حالا توسط این شورا، شروطی به شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افزوده شده که سبب دور ماندن بسیاری اشخاص از جایگاه ریاست جمهوری می‌شود. در این میان گروهی از اقتدارگرایان معتقدند شروط اضافه شده به‌دنبال ایجاد فضای مناسب برای نیروهای خودی است و در واقع استصوابی قبل از استصواب برای بررسی تایید صلاحیت‌هاست.
به‌گزارش صبح ما| یکی از چالش‌های سال‌های گذشته انتخابات در ایران، نظارت استصوابی شورای نگهبان و تشخیص «رجل سیاسی» توسط اعضای این شورا بوده است. طوری‌که سبب شده بسیاری از چهره‌های سیاسی که مورد اقبال عموم مردم هستند از ورود به‌رقابت های انتخاباتی باز بمانند.
اما حالا توسط این شورا، شروطی به شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افزوده شده که سبب دور ماندن بسیاری اشخاص از جایگاه ریاست جمهوری می‌شود. در این میان گروهی از اقتدارگرایان معتقدند شروط اضافه شده به‌دنبال ایجاد فضای مناسب برای نیروهای خودی است و در واقع استصوابی قبل از استصواب برای بررسی تایید صلاحیت‌هاست.
براساس گزارش‌ها، شورای نگهبان یکسری شرایط مقدماتی برای ثبت نام کاندیداها به وزارت کشور ابلاغ کرده است که در آنها آمده است؛داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت‌نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن بوده و سابقه تصدی حداقل ۴ساله سمت‌های مدیریتی کشور را داشته باشند. وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند. همچنین تمام نامزدها باید عدم سوءپیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.
در همین رابطه، جواد امام«دبیرکل مجمع ایثارگران» به صبح ما گفت: شورای نگهبان راسا نمی تواند قانونگذاری کند و این برخلاف صریح روند قانونگذاری در کشور است. این شورا وظیفه اش پاسداری از قانون اساسی و تطبیق قوانین با این قانون و شرع است. قبل از آنکه این نحوه عمل شورای نگهبان اجرایی شود آن شورا باید انحلال مجلس را اعلام کند.
وی افزود: رئیس جمهور باید مستقیم به این مساله ورود کند و ضمن تذکر، حتما مانع اجرای چنین دستورالعملی از طرف شورای نگهبان شود. این کار محدود کردن حق انتخاب شونده ها و انتخاب کننده ها است. اگر قرار است چنین شیوه ای پیاده شود دیگر معنای نظارت استصوابی چه خواهد بود؟ حداقل آقایان پس از اینکه چنین دستور العملی را ابلاغ کردند بگویند نظارت استصوابی دیگر صورت نمی گیرد. اما پیداست که آنها به همین ابلاغیه ها بسنده نمی کنند و نظارت استصوابی را نیز در ادامه انجام می دهند.
امام در ادامه گفت: دستورالعملی که امروز ابلاغ شد و عملکرد مجلس که در روزهای اخیر به دنبال محدود کردن بیشتر مردم بوده، علاوه بر اینکه برخلاف قانون اساسی است، نشان می دهد که گروهی در کشور به دنبال محدود سازی آشکار نقش مردم هستند. ضمن اینکه شورای نگهبان در دوره های گذشته و به طور مشخص در ماجرای ردصلاحیت مرحوم هاشمی نیز درباره کهولت سن نیز ابراز نظر کرده است. در صورتی که کهولت سن جزو مواردی است که تشخیص آن در توانایی انجام کار یا تحمل کیفر مستقیما بر عهده پزشکی قانونی است نه شورای نگهبان.
دبیرکل مجمع ایثارگران بیان کرد: گویا یکی از صلاحیت هایی که شورای نگهبان در سال های اخیر برای خود قائل شده، انجام وظایف پزشکی قانونی بوده است. به نظرم آقایان با این مسیری که انتخاب کردند لازم نیست خودشان را اذیت کنند. بیایند بگویند فلان شخص مطابق تشخیصی که داده ایم رئیس جمهور شود و بهتر است بیش از این هزینه ای به کشور تحمیل نکنند. اینکه شورای نگهبان خودش قانون بنویسد خودش ابلاغ کند و تصمیم بگیرد، هیچ نسبتی با جمهوریت نظام و نقش مردم ندارد.
وی در پایان گفت: تا امروز دیدیم که شورای نگهبان هرچه مورد نظرش است، تایید می کند ولی حالا دیگر کار به جایی رسیده که نیازی به روند سابق نمی بیند و خودش راسا وارد قانونگذاری شده است. بنابراین چنانکه گفتم بهتر است انحلال مجلس را اعلام کنند و وقتی مجلس نیز منحل شد دیگر نیازی به حضور مردم هم نیست. چزا که وقتی برای مجلس که باید اساسی ترین رکن یک نظام باشد اعتباری قائل نیستند و شرایط را خودشان مشخص کرده اند، تنها اسم کاندیدا باقی می ماند و بهتر است نام فرد مورد نظر خود را هم بگویند و هزینه ای بیش از این به کشور و نظام تحمیل نکنند.
