضعف‌ها و ناتوانی‌ها، محصول این گونه انتخابات غیرمشارکتی و مهندسی شده است و معلوم است که از دل این نهادهای ناکارآمد، خیری برای مردم تولید نخواهد شد.
بازگشت به قانون؛ اصلی‌ترین راهکار
بگذارید با زبان تجربه تاریخی سخن بگوییم. هر انقلابی دو طیف رهبر دارد. اول، رهبران سلبی که در قدرتند و با عملکرد خود از جمله ایجاد نارضایتی و بستن راه‌های اصلاح از درون، مردم را به سوی براندازی و تغییر اساس نظام سوق می‌دهند. دوم، رهبران ایجابی که از فرصت ایجاد شده به وسیله رهبران سلبی، بهره می‌برند و توده‌های معترض را به سوی تغییر بنیادین و انقلابی هدایت می‌کنند. صراحتا می‌گوییم حاکمان کنونی جمهوری اسلامی اگر راه اصلاح درونی نظام را نگشایند و اجرای کامل قانون اساسی را هرچه فوری تر در دستور کارشان قرار ندهند و راهکارهای قانونی برای تحقق مطالبات به‌حق مردم را عملی نکنند باید انتظار داشت که خودشان به رهبران براندازی تبدیل شوند.
این طبیعی است که دشمنان ملت ایران توطئه کنند و با تحریم و ایجاد فشارهای سیاسی و نظامی درصدد رسیدن به منافع خود باشند. از براندازان شناسنامه‌دار اعم از بقایای سلطنت سابق یا گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب هم انتظاری جز همراهی با دشمنان برای رسیدن به هدف نمی‌رود.
اما پرسش اساسی این است که حاکمان کنونی چرا رفتار و عملکردی دارند که مردم را می‌تاراند و امید به ایجاد تحولات اساسی و بازگشت به آرمانهای انقلاب را در مردم می‌میراند و آنان را از ظهور هر گونه اصلاح درونی نظام ناامید می‌سازد؟ این گونه عمل کردن جز زمینه‌سازی برای موفقیت دشمنان خارجی و براندازان خشونت‌طلب و وابسته نتیجه دیگری دارد؟
متاسفانه حاکمان در بر باد دادن سرمایه اجتماعی ید طولایی دارند و متخصص تبدیل دوست به دشمن هستند و به همین دلیل، همه منتقدان و معترضان به شیوه کشورداری کنونی را به نوعی برانداز معرفی می‌کنند در حالی که نیروهای اصلاح‌طلب و نیز تحول‌خواهان داخلی نه همکاری با دشمن را برمی‌تابند و نه به تجزیه کشور رضایت می‌دهند و نه از روش‌های خشونت‌آمیز برای رسیدن به هدف خود بهره می‌برند. اینان برانداز نیستند و همه تحولات ضروری به نفع مردم را از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز پیگیری می‌کنند. از نظر ما براندازان واقعی کسانی هستند که قدرت و مسئولیت اصلاح را دارند اما اقدامی انجام نمی‌دهند. براندازان واقعی مردم را از اصلاح روند اداره کشور مایوس می‌کنند، از اجرای قانون اساسی به عنوان میثاق مشترک ملی طفره می‌روند، زمینه نارضایتی در میان مردم را تشدید می‌کنند، به جای بسترسازی برای ظهور اعتراضات قانونی، همه معترضان را اغتشاشگر نامیده و دستور سرکوب خشن معترضان را می‌دهند، خیرخواهی صدها صاحبنظر دانشگاهی و حوزوی و چهره‌های حزبی و مستقل را نادیده می‌گیرند، استبداد رای دارند و به جای حاکم کردن «قانون»، «حاکم» را قانون معرفی می‌کنند. در یک کلام، رد پای براندازان واقعی را نه در بیرون نظام بلکه باید در درون نظام و در نوع عملکرد غیرقانونی حاکمان و در حجم عظیم نارضایتی تلنبارشده جستجو کرد.
هر گاه توسل به راهکار قانونی منتفی شود، انجام اقدامات غیرقانونی مجاز خواهد شد. اگر مردم را از صندوق رای باز نمی‌داشتند هرگز اعتراض خیابانی مورد اقبال واقع نمی‌شد و اگر مجوز تظاهرات قانونی صادر می‌شد هرگز حرکت اعتراضی خشن شکل نمی‌گرفت. بی‌اعتنایی به قانون از سوی حاکمان، اعتراض فراقانونی مردم را موجب می‌شود. برگزاری انتخابات غیررقابتی و حذف تمامی جریانهای سیاسی معترض و منتقد از صحنه انتخابات یعنی قهر مردم از صندوق و آشتی آنان با خیابان حتی اگر مجوز حضور قانونی برای معترضان صادر نشود. این تناقض در عملکرد حکومت باورنکردنی است که برای اثبات داشتن حمایت مردمی، تظاهرات و حضور حامیان خود در راهپیمایی‌ها را نشان می‌دهد بدون آن که به مخالفان اجازه راهپیمایی و تظاهرات بدهد. از سوی دیگر از معترضان می‌خواهد که خیابان را ترک کنند اما زمینه مشارکت در انتخابات را به آنان نمی‌دهد و با ردصلاحیت همه منتقدان و معترضان، نمایش انتخابات را جایگزین انتخابات واقعی می‌کند. تکلیف مردم را روشن کنید. اگر می‌خواهید از طریق صندوق رای، قدرت خودتان را نشان دهید پس اجازه بدهید همه جریانهای سیاسی امکان مشارکت در انتخابات را داشته باشند و اگر می‌خواهید طرفداران حکومت را در خیابان به رخ بکشید، اجازه راهپیمایی دیگران را هم صادر کنید.
