حقوقدان و فعال رسانهای با بیان اینکه رئیس جمهوری به عنوان مظهر حاکمیت ملی شخصیت مهمی است، گفت: آزادی بیان مقوله مهمی است اما نمیتواند مجوزی برای بیادبی و بیاخلاقی باشد.
کامبیز نوروزی با بیان اینکه در کشور قانون در همه حوزهها به شکل تبعیض آمیز اجرا می شود، اظهار داشت: فرض بگیریم اگر الفاظی که در برنامه تلویزیونی به مسئولان قوه مجریه به کار بردند نسبت به مسئولان سایر قوا به کار برده می شد، واکنشهای مقامات رسمی چه بود؟ یا اگر همین الفاظ را افراد دیگری به کار میبردند که وابسته به جریان سیاسی دیگری بودند، برخورد چگونه بود؟
وی ادامه داد: تجربه به ما میگوید برخورد بسیار متفاوت بود و اگر مساله آزادی بیان را مطرح میکنند، البته که آزادی بیان مقوله مهمی است اما نمیتواند مجوزی برای بیادبی و بیاخلاقی باشد. متاسفانه صدا وسیما در برنامههای خود به بسیاری از افراد سخنان نامناسبی بیان می کند البته از نظر حقوقی معتقد نیستم آنچه که در برنامه تلویزیونی گفته شد به معنای توهین است و جنبه کیفری دارد اما معتقدم بسیار بدتر از آن است و جنبه بی ادبی و بی اخلاقی دارد زیرا اخلاق بسیار مهمتر از قانون است.
نوروزی گفت: هر کسی که نگران معیارهای اخلاقی و انسانی است باید نسبت به بی ادبی و بیاخلاقی واکنش نشان دهد. اخلاق بسیار فراتر از حقوق و قانون است و جامعهای که قرار باشد معیارها و ارزشهای آن فقط با اتکا به قانون و حربهای به نام «مجازات» رعایت شود، چنین جامعهای در حال انحطاط است.
این حقوقدان با بیان اینکه اساسا در عرصه گفت وگوی سیاسی در ایران رعایت معیارهای اخلاقی کاملا فراموش شده، گفت: سالهاست که عرصه سیاست در جامعه ایران دچار گسترش بیادبی شده به خصوص جریانها و افرادی که در یک مصونیت آهنین به سر میبرند، به طور مستمر الفاظی به کار می برند که سرشار از ناسزا، بی ادبی و بهتان است و حتی در یک دوره ای برخی با یک برداشت بسیار غلط بهتان زدن را هم جایز دانستند.
نوروزی ادامه داد: چه از نظر حقوقی و چه از منظر قواعد اخلاقی ما در آزادی بیان در عرصه عمومی موظف به رعایت ارزشها هستیم و متاسفانه جامعهای که با تهدید کیفر بخواهد اخلاق را رعایت کند بسیار نازل شده است.
این حقوقدان با بیان اینکه توهین به رئیس جمهوری مستلزم شکایت است، اظهار داشت: ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی در مورد توهین به مقامات است و سابق بر این، ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی از جمله جرایمی بود که نیاز به شکایت شاکی خصوصی نبود و دادستان مکلف بود رأسا وارد عمل شود اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در اردیبهشت ماه سال جاری این مقررات قدری تغییر کرد.
وی ادامه داد: به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاح شد و براساس آن، ماده ۶۰۹ از جرایم قابل گذشت محسوب شد. از نظر حقوقی، جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که تعقیب آنها مستلزم شکایت شاکی خصوصی است.
منبع: ایرنا