قاسم میرزایی نیکو«سخنگوی مجمع ایثارگران» نیز در گفت و گو با صبح ما گفت: اینکه شورای نگهبان راسا اقدام به ابلاغ آیین نامه به وزارت کشور کند، بی سابقه بوده است. مگر اینکه قانونی در این ارتباط تصویب شده باشد. شورای نگهبان حق ندارد از خودش آئین نامه تدوین کند و بگوید چه کسانی حق دارند ثبت نام کنند یا نکنند.
وی افزود: مگر اینکه این شورا بگوید فرازهایی از مصوبه اخیر مجلس درباره انتخابات ریاست جمهوری را ابلاغ کرده است که آن هم خلاف قانون است. زیرا این مصوبه، اول باید به مجلس می آمد و رئیس مجلس آن را ابلاغ می کرد. و بعد از آن وارد روزنامه رسمی می شد و روند قانونی خود را طی می کرد.
سخنگوی مجمع ایثارگران ادامه داد: به نظرم دارد بی قانونی های متعددی در این زمینه رخ می دهد. اگر قرار است سن کاندیداهای انتخاباتی تعیین شود این نیازمند قانون است و اگر قانونی در این خصوص تصویب شده باید دید روال آن چگونه بوده است؟ این ها مبهم است و نشان می دهد و هرکسی دلش می خواهد برای انتخابات دست به تقنین می برد و علایق خود را تبدیل به قانون می کند. تعیین سن برای انتخابات خلاف قانون اساسی است و این قانون اجازه می دهد هرکسی با هر شرایط سنی در انتخابات حضور پیدا کند.
میرزایی نیکو بیان کرد: در خصوص محکومیت های اشخاص نیز، محورهای «من درآوردی» به این آیین نامه اضافه شده است. به نظر می رسد که چنین دستورالعملی با هدف حذف برخی اشخاص و محدودیت بیشتر برای کاندیداها صورت گرفته است. همه این ها از ردصلاحیت های کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات شوراهای شهر و روستا گرفته تا محدودکردن حقوق شهروندان و محدودسازی برخی قوانین با وضع قوانین دیگر نشان می دهد که قرار نیست که انتخاباتی با حضور و مشارکت حداکثری برگزار شود.
وی در پایان گفت: به نظر می رسد قرار است مردم کاملا از این انتخابات و شرایط موجود دل زدگی بیشتری پیدا کنند و پروژه انتخابات حداقلی به خوبی پیش رود. زیرا منافع عده ای صرفا با برگزاری انتخابات حداقلی تامین می شود.
اما در این میان، شروط اعلام شده با مخالفت‌هایی از سوی کنشگران سیاسی همراه شده است، در یک مورد آذر منصوری، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در حساب توئیتری خودش نوشت: «طبق وظایف و اختیاراتی که قانون برای شورای نگهبان تعیین کرده، این شورا نمی‌تواند خود در مغایرت با قانون عملی انجام دهد. تصویب و ابلاغ شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری توسط این شورا به دولت خلاف قانون است. شورای نگهبان قانون گذار نیست. دولت روحانی نباید زیر بار این مصوبه غیرقانونی برود.»
در واکنشی دیگر احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار درباره ابلاغ شرایط جدید کاندیداتوری در کانال تلگرام خودش نوشت:« این یک نوع تبعیض رسمی و قانونی است. او در بخشی از این یادداشت توضیح داد: «چه کسانی اصولاً می‌توانند به مدت چهار سال در پست‌های مورد اشاره به کار گرفته شده باشند؟ در یک کلام «خودی‌ها»! یعنی آنان که دربست در خدمت گرایش سیاسی و عقیدتی ویژه و رسمی حکومت هستند. در واقع طبق این بند از قانون انتخابات، یک “کاست” از مدیران حکومتی شکل گرفته که تمام پست‌ها تا الی الابد باید بین آنها در گردش باشد و اگر خارج از آنها فردی به هر میزان از لیاقت و توانایی رسیده باشد، از احراز پست ریاست جمهوری برای همیشه محروم است!»
البته ماجرا به این واکنش‌ها ختم نشد، محمدرضا جلایی‌پور، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در یادداشت خود شروط جدید شورای نگهبان را غیرقانونی و حتی مسخره توصیف کرد. او نوشت: «در همین انتخابات ۱۴۰۰ همین چند شرط جدید تعدادی از نامزدها از جمله جواد جهرمی، مصطفی تاجزاده، محمد صدر، محسن هاشمی، محمود صادقی، صادق خرازی و مصطفی کواکبیان (همه نامزدهای غیراصولگرا) را قبل از شروع رقابت حذف غیرعادلانه می‌کند.»
جلایی‌پور همچنین با برشمردن موارد نقض چنین قانونی در سایر کشورها از برخی رئیس جمهورهای بالای ۷۵سال و زیر ۴۰سال نام برد.
آنطورکه به‌نظر می‌رسد با اجرایی شدن احتمالی شروط ابلاغ شده استصوابی در پس استصواب اصلی در راه است.