واقعیت این است که وزارت اطلاعات که یک نهاد رسمی و قانونی است، سرمایه حیاتی برای ملت و کشور محسوب می شود و آلوده کردن آن به گرایشات و جبهه بندی های سیاسی، تمام هستی و حیثیت آن را مخدوش و ملکوک و بی اعتبار می سازد.
به گزارش صبح ما، حزب مجمع ایثارگران در مورد بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بیانیه ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
به نام خدا
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در تاریخ ششم آبان مشترکاً کتابچه مشروحی را تحت عنوان بیانیه تبیینی منتشر کرده اند که از جهات عدیده ای شایان توجه است. تمام این بیانیه با محوریت موضوع “آشوب” تهیه شده و مطالب آن در سه بخش با عناوین: پیش از آشوب، حین آشوب و پسا آشوب تحریر یافته است که نه تنها متضمن هیچ مطلب تازه ای نیست و فاقد هرگونه ارزش حقیقی و حقوقی است، بلکه ادبیات آن، به نوبه خود جایگاه یک نهاد مهم رسمی و قانونی کشور، همچون وزارت اطلاعات را به مرتبه ای در حد روزنامه کیهان تنزّل داده و موجب انتقادات نسبتاً گسترده ای شده است.
این بیانیه عملا به تبیین مستندی از قدرت و نفوذ آمریکا در منطقه و جهان و نیز به تشریح وسعت دخالت و نقش آن در اوضاع داخلی ایران پرداخته و نهایتاً نظام جمهوری اسلامی ایران را پیروز میدان معرفی کرده و با ادبیاتی تهدیدآمیز به پایان رسیده است!!
در این بیانیه با اینکه ادعاهای مکرّر مبنی بر اشراف و احاطه اطلاعاتی در مورد نقشه ها و توطئه های دشمنان و ایادی و وابستگانشان تبیین شده است ولی بیان نشده است که با وجود چنین احاطه و اشراف اطلاعاتی، چگونه دشمنان توانسته اند در داخل کشور، انواع عملیات تخریبی و اطلاعاتی از قبیل ترور دانشمندان، تخریب در تأسیسات، سرقت فلّه ای اسناد بکلی سرّی، ایجاد انواع اغتشاشات در شهرهای مختلف و در زمانهای مختلف، ایجاد شکاف در صفوف ملت و ایجاد بی اعتمادی میان ملت و حکومت و سلب بصیرت از عوام و خواص را به انجام برسانند؟ آیا وزارت اطلاعات و کلا جامعه
اطلاعاتی کشور مسئولیتی در قبال این همه خسارات و آسیب ها ندارند؟
آیا شایسته نبود که در بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، به جای شعارها و گفتمان های کهنه و تکراری که شبانه روز از صدا و سیما و رسانه هایی چون روزنامه کیهان منتشر می شود، به تبیین علل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعتراضات و نارضایتی های عمومی اشاره می شد؟ آیا وزارت اطلاعات با آن همه اشراف اطلاعاتی خود نمی داند که مردم نیز در اعتراضات خیابانی حضور دارند و به دنبال حقوق و مطالبات اساسی خود هستند و هیچ ربطی به بدخواهی دشمنان ندارد؟ واقعاً بیانیه
مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، با محتوای سبکی که دارد، چه نقشی می تواند در گشودن گره های بحران و حل معضلات جاری در کشور داشته باشد؟ آیا مقصود از بیانیه صرفاً منتسب کردن اعتراضات جاری کشور به بیگانگان و اثبات فریب خوردگی جوانان و دانشجویان و جمعیت کثیر معترضین در سراسر کشور است؟ حتی اگر مقصود همین باشد، این نیز اقرار به ضعف خود و اذعان به قدرت دشمنان است. سکوت بیانیه در مورد فساد و بی عدالتی و ناکارآمدی نهادهای دولتی و حاکمیتی که در افزایش نارضایتی و اعتراضات عمومی در سراسر کشور تأثیرات عمیق و گسترده ای داشته است، در خوشبینانه ترین قضاوت، حکایت از غفلت فاحش و بی بصیرتی جامعه اطلاعاتی کشور دارد.
از طرف دیگر، با وجود نهادهای قانونی، همچون وزارت کشور، شورای امنیت کشور و نیز شوراهای تأمین استانها و شهرستانها، صدور بیانیه های مستقل در ارتباط با
مسائل سیاسی و امنیتی کشور از سوی وزارت اطلاعات که خود عضوی از شوراهای یادشده است، هیچ دلیل حقوقی و وجاهت منطقی ندارد، بویژه اینکه در بیانیه مزبور هیچ اشاره و اعتنائی به جایگاه دستگاه قضائی کشور نشده و گوئی بگیر و ببندها و قضاوت ها تماماً در حیطه اختیارات نهادهای امنیتی و نظامی و انتظامی بوده و قوه قضائیه فقط باید هماهنگ با ایشان عمل نماید!! در چنین شرایطی واقعاً چگونه می توان انتظار عدالت و اجرای قانون را داشت؟
قابل انکار نیست که بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در شرایط کنونی کشور نه تنها هیچ فایده و تأثیر مثبتی نداشته است، بلکه موجب تعمیق و تشدید انتقادات و اعتراضات و سبب پیدایش ابهامات جدید گردیده است. بدیهی است ابراز خرسندی و امیدواری در بیانیه مشترک راجع به نزدیک شدن دو نهاد امنیتی به یکدیگر، خالی از پیامهای منفی نبوده و طرح آن اساساً دور از هشیاری و زکاوت های مورد
انتظار از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است.
واقعیت این است که وزارت اطلاعات که یک نهاد رسمی و قانونی است، سرمایه حیاتی برای ملت و کشور محسوب می شود و آلوده کردن آن به گرایشات و جبهه بندی های سیاسی، تمام هستی و حیثیت آن را مخدوش و ملکوک و بی اعتبار می سازد و خطراتی به مراتب بیش از وقایع تلخ قتل های زنجیره ای را بر ملت و کشور تحمیل خواهد کرد.
وزارت اطلاعات باید مراقب جایگاه قانونی و موقعیت حقوقی خود باشد و از اقدامات و حرکت هایی که در شأن جریانات و گروههای سیاسی و رسانه های وابسته است، جدّاً اجتناب نماید، در غیر این صورت، هرگز شایسته اعتماد این ملت بزرگ نخواهد بود.