متاسفانه این مشی فرا قانونی که متاثر از گفتمان محافظه کاری است از دیر باز وجود داشته است و در این دولت هم در حد افراط اعمال می شود.
مرتضی صارمی نوشت: حکایت است خانواده ای در یکی از شهرهای غرب کشور برای پسرشان از دختر یکی از اهالی خواستگاری می کند مادر دختر برای ارزیابی و آزمایش داماد احتمالی می گوید دو شرط برای پاسخ مثبت ما وجود دارد: اگر پسر شما از قله کوه یک شکار بیاورد ویا از منزل یکی از دشمنانش سرقت کند نظر ما برای وصلت مثبت خواهد بود در غیر اینصورت ما چنین دامادی نیاز نداریم.
حال حکایت انتصابات دولت سیزدهم در حوزه سیاسی و خدماتی است. ظاهرا کسانی که خود یا فرزندان یا دامادشان در دوره اصلاحات و اعتدال از طریق مطبوعات و یا شبکه های مجازی بیشترین فحاشی و تهمت زنی را در سابقه دارند( مصاحبه ده نمکی و نوشتن مطلب به نام شهدا ) بعنوان رزومه تلقی شده و بعنوان مسئول شهر چند میلیونی و یا شهرهای بزرگ منصوب می شوند.
در دولت گذشته به علت اشتباه یا سهل انگاری دستگاه امنیتی، من مدتی مسئول انتصاب فرمانداران و معاونین سیاسی استانداران بودم که در فرایند انتصاب جوانی بدون تجربه و رابطه استخدامی برای یک شهر پر حاشیه نطیر فرمانداران دولت سیزدهم بعنوان فرماندار پیشنهاد شده بود قرار گرفتم.
در مصاحبه کارشناسی مشخص شد از بیوت و نهادهای خاص حمایت و توصیه شده است ولی به لحاظ فقدان دانش ، بینش و تجربه امتیاز لازم را کسب نکرد و لذا پیشنهاد کردم ایشان برای کسب تجربه باید از بخشداری شروع کند. علی رغم اینکه معاونین مربوطه وزیر در اثر فشارهای اشخاص ذینفوذ، با انتصاب ایشان موافق بودند ولی آقای رحمانی فضلی وزیر کشور به استناد نظریه کارشناسی من، از صدور حکم وی جلوگیری کرد و در عین حال بنده را از دفتر سیاسی و سمت مربوط عزل کرد حال حدیث مفصل بخوانید زین مجمل!
متاسفانه این مشی فرا قانونی که متاثر از گفتمان محافظه کاری است از دیر باز وجود داشته است و در این دولت هم در حد افراط اعمال می شود تا با توصیه عمه و خاله و همینطور با هدف کادرسازی، کارهای بزرگ را به افراد کوچک بسپارند. گویا محافظه کاران با کلنگ و تیشه و تبر به جان این مملکت افتاده اند و تا آن را نابود نکند از پای نمی نشینند.