نکته پایانی
همه سخن ما این است که اکنون بازیگر اصلی عرصه سیاسی و مدیریتی کشور، حکومت است و به اصطلاح توپ در زمین حاکمان است و آنان هر گلی به سر ملت بزنند به سر خود زده‌اند. فرصتها نه در زندگی فردی و حیات اجتماعی، تکرار نمی‌شوند و همیشه برای اتخاذ هر تصمیمی نمی‌توان به یکسان اقدام کرد. ما بر این باوریم که حکومت برای اصلاح روند موجود مملکت‌داری، خیلی فرصت ندارد. از سویی تردید نداریم که نیروهای موجود در حاکمیت و در دولت، توان اداره کشور را ندارند و نوع نگاه و سبک مدیریت و وابستگی آنان به قدرت و ثروت، اجازه تحرک و پویایی به آنان نمی‌دهد. هنوز در میان مردم کم نیستند کارشناسان و مدیران و صاحب‌نظرانی که حاضرند در درون نظام عمل کنند و انگیزه تغییر نظام را ندارند و می‌توان با بازگشت به مردم و قانون اساسی، زمینه حضور آنان را در اداره کشور فراهم کرد. اگر این فرصت هم از دست برود باید حاکمان کنونی را رهبران رخدادهای بعدی قلمداد کرد که چشم‌انداز آن تلخ می‌نماید. ای کاش حاکمان دلشان به اندازه ما برای خودشان می‌سوخت. کاری به انقلاب و اسلام و جمهوریت و مردم نداریم که حاکمان از خیر آن گذشتند ولی از صاحبان قدرت می‌پرسیم آیا نمی‌خواهید بمانید؟ این شیوه کشورداری با ماندن شما هم جور در نمی‌آید.
«حزب مجمع ایثارگران» ضمن حمایت از شخصیت برجسته سیاستمدار دلسوز جناب میرحسین موسوی و تقدیر از ایشان به خاطر مسئولیت‌شناسی و اعلام مواضع شجاعانه در قبال مسائل کشور، از مفاد آخرین بیانیه حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی و راهکارهای پانزده‌گانه ارائه شده از سوی ایشان در این مقطع دفاع کامل می‌کند و آن را بهترین مسیر اصلاح روند جاری کشور با حفظ تمامیت ارضی و بدون توسل به خشونت و در چهارچوب نظام کنونی می‌داند. موسوی و خاتمی از وضعیت موجود تحلیل مشابه دارند و تداوم وضعیت کنونی را ناممکن و به زیان کشور می‌دانند اما ظاهر راهکار عرضه شده آن دو بزرگوار با یکدیگر تفاوت دارد. متاسفانه حاکمیت شخصیتی مانند میرحسین موسوی را از ایجاد اصلاحات واقعی کاملا مایوس کرده و به ایده رفراندوم و اصلاح قانون اساسی سوق داده است. در عین حال نخست وزیر امام به جمهوری اسلامی تعلق تاریخی دارد و ضمن داشتن تحلیل درست از بن‌بست‌های موجود نظام، تکیه اصلی خود را بر داخل کشور و مردم ایران می‌گذارد و با اپوزیسیون خارج کشور، مرزهای سیاسی روشنی دارد و طبعا اگر حاکمان تن به اصلاحات مورد نظر خاتمی بدهند، دلیلی برای تکرار ایده رفراندوم وجود ندارد. تاکید می‌کنیم اگر وضعیت کنونی ادامه یابد و حاکمان به اراده مردم تمکین نکنند در آینده نه چندان دور، چه بسا غالب اصلاح‌طلبان کنونی هم راهی جز مطرح کردن رفراندوم نداشته باشند همان طور که امروز از اصلاحات انتخابات‌محور کاملا مایوس شده‌اند. از نظر ما جناب میرحسین موسوی همانند همه کسانی که برای تاسیس و تثبیت نظام جمهوری اسلامی تلاش کرده‌اند، کسی نیست که عبور از جمهوری اسلامی برایش آسان باشد. راهکار پیشنهادی ایشان هم در تعارض بنیادی با مواضع جناب سیدمحمد خاتمی قرار ندارد بلکه چشم‌انداز آینده ایران را در صورت تن ندادن حاکمیت به راهکارهای اصلاحی ترسیم می‌کند. جمهوری اسلامی یا در اسرع وقت دست به اصلاحات از بالا می‌زند و به آرمانهای اولیه انقلاب بازمی‌گردد و یا در آینده در تعارض حاد و جدی با مردم قرار می‌گیرد و به سمت تغییرات اساسی‌تر سوق پیدا می‌کند. اصلاحات به معنای بازگشت به همان آرمانهای صدر انقلاب است و اگر راهکارهای پانزده‌گانه جناب خاتمی عملی شود، هیچ تغییری در ماهیت جمهوری اسلامی ایجاد نمی‌شود بلکه ما به سمت تحقق وعده‌هایی می‌رویم که بر اساس آن انقلاب شد و امید اندک مردم به تحقق آن هنوز هم وجود دارد. این امید ناچیز را نباید به یاس کامل مبدل کرد که اگر چنین شود دیگر نه از تاک، نشان خواهد ماند و نه از تاک‌نشان!
حزب مجمع ایثارگران
بهمن ماه ۱۴۰۱