اختصاصی؛

«حزب مجمع ایثارگران» بار دیگر از مسئولان می‌خواهد که به مردم برگردند و اجرای قانون اساسی را در دستور کار قرار دهند که این بهترین راهکار برای عبور از بحران کنونی است.

 

حزب «مجمع ایثارگران» در اطلاعیه‌ای درباره اعدام محسن شکاری اعلام موضع کرد و مسئولان قوه قضاییه را از توسل به اعدام برای مقابله با موج اعتراض مردمی بر حذر داشت. متن این اطلاعیه چنین است:

بسم الله الرحمن الرحیم
اجرای حکم اعدام یکی از معترضین جوان در شامگاه چهارشنبه۱۶ آذر آن هم در شرایطی که باید فضای جامعه رو به آرامش و شنیدن صدای اعتراضات مردم پیش می‌رفت، نشان می‌دهد خیرخواهی‌ها و پیشنهادهای اصلاح‌طلبان به حاکمیت در خصوص پرهیز از هرگونه شتاب‌زدگی و اعمال خشونت در مجازات معترضین و همچنین دوری از رفتارهای شائبه‌برانگیز در روند برگزاری دادگاه‌ها و رعایت دقیق آیین دادرسی و برخورداری متهمان از وکلای تعیینی، نه تنها مورد استقبال قرار نگرفته بلکه حتی نیم نگاهی هم به آنها نشده است.
بی‌توجهی مسئولان سیاسی و امنیتی نظام به پیشنهادها و نظرات اصلاح‌طلبان و دیگر دلسوزان در حالی صورت می‌گیرد که در روزهای اخیر، جلسات متعددی از سوی برخی اعضای شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه با تعدادی از اصلاح‌طلبان و شخصیت‌های مستقل برگزار شده و طی آن، پیشنهادهای زیادی در راستای حفظ حقوق اساسی شهروندان و حق بیان و حق اعتراض از سوی مردم به حاکمیت ارائه شده است.

طبعا اصلاح‌طلبان در این گفتگوها به هیچوجه در جستجوی مشارکت در قدرت نبوده و نیستند و هدف آنان درخواست از حاکمان برای تغییر رویه حکومت در برخورد با مردم و ضرورت اجرای قانون اساسی و پرهیز دادن حکومت از برخوردهای خشن و غلط با مردم بوده است. متاسفانه در حالی که در این جلسات با اکثریت نظرات ارائه شده ابراز همراهی می‌شود اما در عمل هیچ توجهی به این نظرات نمی شود.

حاکمان تصور می‌کنند با توسل به خشونت و اعدام می توانند جلوی موج مردمی اعتراضات را بگیرند؟ این یک خطای استراتژیک در برخورد با مطالبات تلنبارشده مردمی است که در چند دهه گذشته به نظرات آنان توجه نشده و با امنیتی و انتظامی کردن همه محیط‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و رسانه‌ای و اقتصادی، همه را مجبور به سکوت و همراهی کرده‌اند.

اعتراضات ریشه در بی‌تدبیری حکومت دارد و به اجرا نشدن قانون اساسی و تحمیل حاکمیت اقتدارگرا به جای مردم‌سالاری و دمکراسی باز می‌گردد. در برخورد با این گونه اعتراضات، تمکین به قانون و تن دادن به مطالبات مردمی، تنها راه‌حل است. ما تردید نداریم که خشونت، خشونت می‌آورد و قطعا در این سلسله خشونت‌ها، شروع کننده حاکمیتی است که به جای به رسمیت شناختن حق مخالف و اجرای قانون اساسی در زمینه برگزاری تجمعات قانونی، اقدام به سرکوب معترضان کرد و فضای خشونت را بر کشور حاکم ساخت.

«حزب مجمع ایثارگران» بار دیگر حاکمان را از توسل به زور و خشونت حتی خشونت ظاهرا قانونی نهی می‌کند زیرا نتیجه آن را به زیان آینده کشور تلقی کرده و مردم را قربانیان اصلی این روند غلط می‌داند. ما معتقدیم:

اول- کسانی که بی‌گناه و تنها به دلیل معترض بودن در زندان هستند، در اسرع وقت باید آزاد شوند تا احساس کینه و انتقام رشد نکند و بتدریج آرامش بر جامعه حاکم شود.

دوم- حکومت باید به سرعت برای تغییر روند اداره کشور تصمیم بگیرد و با بازگشت به قانون اساسی، مردم را محور اداره کشور قرار دهد و مطالبات آنان را مبنای تصمیم‌گیری برای آینده بداند.

سوم- محاکمه کسانی که به اتهامات مختلف در زندان به سر می‌برند، باید به زمانی موکول شود که حکومت تن به مطالبات قانونی مردم و معترضان داده و روند اداره کشور را به سمت اصلاحات اساسی هدایت کرده باشد.

چهارم- عاملان ضرب و شتم مردم و مسئولان قتل جوانان مردم در سطح شهرهای مختلف اعم از ماموران انتظامی و نیروهای بسیجی و گروه‌های خودسر، شناسایی و به جرایم آنان هم به صورت همزمان رسیدگی شود. حکومت باید به مردم مصیبت‌دیده حوادث اخیر اجازه طرح شکایت علیه نیروهای انتظامی را بدهد تا معلوم شود که حاکمان، این طیف از جامعه را هم مردم این کشور می‌دانند.

پنجم- در مورد متهمان قتل نیروهای انتظامی یا بسیجی یا داوطلبان حاضر در صحنه، به جنبه‌های عمومی جرم توجه نشود زیرا عامل برانگیزنده اعتراضات، رفتار حکومت بوده است که مجرای قانونی حرکت‌های اعتراضی را مسدود کرده و باعث رخدادهای اخیر شده است. نمی‌شود حقوق مردم را ضایع کرد و کسی را به این دلیل به دادگاه نکشاند اما همه اشکال را متوجه معترضانی کرد که احتمالا متوسل به خشونت هم شده‌اند. بگذارید درباره سرنوشت این دست از متهمان، خانواده کسانی تصمیم بگیرند که فرزندان آنان در این روند خشونت از دست رفته‌اند و معنای از دست رفتن یک جوان را بهتر از دیگران می‌فهمند.

در پایان «حزب مجمع ایثارگران» بار دیگر از مسئولان می‌خواهد که به مردم برگردند و اجرای قانون اساسی را در دستور کار قرار دهند که این بهترین راهکار برای عبور از بحران کنونی است.

هیچکس از مشورت کردن ضرر نکرده است و حاکمان بیش از دیگران به مشورت و شراکت در اندیشه و فکر دیگران نیاز دارند. اگر حاکمیت گوشی برای شنیدن دغدغه‌ها و خیرخواهی دیگران داشته باشد می‌تواند به نامه‌ها و مقالات و اظهارات دلسوزانه صدها حزب و نهاد مدنی و شخصیتهای اصلاح‌طلب و مستقل دانشگاهی و حوزوی مراجعه کند که هر روز نظراتشان را منتشر می‌کنند اما تاکنون به همه آنها بی‌اعتنایی شده است. یکی از مهمترین خیرخواهی‌ها برای این شرایط این است که «اعدام نکنید و کینه نکارید که نفرت درو خواهید کرد!»
والسلام
مجمع ایثارگران ۱۷ آذرماه